موحدی مطرح کرد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با شروع فصل پاییز گمانه‌زنی‌ها درباره بودجه سال آتی کشور شروع می‌شود. با توجه به شرایط خاص اقتصادی، تحریم‌های یک جانبه، تبعات اقتصادی کرونا و با در نظر گرفتن اینکه بودجه ۱۴۰۰ آخرین بودجه دولت تدبیر و امید است اهمیت بودجه ریزی مناسب پیش از پیش هویدا می‌شود. طی سال‌های اخیر همواره اقتصاد ایران با کسری بودجه فزآینده رو به رو بوده و دولت‌ها با طراحی روش‌های مختلف سعی در حل مقطعی این مشکل داشته‌اند. موضوع مهم در این بین «مقطعی» و صرفا «مسکن» بودن راهکار‌ها برای بیماری وخیم کسری بوده است. تاکنون هیچگاه راهکار پایداری برای تامین منابع بودجه طراحی و اجرا نشده است و ایضا این صرفا موجب انتقال بحران از حال به آینده بوده‌اند.
در ادامه به بررسی اولویت‌های مجلس شورای اسلامی برای اصلاح بودجه در گفتگو با مهدی موحدی بکنظر، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد، خواهیم پرداخت.
وی در این باره، گفت: مقام معظم رهبری در سال ۹۷ نامه‌ای خطاب به دولت نوشتند و در آن نامه از دولت خواسته شد تا یکسری اصلاحات ساختاری برای بودجه اعمال شود و بر اساس آن، بودجه مطابق اصلاحات ساختاری مجددا تنظیم شود، اما با وجود تاکید ایشان شاهد هیچگونه تغییری در بودجه نبودیم.
موحدی بکنظر، افزود: با توجه به اینکه این اصلاحات صورت نگرفت، از سال ۹۷ تاکنون از لحاظ منابع بودجه‌ای روز به روز وضعیت کشورمان وخیم‌تر شده است. راه حل برون رفت از این وضعیت، انجام این اصلاحات و ایجاد درآمد پایدار برای تامین منابع بودجه است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر این درآمد پایدار ایجاد نشود ناچاریم پولی شدن بودجه را قبول کنیم که می‌تواند تبعات بسیار مخربی داشته باشد. در غیر اینصورت هم هر ساله فشار بودجه‌ای بیشتری به دولت تحمیل می‌شود از این رو ضروری است که دولت اصلاحات ساختاری در هزینه‌ها انجام دهد و فضایی را برای دسترسی به درآمد پایدار عادلانه مبنی بر مالیات مهیا کند.
وی در تشریح پولی شدن بودجه اظهار داشت: زمانی که دولت نتواند منابع بودجه‌ای خود را تامین کند لاجرم از نظام بانکی (به طور خاص بانک مرکزی و بانک‌های تجاری) استقراض خواهد کرد. این موضوع باعث خلق نقدینگی و افزایش تورم می‌شود. تورمی که بار آن بر دوش مردم خواهد بود.
موحدی ادامه داد: اکنون به لحاظ اقتصادی در شرایطی قرار داریم که تنها راه نجاتمان برای تامین بودجه، ایجاد درآمد پایدار عادلانه مالیاتی است زمان این اقدام هم وجود دارد و دیگر نسخه‌هایی مانند تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک، اوراق مشارکت و از این دست اقدامات پاسخگوی منابع بودجه نیستند.
وی اظهار کرد: تنها راه نجات ما از شرایط کنونی برای تامین بودجه سوق دادن دولت به سمت اخذ مالیات‌های عادلانه است به این نحو که این مالیات کمترین اثرات مخرب را روی قشر مستضعف جامعه داشته باشد. باید در نظر داشت که بخش قابل توجهی از مردم هم اکنون از تبعات اقتصادی کرونا رنج می‌برند و فشار مالیاتی می‌تواند برای آن‌ها آزار دهنده باشد.
وی تشریح کرد: به عنوان مثال مالیات بر مجموع درآمد یکی از راه‌های اخذ این مالیات عادلانه است. بر این اساس، دولت باید به دنبال طراحی پلتفرم‌های اجرایی باشد تا این پلتفرم‌ها جلوی فرار مالیاتی را بگیرند و بر طبق آن‌ها مالیات عادلانه از افرادی که صاحب درآمد‌های بالا هستند (دو دهک ثروتمند جامعه) اخذ شود. اساسا پس از این باید هدف مالیاتی برای همین طبقه طراحی شود.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در حال حاضر شرایط برای اجرایی کردن طرح اخذ مالیات عادلانه در کشور وجود ندارد و اجرایی شدن آن در گرو فراهم سازی زمینه‌های لازم است تا طی ۲ یا ۳ سال آینده این طرح اجرایی شود.
