به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در حدود ۶۵ هزار هکتار از اراضی دشت مغان به نام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان سند قطعی ثبتی دارند که در سال ۱۳۷۱ حدود ۱۸ هزار هکتار از این اراضی به نام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس منتقل شده است.
همچنین بر اساس اسناد و گزارش‌های موجود، اراضی تحت تصرف این دو شرکت حدود ۷۱ هزار هکتار بوده است و این شرکت‌ها به اصلاح اسناد رسمی ثبتی بر اساس میزان ۷۱ هزار هکتار تحت تصرف آن‌ها اصرار دارند.
گفتنی است که بخشی از این اراضی در اختیار مردم روستانشین در دشت مغان قرار دارد و دولت‌های بعد از انقلاب، نسبت به تعیین تکلیف این اراضی صرفا وعده داده‌اند. به تازگی و در آستانه سفر آیت‌الله رئیسی رییس قوه قضائیه به اردبیل، خبری منتشر شده است مبنی بر این که براساس مصوبه اخیر دولت ۴۲۰۰ هکتار از این اراضی به مردم روستایی این منطقه واگذار می‌شود.
در همین حال، حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی رئیس مجمع نمایندگان اردبیل در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی چگونگی نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان که با حضور آیت‌الله رئیسی برگزار شده است، تاکید کرده که اراضی کشت و صنعت مغان ۲۷۰۰۰ هکتار نیست بلکه ۴۰۰۰۰ هکتار بوده و به نظر می‌رسد ۱۳ هزار هکتار مفقود شده است!
این همه در حالی است که در قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، همان ارزشگذاری ارزان قیمت و غیرمعتبر صورت گرفته و از قرار متری ۶۵۰۰ تومان تعیین شده است؛ بنابراین همانگونه که در بند‌های ۱ و ۲ دستور‌های شش‌گانه رئیس قوه قضائیه در اردبیل نیز تصریح شده است، ابتدا باید میزان دقیق اراضی تحت تملک این شرکت تعیین و سپس ارزشگذاری شود و تعیین تکلیف اراضی که دارای معارض هستند قبل از واگذاری ضروری است.
همچنین بر اساس اسناد و گزارش‌های موجود، اراضی تحت تصرف این دو شرکت حدود ۷۱ هزار هکتار بوده است و این شرکت‌ها به اصلاح اسناد رسمی ثبتی بر اساس میزان ۷۱ هزار هکتار تحت تصرف آن‌ها اصرار دارند.
گفتنی است که بخشی از این اراضی در اختیار مردم روستانشین در دشت مغان قرار دارد و دولت‌های بعد از انقلاب، نسبت به تعیین تکلیف این اراضی صرفا وعده داده‌اند. به تازگی و در آستانه سفر آیت‌الله رئیسی رییس قوه قضائیه به اردبیل، خبری منتشر شده است مبنی بر این که براساس مصوبه اخیر دولت ۴۲۰۰ هکتار از این اراضی به مردم روستایی این منطقه واگذار می‌شود.
در همین حال، حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی رئیس مجمع نمایندگان اردبیل در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی چگونگی نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان که با حضور آیت‌الله رئیسی برگزار شده است، تاکید کرده که اراضی کشت و صنعت مغان ۲۷۰۰۰ هکتار نیست بلکه ۴۰۰۰۰ هکتار بوده و به نظر می‌رسد ۱۳ هزار هکتار مفقود شده است!
این همه در حالی است که در قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، همان ارزشگذاری ارزان قیمت و غیرمعتبر صورت گرفته و از قرار متری ۶۵۰۰ تومان تعیین شده است؛ بنابراین همانگونه که در بند‌های ۱ و ۲ دستور‌های شش‌گانه رئیس قوه قضائیه در اردبیل نیز تصریح شده است، ابتدا باید میزان دقیق اراضی تحت تملک این شرکت تعیین و سپس ارزشگذاری شود و تعیین تکلیف اراضی که دارای معارض هستند قبل از واگذاری ضروری است.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات