اسماعیلی خبر داد:
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه دقایقی پیش با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه آغاز شد.
اسماعیلی در ابتدای این نشست با اشاره به هفته دولت گفت: دولت در آخرین سال و آخرین فرصت خود برای خدمت رسانی به مردم قرار دارد و مسئولیتی سنگین برعهده دارد.
وی افزود: دولت در سال آخر و به تعبیر رهبر معظم انقلاب برنامه‌هایی را جهت تحقق اهداف بردارد. قوه قضائیه بار‌ها اعلام کرده است که برای حل مشکلات مردم می‌تواند با دولت همکاری کند. قوه قضاییه مکرر اعلام کرده که برای گره گشایی از کار مردم حتی در بخش‌هایی که مسئولیت مستقیم متوجه دولت است با دولت همکاری کند.
وی ادامه داد: شرایط هم به جهت وضعیت اقتصادی و هم به جهت شیوع ویروس کووید ۱۹ شرایط سختی است. همگان بایستی کمک کنند تا دولت در سال آخر و در فرصت آخر گام‌های موثری را در جهت تحقق برنامه‌های اجرایی کشور بردارد. قوه قضاییه به نوبه خود مکرر برای گره گشایی از کار مردم اعلام آمادگی کرده است؛ حتی در بخش‌هایی که مسئولیت مستقیم متوجه دولت است، با دولت همکاری کرده و بسیاری از اقداماتی که در یک و نیم سال اخیر و در دوره تحول قوه قضاییه انجام شده است، خروجی و محصول کار، حمایت و کمک دستگاه قضایی به دولت بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اقدامات قوه قضاییه در جلوگیری از تعطیلی بیش از هزار واحد صنعتی و تولیدی و حفاظت و حراست از منابع ملی و اراضی دولتی و بازگرداندن آن‌ها از ید سودجویان و فرصت طلبان به دولت بسیار موثر بوده و باعث آورده بسیار خوبی برای دولت جمهوری اسلامی ایران شده است. دستاورد‌های قوه قضاییه می‌تواند گره‌های مهمی برای دولت از زندگی مردم بگشاید.
اسماعیلی بیان داشت: اقدامات بسیار خوبی که قوه قضاییه در وصول مطالبات کلان بانکی و معوقات بانکی انجام داد، کمک شایسته‌ای بود برای اینکه سیستم و نظام بانکی کشور بتواند در شرایط اقتصادی به ادامه خدمت مطلوب به مردم بپردازد و این نمونه دیگری از حمایت قوه قضاییه از دولت است.
وی ادامه داد: پیگیری مجدانه مراجع قضایی برای وصول مالیات بدهکاران عمده مالیاتی کمک دیگر دستگاه قضایی به دولت بود. در جلسه قبل اشاره کردم که بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان از مالیات معوق از بدهکاران عمده مالیاتی البته با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و کمک مجموعه قضایی واصل شد که مساعدتی برای بهبود اداره کشور از ناحیه دولتمردان است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اقدامات اخیر قوه قضاییه در بازگشت ارز‌های ناشی از صادرات و همچنین رفع تعهدات ارزی کسانی که ارز دولتی چه با ارز ۴۲۰۰ تومان و چه ارز نیمایی دریافت کرده بودند و تعهدات ارزی خودشان را انجام ندادند و وصول برخی از این درآمد‌های ارزی و وارد نمودن آن به چرخه اقتصاد کشور چه در یک و دو دهم میلیاردی که در جلسه قبل اشاره کردم که با پیگیری دادسرای عمومی و انقلاب تهران یک و دو دهم میلیارد یورو از ارز‌های ناشی از صادرات واصل و به چرخه ارزی و پولی کشور وارد شد و چه پیگیری‌های بعدی که موجب بازگشت یک و هفت دهم میلیارد یوروی دیگر به چرخه اقتصاد کشور شد و همچنین ورود و اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مقطع ستودنی و قابل تقدیر است.
وی افزود: اقدامات قوه قضاییه می‌تواند به دولت کمک کند. در شرایط ویژه کشور برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و حل مشکلات مربوط به اشتغال، معیشت، تورم و کاهش ارزش پول ملی، هرکدام از این اقدامات قوه قضاییه کمک شایانی برای دولت محترم است.
