به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ضمن ارزیابی و ارائه پیشنهاد‌هایی برای بهبود در عملکرد دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، برای سرعت بخشیدن به احکام صادره قطعی، خواستار عدم پذیرش درخواست و اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌های مفاسد اقتصادی شد.
متن نامه احمد توکلی بدین شرح است:
برادر ارجمند آیت‌الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
اهل نظر آگاهند که دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی با شیوه‌ای خاص، و با آیین دادرسی ویژه، به درخواست سلف شما از مقام معظم رهبری و موافقت ایشان تشکیل شده و ۲ سالی است که برگزار میشود، ۲۰ مرداد، مدت جواز آن به پایان رسید. بدین لحاظ، آسیب‌شناسی برگزاری دادگاه‌های فوق و تعیین نقاط قوت و ضعف آن در جهت ترسیم مسیر مثبت‌تر در آینده دستگاه قضایی امری لازم است.
در آسیب‌شناسی برگزاری دادگاه‌ها طی ۲ سال اخیر، طرح یک پرسش اساسی و پاسخ بدان، می‌تواند راهگشا و تعیین‌کننده باشد.
پرسش این است که آیا نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی، برای مبارزه با فساد، به ویژه فساد اقتصادی، نیازمند «دادگاه ویژه» است یا خیر؟
به نظر می‌رسد ضرورت وجود دادگاه‌های ویژه‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی، باوجود جنگ اقتصادی تمام‌عیارِ تحمیلی بیگانگان، به بحث طولانی نیازمند نباشد. دشمنان به صراحت، هدف خود را زمین‌گیرکردن اقتصاد ایران اعلام کرده‌اند: سقوط تولید، بیکاری شدید، تورم بالا، فقر و نابرابری روزافزون ... تا منجر به شورش اجتماعی گردد.
فساد، به ویژه، در عمق و گستره فعلی که با فساد سیستمی و شبکه‌ای درگیر هستیم، در ایجاد، دوام و تشدید تمامی متغیر‌های اقتصادی مذکور نقش بالایی دارد؛ بنابراین برای جلوگیری از رنج مردم، طاقت فرسا شدن شرایط بر آنان، پیشگیری از تنش اجتماعی و دفع خطر پیروزی دشمن قهار و جلوگیری از شکست نظام سیاسی برآمده از فداکاری‌های مردم، نیازمند مبارزه ویژه و مؤثر با فساد هستیم.
پرسش مهم دیگری که مطرح میشود این است که محاکم مبارزه با مفاسد اقتصادی، از چه جهت باید ویژگی داشته باشند؟ آیا این «ویژگی» مربوط به فرایند دادرسی است؟ یعنی این محاکم، آیین دادرسی ویژه میخواهند؟ یا چنین نیست، بلکه ویژگی به نوع محاکم و خصوصیات کادر قضایی آنها ارتباط دارد؟ به نظر می‌رسد آنچه مبارزه با مفاسد اقتصادی را در این شرایط، «ویژه» می‌سازد، صفات و مشخصات زیر است:
۱. سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی در این پرونده‌ها،
۲. استفاده از ضابطان قضایی، دادستان‌ها، بازپرس‌ها و قضات پاکدست، با سلامت نفس و نفوذناپذیر
۳. کادر قضایی متخصص در زمینه‌ی جرائم اقتصادی و با تسلّط نسبی به امور پولی و بانکی،
۴. اهل مشورت بودن با کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی
۵. داشتن روحیه انقلابی و مخالف با فرایند‌های بروکراتیکِ فرسایشی و ناموجه.
داشتن این ویژگی‌ها به روشنی در نتایج دادرسی تأثیر بسزا دارد، بدون آنکه تأمین آنها، به نادیده گرفتن احکامی از آیین دادرسی، یا تغییر برخی از احکام آن نیازمند باشد.
آسیب‌شناسی تشکیل محاکم ویژه‌ی اقتصادی در ۲ سال اخیر، نشان می‌دهد که فقدان برخی از ویژگی‌های مثبت مذکور از یک طرف، و عدول از برخی اصول دادرسی عادلانه و منصفانه از جانب دیگر، این دادگاه‌ها را با چالش‌های جدّی مواجه کرده است. مواردی همچون عدم امکان بهره‌گیری از وکلای مورد اعتماد متهم، تک مرحله‌ای بودن رسیدگی‌ها و عدم امکان تجدیدنظرخواهی از احکام صادره، عدم ارائه‌ی فرصت کافی برای دفاع به متهم و وکلای وی در برخی از این محاکم و همچنین فقدان ملاک مشخص برای بازشناسی پرونده‌های ویژه از غیر ویژه، و در نتیجه، ارجاع سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز پرونده‌ها به این دادگاه‌ها، چالش‌هایی هستند که اتقان برخی آرای صادره از محاکم ویژه را زیر سؤال برده و افکار عمومی جامعه، به ویژه جامعه‌ی حقوقی را اقناع نکرده است.
به دلائل ذکر شده، ضمن اذعان به لزوم وجود محاکم ویژه‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ادامه‌ی کار مبارزه در قوه‌ی قضائیه، با ملاحظات ذیل، می‌تواند به شکل مطلوب‌تری پی گرفته شود:
جنابعالی در مردادماه ۱۳۹۸، طی دستورالعملی، تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را الزام کردید. این مجتمع، بر اساس اهداف و مأموریت‌های ذکرشده در ماده (۲) آن، دقیقاً هم‌راستا با اهداف تشکیل «محاکم ویژه» است که با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تشکیل شد. به نظر می‌رسد تقویت این مجتمع و رفع برخی نقاط ضعف کارکردی آن، می‌تواند مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی را ضمن پایبندی به اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و در چارچوب قوانین و مقررات موجود، با سرعت و دقت و اتقان لازم، به پیش برد.
برخی از آنچه باید برای این مقصود انجام شود از این قرار است:
۱- حذف فرایند‌های بوروکراتیک و زائد در این مجتمع و بازگزینی کادر قضایی و اجرایی آن و در عوض، بسط بیشتر اختیارات رئیس مجتمع در جهت انتخاب همکاران مأمور به این مجتمع (اعم از قضات محاکم، بازپرسان و دادستان‌ها) در جهت تشکیل یک تیم قضایی منسجم، هماهنگ و متخصص در حوزه جرائم اقتصادی. بدیهی است قضات و کادر قضایی این مجتمع، علاوه بر داشتن تخصص، تعهد، سلامت نفس و نفوذناپذیری به شرح پیش‌گفته، باید معتمد دستگاه قضایی و رئیس قوه‌ی قضائیه نیز باشند. (توضیح این نکته ضروری است که هر چه فرایند‌ها و اشخاص تصمیم‌گیر و اثرگذار در تعیین تشکیلات این مجمتع، بیشتر و گسترده‌تر شوند، خواه ناخواه احتمال فشار بر روی مقامات مسئول در قوه قضائیه و نیز مقامات رسیدگی کننده به این پرونده‌ها در این مجتمع بیشتر میشود و احتمال اثرگذاری‌های ناروا و انحراف از مسیر حق و عدل بیشتر میشود و همچنین روند رسیدگی‌ها را با وقفه و کندی روبرو می‌کند).
۲- در اختیار گذاشتن کارشناسان خبره و قابل اعتماد در حوزه‌های مختلف، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و پولی و بانکی که به صورت تمام‌وقت، در خدمت مجتمع باشند و نیاز‌های کارشناسی پرونده‌ها را به صورت فوری و دقیق پاسخ دهند.
۳- کاستن از ارجاع پرونده‌های متعدد به شعب کیفری، دادیاری و بازپرسی این مجتمع و متناسب کردن ارجاعات با توانایی‌های مرجع رسیدگی‌کننده، جهت بالا بردن تمرکز، دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی
۴- تدوین ملاک‌های مشخص و دقیق برای بازشناسی پرونده‌های ویژه از غیر ویژه.
۵- به‌کارگیری تمهیدات ویژه برای حمایت همه‌جانبه از قضات، کارکنان، کارشناسان و سایر اجزای مؤثر در رسیدگی به این پرونده‌ها و چاره‌جویی برای مقابله با تهدیدات احتمالی و فشار‌های وارده از بیرون بر آنها و خانواده‌هایشان.
۶- انتشار به موقع، کامل و بدون تبعیض و سانسور جریان دادرسی توسط رسانه‌های گروهی پس از هر جلسه‌ی رسیدگی، برای آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی کامل به افکار عمومی، از هر آنچه در این دادگاه‌ها می‌گذرد.
بدیهی است در صورت پذیرش پیشنهاد‌های فوق، تنها ملاحظه‌ی ششم تا حدودی مغایر با قانون فعلی آیین دادرسی کیفری است و نیازمند تمدید استجازه‌ی انجام‌شده از مقام معظم رهبری است.
برای سرعت بخشیدن به اجرای احکام صادره‌ی قطعی‌شده در محاکم ویژه، پیشنهاد میشود از پذیرش طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام دادگاه‌ها در این پرونده‌ها خودداری شود.
در این راستا، جنابعالی می‌توانید با اطلاع‌رسانی عمومی پیشینی نسبت به این موضوع، از پذیرش درخواست و اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری در این پرونده‌ها را که از اختیارات رئیس قوه‌ی قضائیه است، خودداری فرمایید.
