جهانگیری: کالای اساسی از لحظه ورود به گمرک تا بازار باید تحت نظارت شبکه توزیع باشد

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه بررسی نحوه تامین کالا‌های اساسی و دارو ظهر امروز (چهارشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شود.

اسحاق جهانگیری در این جلسه بر استمرار روند تامین دارو و کالا‌های اساسی در شش ماهه دوم سال تاکید کرد و گفت: وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط باید تلاش و برنامه ریزی لازم را برای تامین کالا‌های اساسی و دارو انجام دهند تا مردم دغدغه‌ای در نیمه دوم سال نداشته باشند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه مهمترین موضوع در خصوص کالا‌های اساسی نظارت بر شبکه توزیع است، افزود: با توجه به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی و دارو و تفاوت زیاد در قیمت ارز این کالاها، لازم است وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نظارت و کنترل دقیقی را بر این کالا‌ها از لحظه ورود به گمرک تا رسیدن به دست تولید کننده و سپس توزیع در بازار اعمال کنند.

جهانگیری افزود: حتی مقدار اندکی از کالا‌های اساسی و نهاده‌ها نباید خارج از شبکه تحت نظارت وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت توزیع شود و باید به صورت دقیق مشخص باشد که این اقلام به چه میزان و به چه کسانی توزیع می‌شود.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور، بر ضرورت اولویت بندی دقیق متناسب با نیاز‌های کشور تاکید کرد و از دستگاه‌های ذیربط خواست این اولویت بندی را با دقت و بر اساس نیازسنجی بخش‌های مختلف انجام دهند.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان غذا و دارو و رییس کل گمرک نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت ثبت سفارش کالا‌های اساسی و میزان تخصیص و تامین ارز مورد نیاز ارائه شد.

در این نشست همچنین نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت از روند تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی ابراز رضایت کرد و به ارائه گزارشی از برنامه سالانه تامین کالا‌های اساسی در سال ۱۳۹۹ و میزان تحقق آن در شش ماه نخست سال پرداخت.

در ادامه این جلسه نحوه تامین ارز مورد نیاز واردات دارو و کالا‌های اساسی برای نیمه دوم سال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تامین این اقلام تا پایان سال اتخاذ شد.