اسماعیلی در ادامه به تداوم رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و آرایی که از محاکم در این ارتباط صادر شده اشاره کرد و گفت: به موجب رای صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال در نظام ارزی کشور، هفت نفر از متهمان و یکی از شرکت‌های تجاری مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده «مرتضی روحی‌نژاد» فرزند رضا به تحمل ۸ سال حبس، «امین روحی‌نژاد» فرزند مرتضی به تحمل ۷ سال حبس، «ایمان روحی‌نژاد» فرزند مرتضی به تحمل ۱۰ سال حبس، «جواد فرخنده مقام» فرزند محمد حسین به تحمل ۱۰ سال حبس، «یاسر صابونی» فرزند محمدتقی به تحمل ۱۰ سال حبس، «علیرضا برخوردار کاشانی» فرزند قاسم به تحمل ۱۰ سال حبس، «حسین عطار جان نثاری نوبری» فرزند علی به تحمل ۱۰ سال حبس و «شرکت تجاری امین تجارت خزر» به نمایندگی «جعفر آذرتوس» به انحلال شرکت محکوم شدند. ضمن اینکه این متهمان نسبت به استرداد ارز‌های دریافتی یا پرداخت مابه التفاوت نرخ ریالی ارز‌ها برابر نرخ روز اجرای حکم، مکلف شدند.
وی ادامه داد: همچنین در دو فقره از پرونده‌های اخیر که مربوط به احتکار ماسک در شرایط کرونایی بود در یکی از این پرونده‌ها «سید رضا حسینی» فرزند سیدعباس به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار مایحتاج عمومی کشور از نوع ماسک به تحمل ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شد. همچنین «تقی عسگریان فیروزجایی» فرزند کریم رییس هیات مدیره شرکت آریا سلامت آرمان به تحمل یک سال حبس و متهم دیگر این پرونده «سید حسن میرشجاع» به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در یکی دیگر از پرونده‌های احتکار و اخلال در مایحتاج عمومی شهروندان عزیزمان که ناظر به لاستیک خودرو به ویژه خودرو‌های سنگین بود «کرمعلی احمدی جزمه» فرزند، ولی الله مدیرعامل سابق کارخانه کیان تایر به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.
وی ادامه داد: «پرویز جهانیان» فرزند فریدون به تحمل ۶ ماه حبس و پرداخت ۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت، «سید بهروز نبییان» فرزند سید محمود به تحمل ۶ سال حبس و ۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت، «محمدرضا شهسوارزاده» فرزند جواد به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت ۶ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این‌ها نمونه‌ای بود از آرای صادره از دادگاه‌های ما که بیانگر عزم و اراده قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی و کسانی است که ارز و کالا‌های مورد نیاز مردم را احتکار و اخلال ایجاد می‌کنند و حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌شوند.
در ادامه نشست خبری، سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر شایعاتی که در برخی محافل رسانه‌ای درباره وجود برخی شهرها به عنوان تبعیدگاه، اظهار داشت: آنچه که در برخی رسانه‌ها در ارتباط با تعدادی از شهرها به عنوان تبعیدگاه یا محل تبعید محکومان بیان شده بود، یک خبر کاملاً مجعول و غیرواقعی بود؛ نه تنها این خبر صحت نداشت، بلکه باید اعلام کنم که از اقدامات بسیار خوب قوه قضاییه در اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ این شد که وفق ماده ۲۳ قانون مزبور دیگر هیچ شهری به عنوان تبعیدگاه شناسایی نمی‌شود و ما تفاوتی بین هیچکدام از شهرها، بخش‌ها و روستا‌ها در زمینه مسائل قضایی قائل نیستیم. ممکن است شهری یا استانی از توسعه یافتگی کمتر یا بیشتری برخوردار باشد؛ اما نگاه قوه قضاییه به همه نقاط ایران اسلامی نگاهی یکسان و یکنواختی است.
