به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به تازگی رئیس‌جمهور اظهاراتی مبنی بر یکپارچه‌سازی سامانه‌های مرتبط با تجارت کشور داشته که گرچه امیدوارکننده است، اما تحقق آن نیازمند الزاماتی است که باید در عمل به آن توجه کرد.
احتمالا برای شما هم این سؤالات پیش آمده که چرا هرازگاهی اخباری منتشر می‌شود که برای واردات یک کالای اساسی، ارز دولتی تخصیص یافته، ولی کالایی معادل آن وارد نشده است. یا اینکه بر اساس آمار گمرک کالایی وارد کشور شده، اما در بازار، کمبود کالا وجود دارد و معلوم نیست کالاهای وارد شده در کدام انبار احتکار شده است. همچنین چرا به برخی کالاهای ضروری که در گمرک مانده، ارز تخصیص نمی‌یابد و در برخی موارد آن کالا فاسد می‌شود. چرا یک کالا وارد و ترخیص هم شده است، اما به‌درستی توزیع نمی‌شود و...
عملکرد جزیره‌ای، موازی‌کاری و حتی تقابل دستگاه‌ها، مشکل امروز و دیروز اقتصاد ما نیست، اما به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای جدی برای این مشکلات و پاسخ به پرسش‌های بالا، در راه‌اندازی یک سامانه جامع تجارت نهفته است؛ سامانه‌ای که از سال‌ها قبل و در دولت گذشته، ذیل طرح تحول اقتصادی و اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف اقتصاد مطرح گردید و در دولت تدبیر و امید هم با فراز و فرودهایی ادامه یافت، اما به نظر می‌رسد همچنان در حد حرف باقی مانده است.
سامانه‌ای در اندازه یک وبگاه!
قرار است سامانه جامع تجارت «همه فرایندهای زنجیره تجارت داخلی را شامل شود و همچنین مدیریت زنجیره توزیع کالا تا سطح عرضه را دربرگیرد.»
جالب است که هم اکنون وبگاهی با همین عنوان وجود دارد و حتی برای آن ۱۳ زیر سامانه از جمله؛ سامانه تجارت داخلی، سامانه تجارت خارجی، سامانه نیما، سامانه همتا، سامانه شناسه کالا، سامانه امضاءالکترونیکی، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامانه سرویس‌های تجاری، گذرگاه سرویس‌های سامانه جامع تجارت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری و سامانه تخصیص تایر تعریف شده است. با این وجود، نه تنها هنوز برخی از این زیرسامانه‌ها فعال نشده است که ظاهرا اختلاف‌نظرهایی بین دستگاه‌ها درباره آن وجود دارد.
چند روز قبل رئیس کل گمرک ایران اظهار کرد که «سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نیست»، صحبت‌هایی که بوی نارضایتی از این سامانه را می‌داد.
از سوی دیگر، چندی قبل رئیس‌دیوان محاسبات هم با بیان اینکه عملکرد سازمان توسعه و تجارت در ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها مورد نقد است، گفته بود: عدم راه‌اندازی سامانه جامع تجارت باید بررسی شود.
مهرداد بذرپاش با بیان اینکه عدم استقرار قانون پنجره واحد تجارت، ضعف هماهنگی است، افزود: «در یک حاکمیت واحد، دستگاه‌ها و دولت و همه کمک کنند تا این قانون اجرایی شود. همچنین سامانه جامع تجارت و ارتباط بین سامانه‌ای بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت هنوز به خوبی راه‌اندازی نشده است».
با این حال محمد شیرازیان، مدیر سامانه جامع تجارت ایران که کمتر از ۱۰ روز قبل به تلویزیون آمده بود، از آمادگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای بهره‌برداری سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور خبر داد و گفت: سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۵ بهره‌برداری خود را آغاز کرده و اگر گمرک کشور همکاری لازم ایجاد کند، امسال این سامانه به بهره‌برداری کامل می‌رسد.
در مرکز فرماندهی چه می‌گذرد؟
اما بالاخره پس از هفت سال، این موضوع کلیدی پای خود را به صحبت‌های رئیس‌جمهور هم باز کرد. روز یکشنبه هفته گذشته، حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه سامانه جامع تجارت باید بتواند تمامی حلقه‌های مسیر تأمین و توزیع کالا را به یکدیگر متصل کند، تأکید کرد: «این سامانه با ایجاد شفافیت، امکان مقابله مؤثرتر با فساد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک اقدام بزرگ در حوزه ساماندهی اقتصاد محسوب می‌شود.»
یک روز بعد نیز معاون اقتصادی روحانی با ارسال نامه‌ای به برخی وزرا، دستور رئیس‌جمهور برای تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال سریع سازمان‌ها به این سامانه را ابلاغ کرد. محمد نهاوندیان، همچنین بدون مکاتبه با وزیر اقتصاد در نامه نگاری با رئیس کل گمرک که زیرمجموعه وزیراقتصاد تلقی می‌شود، تاکید کرد که دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص بایستی از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود. البته بلافاصله پس از نامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مسئولان گمرک و وزیر اقتصاد نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و آن را خلاف وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک دانستند و به نوعی این رفتار نهاوندیان را دور زدن وزیر اقتصاد قلمداد کردند.
