لبنان امروز ماحصل تصمیم‌گیری طرف‌های پیروز در جنگ جهانی اول یعنی فرانسه و انگلیس در تقسیم‌بندی سرزمینی به‌عنوان دو استعمارگر بزرگ سرزمین‌های امپراتوری شکست‌خورده عثمانی سرزمین‌های تحت سلطه‌شان بعد از جنگ جهانی اول است.
ضعف ساختار قدرت، میراث استعمار فرانسه برای لبنان
پس از پایان جنگ جهانی اول و شکست امپراتوری عثمانی در آن، انگلیس و فرانسه بر اساس قرارداد سایکس- پیکو اقدام به تجزیه مناطق تحت نفوذ یکی از بزرگ‌ترین امپراتوری‌های آن زمان کردند. مطابق قرارداد سایکس- پیکو باید سوریه بزرگ که شامل سوریه فعلی، اردن، فلسطین و لبنان بود، تحت سیطره فرانسه قرار می‌گرفت؛ اما دولت تازه‌کار انگلیس که نخست‌وزیرش یک مسیحی صهیونیست بود و فلسطین را ارض مقدس می‌دانست که می‌بایست به یهودیان برسد با نادیده گرفتن قرار داد سایکس- پیکو اقدام به تحت نفوذ قرار دادن اردن و فلسطین برای انگلیس کرد. انگلیس حتی تلاش داشت تا با حاکم کردن فیصل فرزند ارشد شریف مکه در آن زمان، سوریه را نیز از چنگال فرانسه خارج نماید که البته بعد از مدت کوتاهی حاکمیت فیصل بر سوریه این نقشه لوید جورج بر باد رفت. به‌هر روی فرانسه توانست قیمومیت لبنان و سوریه را در اختیار بگیرد ولی قیمومیت فلسطین را که لوید جورج آن را برای سکونت صهیون‌ها برگزیده بود از دست داد.
از زمان اشغال لبنان توسط فرانسه و تلاش آن برای برجسته کردن مسیحیان لبنان به جهت افزایش نفوذ و نیز راحت اداره کردن لبنان مستعمره، رقابت سیاسی بین مسلمانان و مسیحیان آغاز شد. از یک‌سو مسلمانان بر هویت عربی خود تأکید داشتند و حتی خواستار پیوستن به کشوری عربی (سوریه بزرگ، یا یک ابر کشور عربی شامل عراق، سوریه، اردن و اسرائیل امروز) بودند؛ و در مقابل مسیحیانی که خود را در اتحاد با اروپائیان قدرتمند می‌دیدند و برخی‌شان حتی عرب بودن را نیز نمی‌پذیرفتند؛ اما به‌هرحال لبنان تحت قیمومیت فرانسه تقریباً ساختاری فرانسوی به خود گرفت به‌گونه‌ای حتی پس از اعلام استقلال در ۱۹۴۳ سنن فرانسه در بخش‌های مختلف حاکمیت لبنان به‌خصوص اقتصاد باقی ماند. باوجود درگیری و جنگ داخلی پس از اعلام استقلال از فرانسه اما بالاخره لبنانی‌ها پس از ۱۵ سال توانستند در شهر طایف عربستان بر سر مدل سیاسی مطلوب خود به توافق برسند.
بر اساس پیمان طائف نظام سیاسی لبنان، نوعی ویژه از شیوه حکومت‌داری دموکراتیک شد که در آن، علاوه بر آرای مردم، وابستگی‌های دینی نیز در سلسله‌مراتب قدرت سیاسی بسیار تأثیرگذار هستند؛ این شیوه حکومت‌داری، یکی از زیرمجموعه‌های “دموکراسی توافقی” است. در این توافق، مقرر شد تا ریاست جمهوری به مسیحیان، نخست‌وزیری به مسلمانان اهل تسنن و ریاست مجلس به شیعیان برسد. این سیستم تقسیم قدرت که از دل جنگ داخلی با دخالت استعمار بیرون آمده بود، خود مجدداً برای لبنان به یک بحران تبدیل شد؛ موضوعی که میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان نیز در بحران اخیر به آن اشاره کرد و راه‌حل برون‌رفت از آن را انجام اصلاحات ساختار دولت و نحوه تقسیم قدرت دانست.
