دالان تاریک ۸| پرونده ویژه قاچاق؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرصاد قربان نژاد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از فرمان مقام معظم رهبری در سال ۸۲، تشکیل و وظایفی برای ۲۶ دستگاه و نهاد مختلف صادر گردید. وظایفی که روی کاغذ باقی ماند و به صورت عملیاتی اجرا نشد. گزارش تحقیق و تفحص مجلس در بهار سال ۱۳۹۹ نیز شاهدی بر این ادعاست. در گزارش قبلی به وظایف اتاق بازرگانی و گمرک در مبارزه با قاچاق پرداخته شد، در این گزارش نیز به نقش وزارت اقتصاد و امور دارایی پرداخته می‌شود.
مطابق با این گزارش، نمره وزارت امور اقتصاد و دارایی ۳.۵ بوده است یعنی این نهاد همتراز با اتاق بازرگانی و گمرک و مناطق آزاد، ضعیف‌ترین نمرات را در بین دستگاه‌ها از کمیته تحقیق و تفحص مجلس دریافت نموده اند که نشان دهنده سیاست‌های ناکارآمد و عدم انجام وظایف این نهاد‌ها است.
مطابق با قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت‌های پیشنهادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد.
با توجه به اینکه از دیر باز گمرکات کشور بدون برنامه مدون توسعه یافته و در نقاط مختلف کشور و متناسب با سلیقه مدیران اجرائی مناطق بازگشایی و به تبع آن هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن ناگزیر باید پرداخت می‌شد و این به صرفه و صلاح کشور نبود و از مسیر واقعی توسعه فاصله داشت ودر عین حال به دلیل مشکلات فراوان در گمرک کالای قاچاق به سهولت وارد کشور می‌شد بدین منظور برای بهینه کردن خدمات گمرکی در مکان‌های مورد نیاز واقعی، نیاز بوده که طرح‌های مطالعاتی آمایش در دستور کار قرار گیرد تا ضمن بررسی وضعیت گمرکات موجود و نحوه عملکرد آن‌ها به بررسی نیاز‌های آتی کشور در زمینه توسعه گمرکات در مناطقی که پتانسیل بیشتری دارند و همچنین تعدیل بعضی از گمرکات در مناطقی که از پتانسیل کافی برخوردار نیستند و دروازه قاچاق کشور شده اند، پرداخته شود.
با این وجود وزارت امور و اقتصاد هنوز هم طرح مدونی برای حل این چالش ساده نداشته و دولت و تیم وزارت اقتصاد با اطلاع از حجم بالای قاچاق در گمرک و مبادی رسمی به دنبال ایجاد مناطق آزاد و ویژه و به تبع آن تاسیس نقاط گمرکی جدید در کشور هستند.
همچنین مطابق با قانون، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیر‌های حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند؛ که در این زمینه نیز امر خاصی صورت نگرفته است.
همچنین مطابق با قانون، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیر‌های حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند؛ که در این زمینه نیز امر خاصی صورت نگرفته است.
سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص گفت: البته ما پیگیر تأمین کمبود‌ها هستیم، ولی هنوز درخواست ما مبنی بر تأمین دستگاه‌های ایکس ری در گمرکات انجام نشده است.
همچنین سردار ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجا در همایش رؤسای پلیس‌ها اقتصادی با بیان اینکه بکارگیری تجهیزات نوین در کنترل بار و محموله می‌تواند فرآیند قاچاق را کاهش دهد، گفت: من اطلاع دارم که در مجموع ۱۵۷ گمرک کشور در حال حاضر فقط ۱۵ دستگاه ایکس ری فعال است.
نکته‌ی عجیب اینجاست که در گزارش تحقیق و تفحصص مجلس در سال ۱۳۹۱ وظایفی به وزارت اقتصاد محول گردید که در این زمینه نیز مدیران این مجموعه عملکرد قابل قبولی نداشته اند. مطابق این گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در چهارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌واسطه کنترل زنجیره‌های مبادله کالا، حلقه‌های مفقوده مبادله کالا‌های قاچاق را کشف و موارد مربوط را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش نماید.
قانون مالیات برارزش افزوده در کشور به دلیل برخی محدودیت‌های اجرایی و فنی به صورت مرحله‌ای به اجرا گذاشته شده است. همچنین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیازمند بستر‌های قانونی، اجرایی و سخت افزاری و نرم افزای مناسب و کارآمد است.
متاسفانه نتیجه‌ی ضعف در سیاستگذاری‌ها قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش روز افزون اقتصاد پنهان یا اقتصاد غیر رسمی است. اقتصاد پنهان یا اقتصاد غیررسمی، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی یا مبادلاتی را دربرمی‌گیرد که در بازار رسمی انجام نمی‌شود. دلیل آن به محدودیت‌های قانونی یا شرعی مربوط می‌شود که برای مبادله برخی کالا‌ها در بازار رسمی وجود دارد.
متاسفانه نتیجه‌ی ضعف در سیاستگذاری‌ها قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش روز افزون اقتصاد پنهان یا اقتصاد غیر رسمی است. اقتصاد پنهان یا اقتصاد غیررسمی، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی یا مبادلاتی را دربرمی‌گیرد که در بازار رسمی انجام نمی‌شود. دلیل آن به محدودیت‌های قانونی یا شرعی مربوط می‌شود که برای مبادله برخی کالا‌ها در بازار رسمی وجود دارد.
شیوه فعلی در روند اخد مالیات بر ارزش افزوده تنها موجب رونق قاچاق و بی قانونی شده است. مطابق با قانون، به میزان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای کالا‌هایی با قیمت بالا اخذ می‌شود که این عدد رقم بالایی بوده است که سبب می‌گردد مشتری از خرید خود منصرف شده و به سراغ فروشنده‌ی دیگر برود که از فاکتور رسمی و قانونی استفاده نمی‌نماید تا ارزش افزوده را پرداخت نکند. درنتیجه نقص‌های این قانون، بازار فعالان اقتصادی قانونمند را کساد می‌کند و از طرفی باعث رونق بازار قاچاقچیان و فروشندگان بی قانون می‌شود.
همچنین با توجه به اینکه کالا‌های مختلف از نظر اهمیت و نوع مصرف کننده دارای تقاوت هستند باید شرایط و میزان درصد اعمال مالیات بر ارزش افزوده در همه کالا‌ها یکسان و شبیه به هم نباشد و برای برخی از کالا‌های میزان ارزش افزوده برحسب اهمیت آن کالا کمتر باشد که متاسفانه چنین رویه‌ای در قانون فعلی وجود ندارد.
ثمره‌ی ضعف علمکرد و سیاست‌های وزارت اقتصاد و سایر نهاد درگیر آمار اسفناک قاچاق در کشور است. افزایش قاچاق در سایه ضعف نهاد‌های دخیل، موجب گسترش بخش غیررسمی اقتصاد شده که ضمن لطمه‌ای که بر پیکره جامعه به دلیل ترویج فرهنگ قانون گریزی، افزایش بیکاری، کاهش تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری و فرار بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات را فراهم می‌سازد.
ارسال نظرات