گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امیرحسین احمدیان؛ در شب بیستم فروردین، حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شد؛ در حالی که افکار عمومی درگیر حواشی سریال پایتخت بود.
واقعیت این است که به دلیل آرایش‌های سیاسی، وزن رسانه‌ای به دست طبقه متوسط افتاده و هر موضوعی که در دایرهٔ حساسیتِ طبقه متوسط تعریف شده باشد، امکان تبدیل شدن به موج رسانه‌ای را دارد و امروز مهم‌ترین ضعف طبقه کارگر بی‌صدا بودنش است.
خصوصی‌سازی‌های مسئله‌دار، عدم نظارت بر نحوه مصرف ارز دولتی، عدم نظارت بر نحوه عملکرد تولیدکننده‌های کلان، واردات بی رویه کالا‌های تولید داخل و یا هر موضوع دیگر، فرقی ندارد؛ دولت در هر حال به وظیفه‌اش عمل نکرده است. عملکرد دولت، تولیدکننده را به ورشکستگی یا کلاهبرداری می‌رساند. این آغاز ماجراست که در شلوغی‌های سیاسی بعدی گم می‌شود. نتیجه آنکه کارگر حقوق نمی‌گیرد. دولت و مجلس و قوه قضائیه اعتنایی نمی‌کنند. کارگری که حتی برای نان شب خانواده‌اش جیبش خالی است، ناگزیر اعتراض می‌کند. خانه کارگر در سکوت است و توجهی به اصلی‌ترین وظیفه‌اش که پیگیری مطالبات صنفی کارگران و مطالبه حقوق از دست رفته آنان است، ندارد. رسانه‌های رسمی کمتر صدای گویای کارگر می‌شوند. صداوسیما هم که تکلیف روشنی دارد!
ارگری که می‌بیند صدای جیب‌های خالی‌اش را کسی نمی‌شنود، اعتراضش را شدید می‌کند و صدایش را بلندتر. جایی که امام‌مان علی علیه‌السلام می‌فرماید «فقر سبب نقصان دین و مشوش شدن عقل و جلب کینه مى‌گردد.» آیا از کارگری که حقوقش عقب افتاده و موضوعش فقط فقر نیست و مورد ظلم و بی اعتنایی هم قرار گرفته، انتظار داریم که اعتراضاتش خیلی مدنی و آرام و روشنفکرانه و منطقی و از مسیر قانونی و مطابق ملاحظات برهه حساس کنونی پیش برود؟! صدایش را نمی‌خواهیم بشنویم، او هم جاده و راه آهن را می‌بندد تا فریاد دادخواهی‌اش شنیده شود.
اما باز هم مسئولانی که شب انتخابات و غیرانتخابات از لزوم شنیدن صدای مردم، سخنرانی به سخنرانی و میتینگ به میتینگ شعار و وعده می‌دهند، به میان کارگران نمی‌روند که از آنان دلجویی کنند و حداقل تلاش برای کم کردن بار روحی و روانی کارگر معترض را انجام دهند. در عوض با به صف کردن نیروهای انتظامی مقابل کارگران، میان دو قشر از مردم (کارگر و پلیس) تقابل خشن می‌سازند. دولتی‌ها و مجلسی‌ها و مدعی العموم‌ها و خانه کارگری‌ها در اتاق‌های‌شان و پشت میزهای‌شان نشسته‌اند و ناجا و کارگران درگیر می‌شوند و بازداشتی و مصدومیت هم حاصل طبیعی درگیری است.
به نظر می‌رسد که بدترین جفا در حق کارگران، عدم امکان تشکل‌یابی آنان می‌باشد. نقطه آغاز این اتفاق، تصویب قانون کار در سال ۶۹ می‌باشد که حق تشکل‌یابی مستقل برای کارگران را رد کرده است و به سبب آن طبقه کارگر به طور مداوم در حال تضعیف بوده است. نمود عینی این تضعیف را در سطح حداقل دستمزد، موقتی‌سازی نیروی کار و بحران امنیت شغلی شاهد هستیم.
غیاب نیروهای مداخله‌گر به نفع نیروهای کار و نابود کردن قدرت چانه‌زنی کارگران در برابر کارفرما برای گرفتن امتیاز بیشتر، نشان از وضعیت ملتهب این قشر از جامعه دارد.
این در حالی است که اتاق بازرگانی، کانون وکلا و جامعه پزشکی که نمایندهٔ اقشار مرفه جامعه هستند، نقش زیادی در صحنه‌های کلان سیاست بازی می‌کنند. و همین اتفاق نقش زیادی در تعمیق تبعیض و اختلاف طبقاتی دارد. وجه دردناک ماجرا این است که هرچه کارگر ضعیف‌تر باشد، صدای کمتری نیز خواهد داشت.
باید دانست که دموکراسی با ترمیم حقِ تشکل‌یابی برای تمام اقشار جامعه، می‌تواند جمهوریت نظام را تقویت کند. هم‌چنین با اعطای این حق، می توان از فواید امنیتی و اجتماعی آن بهره برد. کار عقل سلیم این است که معضلات را قبل از بحران شدن شناسایی کند.
امیرحسین احمدیان - کارشناسی مهندسی هوافضا و عضو بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.