غفلت از توسعه اقتصادی در میان درگیری‌های سیاسی
ساختار اقتصادی لبنان نیز به تبعیت از ساختار سیاسی ناکارآمد آن معیوب است؛ ازیک‌طرف نگاه وابسته‌گرایانه جریان ۱۴ مارس به ریاست سعد حریری در حوزه اقتصاد و ازیک‌طرف نیز درگیری‌های سیاسی متمادی این اجازه را به لبنان نداد تا به سمت توسعه اقتصادی پیش رود. ازاین‌رو کشور لبنان باوجود مستعد بودن در حوزه کشاورزی و نیز دارا بودن منابع نفت و گاز در آب‌های سرزمینی خود در مدیترانه برای تأمین هزینه‌های خود به سمت کمک‌های خارجی ازجمله عربستان و آمریکا، وام‌های بین‌المللی و استقراض داخلی و در نهایت منابع حاصل از توریسم حرکت کرده است و به همین جهت نیز تقریباً یک کشور واردکننده صرف است.
کمک‌های عربستان که به جهت ایجاد فشار سیاسی برای تغییر رویکرد دولت لبنان نسبت به حزب‌الله در همان زمان نخست‌وزیری سعد حریری که مهره عربستان و آمریکا بود نیز تقریباً قطع‌شده بود. از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول نیز در زمان دولت فعلی لبنان به ریاست حسان دیاب با این استدلال که بدهی لبنان بالا است و این کشور توانایی باز پس دهی دیون خود را ندارد از اعطای وام به لبنان خودداری کرد که البته دلیل اصلی آن عدم پذیرش فشار برای خلع سلاخ مقاومت لبنان بود.
به‌این‌ترتیب کمبود منابع ارزی و افزایش بدهی خارجی به بیش از ۱۵۰ درصد تولید ناخالص ملی منجر به یک بحران اقتصادی و اجتماعی در لبنان شد؛ بحرانی که هنوز دامنه آن ادامه دارد. این بحران اقتصادی با وقوع انفجار در بندر بیروت در روزهای اخیر این کشور بحران‌زده را به سمت بحران انسانی سوق می‌دهد چراکه علاوه بر نبود مالی و صنعتی برای جایگزینی موارد از بین رفته، بندر جایگزینی نیز برای واردات مواد موردنیاز وجود ندارد، همچنین اعلام‌شده است که خسارت مالی ناشی از این آتش‌سوزی ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار است.
لزوم ایجاد یک کریدور زمینی برای ورود ایران به جریان تأمین کالا در لبنان
حالا فرانسه برای بهره‌برداری کامل از این وضعیت لبنان و احتمالاً بازگرداندن نفوذ سنتی خود در این کشور، پیش‌قدم کمک‌رسانی شده و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در سفر بیروت اعلام کرده است که آماده تأمین نیازهای مالی و کالایی لبنان برای بازسازی است.
اگر دولت لبنان پیشنهاد فرانسه را برای تأمین نیازهای مالی و کالایی بپذیرد طبعاً باید شرایط آن‌ها را در فشار به جریان مقاومت نیز بپذیرد و اگر پیشنهاد فرانسه را رد کند با انبوهی از نیازهای مالی و کالایی روبرو است که در صورت تأمین نشدن آن‌ها با یک بحران انسانی مواجه خواهد شد. از این‌رو ورود ایران برای برداشتن فشار افکار عمومی از روی دوش دولت لبنان و مقاومت ضروری است.
شاید ورود ایران در عرصه مالی سخت باشد اما می‌تواند در حوزه تأمین کالا و برخی خدمات به لبنان کمک نماید که این مهم نیز در گرو ایجاد یک کریدور مطمئن برای حمل و نقل کالا است. از آنجا که حمل‌و نقل هوایی برای هر نوع صادراتی به‌صرفه نیست و همچنین ایران به دلیل تحریم بودن صنعت هوایی‌اش در این زمینه ضعف دارد ایجاد یک کریدور زمینی می‌تواند روش مناسبی برای اتصال اقتصاد ایران به لبنان و سایر کشورهای حاشیه مدیترانه از جمله سوریه باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که گذرگاه البوکمال در شرق سوریه در حال حاضر توسط نیروهای مقاومت کنترل می‌شود در صورت احیا می‌تواند پل زمینی مناسبی برای متصل کردن ایران به اقتصاد لبنان و حتی اروپا و آفریقا از طریق مدیترانه باشد.
صمد محمدی - فعال دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.