متن نامه احمد توکلی بدین شرح است:
برادر ارجمند آیت‌الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
اهل نظر آگاهند که دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی با شیوه‌ای خاص، و با آیین دادرسی ویژه، به درخواست سلف شما از مقام معظم رهبری و موافقت ایشان تشکیل شده و ۲ سالی است که برگزار میشود، ۲۰ مرداد، مدت جواز آن به پایان رسید. بدین لحاظ، آسیب‌شناسی برگزاری دادگاه‌های فوق و تعیین نقاط قوت و ضعف آن در جهت ترسیم مسیر مثبت‌تر در آینده دستگاه قضایی امری لازم است.
در آسیب‌شناسی برگزاری دادگاه‌ها طی ۲ سال اخیر، طرح یک پرسش اساسی و پاسخ بدان، می‌تواند راهگشا و تعیین‌کننده باشد.
پرسش این است که آیا نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی، برای مبارزه با فساد، به ویژه فساد اقتصادی، نیازمند «دادگاه ویژه» است یا خیر؟
به نظر می‌رسد ضرورت وجود دادگاه‌های ویژه‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی، باوجود جنگ اقتصادی تمام‌عیارِ تحمیلی بیگانگان، به بحث طولانی نیازمند نباشد. دشمنان به صراحت، هدف خود را زمین‌گیرکردن اقتصاد ایران اعلام کرده‌اند: سقوط تولید، بیکاری شدید، تورم بالا، فقر و نابرابری روزافزون ... تا منجر به شورش اجتماعی گردد.
فساد، به ویژه، در عمق و گستره فعلی که با فساد سیستمی و شبکه‌ای درگیر هستیم، در ایجاد، دوام و تشدید تمامی متغیر‌های اقتصادی مذکور نقش بالایی دارد؛ بنابراین برای جلوگیری از رنج مردم، طاقت فرسا شدن شرایط بر آنان، پیشگیری از تنش اجتماعی و دفع خطر پیروزی دشمن قهار و جلوگیری از شکست نظام سیاسی برآمده از فداکاری‌های مردم، نیازمند مبارزه ویژه و مؤثر با فساد هستیم.
پرسش مهم دیگری که مطرح میشود این است که محاکم مبارزه با مفاسد اقتصادی، از چه جهت باید ویژگی داشته باشند؟ آیا این «ویژگی» مربوط به فرایند دادرسی است؟ یعنی این محاکم، آیین دادرسی ویژه میخواهند؟ یا چنین نیست، بلکه ویژگی به نوع محاکم و خصوصیات کادر قضایی آنها ارتباط دارد؟ به نظر می‌رسد آنچه مبارزه با مفاسد اقتصادی را در این شرایط، «ویژه» می‌سازد، صفات و مشخصات زیر است:
۱. سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی در این پرونده‌ها،
۲. استفاده از ضابطان قضایی، دادستان‌ها، بازپرس‌ها و قضات پاکدست، با سلامت نفس و نفوذناپذیر
۳. کادر قضایی متخصص در زمینه‌ی جرائم اقتصادی و با تسلّط نسبی به امور پولی و بانکی،
۴. اهل مشورت بودن با کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی
۵. داشتن روحیه انقلابی و مخالف با فرایند‌های بروکراتیکِ فرسایشی و ناموجه.
داشتن این ویژگی‌ها به روشنی در نتایج دادرسی تأثیر بسزا دارد، بدون آنکه تأمین آنها، به نادیده گرفتن احکامی از آیین دادرسی، یا تغییر برخی از احکام آن نیازمند باشد.
آسیب‌شناسی تشکیل محاکم ویژه‌ی اقتصادی در ۲ سال اخیر، نشان می‌دهد که فقدان برخی از ویژگی‌های مثبت مذکور از یک طرف، و عدول از برخی اصول دادرسی عادلانه و منصفانه از جانب دیگر، این دادگاه‌ها را با چالش‌های جدّی مواجه کرده است. مواردی همچون عدم امکان بهره‌گیری از وکلای مورد اعتماد متهم، تک مرحله‌ای بودن رسیدگی‌ها و عدم امکان تجدیدنظرخواهی از احکام صادره، عدم ارائه‌ی فرصت کافی برای دفاع به متهم و وکلای وی در برخی از این محاکم و همچنین فقدان ملاک مشخص برای بازشناسی پرونده‌های ویژه از غیر ویژه، و در نتیجه، ارجاع سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز پرونده‌ها به این دادگاه‌ها، چالش‌هایی هستند که اتقان برخی آرای صادره از محاکم ویژه را زیر سؤال برده و افکار عمومی جامعه، به ویژه جامعه‌ی حقوقی را اقناع نکرده است.