اسماعیلی تصریح کرد: صراحتاً اعلام می‌کنم که هیچ نقطه‌ای در ایران امروز به عنوان تبعیدگاه و محل معرفی اشخاص تبعیدی وجود ندارد؛ احکام تبعید هم به ندرت صادر می‌شود که البته تبعید نیست؛ آنچه در قانون از آن یاد شده تحت عنوان منع اقامت در نقطه معین یا الزام به اقامت در نقطه معین است؛ در این وضعیت اگر کسی قرار بود در خارج از حوزه‌ای که مورد محاکمه قرار گرفته او را برای مدتی ملزم به اقامت در خارج آن نقطه کنند، هیچ تمایزی میان شهر‌های ایران اسلامی وجود ندارد و نگاه ما به نقاط مختلف ایران نگاه مساوی است. در این ارتباط آیین‌نامه‌ای هم توسط قوه قضاییه در سال‌های قبل تصویب و ابلاغ شده و کاملاً وضعیت از نظر قوه قضاییه شفاف و روشن است؛ نه وزارت کشور، نه غیر وزارت کشور و نه مراجع قضایی جایی به عنوان تبعیدگاه شناخته نمی‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه تحت عنوان ترک فعل قصد ورود به موضوع رهاشدگی فضای مجازی و فراهم نشدن زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات از جانب مدیران وزارت ارتباطات را دارد یا خیر؟ گفت: این گلایه بجاست؛ ما به عبارتی شاهد رهاشدگی در این حوزه هستیم و به عبارتی شاهد عقب‌ماندگی و عدم اجرای سیاست‌ها و رهنمود‌هایی هستیم که برای ساماندهی و مدیریت فضای مجازی باید انجام می‌شد؛ اینکه بعضاً با نگرش‌های سیاسی ما را متهم می‌کنند که قوه قضاییه به دنبال انسداد فضای مجازی است، این اصلا صحت ندارد.
وی ادامه داد: حرف ما این است که فضای مجازی باید ساماندهی و مدیریت شود و این ساماندهی و مدیریت باید در داخل کشور انجام شود؛ نه دیگران و از خارج کشور فضای مجازی ما را مدیریت کنند. تکالیفی در این ارتباط برای شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در مورد ایجاد شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده و ما مجدانه پیگیر هستیم و مطالبه‌گریم تا این مأموریت و وظایف به نحو شایسته انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اقدامات قوه قضاییه در جلوگیری از تعطیلی بیش از هزار واحد صنعتی و تولیدی و حفاظت و حراست از منابع ملی و اراضی دولتی و بازگرداندن آن‌ها از ید سودجویان و فرصت طلبان به دولت بسیار موثر بوده و باعث آورده بسیار خوبی برای دولت جمهوری اسلامی ایران شده است. دستاورد‌های قوه قضاییه می‌تواند گره‌های مهمی برای دولت از زندگی مردم بگشاید.
اسماعیلی بیان داشت: اقدامات بسیار خوبی که قوه قضاییه در وصول مطالبات کلان بانکی و معوقات بانکی انجام داد، کمک شایسته‌ای بود برای اینکه سیستم و نظام بانکی کشور بتواند در شرایط اقتصادی به ادامه خدمت مطلوب به مردم بپردازد و این نمونه دیگری از حمایت قوه قضاییه از دولت است.
وی ادامه داد: پیگیری مجدانه مراجع قضایی برای وصول مالیات بدهکاران عمده مالیاتی کمک دیگر دستگاه قضایی به دولت بود. در جلسه قبل اشاره کردم که بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان از مالیات معوق از بدهکاران عمده مالیاتی البته با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و کمک مجموعه قضایی واصل شد که مساعدتی برای بهبود اداره کشور از ناحیه دولتمردان است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اقدامات اخیر قوه قضاییه در بازگشت ارز‌های ناشی از صادرات و همچنین رفع تعهدات ارزی کسانی که ارز دولتی چه با ارز ۴۲۰۰ تومان و چه ارز نیمایی دریافت کرده بودند و تعهدات ارزی خودشان را انجام ندادند و وصول برخی از این درآمد‌های ارزی و وارد نمودن آن به چرخه اقتصاد کشور چه در یک و دو دهم میلیاردی که در جلسه قبل اشاره کردم که با پیگیری دادسرای عمومی و انقلاب تهران یک و دو دهم میلیارد یورو از ارز‌های ناشی از صادرات واصل و به چرخه ارزی و پولی کشور وارد شد و چه پیگیری‌های بعدی که موجب بازگشت یک و هفت دهم میلیارد یوروی دیگر به چرخه اقتصاد کشور شد و همچنین ورود و اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مقطع ستودنی و قابل تقدیر است.
