به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آرمان از قول رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران نوشت: جریان اقتصادی ما با حجم فزاینده پول مواجه شده است، توقف تولید، تحریم و محدودیت‌های مبادلاتی و عدم اعتماد، که مجموع این‌ها منجر به بروز اتفاقات ناخوشایندی می‌شود و ثمره آن ناپایداری است. به هر حال مسائل پولی و مالی در مورد وضعیت ورود و خروج ارز و یا موضوع نقش صادرات و سیاست‌های تشویقی برگشت ارز انجام نشد. دغدغه‌هایی که امروز مشاهده می‌شود حاصل رفتار‌های نامتعادل اقتصادی است.
آن چیزی که منجر به گرفتاری فعلی کشور شده، آن است که سبد مدیریت اقتصادی در دست دولت است، اگر وزارت صمت بتواند آن را از دست دولت خارج کند، گام مهمی برای بهبود شرایط خواهد بود.
لازم به ذکر است حدود ۸۶ درصد ترکیب سبد مدیریت اقتصادی، در دست دولت، خصولتی‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است، مابقی آن در اختیار بخش خصوصی و تعاونی است. این ترکیب ناموزون سبب شده تا از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نشود. باید اشاره کنم در گذشته مرکز مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی درخصوص قدرت اقتصادی بخش خصوصی مطالعه میدانی انجام داد که رقم اعلامی آن حدود ۵۶ درصد بود این رقم بیانگر آن است که بخش خصوصی می‌تواند ۵۶ درصد اقتصاد کشور را اداره کند، در حالی که رقم کنونی ۱۶ درصد است.
از طرفی دیگر قیمت تمام‌شده دولتی‌ها و خصولتی‌ها بالاست و با اعمال قوانین و مقررات قصد دارند از یک‌سو منافع دولت را حفظ و از سمت دیگر به جامعه فکر کنند. این دو مورد با هم تناقض دارد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات