به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همه ما این روز‌ها تورم را کاملا حس می‌کنیم. اجاره خانه‌های سر به فلک کشیده، افزایش قیمت انواع مواد غذایی و گرانی روز افزون خودرو، مواردی از تورم شتابان است که قدرت خرید مردم را تحت تاثیر قرار داده، اما برای فهم ریشه اصلی افزایش تورم، نگاهی به روند رشد نقدینگی ضروری است.
اقتصاددانان معتقدند که ریشه اصلی تورم، رشد نقدینگی است. زمانی که تولید و عرضه کالا و خدمات تغییری نداشته باشد، افزایش حجم نقدینگی به منزله جریان یافتن پول بیشتر در اقتصاد و در نتیجه افزایش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات و رشد تورم است. ابتدا ببینیم نقدینگی دقیقا شامل چه چیزی است؟
نقدینگی شامل کل پول نقد در جریان در کشور و موجودی همه حساب‌های بانکی است. نقدینگی شامل پایه پولی ضرب در ضریب فزاینده است. پایه پولی عملا شامل پول نقد موجود در دست مردم و حساب‌های جاری و قرض الحسنه است. ضریب فزاینده نشان می‌دهد که نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است.
هم اکنون پایه پولی کشور براساس آخرین آمار، تا انتهای سال گذشته ۳۵۳ هزار میلیارد تومان بود که ضرب در ضریب فزاینده که حدود ۷ است، ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور را تشکیل می‌دهد. پس به این ترتیب افزایش نقدینگی تحت تاثیر دو عامل افزایش پایه پولی یا ضریب فزاینده صورت می‌گیرد. در این میان عامل اصلی و مهم‌تر در رشد نقدینگی، رشد پایه پولی است، اما پایه پولی چیست و تحت چه عواملی افزایش می‌یابد؟
پایه پولی یا همان پولی که بانک مرکزی خلق می‌کند، شامل دارایی‌های این بانک است. مهم‌ترین جزء پایه پولی در دارایی‌های بانک مرکزی کشورمان، خالص دارایی‌های خارجی است که در حقیقت منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی است که بخش عمده آن در خارج از کشور نگهداری می‌شود. توضیح این که بانک مرکزی در قبال دریافت ارز از دولت، ریال به دولت می‌دهد. از این رو بانک مرکزی هر مقدار ارز بیشتری از دولت بگیرد، ریال بیشتری هم در اختیار دولت قرار می‌دهد و به این ترتیب، پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد. در شرایط معمول بانک مرکزی بخشی از این افزایش پایه پولی را با فروش ارز و جمع آوری ریال جبران می‌کند، ولی در شرایط تحریمی به دلیل دسترسی نداشتن به بخشی از درآمد‌های ارزی، بانک مرکزی گاهی مجبور می‌شود، ارزی را که در حساب‌های خارجی در برخی کشور‌ها بلوکه است از دولت بخرد و ریال آن را در اختیار دولت قرار دهد، در حالی که نمی‌تواند ارز بلوکه شده را به صورت حواله واردکنندگان بفروشد در نتیجه ارزش داریی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد و این به منزله افزایش پایه پولی و تورم است.
شبیه همین اتفاق برای منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز اتفاق می‌افتد. به این ترتیب که، چون منابع صندوق توسعه ارزی است و عمدتا نیز خارج از کشور، هر زمان قرار باشد برای نیاز‌های داخلی از این صندوق برداشت شود، باید ارز این صندوق توسط بانک مرکزی خریداری و ریال آن به دولت واگذار شود و بانک مرکزی بتواند با دسترسی به این منابع ارزی و فروش آن به واردکننده، ریال چاپ شده را جمع آوری کند تا پایه پولی افزایش نیابد. با این حال، چون منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز مانند منابع ارزی بانک مرکزی در دسترس نیست و گاهی به دلیل تحریم‌ها بلوکه شده است، فروش آن به بانک مرکزی و دریافت ریال آن به منزله افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و نقدینگی است.