وی افزود: اقدامات قوه قضاییه می‌تواند به دولت کمک کند. در شرایط ویژه کشور برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و حل مشکلات مربوط به اشتغال، معیشت، تورم و کاهش ارزش پول ملی، هرکدام از این اقدامات قوه قضاییه کمک شایانی برای دولت محترم است.
اسماعیلی در ادامه به تداوم رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و آرایی که از محاکم در این ارتباط صادر شده اشاره کرد و گفت: به موجب رای صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال در نظام ارزی کشور، هفت نفر از متهمان و یکی از شرکت‌های تجاری مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده «مرتضی روحی‌نژاد» فرزند رضا به تحمل ۸ سال حبس، «امین روحی‌نژاد» فرزند مرتضی به تحمل ۷ سال حبس، «ایمان روحی‌نژاد» فرزند مرتضی به تحمل ۱۰ سال حبس، «جواد فرخنده مقام» فرزند محمد حسین به تحمل ۱۰ سال حبس، «یاسر صابونی» فرزند محمدتقی به تحمل ۱۰ سال حبس، «علیرضا برخوردار کاشانی» فرزند قاسم به تحمل ۱۰ سال حبس، «حسین عطار جان نثاری نوبری» فرزند علی به تحمل ۱۰ سال حبس و «شرکت تجاری امین تجارت خزر» به نمایندگی «جعفر آذرتوس» به انحلال شرکت محکوم شدند. ضمن اینکه این متهمان نسبت به استرداد ارز‌های دریافتی یا پرداخت مابه التفاوت نرخ ریالی ارز‌ها برابر نرخ روز اجرای حکم، مکلف شدند.
وی ادامه داد: همچنین در دو فقره از پرونده‌های اخیر که مربوط به احتکار ماسک در شرایط کرونایی بود در یکی از این پرونده‌ها «سید رضا حسینی» فرزند سیدعباس به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار مایحتاج عمومی کشور از نوع ماسک به تحمل ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شد. همچنین «تقی عسگریان فیروزجایی» فرزند کریم رییس هیات مدیره شرکت آریا سلامت آرمان به تحمل یک سال حبس و متهم دیگر این پرونده «سید حسن میرشجاع» به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در یکی دیگر از پرونده‌های احتکار و اخلال در مایحتاج عمومی شهروندان عزیزمان که ناظر به لاستیک خودرو به ویژه خودرو‌های سنگین بود «کرمعلی احمدی جزمه» فرزند، ولی الله مدیرعامل سابق کارخانه کیان تایر به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.
وی ادامه داد: «پرویز جهانیان» فرزند فریدون به تحمل ۶ ماه حبس و پرداخت ۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت، «سید بهروز نبییان» فرزند سید محمود به تحمل ۶ سال حبس و ۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت، «محمدرضا شهسوارزاده» فرزند جواد به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت ۶ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این‌ها نمونه‌ای بود از آرای صادره از دادگاه‌های ما که بیانگر عزم و اراده قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی و کسانی است که ارز و کالا‌های مورد نیاز مردم را احتکار و اخلال ایجاد می‌کنند و حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌شوند.
در ادامه نشست خبری، سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر شایعاتی که در برخی محافل رسانه‌ای درباره وجود برخی شهرها به عنوان تبعیدگاه، اظهار داشت: آنچه که در برخی رسانه‌ها در ارتباط با تعدادی از شهرها به عنوان تبعیدگاه یا محل تبعید محکومان بیان شده بود، یک خبر کاملاً مجعول و غیرواقعی بود؛ نه تنها این خبر صحت نداشت، بلکه باید اعلام کنم که از اقدامات بسیار خوب قوه قضاییه در اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ این شد که وفق ماده ۲۳ قانون مزبور دیگر هیچ شهری به عنوان تبعیدگاه شناسایی نمی‌شود و ما تفاوتی بین هیچکدام از شهرها، بخش‌ها و روستا‌ها در زمینه مسائل قضایی قائل نیستیم. ممکن است شهری یا استانی از توسعه یافتگی کمتر یا بیشتری برخوردار باشد؛ اما نگاه قوه قضاییه به همه نقاط ایران اسلامی نگاهی یکسان و یکنواختی است.
اسماعیلی تصریح کرد: صراحتاً اعلام می‌کنم که هیچ نقطه‌ای در ایران امروز به عنوان تبعیدگاه و محل معرفی اشخاص تبعیدی وجود ندارد؛ احکام تبعید هم به ندرت صادر می‌شود که البته تبعید نیست؛ آنچه در قانون از آن یاد شده تحت عنوان منع اقامت در نقطه معین یا الزام به اقامت در نقطه معین است؛ در این وضعیت اگر کسی قرار بود در خارج از حوزه‌ای که مورد محاکمه قرار گرفته او را برای مدتی ملزم به اقامت در خارج آن نقطه کنند، هیچ تمایزی میان شهر‌های ایران اسلامی وجود ندارد و نگاه ما به نقاط مختلف ایران نگاه مساوی است. در این ارتباط آیین‌نامه‌ای هم توسط قوه قضاییه در سال‌های قبل تصویب و ابلاغ شده و کاملاً وضعیت از نظر قوه قضاییه شفاف و روشن است؛ نه وزارت کشور، نه غیر وزارت کشور و نه مراجع قضایی جایی به عنوان تبعیدگاه شناخته نمی‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه تحت عنوان ترک فعل قصد ورود به موضوع رهاشدگی فضای مجازی و فراهم نشدن زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات از جانب مدیران وزارت ارتباطات را دارد یا خیر؟ گفت: این گلایه بجاست؛ ما به عبارتی شاهد رهاشدگی در این حوزه هستیم و به عبارتی شاهد عقب‌ماندگی و عدم اجرای سیاست‌ها و رهنمود‌هایی هستیم که برای ساماندهی و مدیریت فضای مجازی باید انجام می‌شد؛ اینکه بعضاً با نگرش‌های سیاسی ما را متهم می‌کنند که قوه قضاییه به دنبال انسداد فضای مجازی است، این اصلا صحت ندارد.
وی ادامه داد: حرف ما این است که فضای مجازی باید ساماندهی و مدیریت شود و این ساماندهی و مدیریت باید در داخل کشور انجام شود؛ نه دیگران و از خارج کشور فضای مجازی ما را مدیریت کنند. تکالیفی در این ارتباط برای شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در مورد ایجاد شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده و ما مجدانه پیگیر هستیم و مطالبه‌گریم تا این مأموریت و وظایف به نحو شایسته انجام شود.
اسماعیلی بیان داشت: پیگیری اولیه ما تحقق موضوع فوق‌الذکر است؛ اما اگر چنانچه به این نتیجه رسیدیم که این تعلل‌ها و تأخیر‌ها توأم با سوءنیت و مصداق ترک فعل مستوجب تعقیب باشد، ابایی از انجام تکالیف قانونی خود نخواهیم داشت؛ علی ایحال اولویت ما این است که در این مقطع و برای ساماندهی و مدیریت فضای مجازی در کشور کمک کنیم تا دغدغه مقام معظم رهبری در این ارتباط برطرف شود و ما برای این موضوع باید تمام توان داخل کشور را به کار بگیریم و اگر توان تخصصی داخل کشور و توان جوانان کشور در این زمینه به کار گرفته شود، حتما این موضوع در داخل کشور قابل مدیریت و ساماندهی است.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های «زم» و «طبری»، گفت: پرونده زم به دیوان عالی کشور ارسال شده و منتظر اعلام نظر دیوان عالی کشور هستیم و امیدواریم که در آینده نه چندان دور دیوان عالی نظر خود را به ما اعلام کند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در مورد پرونده طبری نیز محاکمه تمام شده و دادگاه در حال انشاء رأی است؛ چه بسا هم امروز رأی صادر شده باشد که من اطلاع ندارم و تا الان اعلام نشده است. علی ایحال ما منتظریم که دادگاه باتوجه به اهمیت پرونده و اسناد و مدارک رأی خود را صادر کند؛ با تصمیم دادگاه نتیجه اعلام می‌شود؛ اما تا الان تصمیمی به ما اعلام نشده است.
