سمفونی فقر در حاشیه مناطق آزاد / آزمون سخت مجمع تشخیص مصلحت نظام به کجا می‌رسد؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مرصاد قربان‌نژاد؛ آخرین ماه‌های مجلس دهم همراه با تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی جدید سرخ - دوغارون و مازندران در کشور بود. لایحه‌ای که توسط شورای نگهبان رد و در ادامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در هیئت عالی نظارت این مجمع نیز مغایر با اصول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام شد.

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله ابلاغ گردیده است. اصل ۱۱ به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج اشاره دارد و اصل ۱۷ نیز بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی تاکید دارد. در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز، به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی اشاره شده است.

 

سه اصل فوق علاوه بر اینکه با ایجاد مناطق جدید تجاری در تناقص است به عدم کارایی مناطق آزاد موجود نیز اشاره دارد. مناطقی که از گذرگاهی اقتصاد به معبری برای قاچاق کشور تبدیل شده اند.

 

مناطق آزاد و قاچاق
مطابق آمار‌های رسمی و غیر رسمی، سالانه ۱۵ الی ۳۰ میلیارد دلار در کشور قاچاق صورت می‌گیرد و عجیب‌تر آن که ۷۰ درصد قاچاق کشور از مبادی رسمی کشور انجام می‌شود. قاچاقی که با شیوه‌های مختلف صورت گرفته و تمام مسئولین نیز به آن اجحاف داشته ولی کماکان در جهت حل این معضل خانمان‌سوز گامی مثبتی از سوی مدیران مربوطه برداشته نشده است.

 

شیوه‌ی اولی که به منظور ورود کالای قاچاق به کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، اظهار خلاف واقع است، یعنی صاحب کالا مشخصات کالایی که قصد ورود به کشور را دارد از نظر ارزش، جنس و خصوصیات کالا به شکل دیگری بیان می‌دارد. البته این کار در خیلی مواقع به جهت ورود کالا‌های ممنوعه به کشور است. به طور مثال واردکننده به جای واردات انواع نوشیدنی به کشور، مشروبات الکی وارد می‌کند.

پرداخت کمتر عوارض گمرک، روش دیگری است که واردکنندگان از آن بهره می‌برند. به طور مثال تعرفه واردات قطعات لباس‌شویی خیلی کمتر از واردات خود ماشین لباسشویی است در نتیجه وارد کننده به جای اعلام اظهار ماشین لباسشویی قطعات ماشین را اظهار می‌دارد و اینگونه تعرفه کمتری پرداخت و در نتیجه سود بالایی به جیب می‌زند، در حالی خود ماشین لباسشویی را وارد کرده است!

 

داستان وقتی جالب‌تر می‌شود که در گمرک، هنگامی که فردی خلاف اظهارنامه کالای دیگری را وارد کند، می‌تواند با پرداخت جریمه‌ای اندک، کالا را وارد کشور نماید. این در حالی است که مطابق قانون، گمرک می‌تواند فرد واردکننده را چهار برابر سود دریافتی جریمه نموده و در عین حال کل محموله را قاچاق معرفی کند و آن را امحاء نماید ولی این امر صورت نمی‌گیرد!

روش دیگر کالای همراه مسافر است. مطابق با آمار‌های رسمی میزان واردات کالای همراه مسافر ۷ برابر بیشتر از کل سرمایه خارجی در کل مناطق ازاد ایران است. با وجود چنین آماری، برای حل مشکلات کالای همراه مسافر- که ضربه شدید به تولید داخلی وارد می‌کند -هنوز هم راه حل مناسبی اتخاذ نشده است.

 

فارغ از مسئله قاچاق در مناطق آزاد، این مناطق که قرار بود سکوی صادرات شود حال به چاله واردات تبدیل شده است. براساس آمار نسبت صادرات به واردات این مناطق ۵ برابر و در سال ۹۲ این رقم ۲۴ برابر شد این یعنی تراز تجاری منفی ۵۰۰ در این مناطق حکمفرماست.