در حقیقت، راز مقاومت بانک مرکزی در قبال برداشت از صندوق توسعه ملی همین است. چندی قبل در شرایطی که به دلیل ریزش شدید شاخص کل بورس، برخی خواستار برداشت از این صندوق برای حمایت از بازار شده بودند، همتی رئیس کل بانک مرکزی، ضمن مخالفت تلویحی با این درخواست در پست اینستاگرامی از مجموعه‌های حقوقی حاضر در بورس که طی چند ماه اخیر به دلیل رشد قیمت سهام شان منتفع شده اند، خواسته بود، در جهت نقدشوندگی بازار و محافظت در برابر نوسانات، اقدام کنند. اما موضع صریح‌تر وی، سه روز قبل و پس از گلایه وزیر بهداشت از روند کند پرداخت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی برای مواجهه با کرونا، اتخاذ شد که در پست اینستاگرامی دیگری نوشت: بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه خود و مهار تورم، چاره‌ای جز مقاومت در برابر خواسته‌هایی که در جای خود شاید ضروری باشد، ندارد. اجتناب از تسعیر ریالی تخصیص‌های ارزی صندوق توسعه ملی نیز در این زمینه است.
در مجموع، این شرایط موجب رشد قابل توجه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن رشد پایه پولی و نقدینگی شده است. برای مقابله با این روند چند سیاست کلان باید مدنظر قرار گیرد:
۱- هرگونه تامین نیاز‌های داخلی از محل تبدیل ارز‌های دور از دسترس به ریال متوقف شود و برای جبران کسری بودجه انتشار اوراق بدهی، فروش اموال دولت و درآمد‌های مالیاتی جدید از مالیات بر عایدی سرمایه در اولویت قرار گیرد.
۲- افزایش صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات در اولویت قرار گیرد تا درآمد ارزی جایگزین نفت که به طور مطمئنی بدون افزایش پایه پولی قابل تبدیل به ریال است، در دسترس کشور قرار گیرد.
۳- با وجود همه تلاش‌ها برای کاهش واردات، باز هم برنامه تقویت تولیدات داخلی جایگزین واردات در بخش‌هایی که ارز زیادی برای واردات مصرف می‌کند، لازم است.
اقتصاددانان معتقدند که ریشه اصلی تورم، رشد نقدینگی است. زمانی که تولید و عرضه کالا و خدمات تغییری نداشته باشد، افزایش حجم نقدینگی به منزله جریان یافتن پول بیشتر در اقتصاد و در نتیجه افزایش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات و رشد تورم است. ابتدا ببینیم نقدینگی دقیقا شامل چه چیزی است؟
نقدینگی شامل کل پول نقد در جریان در کشور و موجودی همه حساب‌های بانکی است. نقدینگی شامل پایه پولی ضرب در ضریب فزاینده است. پایه پولی عملا شامل پول نقد موجود در دست مردم و حساب‌های جاری و قرض الحسنه است. ضریب فزاینده نشان می‌دهد که نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است.
هم اکنون پایه پولی کشور براساس آخرین آمار، تا انتهای سال گذشته ۳۵۳ هزار میلیارد تومان بود که ضرب در ضریب فزاینده که حدود ۷ است، ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور را تشکیل می‌دهد. پس به این ترتیب افزایش نقدینگی تحت تاثیر دو عامل افزایش پایه پولی یا ضریب فزاینده صورت می‌گیرد. در این میان عامل اصلی و مهم‌تر در رشد نقدینگی، رشد پایه پولی است، اما پایه پولی چیست و تحت چه عواملی افزایش می‌یابد؟
پایه پولی یا همان پولی که بانک مرکزی خلق می‌کند، شامل دارایی‌های این بانک است. مهم‌ترین جزء پایه پولی در دارایی‌های بانک مرکزی کشورمان، خالص دارایی‌های خارجی است که در حقیقت منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی است که بخش عمده آن در خارج از کشور نگهداری می‌شود. توضیح این که بانک مرکزی در قبال دریافت ارز از دولت، ریال به دولت می‌دهد. از این رو بانک مرکزی هر مقدار ارز بیشتری از دولت بگیرد، ریال بیشتری هم در اختیار دولت قرار می‌دهد و به این ترتیب، پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد. در شرایط معمول بانک مرکزی بخشی از این افزایش پایه پولی را با فروش ارز و جمع آوری ریال جبران می‌کند، ولی در شرایط تحریمی به دلیل دسترسی نداشتن به بخشی از درآمد‌های ارزی، بانک مرکزی گاهی مجبور می‌شود، ارزی را که در حساب‌های خارجی در برخی کشور‌ها بلوکه است از دولت بخرد و ریال آن را در اختیار دولت قرار دهد، در حالی که نمی‌تواند ارز بلوکه شده را به صورت حواله واردکنندگان بفروشد در نتیجه ارزش داریی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد و این به منزله افزایش پایه پولی و تورم است.