وی در ادامه پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا استجازه از رهبری در خصوص برگزاری دادگاه‌های مبارزه با مفاسد تمدید می‌شود یا موضوع به روال سابق برمی‌گردد، گفت: در این ارتباط طی روز‌های آینده خبر‌های خوبی خواهیم داشت؛ اما مهم این است که روند رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی با قوت و اقتدار ادامه دارد و توضیحات تکمیلی را در این رابطه در جلسات بعدی ارائه می‌کنم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون عملکرد اخیر سازمان استاندارد و ورود یا عدم ورود سازمان بازرسی و دادستانی در خصوص عملکرد این سازمان و همچنین وضعیت مدیریتی سازمان استاندارد، گفت: در ارتباطات با موضوعات مدیریتی سازمان استاندارد اطلاعی ندارم که آیا سازمان ورود پیدا کرده است یا خیر. سایر موضوعات را هم ما چندان مرتبط با سازمان نمی‌دانیم.
وی افزود: اگر در شورا‌های شهر در چند جا اتفاقی بیفتد، رسیدگی می‌کنیم، در یک وزارتخانه در سه چهار استان اتفاقی بیفتد، رسیدگی می‌کنیم. در ارتباط با سازمان استاندارد هم موضوعات مختلفی داشتیم که بعضی از این موضوعات را سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کرده و هم تذکراتی داده و هم اقدامات پیشگیرانه انجام شده است؛ مانند موضوع مربوط به ذرت‌های آلوده که بیم آن می‌رفت وارد چرخه مصرف انسانی یا مصرف حیوانی شود و آثاری در سلامت انسان داشته باشد؛ بازرسی کل کشور ورود و پیگیری کرد و جلوی استفاده از این ذرت‌ها گرفته شد.
وی افزود: در استان البرز و استان خوزستان هنوز هم انبار‌هایی از ذرت‌های آلوده را داریم و تلاش‌های زیادی از سوی بخش‌های مختلف کشور انجام شد؛ اما ورود و اقدامات بازرسی کل کشور مانع ترخیص ذرت‌های آلوده شد.
وی افزود: برخی از افرادی هم که مرتکب اتهامات و جرایمی در این رابطه شدند، تحت تعقیب قرار گرفتند و بعضی از آن‌ها بازداشت شدند و به اتهامات آن‌ها رسیدگی شد. ما عقیده داریم که جرم سازمان یافته نداریم؛ در هر اداره و نهاد و سازمان و وزارتخانه‌ای ممکن است متخلفینی وجود داشته باشند؛ در این سازمان هم تاکنون متخلفینی شناسایی شده اند و برخورد‌های قانونی با آن‌ها انجام شده است.
اسماعیلی درباره اقدامات قوه قضاییه در زمینه اعطای مرخصی به زندانیان در موج دوم شیوع کرونا اظهار کرد: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که سلامت زندانیان بلکه رعایت همه حقوقی که قانون برای زندانیان به رسمیت شناخته است، جزو اولویت‌های ماست. بار‌ها اعلام و ادعا کردیم و کماکان ادعا داریم که ما در این حوزه در دنیا حرف برای گفتن داریم و مدعی هستیم که در دیگر کشور‌های دنیا درصدی از اقداماتی که در نظام زندان‌بانی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ سلامت زندانیان و حقوق زندان و خانواده آن‌ها انجام شده است، انجام نمی‌شود.
وی بیان داشت: در کشور‌هایی که بیشترین آلودگی به ویروس کرونا را دارند، ببینید که با جامعه زندانیان خودشان چگونه رفتار کردند و چه فجایعی در حال حاضر در آنجا رخ می‌دهد؟ چه اتباع کشور خودشان و چه هموطنان عزیز ما که متاسفانه ما برخی از هموطنان‌مان را داریم که در زندان‌های دیگر کشور‌ها در حال تحمل محکومیت هستند و اخبار و اطلاعاتی در این ارتباط به ما واصل می‌شود بیانگر این است که هیچ یک از کشور‌های دنیا در دوران کرونا خدماتی که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به جامعه زندانیان ارائه شده است را ارائه نداده است.
اسماعیلی یادآور شد: در حوزه سلامت از همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکر می‌کنم؛ به لحاظ اینکه ما نقطه تراکم جمعیت را داریم و مهار کرونا در نقاطی که با تراکم جمعیت مواجه است، اهتمام بیشتری را می‌طلبد و امروز افتخار می‌کنیم که در این عرصه موفق بوده‌ایم و این کارنامه قابل ارائه است. از جمله این اقدامات اعطای مرخصی‌های کرونایی است. در موج دوم کرونا نیز مانند موج اول، با بخشنامه و دستور رییس قوه قضاییه، مرخصی‌های ویژه به زندانیان اعطا شد و از ۱۸ تیر ۹۹ که ما بخشنامه مرتبط با موج دوم کرونا را صادر کردیم تا امروز، حدود ۸۷ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند و علاوه بر این افراد که به مرخصی رفتند، عده‌ای از زندانیان با استفاده از شرایط بخشنامه مرخصی زندانیان، مرخصی پایان حبس گرفتند یا اینکه در مرخصی بودند و مرخصی آن‌ها تمدید شده است. مجموعا در موج دوم کرونا بالغ بر ۹۵ هزار نفر از زندانیان از مرخصی استفاده کردند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این نیز بخشی از اقدامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، هم برای حفظ سلامت زندانیان و خانواده آن‌ها و هم برای رفع دغدغه‌های ذهنی زندانیان و خانواده هایشان و مردم جامعه است. وضعیت در زندان‌ها تحت کنترل و مراقبت شدید است و خوشبختانه در این حوزه موفقیت خوبی را شاهد بوده‌ایم.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی پیرامون تخصصی شدن دادگاه‌ها در دوران تحول قوه قضاییه و برنامه این قوه برای رسیدگی دقیق‌تر و تخصصی‌تر به پرونده‌ها گفت: پیشرفت علوم در عرصه‌های مختلف، کار تخصصی می‌طلبد و ما این موضوع را قبول داریم. همانگونه که در رشته پزشکی وقتی که به طبیب متخصص یک بیماری خاص مراجعه شود، او می‌تواند کمک بهتری به بیمار مراجعه کننده داشته باشد، ما نیز این موضوع را هم در حوزه قضات و هم در حوزه وکلا و کارشناسان قبول داریم؛ لذا الان بخش عمده‌ای از دادگاه‌های ما تخصصی است و به قضاتی که پرونده‌های تخصصی را رسیدگی می‌کنند، آموزش‌های تخصصی داده ایم.
وی ادامه داد: در حوزه‌های بورس، فضای مجازی، اسناد تجاری، اوقاف و سایر حوزه ها، آموزش‌های تخصصی ویژه برای قضات گذاشته ایم و پرونده‌ها را به شکل کاملا تخصصی ارجاع می‌دهیم و رسیدگی می‌کنیم. وکالت و کارشناسی به عنوان یک بازوی تخصصی و کمک به کشف حقیقت و عدالت، نیازمند تخصصی شدن است. این پیشنهاد ارائه شده و مورد موافقت ریاست قوه قضاییه است که انشاءالله جامعه وکلا و کارشناسان ما نیز آموزش‌های تخصصی خاصی ببینند. به عنوان مثال اگر امروز کسی پرونده‌ای در موضوعات گمرکی دارد، بداند که این تعداد از وکلا آموزش‌های لازم در حوزه مسائل گمرکی را دیده اند و تخصص لازم در این زمینه را دارند تا از آن وکلا برای پرونده‌های خودشان استفاده کنند. این را ما یک نیاز جامعه امروز می‌دانیم و از آن حمایت می‌کنیم و انشاءالله این امر محقق خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مربوط به اینکه در هفته‌های اخیر پرونده جنگل‌های هیرکانی و همچنین پرونده سه نفر محکوم به اعدام بخاطر اغتشاشات سال ۹۸ قرار شد دوباره رسیدگی شود. آخرین وضعیت این پرونده‌ها چیست، گفت: پرونده جنگل هیرکانی به عنوان اعاده دادرسی هنوز به دیوان عالی کشور نرفته است. در پرونده جنگل هیرکانی رییس کل دادگستری استان تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ کرده است. این پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه می‌رود و ریاست قوه دستور دادند که اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی شود و اگر به نتیجه رسید، بعد به دیوان ارسال خواهد شد؛ پس هنوز به دیوان ارسال نشده و در مرحله بررسی فرآیند اعمال ماده ۴۷۷ است.
