به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهشی های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره مزایا و روند اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک (قانون جدید چک) با عنوان «گزارش نظارتی از عملکرد اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397» اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام این قانون مهم توسط بانک مرکزی اجرا نشده است.
*چرا قانون صدور چک در سال 97 باید اصلاح می‌شد؟
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به تصویب قانون صدور چک در سال 1355 و اصلاح آن در سالهای 1372،1376 ، 1382 و آخرین بار در سال 1397، درباره اهمیت قانون مذکور، به سه نکته اشاره شده است: «الف- در سال 1396 یعنی پیش از آخرین اصلاح قانون، بیش از 17 میلیون فقره چک به ارزش 1600 هزار میلیارد ریال برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به‌ازای ساعات کاری سال است.
ب- چکهای برگشتی علاوه بر افزایش خیره‌کننده هزینه مبادله و از رونق انداختن کسب وکار، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شده تا جایی که در سال 1396 رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است.
ج- همچنین علیرغم کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سالهای گذشته، 95 درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل داده‌اند و بیش از 95 درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به‌دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند».
بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه در چنین فضایی، قانون صدور چک در سال 1397 مجددا اصلاح شد و شاهد کاهش تعداد چکهای برگشتی به 8 میلیون فقره در سال گذشته بودیم، اعلام کرد: «در این اصلاح قانونی، رویکرد برخورد پسینی و تنبیهی نسبت به صادرکننده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر کرده است. همچنین با تغییر سازوکار بررسی دادخواست‌های چک عملاً فرایند رسیدگی به چک برگشتی در دادگاه‌های حقوقی کوتاهتر شده است».
*ابتکار هوشمندانه قانون اصلاح قانون صدور چک در راستای مبارزه با پولشویی
در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی به نقش چک در گردش مالی غیرشفاف در کشور و راهکار مناسب درنظر گرفته شده برای اصلاح این وضعیت در آخرین اصلاحات قانون صدور چک در سال 1397 پرداخته شده و آمده است: «براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چکهای مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال 1398 بالغ بر 30 میلیون میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود 20 درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز ظهرنویسی چکهای عادی، اولاً، به‌طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه‌های بانک مرکزی بوده است و ثانیاً، با توجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش‌ها در هیچ یک از سامانه‌های اطلاعاتی حاکمیتی ثبت نمی‌شود، زمینه مناسبی برای اقدامات پولشویانه فراهم بوده است.
قانون اصلاح قانون صدور چک به‌خوبی این مشکل را شناسایی و حل کرده است. براساس این قانون پس از دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور، در سامانه ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفاً براساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد. همچنین براساس این قانون صدور چک عادی در وجه حامل و پشت‌نویسی این نوع چک‌ها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفاً از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید توسط دارنده چک در سامانه قابل اجرا است.
بدینصورت کلیه گردش وجوه ناشی از چکهای عادی نیز در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است که به‌معنای شفاف شدن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور است».
*سایر اصلاحات صورت گرفته در قانون اصلاح قانون صدور چک
براساس بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس، سایر اصلاحات صورت گرفته در قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب سال 1397) عبارتند از: «معرفی چک الکترونیک (داده پیام)، الزام به ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه بانک مرکزی و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک شامل کد رهگیری یکتا، امکان صدور اجرائیه صرفاً با گواهی عدم پرداخت صادر شده توسط بانک، تمرکز بر محرومیت‌های مالی (مانند مسدودی حساب‌های بانکی) برای صادرکننده چک برگشتی و اشخاص حقیقی صاحب امضای اشخاص حقوقی، با هدف افزایش ضمانت اجرا و قضازدایی، صدور یکپارچه دسته چک توسط بانک مرکزی، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک و تعیین سقف اعتبار مجاز برای چکهای صادرشده و تسویه نشده توسط وی و نظارت بر آن به صورت سیستمی (محدودیت صدور برگه چک جدید به میزان اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده)، ایجاد امکان استعلام سیستمی آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده».
*زمانبندی سه مرحله ای اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک
بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در مجلس در تاریخ 13 آبان ماه 1397 و ابلاغ این قانون توسط دولت و لازم الاجرا شدن آن در تاریخ 21 آذرماه 1397 اعلام کرده است: «این قانون از حیث زمانبندی اجرا به سه بخش تقسیم می‌شود:
1- مواردی که از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون می‌بایست توسط نظام بانکی و قوه قضائیه اجرایی گردند.
2- مواردی که اجرای آنها منوط به تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل شده و یک سال از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، برای تدوین و اجرایی شدن آنها مهلت در نظر گرفته شده است.
3- مواردی که به‌دلیل ضعف زیرساخت‌ها دو سال از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، برای اجرایی شدن آنها مهلت در نظر گرفته شده است».
