گزارش ویژه|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ گرانی افسار گسیخته و افزایش قیمت‌های روزانه زندگی و معیشت مردم را مختل کرده است. در کنار اثرات بلاشک رشد نقدینگی به منظور جبران کسری بودجه و جهش دلار به دلایل داخلی و خارجی بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با عنوان تورم، اما اتفاقات تجربی و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد علت بسیاری از نابسامانی‌ها و گرانی‌ها ریشه در سیاست گذاری‌های غلط و سوءمدیریت دارد.
یکی از تصمیمات بزرگ اشتباه یا ضعف در اجرای صحیح آن در دو سال اخیر اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است که منابع ارزی کشور را به نام مردم و به کام رانت خواران به باد داد و هر چند به کالا‌های اساسی تخصیص داده شد، اما یا کالایی وارد نشد و یا اینکه به نسبت ارز ترجیحی دریافت شده به دست مصرف کننده نرسید. به هرحال ارز موسوم به جهانگیری امروز با دلار ۲۷ هزار تومانی بازار آزاد اختلاف ۲۳ هزار تومانی دارد و برای بسیاری از سودجویان در دو سال گذشته لقمه چرب و جذابی به نظر آمده است.
ترکش دلار ۴۲۰۰ی به مرغ و تخم مرغ
این بار، اما بساط سودجویی و رانت خواری از ارز دولتی دامن گیر مرغ و تخم مرغ شده است. کالا‌هایی که در سبد غذایی خانوار اهمیت ویژه‌ای دارد و در اقشار بی بضاعت و مستضعف جامعه آخرین امید برای تامین پروتئین محسوب مورد نیاز جهت حفظ سلامتی حداقلی می‌شود.
در روز‌های اخیر قیمت مرغ در بازار به کیلویی ۱۹ هزار تومان رسیده که به نسبت قیمت ۷ تا ۸ هزار تومانی ابتدای سال افزایش ۱۵۰ درصدی را رقم زده است. قیمت تخم مرغ نیز از شانه‌ای ۱۶ هزار تومان در فروردین ماه اکنون به شانه‌ای ۴۰ هزار تومان رسیده و مثل تخم مرغ افزایش ۱۵۰ درصدی را در شش ماه اول سال پشت سر گذاشته است.
هر چند در روز‌های گذشته بعضی سعی کردند تا گرانی مرغ و تخم مرغ را گردن صادرات بیاندازند، اما به نظر می‌رسد با توجه به آمار تولید و صادرات، معدوم کردن جوجه‌ها و اظهارنظر بسیاری از فعالان و کارشناسان و اختلاف ۴ تا ۵ برابری قیمت نهاده‌های خوراک مرغ یارانه‌ای و آزاد، علت اصلی گرانی مرغ و تخم مرغ فروش نهاده‌هایی از جمله ذرت و سویا در بازار آزاد است که دولت برای واردات آن ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده است.
در ایران سالانه بیش از یک میلیون و ۲۰ هزار تن تخم مرغ تولید می‌شود که ۵۰ تا ۸۰ هزار تن آن مازاد بر مصرف داخلی است. همچنین آمار‌های صادرات نیز نشان می‌دهد طی ۵ ماه اخیر کمتر از ۵۰ هزار تن تخم‌مرغ صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
فعالان و تولیدکنندگان دام و طیور ریشه گرانی‌ها را در کمیاب بودن دان مرغ می‌دانند. آن‌ها معتقدند وزارت جهاد کشاورزی با انحصاری کردن واردات و توزیع انحصاری خوراک دام و طیور در تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها موجب شده سایر تولیدکنندگان نتوانند سهمیه متناسب با میزان مصرف خود را تهیه کنند و برخی از تولیدکنندگان و دلالان سهمیه دان مرغ را که به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع می‌شود، دریافت کرده، در بازار به صورت آزاد فروخته و جوجه‌ها را معدوم می‌کنند. آن‌ها با استفاده از این رانت و یک خرید و فروش ساده و سهل در نبود نظارت و فقدان سیستمی کارآمد می‌توانند در مدت زمان بسیار کوتاه سود‌های ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی کسب کنند.
شرکت پشتیبانی امور دام فقط به اندازه سه روز به مرغداران نهاده می‌دهد
جلال محمودزاده، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: هم اکنون پشتیبانی دام، به اندازه ۳ روز به تولیدکننده‌ها نهاده می‌دهد یعنی تولیدکننده‌ها ۲۷ روز نهاده خریداری می‌کنند. اگر در زمینه مرغ با همین روند پیش برویم، تولید کم خواهد شد و قیمت بالا خواهد رفت.