وی ادامه داد: در مورد سه نفر محکوم به اعدام اغتشاشات سال گذشته، پرونده در راستای اعاده دادرسی به خواست وکلای محکومان به دیوان عالی کشور ارسال شده و آن پرونده در دیوان است و در آن پرونده نیز ما منتظر اعلام نظر دیوان عالی کشور هستیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر موضوع اجاره بهای منازل مسکونی و اینکه بر اساس ماده ۹ مصوبه ستاد ملی کرونا قید شده بود که اگر مالکین و مستاجرین با هم توافق نداشته باشند، می‌شود سه ماه اجاره نامه را تمدید کرد تا زمانی که پایان شیوع کرونا به طور رسمی از سوی ستاد ملی کرونا اعلام شود؛ رییس قوه قضاییه نیز در خصوص این موضوع مطالبی را گفته بودند؛ اما امروز شاهد آن هستیم که در برخی از استان‌ها و در شهر تهران متاسفانه شورا‌های حل اختلاف برای مردم و مستاجرانی که از قشر ضعیف جامعه هستند، حکم تخلیه صادر می‌کنند. آیا قوه قضاییه بنا ندارد دستورالعملی به شورای حل اختلاف دهد یا کاری کند که حداقل به مردم بیشتر از این فشار نیاید؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: اولا در همان مصوبه، نه در همه موارد، بلکه در برخی از موارد اجازه داده شده تا این کار انجام شود.
وی ادامه داد: یعنی آنجایی که مستاجر از حق، تخلف کرده است، قیودی دارد و باید همه مصوبه را ببینید؛ این مصوبه یک حکم کلی نیست و همانجا گفته است که اگر مستاجری اجاره بهایش را نمی‌دهد و از قبل هم نداده است، شرایط متفاوت است؛ لذا باید این قیود را مورد توجه قرار داد و به لحاظ جمیع شرایط به موضوع بنگریم.
اسماعیلی گفت: در این ارتباط از ناحیه معاون اول قوه قضاییه موضوع هم به شورا‌های حل اختلاف و هم به مراجع قضایی ابلاغ شده است. رویه عمومی قوه قضاییه عمل بر اساس بخشنامه ابلاغی از ناحیه معاون اول قوه قضاییه است که در همین راستا و منطبق با همین سیاست هاست. باید موارد را به صورت مصداقی بررسی کنیم؛ ممکن است مساله‌ای که شما می‌گویید از آن مصادیقی باشد که به لحاظ تخلفات مستاجر، بایستی این کار انجام می‌شد یا ممکن است جایی هم شعبه شورای حل اختلاف دقت لازم را انجام نداده و تصمیم اشتباهی گرفته باشد. وی بیان داشت: هرکجا تصمیم اشتباه باشد، در فرآیند‌های قانونی، راهکار اصلاح تصمیمات اشتباه وجود دارد و در این ارتباط قوه قضاییه سیاست‌های مورد نظر را به بخش‌های مختلف ابلاغ خواهد کرد.
اسماعیلی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه باتوجه به کاهش بازدهی بازار سرمایه و زیان سرمایه‌گذاران طی هفته اخیر، آیا قوه قضاییه در باب احیای حقوق عامه قصد ورود به موضوع را دارد یا خیر، گفت: موضوعات مربوط به بورس در زمره موضوعات تخصصی است و فراز و فرود‌هایی دارد. مسئولیت نخست در این رابطه با سازمان بورس و وزارت اقتصاد است که حتماً توجه کافی به این موضوع دارند. تا امروز در این ارتباط گزارش و ورود خاصی نشده است؛ اما هر کجا نیازمند ورود قضایی به موضوعات باشیم حتما ورود پیدا می‌کنیم.
ارسال نظرات