* اجرا نشدن اکثر احکام قانون اصلاح قانون صدور چک توسط بانک مرکزی
در گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به گذشت حدود 20 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و نزدیک شدن به سومین و مهمترین مرحله از اجرای قانون در آذرماه 1399 ، به بررسی روند اجرایی شدن قانون اصلاح قانون صدور چک در قالب جدول زیر پرداخته و اعلام شده است: «از احکام قانونی که تاکنون اجرایی شده است می‌توان به صدور اجرائیه دادگاه بدون رسیدگی محتوایی در محاکم، صدور دسته چک به‌صورت متمرکز توسط بانک مرکزی و ایجاد امکان استعلام سابقه چک برگشتی صادرکننده چک اشاره کرد. اما بعضی از تکالیف قانونی قوه قضائیه و بانک مرکزی علیرغم گذشت مواعد زمانی اجرای آنها در آذرماه سالهای 1397 و1398 ، هنوز انجام نشده است».
*چرا قانون صدور چک در سال 97 باید اصلاح می‌شد؟
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به تصویب قانون صدور چک در سال 1355 و اصلاح آن در سالهای 1372،1376 ، 1382 و آخرین بار در سال 1397، درباره اهمیت قانون مذکور، به سه نکته اشاره شده است: «الف- در سال 1396 یعنی پیش از آخرین اصلاح قانون، بیش از 17 میلیون فقره چک به ارزش 1600 هزار میلیارد ریال برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به‌ازای ساعات کاری سال است.
ب- چکهای برگشتی علاوه بر افزایش خیره‌کننده هزینه مبادله و از رونق انداختن کسب وکار، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شده تا جایی که در سال 1396 رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است.
ج- همچنین علیرغم کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سالهای گذشته، 95 درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل داده‌اند و بیش از 95 درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به‌دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند».
بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه در چنین فضایی، قانون صدور چک در سال 1397 مجددا اصلاح شد و شاهد کاهش تعداد چکهای برگشتی به 8 میلیون فقره در سال گذشته بودیم، اعلام کرد: «در این اصلاح قانونی، رویکرد برخورد پسینی و تنبیهی نسبت به صادرکننده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر کرده است. همچنین با تغییر سازوکار بررسی دادخواست‌های چک عملاً فرایند رسیدگی به چک برگشتی در دادگاه‌های حقوقی کوتاهتر شده است».
*ابتکار هوشمندانه قانون اصلاح قانون صدور چک در راستای مبارزه با پولشویی
در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی به نقش چک در گردش مالی غیرشفاف در کشور و راهکار مناسب درنظر گرفته شده برای اصلاح این وضعیت در آخرین اصلاحات قانون صدور چک در سال 1397 پرداخته شده و آمده است: «براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چکهای مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال 1398 بالغ بر 30 میلیون میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود 20 درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز ظهرنویسی چکهای عادی، اولاً، به‌طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه‌های بانک مرکزی بوده است و ثانیاً، با توجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش‌ها در هیچ یک از سامانه‌های اطلاعاتی حاکمیتی ثبت نمی‌شود، زمینه مناسبی برای اقدامات پولشویانه فراهم بوده است.
قانون اصلاح قانون صدور چک به‌خوبی این مشکل را شناسایی و حل کرده است. براساس این قانون پس از دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور، در سامانه ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفاً براساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد. همچنین براساس این قانون صدور چک عادی در وجه حامل و پشت‌نویسی این نوع چک‌ها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفاً از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید توسط دارنده چک در سامانه قابل اجرا است.
بدینصورت کلیه گردش وجوه ناشی از چکهای عادی نیز در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است که به‌معنای شفاف شدن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور است».
*سایر اصلاحات صورت گرفته در قانون اصلاح قانون صدور چک
براساس بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس، سایر اصلاحات صورت گرفته در قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب سال 1397) عبارتند از: «معرفی چک الکترونیک (داده پیام)، الزام به ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه بانک مرکزی و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک شامل کد رهگیری یکتا، امکان صدور اجرائیه صرفاً با گواهی عدم پرداخت صادر شده توسط بانک، تمرکز بر محرومیت‌های مالی (مانند مسدودی حساب‌های بانکی) برای صادرکننده چک برگشتی و اشخاص حقیقی صاحب امضای اشخاص حقوقی، با هدف افزایش ضمانت اجرا و قضازدایی، صدور یکپارچه دسته چک توسط بانک مرکزی، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک و تعیین سقف اعتبار مجاز برای چکهای صادرشده و تسویه نشده توسط وی و نظارت بر آن به صورت سیستمی (محدودیت صدور برگه چک جدید به میزان اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده)، ایجاد امکان استعلام سیستمی آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده».
*زمانبندی سه مرحله ای اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک
بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در مجلس در تاریخ 13 آبان ماه 1397 و ابلاغ این قانون توسط دولت و لازم الاجرا شدن آن در تاریخ 21 آذرماه 1397 اعلام کرده است: «این قانون از حیث زمانبندی اجرا به سه بخش تقسیم می‌شود:
1- مواردی که از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون می‌بایست توسط نظام بانکی و قوه قضائیه اجرایی گردند.
2- مواردی که اجرای آنها منوط به تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل شده و یک سال از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، برای تدوین و اجرایی شدن آنها مهلت در نظر گرفته شده است.
3- مواردی که به‌دلیل ضعف زیرساخت‌ها دو سال از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، برای اجرایی شدن آنها مهلت در نظر گرفته شده است».
* اجرا نشدن اکثر احکام قانون اصلاح قانون صدور چک توسط بانک مرکزی
در گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به گذشت حدود 20 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و نزدیک شدن به سومین و مهمترین مرحله از اجرای قانون در آذرماه 1399 ، به بررسی روند اجرایی شدن قانون اصلاح قانون صدور چک در قالب جدول زیر پرداخته و اعلام شده است: «از احکام قانونی که تاکنون اجرایی شده است می‌توان به صدور اجرائیه دادگاه بدون رسیدگی محتوایی در محاکم، صدور دسته چک به‌صورت متمرکز توسط بانک مرکزی و ایجاد امکان استعلام سابقه چک برگشتی صادرکننده چک اشاره کرد. اما بعضی از تکالیف قانونی قوه قضائیه و بانک مرکزی علیرغم گذشت مواعد زمانی اجرای آنها در آذرماه سالهای 1397 و1398 ، هنوز انجام نشده است».
گفتنی است همانطور که در جدول فوق مشخص است بانک مرکزی تاکنون صرفا 3 حکم از 10 حکم مرتبط با خود را اجرا کرده است و مابقی یا به صورت ناقص اجرایی شده یا اصلا اجرا نشده است.
*توضیحات مرکز پژوهش ها درباره اجرای ناقص برخی از احکام قانون توسط بانک مرکزی
مرکز پژوهش های مجلس در توضیح اجرای ناقص تبصره ماده 1 این قانون درباره ابلاغ دستور العمل چک الکترونیک و عملیاتی نمودن آن توسط بانک مرکزی اعلام کرده است: «اگرچه بانک مرکزی در اسفندماه 1397پیش‌نویس «الزامات، ضوابط و فرایندهای اجرایی چک الکترونیکی» را تهیه و منتشر کرد، همچنین بانک مرکزی سامانه‌ای تحت عنوان سامانه «چکاد» برای صدور چک الکترونیک ایجاد و به شبکه بانکی ابلاغ نموده است، ولی در حال حاضر علیرغم گذشت بیش از 7 ماه از لازم‌الاجرا شدن این حکم، چک الکترونیک عملیاتی نشده است. شایان ذکر است یکی از مهمترین موانع اجرای این حکم موضوع امضای دیجیتال است».
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره اجرای ناقص ماده 5 قانون اصلاح قانون صدور چک آمده است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد، بانکها در موارد متعددی از اعلام میزان کسری موجودی و پرداخت مبلغ موجود در حساب به دارنده چک خودداری می‌نمایند».
این مرکز پژوهشی در توضیح اجرای ناقص ماده 5 مکرر این قانون درباره اعمال محدودیت ها و محرومیت ها برای صادرکنندگان چک های برگشتی رفع سوء اثر نشده اعلام کرده است: «به‌موجب بند «ب» این ماده از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون باید «مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به‌ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی» اجرایی می شد اما بانکها تاکنون این بند از ماده (5) مکرر را اجرایی نکرده‌اند، اجرایی کردن مسدودی وجوه داخل حسابها به اندازه کسری مبلغ چک برگشتی ضمن افزایش ضمانت اجرای قانون، زمینه ساز تسهیل فرایند رسیدن افراد به وجه چک برگشتی می‌شود».
مرکز پژوهش های مجلس درباره اجرای ناقص تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مبنی بر ثبت آنی و فوری رفع سوء اثر چک برگشتی اعلام کرده است: «شواهد و تجربیات حاکی از این است که فرایند رفع سوءاثر از چک برگشتی در بانکها، حدود ا یک الی دو هفته به طول انجامیده و فوری نمی‌باشد».
*مهمترین تکالیف اجرا نشده قانون اصلاح قانون صدور چک
از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، «محدود شدن امکان صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده آن» یکی از مهمترین تکالیف اجرا نشده قانون اصلاح قانون صدور چک توسط بانک مرکزی است. در گزارش این مرکز در توضیح این موضوع آمده است: «طبق ماده 6 قانون اصلاح قانون صدور چک بانک مرکزی مکلف به تعیین سقف اعتبار مجاز اشخاص متقاضی دریافت دسته چک از طریق دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری مؤسسات رتبه بندی، شده است. نحوه اجرای این حکم شامل نحوه دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک، تا آذرماه سال 1398 باید به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسید، اما با گذشت بیش از 7 ماه هنوز این بند از قانون اجرایی نشده است و لذا افراد می‌توانند بدون اعتبارسنجی، دسته چک دریافت کنند و چک به هر مبلغ دلخواهی صادر کنند و عملاً یکی از مهمترین اصلاحات قانون مورد بحث بر زمین مانده است».
«برقراری دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعات قضایی» یکی دیگر از مهمترین تکالیف اجرا نشده این قانون توسط قوه قضائیه است. در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح این موضوع آمده است: «به موجب تبصره 1 ماده 21 قانون اصلاح قانون صدور چک «قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده 14 این قانون به‌همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیتهای مالی فراهم نماید». اهمیت این تکلیف قوه قضائیه در این است که بعضی از وظایف بانک مرکزی مشروط به عملیاتی شدن این تکلیف است، قوه قضائیه باید در آذر سال 1397 آن را عملیاتی می‌نمود».
از دیدگاه این مرکز پژوهشی، «پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ» یکی دیگر از مهمترین تکالیف اجرا نشده قانون اصلاح قانون صدور چک توسط بانک مرکزی است. در این گزارش در توضیح این موضوع آمده است: «در موارد متعددی مشاهده شده که بانکها (به دلیل عدم خروج منابع مالی از بانک) از اعلام رقم دقیق کسری مبلغ چک در حساب صادرکننده به دارنده چک و برگشت بخشیِ از چک خودداری می‌نمایند. در برخی موارد، چکهای با مبالغ قابل توجه، صرفاً به‌دلیل کسری جزئی، برگشت خورده و دارنده چک نیز از این موضوع آگاه نمی‌شود. شایان ذکر است در صورت نظارت دقیق بر حسن اجرای ماده 5 قانون چک، آمار مبالغ چکهای برگشتی در کشور، احتمالاً کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت».
*بانک مرکزی اقدامی برای اجرای ماده 21 مکرر قانون هم انجام نداده است
براسای این گزارش مرکز پژوهش های مجلس، آخرین بخش از احکام قانون اصلاح قانون صدور چک که در ماده 21 مکرر این قانون ذکر شده است، در تاریخ 21 آذرماه امسال لازم الاجرا می شود و مهمترین بخش های آن عبارتند از: «جلوگیری از دریافت دستهچک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته و معسر، ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده، ایجاد امکان ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی در هنگام صدور توسط صادرکننده، تسویه چک صرفاً در سامانه چکاوک براساس استعلام از سامانه صیاد (بی‌اعتبار شدن فیزیک چک)، ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای پشت نویسی».
بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه اجرای ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک که مهمترین کارکرد آن جایگزین شدن اطلاعات سامانه بانک مرکزی با اطلاعات مندرج بر رو و پشت برگه چک است، تحولی بزرگ در استفاده از چک در کشور ایجاد خواهد کرد، اعلام کرده است: «با وجود این علیرغم آنکه کمتر از پنج ماه تا اتمام مهلت قانونی در نظر گرفته شده برای آن فرصت باقی مانده است، بانک مرکزی اقدامی در راستای اطلاع رسانی و اجرای آزمایشی این سامانه انجام نداده است. تجربه عملیاتی نمودن رمز یکبار مصرف که توسط بانک مرکزی در سال 1398 انجام شد، نشاندهنده آن است که عملیاتی نمودن چنین تحولی در استفاده از چک، نیازمند اطلاع رسانی پیشینی و آموزش ذینفعان در طول ماه‌های قبل از اجرای نهایی است. لذا لازم است بانک مرکزی هرچه سریعتر اقدامات لازم جهت اجرای این حکم قانونی را انجام دهد».
*مجلس باید اجرای کامل قانون جدید چک را پیگیری کند
در بخش «جمع بندی و نتیجه گیری» گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه اصلاحیه سال 1397 قانون صدور چک، تحولی بزرگ در حوزه قانونگذاری جهت استفاده از چک به‌عنوان یکی از مهمترین اسناد تجاری در کشور بوده، آمده است: «ولی متأسفانه برخی از اصلاحات اساسی این قانون علیرغم سپری شدن مهلت قانونی اجرایی نشده است یا بیم آن می‌رود که اجرا نشود. لذا لازم است با توجه به اهمیت موضوع به‌ویژه از باب شفاف شدن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور، مجلس محترم از جایگاه نظارت بر اجرای قانون، تکالیف قانونی انجام نشده را تا حصول نتیجه پیگیری نماید».
ارسال نظرات