وی در پایان اظهار داشت: در زمان کندی و کاهلی دولت در زمینه طراحی درآمد‌های پایدار مالیاتی این وظیفه قانونگذار است که به میدان بیاید و این مشکل ریشه‌ای اقتصاد کشورمان را حل کند. اگر هم اکنون این موضوعات در بودجه سال ۱۴۰۰ طراحی و به نوعی پایه گذاری شود می‌توان امیدوار بود در سال آینده کمی از عایدی آن به دولت آتی برسد و طی سال‌های آینده به حد ایده‌آل برسد. آنچه مهم است عزم و همت برای حرکت به سمت درآمد‌های پایدار عادلانه مالیاتی است.
در ادامه به بررسی اولویت‌های مجلس شورای اسلامی برای اصلاح بودجه در گفتگو با مهدی موحدی بکنظر، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد، خواهیم پرداخت.
وی در این باره، گفت: مقام معظم رهبری در سال ۹۷ نامه‌ای خطاب به دولت نوشتند و در آن نامه از دولت خواسته شد تا یکسری اصلاحات ساختاری برای بودجه اعمال شود و بر اساس آن، بودجه مطابق اصلاحات ساختاری مجددا تنظیم شود، اما با وجود تاکید ایشان شاهد هیچگونه تغییری در بودجه نبودیم.
موحدی بکنظر، افزود: با توجه به اینکه این اصلاحات صورت نگرفت، از سال ۹۷ تاکنون از لحاظ منابع بودجه‌ای روز به روز وضعیت کشورمان وخیم‌تر شده است. راه حل برون رفت از این وضعیت، انجام این اصلاحات و ایجاد درآمد پایدار برای تامین منابع بودجه است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر این درآمد پایدار ایجاد نشود ناچاریم پولی شدن بودجه را قبول کنیم که می‌تواند تبعات بسیار مخربی داشته باشد. در غیر اینصورت هم هر ساله فشار بودجه‌ای بیشتری به دولت تحمیل می‌شود از این رو ضروری است که دولت اصلاحات ساختاری در هزینه‌ها انجام دهد و فضایی را برای دسترسی به درآمد پایدار عادلانه مبنی بر مالیات مهیا کند.
وی در تشریح پولی شدن بودجه اظهار داشت: زمانی که دولت نتواند منابع بودجه‌ای خود را تامین کند لاجرم از نظام بانکی (به طور خاص بانک مرکزی و بانک‌های تجاری) استقراض خواهد کرد. این موضوع باعث خلق نقدینگی و افزایش تورم می‌شود. تورمی که بار آن بر دوش مردم خواهد بود.
موحدی ادامه داد: اکنون به لحاظ اقتصادی در شرایطی قرار داریم که تنها راه نجاتمان برای تامین بودجه، ایجاد درآمد پایدار عادلانه مالیاتی است زمان این اقدام هم وجود دارد و دیگر نسخه‌هایی مانند تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک، اوراق مشارکت و از این دست اقدامات پاسخگوی منابع بودجه نیستند.
وی اظهار کرد: تنها راه نجات ما از شرایط کنونی برای تامین بودجه سوق دادن دولت به سمت اخذ مالیات‌های عادلانه است به این نحو که این مالیات کمترین اثرات مخرب را روی قشر مستضعف جامعه داشته باشد. باید در نظر داشت که بخش قابل توجهی از مردم هم اکنون از تبعات اقتصادی کرونا رنج می‌برند و فشار مالیاتی می‌تواند برای آن‌ها آزار دهنده باشد.
وی تشریح کرد: به عنوان مثال مالیات بر مجموع درآمد یکی از راه‌های اخذ این مالیات عادلانه است. بر این اساس، دولت باید به دنبال طراحی پلتفرم‌های اجرایی باشد تا این پلتفرم‌ها جلوی فرار مالیاتی را بگیرند و بر طبق آن‌ها مالیات عادلانه از افرادی که صاحب درآمد‌های بالا هستند (دو دهک ثروتمند جامعه) اخذ شود. اساسا پس از این باید هدف مالیاتی برای همین طبقه طراحی شود.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در حال حاضر شرایط برای اجرایی کردن طرح اخذ مالیات عادلانه در کشور وجود ندارد و اجرایی شدن آن در گرو فراهم سازی زمینه‌های لازم است تا طی ۲ یا ۳ سال آینده این طرح اجرایی شود.
وی در پایان اظهار داشت: در زمان کندی و کاهلی دولت در زمینه طراحی درآمد‌های پایدار مالیاتی این وظیفه قانونگذار است که به میدان بیاید و این مشکل ریشه‌ای اقتصاد کشورمان را حل کند. اگر هم اکنون این موضوعات در بودجه سال ۱۴۰۰ طراحی و به نوعی پایه گذاری شود می‌توان امیدوار بود در سال آینده کمی از عایدی آن به دولت آتی برسد و طی سال‌های آینده به حد ایده‌آل برسد. آنچه مهم است عزم و همت برای حرکت به سمت درآمد‌های پایدار عادلانه مالیاتی است.
منبع: رادار اقتصاد
ارسال نظرات