وزارت علوم زیر دِین اساتید / حق‌التدریسی‌ها شکایت خود را به قوه قضاییه و سازمان بازرسی کشور بردند + سند

زهرا قدسی، رئیس انجمن اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان البرز و عضو اصلی مرکزی شورای راهبردی اساتید در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، درباره روند پیگیری درخواست‌های اساتید حق‌التدریس از مسئولان بالادستی از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: یک حالت دوگانگی بین محمدعلی کی نژاد رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی و منصور غلامی، وزیر علوم به وجود آمده است.

وی افرود: چون کی‌نژاد معتقد است که باید حق اولویت در جذب برای اساتید حق‌التدریس مقرر شود و این امر جزو قوانین بوده و هست، اما غلامی معتقد است که حق‌التدریسی‌ها به ازای هرواحد تدریس پول دریافت می‌کنند و دیگر نیازی به در نظر گرفتن اولویت جذب برای آنان نیست.

رئیس انجمن اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان البرز با بیان اینکه طبق نظر وزارت علوم تنها راه جذب حتی برای اساتید حق‌التدریس گذراندن مراحل فراخوان‌های جذب است، ادامه داد: با این دیدگاه افرادی که تازه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند با افرادی که سابقه تدریس در دانشگاه‌ها را دارند برابر در نظر گرفته می‌شوند و گویا مهم، تعداد تالیفات و مقالات است.

قدسی اظهار داشت: در موارد متعددی برای رفع مشکلات خود به وزارت علوم مراجعه کردیم، اما عدم پاسخگویی مناسب آن‌ها و رفع نشدن مشکلات خشم اساتید حق‌التدریس را برانگیخته است لذا مسئله خود را به قوه قضاییه کشاندیم تا آیت‌الله رییسی که تاکنون با سعه صدر مشکلات بسیاری را از مردم را پاسخگو بودند، این پرونده را هم بررسی کنند.

 

متن کامل گزارش ارائه شده به آیت‌الله رییسی، رییس قوه قضاییه را می‌توانید از اینجا دانلود و مشاهده کنید.

وی در واکنش به صحبت چندی قبل وزیر علوم برای قابل مقایسه نبودن اساتید حق‌التدریس با معلمان حق‌التدریس، خطاب به غلامی بیان کرد: «آقای غلامی ما می‌دانیم که شما هیچوقت نمی‌توانید مانند وزارت آموزش و پرورش باشید، چون آن وزارتخانه نه تنها برای حق‌التدریسی‌های خود بلکه برای معلمان نهضت سوادآموزی هم ارزش قائل است و اینگونه وزارت آموزش و پرورش حق برادریش را برای زیرمجموعه‌اش ادا کرده است نه اینکه مانند وزارت علوم به اساتیدش توهین کند.»

عضو اصلی مرکزی شورای راهبردی اساتید اظهار داشت: به نظر من منصور غلامی حتی نمی‌داند که چگونه باید درخواست‌های زیرمجموعه‌هایش را پاسخ دهد و از چه واژگان و جملاتی استفاده کند. دایره لغات وزیر علوم آنقدر محدود است که نمی‌تواند اگر اینگونه اساتید را قبول ندارد، حداقل به جای به کاربردن عبارت «افراد حق‌التدریس» از «مدرسان حق‌التدریس» استفاده کند تا دل افرادی که جوانی و عمرشان را برای علم و تدریس گذاشته‌اند، کمتر بیازارد.

قدسی ادامه داد: وزارت علوم به هیچ عنوان نمی‌تواند از زیر دین اینگونه افراد خارج شود مخصوصا با مصاحبه‌های اخیر خود که در اجحاف حق اساتیدشان سنگ تمام گذاشتند. امیدواریم قوه قضاییه بتواند از راه‌های قانونی به این مهم رسیدگی کنند. اگر ما واقعا حقی نداریم باید به ما گفته شود که تابع هیچ قانونی نیستیم درغیراینصورت به خواسته ما رسیدگی کنند.

رئیس انجمن اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان البرز تصریح کرد: هنگام پیگیری درخواست‌هایمان با این جمله وزارت علوم مواجه شدیم که «کار ما به پیمانکاران سپرده شده است». این عبارت به قدری برای ما دردناک و عذاب‌آور بوده که هرگز فراموش نخواهیم کرد. چون ما نیروی خدماتی نیستیم که کار ما به پیمانکار سپرده شده باشد. نبود مرجعی برای پیگیری درخواست‌ها و مشکلات اساتید حق‌التدریس بسیار آزاردهنده است، چون هر ظلمی که در حق ما روا داشته شود مرجع و دادرسی برای رفع آن نداریم.

قدسی گفت: چرا باید از حقوق ناچیز اساتید حق‌التدریس ۱۰ درصد مالیات کسر شود، چرا باید دانشگاه‌ها برای انعقاد قرارداد‌های یکطرفه با ما جرات وجسارت داشته باشد، چرا نباید دانشگاه‌ها نسخه‌ای از قرارداد را به ما ارائه کنند؟ از آنجایی که مرجعی رسیدگی به امور ما را عهده‌دار نبوده است دانشگاه‌ها به خود جرات داده‌اند تا برای عدم پوشش بیمه‌ای و سنوات از ما تعهد بگیرند. هنگام کسر از مالیات اساتید حق‌التدریس را در گروه شاغلین در نظر می‌گیرند و هنگام رسیدگی به درخواست‌ها مرجعی مسئولیت نمی‌پذیرد.

به گفته وی، بیش از ۶۰ درصد بار آموزشی کشور بر عهده اساتید حق‌التدریس است با این حال وزارت علوم چنین پتانسیلی را انکار می‌کند و علیرغم بهره‌گیری از آنها، اما دستمزدهایشان به صورت اقساطی یا گاه پس از یکسال تعویق پرداخت می‌شود و وقتی استاد به این مسئله اعتراض می‌کند با تهدید دانشگاه مواجه خواهد شد که برای ترم‌های آتی واحد درسی به او داده نمی‌شود.

عضو اصلی مرکزی شورای راهبردی اساتید عنوان کرد: حتی دانشگاهی در کشور پس از دو سال خدمت استاد حق‌التدریس حاضر به پرداخت دستمزد‌ها و عمل به قرارداد طرفین نشده و خود را تایع قراردادی که با دیدگاه خودش وجاهت قانونی ندارد، ندانسته است.

وی ادامه داد: علیرغم ارائه گزارش کامل به رییس قوه قضاییه، همچنین گزارش کامل دیگری را برای آیت‌الله درویشیان رییس بازرسی کل کشور ارسال کردیم، چون این سازمان می‌تواند به عنوان قوه نظارتی با اعمال نفوذ برای ما احقاق حق کند.