شبیه همین اتفاق برای منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز اتفاق می‌افتد. به این ترتیب که، چون منابع صندوق توسعه ارزی است و عمدتا نیز خارج از کشور، هر زمان قرار باشد برای نیاز‌های داخلی از این صندوق برداشت شود، باید ارز این صندوق توسط بانک مرکزی خریداری و ریال آن به دولت واگذار شود و بانک مرکزی بتواند با دسترسی به این منابع ارزی و فروش آن به واردکننده، ریال چاپ شده را جمع آوری کند تا پایه پولی افزایش نیابد. با این حال، چون منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز مانند منابع ارزی بانک مرکزی در دسترس نیست و گاهی به دلیل تحریم‌ها بلوکه شده است، فروش آن به بانک مرکزی و دریافت ریال آن به منزله افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و نقدینگی است.
در حقیقت، راز مقاومت بانک مرکزی در قبال برداشت از صندوق توسعه ملی همین است. چندی قبل در شرایطی که به دلیل ریزش شدید شاخص کل بورس، برخی خواستار برداشت از این صندوق برای حمایت از بازار شده بودند، همتی رئیس کل بانک مرکزی، ضمن مخالفت تلویحی با این درخواست در پست اینستاگرامی از مجموعه‌های حقوقی حاضر در بورس که طی چند ماه اخیر به دلیل رشد قیمت سهام شان منتفع شده اند، خواسته بود، در جهت نقدشوندگی بازار و محافظت در برابر نوسانات، اقدام کنند. اما موضع صریح‌تر وی، سه روز قبل و پس از گلایه وزیر بهداشت از روند کند پرداخت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی برای مواجهه با کرونا، اتخاذ شد که در پست اینستاگرامی دیگری نوشت: بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه خود و مهار تورم، چاره‌ای جز مقاومت در برابر خواسته‌هایی که در جای خود شاید ضروری باشد، ندارد. اجتناب از تسعیر ریالی تخصیص‌های ارزی صندوق توسعه ملی نیز در این زمینه است.
در مجموع، این شرایط موجب رشد قابل توجه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن رشد پایه پولی و نقدینگی شده است. برای مقابله با این روند چند سیاست کلان باید مدنظر قرار گیرد:
۱- هرگونه تامین نیاز‌های داخلی از محل تبدیل ارز‌های دور از دسترس به ریال متوقف شود و برای جبران کسری بودجه انتشار اوراق بدهی، فروش اموال دولت و درآمد‌های مالیاتی جدید از مالیات بر عایدی سرمایه در اولویت قرار گیرد.
۲- افزایش صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات در اولویت قرار گیرد تا درآمد ارزی جایگزین نفت که به طور مطمئنی بدون افزایش پایه پولی قابل تبدیل به ریال است، در دسترس کشور قرار گیرد.
۳- با وجود همه تلاش‌ها برای کاهش واردات، باز هم برنامه تقویت تولیدات داخلی جایگزین واردات در بخش‌هایی که ارز زیادی برای واردات مصرف می‌کند، لازم است.
منبع: خراسان
ارسال نظرات