 

علاوه بر قاچاق و واردات بی رویه مناطق آزاد، معافیت‌های مالیاتی عجیب این مناطق روز به روز فرار مالیاتی را در کشور بیشتر از گذشته کرده و زمینه‌های فسادزا بودن این مناطق را گسترش داده است. بنا بر آمار رسمی ۹۸.۸ درصد از کل شرکت‌های ثبت شده در کیش با کدپستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ یا ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ثبت شده اند و از کل شرکت‌های این منطقه ۲۸۱۴ مورد آدرس یکسانی دارند. همچنین شرکت‌های فراوانی در بستر فضای مجازی وجود داشته که با دریافت مبالغی، معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری را برای صاحبان کسب و کار فراهم می‌سازند.

 

محمد ثاقب فرد، مدیر امور مجامع و حسابرسی سازمان منطقه آزاد کیش، معافیت صد درصدی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی را یک تجربه شکست خورده دانسته است. همچنین کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این خصوص گفت: متاسفانه از معافیت‌های مناطق سوءاستفاده می‌شود و به این مناطق نگاه درستی نشده است.

 

این معافیت‌های مالیاتی عجیب، فقط کشور را به به نفت وابسته‌تر می‌سازد. نکته جالب اینجاست که دولت با کسری بودجه شدیدی روبه‌رو است و برای جبران این کسری به جای دریافت مالیات و روش‌های صحیح، به دنبال روش‌های نامناسبی مثل برداشت از صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی و فروش دارایی خود است که ثمره چنین روش غلطی فروش آینده است.

 

کارگران و مناطق آزاد
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد وضعیت کارگران مناطق آزاد تجاری صنعتی است. از آنجایی که این مناطق از برخی از قوانین نظیر قوانین مربوط به کار رها هستند، مشکلاتی را برای کارگران این مناطق ایجاد می‌شود.

در این مناطق مقرارت و قوانینی تحت عنوان قانون کارگری وجود ندارد و کارفرما و کارگر با توافق با یکدیگر قراردادی را تنظیم می‌نمایند. قرار دادی که فقط منفعت کارفرمایان را شامل شده و در آن بیمه و قوانین حمایتی کارگری جایی ندارد. همچنین در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما، این مشکل در یک هیئت سه نفره بررسی خواهد شد. هیئت سه نفره‌ای که شامل نماینده مناطق آزاد، نماینده کارفرما و نماینده کارگر بوده که به طور تمام و کمال در خدمت کارفرمایان بوده و کارگران شانسی برای پیروزی در این شورای حل اختلاف را نخواهند داشت.

 

آقاجانی، یکی از فعالین کارگری در مناطق آزاد در این خصوص گفت: کارفرمایان در این مناطق هر موقع اراده کنند، می‌توانند کارگر را اخراج نموده و حتی اگر دادگاه حکم بازگشت به کار دهد پیمانکار این توانایی را دارد که فرد را به کار برنگرداند در ضمن طبق همین مقررات امکان وجود تشکیلات کارگری نیز وجود ندارد.

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده سابق مجلس در خصوص مشکلات کارگران این مناطق اعلام کرد: این قانون ظالمانه است و بار‌ها درخواست لغو آن را گرفته ایم متاسفانه فضای حاکم بر مجلس به نفع کارگران نیست. جالب است که کارمند سازمان مناطق آزاد شامل قانون کارگری می‌شود اما کارگر واحد‌های مختلف صنایع، شرکت‌ها و حتی فروشگاه‌ها شامل این قانون کار نمی‌شود. نیاز داریم در مجلس لایحه‌ای برای حل آن مصوب کنیم که چنین عزمی در مجلس وجود ندارد.

 

بند سوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص مناطق آزاد است و در بخشی از آن توانمندسازی نیروی کار در مناطق آزاد است اما با عدم وجود حمایت از کارگران چگونه می‌توان این توانمندسازی را محقق ساخت؟

 

وجود چنین مشکلاتی اعتراضات کارگری را در این مناطق در پی داشته است. در روز کارگر سال ۹۷ عده‌ای از کارگران مناطق آزاد با پلاکارد های- منطقه آزاد: فقر و بیکاری- منطقه برده داری کارگران- مخالفت خود را با وجود چنین مناطق اعلام کردند.

 

مسئله‌ی بعدی مناطق آزاد، وضعیت معشیت مردم بومی این مناطق است. تبدیل شدن به منطقه آزاد مشکلات معشیتی مردم را دو چندان نموده است. کاهش اشتغال، افزایش چشم‌گیر قیمت زمین و اجاره بها، افزایش قاچاق همه ثمره‌ی تبدیل شدن یک منطقه به منطقه آزاد بوده است.

 

حجت‌الاسلام علی انتظاری، امام جمعه جلفا گفت: در به وجود آمدن منطقه آزاد شخص بنده نقش بسزایی داشتم و ساعت‌ها وقت گذاشتیم و فکر می‌کردیم مشکلی حل می‌شود. ولی در حال حاضر فقط قاچاق داریم و تولید نداریم. در ضمن آمار بیکاری ۱۱ درصد بود، ولی با بیش از ۱۲ سال از احداث منطقه آزاد هیچ تاثیری در کاهش آمار بیکاری نداشتیم.

 

زمانی، معاون شورای اسلامی دهستان لیجاری بخش انزلی نیز در این خصوص گفت: افراد زیاد به منظور ثبت شرکت به انزلی آمدند و با ماهی چند میلیون مغاز‌های شهر را اجاره و فقط بر بالای درب مغازه اسمی از شرکت خود قرار می‌دهند و می‌روند. چنین کاری باعث شده که قیمت اجاره در منطقه به شدت افزایش یافته و کاسبان منطقه، قدرت پرداخت اجاره با چنین شرایطی را نداشته باشند و در نتیجه کسب و کار تعطیل شود. از طرفی واحد تولیدی قابل اشاره‌ای یافت نمی‌شود که جوانان منطقه برای اشتغال به آن واحد‌ها مراجعه کنند. منطقه آزاد شدن انزلی فقط باعت شده است که پاساژ‌ها و مجتمع‌های تجاری روز به روز بیشتر شود و جوان لیسانس و فوق لیسانس ما نگهبان و دربان این مجتمع‌ها شوند.

 

مهدی طرفی، فعال دانشجویی استان خوزستان نیز در خصوص منطقه آزاد اروند گفت: ایجاد منطقه آزاد در اروند، مشکلات معیشتی برای مردم به همراه داشته و هیچ اشتغالزایی نداشته و موجب شده ارزش اراضی این منطقه بالا رود و به دنبال آن، مردم در بحث خرید و فروش زمین دچار مشکل شوند. از طرفی، تبدیل شدن اروند به منطقه آزاد باعث شده بستری برای عده‌ای از قاچاقچیان ایجاد شود تا بتوانند به راحتی به اهدافشان دست یابند و بدون هیچگونه نظارتی واردات و صادرات محصولات خاصی را انجام دهند.

 

حال سوال اصلی اینجاست که با وجود چنین مشکلات فراوان در مناطق آزاد چرا هنوز هم عده‌ای به دنبال تبدیل منطقه‌ی خود به یک منطقه آزاد تجاری – صنعتی هستند؟ آیا علت پیگیری و تصویب مناطق آزاد محبوب شدن نمایندگان مجلس در بین مردم است؟ آیا نمایندگان مجلس حتی برای یک بار هم شده به مناطق آزاد سفر کرده و با مردم در خصوص مشکلات این مناطق گفتگویی داشته اند؟

در پایان باید گفت در شرایط جنگ اقتصادی فعلی، پشت پرده ایجاد مناطق آزاد جدید منافع غیرملی و غیرعمومی وجود دارد. مسئولین مشکلات فراوان، رانت و فساد را در نظر نمی‌گیرند و به جای رسیدگی به مشکلات اقتصادی از روش‌های غیرصحیح و غیرعلمی به دنبال ایجاد مناطق آزاد جدید هستند. نمایندگان مجلس به جای تلاش برای ایجاد مناطق آزاد جدید در کشور، باید با تصویب قوانین به دنبال کاهش تاثیرات منفی مناطق آزاد موجود باشند تا مناطق فعلی به کارکرد‌های اصلی خود بازگردند.

 

حال باید دید آیا دستگاه‌های نظارتی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصحلت نظام مانع تصمیم غیرتخصصی نمایندگان مجلس خواهند شد و یا لابی قدرتمند برخی افراد، این ارگان‌ها را نیز به سکوت و پذیریش وادار خواهد کرد؟