در گفتگو با دانشجو مطرح شد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گرانی مسکن به عنوان یکی از جدی‌ترین و مهمترین مسائل روز اقتصادی و معیشتی مردم در ماه‌های اخیر به اوج خود رسیده است به حدی که مجلس یازدهم که با شعار نجات اقتصاد و پیگیری مشکلات اقتصادی کشور پا به عرصه‌ی قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن گذاشته اند اولین طرحی را که با دو فوریت به دنبال تصویب آن هستند اصلاح قانونی با عنوان مالیات بر خانه‌های خالی به حوزه مسکن مربوط می‌شود. قانونی که چند سالی است روی زمین مانده و در نبودش بازار مسکن برای سوداگران و محتکران سودجو محلی برای جولان و سفته بازی شده است. اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند علاوه بر اینکه به حدی از سوداگری جلوگیری کند موجب شود تا بیش از ۲ میلیون خانه‌ی خالی در کشور به بازار عرضه شود و بخشی از تقاضای خرید یا رهن و اجاره‌ی بازار تامین و بدین صورت دست کم ترمز گرانی‌های غیر منطقی کشیده شود.
البته بعضی معتقدند طرح مالیات بر خانه‌های خالی باید همه‌ی جوانب را در نظر بگیرد و به نحوی اجرا شود که ضمن کمک به عرضه‌ی خانه‌های خالی به بازار باعث فرار سرمایه از بازار مسکن و یا بی انگیزگی ساختمان سازان و سرمایه گذاران نشود و یا راهی برای دور زدن قانون توسط سودجویان باقی نگذارد، به همین دلیل طرح مذکور که قرار بود چهارشنبه‌ی گذشته در مجلس به تصویب نهایی برسد برای تکمیل و رفع ایرادات به کمیسیون اقتصادی برگشت تا بعد از رفع ابهامات و ایردات با نقاط قوت بیشتر به صحن مجلس ارائه و تصویب شده و برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با بیان اینکه چگونگی وضع قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به مشورت با کارشناسان تخصصی حوزه مسکن نیاز دارد، گفت: کمیسیون عمران و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توانند با بررسی کارشناسی، نقش مؤثرتری در اجرای موفق این قانون ایفا نمایند.
بیشتر بخوانید:
وی با اشاره به ضرورت حفظ و تشویق به سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت مسکن، افزود: آمار و ارقام نشان می‌دهد، در سال اخیر، ۷۰۰ هزار واحد مسکونی کمتر از نیاز جامعه در کشور ساخته شده که با وجود این انباشت تقاضا، انتظار افزایش عرضه واحد مسکونی متناسب با نیاز اقشار کم‌برخوردار، از طریق اخذ مالیات از صاحبان ساختمان‌های لاکچری و ویلاها، غیرمنطقی است.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: اگر قانون مالیات بر خانه‌های خالی بدون در نظر گرفتن پیامد‌های آن اجرا شود، از هدف اصلی که همان خروج محتکران از بازار مسکن است، دور خواهد ماند و موجب ورود سرمایه به بازار ارز و سکه خواهد شد.
وی در پایان با حمایت از رویکرد قانون مالیات بر خانه‌های خالی مبنی‌بر مبارزه با سوداگری تأکید کرد: انجمن صنفی انبوه سازان به شرط عدم آسیب به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از این قانون حمایت خواهد کرد البته سیاست‌گذار در عین تمرکز بر مبارزه با احتکار مسکن، باید توجه کافی به ضرورت تولید مسکن نیز داشته باشد.
ارسال نظرات