به دلائل ذکر شده، ضمن اذعان به لزوم وجود محاکم ویژه‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ادامه‌ی کار مبارزه در قوه‌ی قضائیه، با ملاحظات ذیل، می‌تواند به شکل مطلوب‌تری پی گرفته شود:
جنابعالی در مردادماه ۱۳۹۸، طی دستورالعملی، تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را الزام کردید. این مجتمع، بر اساس اهداف و مأموریت‌های ذکرشده در ماده (۲) آن، دقیقاً هم‌راستا با اهداف تشکیل «محاکم ویژه» است که با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تشکیل شد. به نظر می‌رسد تقویت این مجتمع و رفع برخی نقاط ضعف کارکردی آن، می‌تواند مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی را ضمن پایبندی به اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و در چارچوب قوانین و مقررات موجود، با سرعت و دقت و اتقان لازم، به پیش برد.
برخی از آنچه باید برای این مقصود انجام شود از این قرار است:
۱- حذف فرایند‌های بوروکراتیک و زائد در این مجتمع و بازگزینی کادر قضایی و اجرایی آن و در عوض، بسط بیشتر اختیارات رئیس مجتمع در جهت انتخاب همکاران مأمور به این مجتمع (اعم از قضات محاکم، بازپرسان و دادستان‌ها) در جهت تشکیل یک تیم قضایی منسجم، هماهنگ و متخصص در حوزه جرائم اقتصادی. بدیهی است قضات و کادر قضایی این مجتمع، علاوه بر داشتن تخصص، تعهد، سلامت نفس و نفوذناپذیری به شرح پیش‌گفته، باید معتمد دستگاه قضایی و رئیس قوه‌ی قضائیه نیز باشند. (توضیح این نکته ضروری است که هر چه فرایند‌ها و اشخاص تصمیم‌گیر و اثرگذار در تعیین تشکیلات این مجمتع، بیشتر و گسترده‌تر شوند، خواه ناخواه احتمال فشار بر روی مقامات مسئول در قوه قضائیه و نیز مقامات رسیدگی کننده به این پرونده‌ها در این مجتمع بیشتر میشود و احتمال اثرگذاری‌های ناروا و انحراف از مسیر حق و عدل بیشتر میشود و همچنین روند رسیدگی‌ها را با وقفه و کندی روبرو می‌کند).
۲- در اختیار گذاشتن کارشناسان خبره و قابل اعتماد در حوزه‌های مختلف، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و پولی و بانکی که به صورت تمام‌وقت، در خدمت مجتمع باشند و نیاز‌های کارشناسی پرونده‌ها را به صورت فوری و دقیق پاسخ دهند.
۳- کاستن از ارجاع پرونده‌های متعدد به شعب کیفری، دادیاری و بازپرسی این مجتمع و متناسب کردن ارجاعات با توانایی‌های مرجع رسیدگی‌کننده، جهت بالا بردن تمرکز، دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی
۴- تدوین ملاک‌های مشخص و دقیق برای بازشناسی پرونده‌های ویژه از غیر ویژه.
۵- به‌کارگیری تمهیدات ویژه برای حمایت همه‌جانبه از قضات، کارکنان، کارشناسان و سایر اجزای مؤثر در رسیدگی به این پرونده‌ها و چاره‌جویی برای مقابله با تهدیدات احتمالی و فشار‌های وارده از بیرون بر آنها و خانواده‌هایشان.
۶- انتشار به موقع، کامل و بدون تبعیض و سانسور جریان دادرسی توسط رسانه‌های گروهی پس از هر جلسه‌ی رسیدگی، برای آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی کامل به افکار عمومی، از هر آنچه در این دادگاه‌ها می‌گذرد.
بدیهی است در صورت پذیرش پیشنهاد‌های فوق، تنها ملاحظه‌ی ششم تا حدودی مغایر با قانون فعلی آیین دادرسی کیفری است و نیازمند تمدید استجازه‌ی انجام‌شده از مقام معظم رهبری است.
برای سرعت بخشیدن به اجرای احکام صادره‌ی قطعی‌شده در محاکم ویژه، پیشنهاد میشود از پذیرش طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام دادگاه‌ها در این پرونده‌ها خودداری شود.
در این راستا، جنابعالی می‌توانید با اطلاع‌رسانی عمومی پیشینی نسبت به این موضوع، از پذیرش درخواست و اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری در این پرونده‌ها را که از اختیارات رئیس قوه‌ی قضائیه است، خودداری فرمایید.
ارسال نظرات