دولت هم در این شرایط مجبور می‌شود که مرغ وارد کند. بانک مرکزی می‌گوید ارز کافی برای تخصیص به نهاده‌های دامی و کشاورزی ندارد. اگر بانک مرکزی، ارز کافی برای نهاده‌های دامی در نظر بگیرد، قیمت تخم مرغ، مرغ و کره کاهش می‌یابد و بازار به حد تعادل می‌رسد.
وزیر جهاد کشاورزی: نیاز تولیدکنندگان به نهاده‌های دامی تا ۱۰ روز آینده برطرف می‌شود
اظهار نظرات نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در حالی است که کاظم خاوازی؛ وزیر جهاد کشاورزی به تازگی گفته است: حداکثر تا ۱۰ روز آینده بار‌های عظیم نهاده مخصوصاً کنجاله سویا وارد کشور می‌شود و به سرعت در اختیار دامداران و مرغداران قرار می‌گیرد. این نهاده‌ها نیاز دامداران و مرغداران را به طور کامل برطرف کرده و واردات آن‌ها به طور مستمر ادامه می‌یابد.
خاوازی افزود: این نهاده‌ها با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده و با قیمت مصوب در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرند.
۳ میلیون تن ذرت و سویایی که با ارز دولتی وارد شده به بازار سیاه رفته است
کریم فکوری؛ عضو انجمن جوجه یکروزه کشور با اشاره به اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پای واسطه‌هایی که هدف شان سوءاستفاده است را به این بازار باز کرده گفت: به عنوان نمونه از۴.۵ میلیون تن ذرت و سویایی که وارد کشور شد و باید با نرخ دولتی در اختیار تولیدکنندگان جوجه یکروزه و مرغداران قرار می‌گرفت، تنها ۱.۵ میلیون تن به طور شفاف و سیستماتیک وارد بازار شده و توزیع آن نیز به درستی صورت گرفته است و بقیه این نهاده‌ها به سمت بازار سیاه رفته اند، بازاری که سویای ۲۷۰۰ تومانی در آن به قیمت کیلویی ۱۳ هزار تومان به فروش می‌رسد. واقعا در چنین شرایطی چگونه می‌توان از تولیدکنندگان توقع ادامه فعالیت داشت؟
امکان ترخیص فوری ۲.۷ میلیون تن از گمرک
بخشی از مشکل کبود دان مرغ هم به رسوب نهاده‌ها در گمرک مربوط می‌شود که البته مدیران گمرکی اعلام کرده اند که مشکلی برای ترخیص وجود ندارد و ظاهرا مساله خود واردکنندگان یا ارز مورد نیاز است.
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران گفت: حدود ۲.۷ میلیون تن کالا از ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی شامل پنج قلم کالای سویا، جو، ذرت، دانه‌های روغنی و روغن خام امکان ترخیص فوری بدون نیاز به کد رهگیری دارند.
پارسال ۲ برابر نیاز کشور ذرت و کنجاله با ارز ۴۲۰۰ وارد کردیم، اما مشخص نیست کجا رفته؟!
محمدرضا شافعی‌نیا؛ مدیرعامل اسبق موسسه جهاد استقلال و مشاور وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت: کل نیاز سالانه کشور به ذرت ۵/۵ میلیون تن است، اما در سال ۹۸ حدود ۹ میلیون تن ذرت وارد کردیم و معلوم نیست آیا این همه نهاده‌های دامی احتکار شده است؟!
وی افزود: کنجاله را اگر با ارز ۲۰ هزار تومان هم وارد می‌کردیم، الان باید کیلویی ۶ هزار تومان بود، نه ۱۳۵۰۰ تومان! انحصار یعنی کنجاله را در سال ۹۹ فقط ۵ شرکت وارد کرده‌اند!
انحصار در واردات کالا‌های اساسی یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات اقتصاد ایران
احمد توکلی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات اقتصادی ایران رویکرد‌های انحصارگرایانه در موضوعات اقتصادی و واردات کالا‌های اساسی است. یعنی افراد و جریاناتی هستند که فکر می‌کنند که کسی نباید به قلمروی وارداتی و تجاری آن‌ها نزدیک شود. در زمان مدرس خیابانی و سرپرست جدید وزارت صمت با مسولان وزارت صمت در این زمینه صحبت کردم، اما هنوز تغییر محسوسی ایجاد نشده است.
راه حل چیست؟
با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های تولید مرغ در کشور به تامین نهاده‌های خوراکی مربوط می‌شود و ما وابستگی ۸۰ درصدی به واردات این نهاده‌ها داریم ابتدا باید سیاست‌گذاران دولتی و نمایندگان مجلس برای برداشتن انحصار که در گزارش دیگری بیشتر به آن می‌پردازیم ورود کنند.
گردش مالی صنعت مرغ در کشور که با دلار ۲۷ هزار تومانی به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و بخش عمده‌ی آن مربوط به نهاده‌های خوراکی است نشان می‌دهد در حال حاضر دلالی دان مرغ و فروش ۴ تا ۵ برابری در بازار آزاد هزاران میلیارد از جیب مردم و بیت المال به جیب عده‌ای رانت خوار سرازیر می‌کند بنابراین بایستی قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی هر چه زودتر دست این مفسدان و اخلالگران اقتصادی را کوتاه کنند.
از سوی دیگر مشخص است که ضعف در نظارت موثر و استفاده لازم از سامانه "بازارگاه" به عنوان بستر کنترل الکترونیکی توزیع نهاده‌های دامی باعث شده تا رانت خواران، انحصارگران و دلالان و محتکران فضا را مناسب دیده و کالای اساسی یارانه‌ای را در بازار آزاد بفرشند. به منظور رسیدن به چرایی ضعف در توزیع و نظارت بر نهاده‌های دامی تلاش کردیم تا با مسعود بصیری؛ مسئول سامانه بازارگاه و مدیرکل بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارتباط برقرار کنیم، اما متاسفانه به نتیجه نرسیدیم و اعلام شد که وی در مرخصی به سر می‌برد و هفته آینده برمی گردد!
در هر حال تنها راه رسیدن کالای اساسی وارد شده با ارز دولتی رصد و رهگیری آن از ورود تا مصرف است. میزان فروش تولیدکننده‌ی مرغ یا تخم مرغی که برای مثال ۱۰۰ تن خوراک مرغ دولتی دریافت می‌کند نباید با دریافتی وی مغایرت چندانی داشته باشد.
دکتر اصغر بالسینی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در این رابطه به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: در شرایط فعلی که بار مصرف گوشت در کشور از گوشت قرمز به سمت گوشت مرغ انتقال پیدا کرده عملا برنامه ریزی نهاد‌های تولیدی گوشت مرغ به یک مسئله کلیدی تبدیل شده است.
استاد اقتصاد ادامه داد: با توجه به اینکه واردات دان مرغ با ارز دولتی انجام می‌شود و دولت سوبسید گسترده‌ای را برای متعادل نگه داشتن قیمت مرغ و تخم مرغ پرداخت می‌کند انتظار می‌رود در حوزه توزیع نیز نظارت جدی و مستمر وجود داشته باشد.
وی افزود: در چنین شرایطی که واحد‌های تولید مرغ و تخم مرغ دچار مشکل خوراک شده اند و برای اینکه دان مرغ با ارز دولتی وارد نشود و سر از بازار آزاد دربیاورد دولت بایستی از طریق مکانسیم الکترونیکی واردات و توزیع را به هم وصل کند.
بالسینی اضافه کرد: مرغداری‌ها و ظرفیت تولیدی و فروش آن‌ها مشخص است و دان مرغ نیز تقریبا به شکل انحصاری وارد کشور می‌شود بنابراین توزیع این نهاده‌های دام و طیور از طریق یک سامانه کارآمد و شفاف می‌تواند جلوی سواستفاده‌ها را بگیرد. تخصیص دان مرغ به مرغ داری‌ها ذیل سامانه مشخص می‌شود و میزان فروش نیز لحاظ می‌شود بنابراین کسی نمی‌تواند دان را با قیمت دولتی بگیرد و بعد با معدوم سازی جوجه‌ها بجای تولید مرغ و تخم مرغ نهاده‌ها را در بازار آزاد بفروش برساند.
تعداد نظرات: ۱
ناشناس
۱۸:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
پاسخ
ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف کننده هم مقصر هستن از انها هم پیگیری نمایید انگار همه در خواب هستند و یا عمدا اقدامی نمیکنند
ارسال نظرات