هر چند تصمیم جدید رئیس‌جمهور و ابلاغیه‌هایی که در پی داشت با استقبال همکاران او در دولت مواجه نشد، اما باید اساس ایجاد سامانه‌های نظارتی یکپارچه را به فال نیک گرفت و بر اجرای آن تأکید کرد. با این حال، مرور سرگذشت سامانه‌های نظارتی در دولت تدبیر و امید در هفت سال گذشته، ابهاماتی درباره دلایل زمین‌گیر شدن آنها به وجود می‌آورد که باید به آنها پاسخ داد.
سرگذشت یک رویا!
چنانچه رئیس‌جمهور به درستی بر کارکرد ضدقاچاق سامانه جامع تجارت تأکید کرده، یکی از وجوه قابل توجه این سامانه، جلوگیری از واردات و صادرات غیرقانونی است، اما این سؤال پیش می‌آید که سامانه‌های مشابه در دولت تدبیر و امید، تا امروز چه سرگذشتی داشته است؟
«ایران کد» و «شبنم» دو طرحی بودند که در دولت نهم و دهم اجرایی شدند. بر اساس این طرح‌ها، کالاهایی که این برچسب‌ها را داشتند، مدعی داشتن اصالت و واردات از مبادی رسمی بودند. با این حال از این دو طرح کاربردی، سوءاستفاده‌هایی شد که نیازمند اصلاح بود، اما دولت تدبیر و امید به جای اصلاح و تقویت آن، کل صورت مسئله را پاک نمود و این طرح‌ها را کنار گذاشت؛ برخوردی که مشابه آن را با طرح‌های مسکن مهر و کارت سوخت که از دولت قبل بر جای مانده بود، انجام داد.
فراموش نمی‌کنیم مهرماه ۹۲ بود که معاون دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه الزام دریافت ایران‌کد و شبنم برای ثبت سفارش واردات کالا حذف شده است، اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت این اقدام را به منظور تسهیل واردات کالا و ترخیص آن از گمرک انجام داده است!
اما چهار سال بعد از این حذف یعنی در خرداد ۹۶، دولت دوباره به نوعی از احیای این سامانه‌ها البته با نام دیگری خبر داد و از سامانه شناسه کالا به عنوان جایگزین ایران کد و شبنم رونمایی کرد و قرار شد این سامانه از قاچاق جلوگیری کند. البته اجرای همین طرح نیز زمان بسیاری برد؛ مثلا در دی ماه ۹۸- یعنی پس از دوسال و نیم از رونمایی اولیه از سامانه شناسه کالا - دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت اعلام کرد که دریافت شناسه کالا برای طرح رهگیری لوازم خانگی اجباری است و تا اواسط بهمن ماه هم برای آن ضرب‌الاجل تعیین کرد ولی در عین حال معلوم نشد این سامانه چقدر به مقصود رسید هرچند که وجود فراوان کالاهای قاچاق در سطح شهرها شاید به نوعی بیانگر ناکامی سامانه مذکور است.
در مجموع نتیجه عملکرد دولت بعد از حذف دو سامانه رهگیری دولت قبل و جایگزینی طرحی که کمتر از دو هفته پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ از آن رونمایی شده بود، به آنجا ختم شد که امروز کالای قاچاق را در بسیاری از مغازه‌های سطح شهر می‌توان یافت.
حالا سؤالی که مطرح می‌شود اینکه اگر هدف دولت از احیای این سامانه واقعا افزایش شفافیت است، پس چرا در ابتدای همین دولت، به جای رفع ایرادات و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، سامانه‌هایی مانند ایران‌کد و شبنم حذف شد؟
آزمون شفافیت
نکته مهم دیگر درباره کارکرد سامانه جامع تجارت که رئیس‌جمهور در سخنان خود بر آن تأکید کرد، ایجاد شفافیت است. اما شفافیت، الزاماتی دارد و حسن نیت دولت نیز در این رابطه باید تبیین گردد. بهتر است در گام نخست روشن شود که دولت از احیای این سامانه‌ها دقیقاً چه می‌خواهد.
علاوه‌بر این، دولت که مدعی افزایش شفافیت با اجرای این قبیل سامانه‌هاست باید پیش از آن، زوایای تاریک مانده از تخصیص‌های ارزی که در سال‌های اخیر صورت گرفته را روشن نماید تا معلوم شود چه کسانی، چه مقداری و برای چه اموری ارزهای دولتی دریافت نموده‌اند و سرانجام آن تخصیص‌ها چه بوده است.
یک هفته قبل بود که بانک مرکزی در واکنش به برخی انتقادات درخصوص مسایل و مشکلات مربوط به تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، اعلام کرد که «طی شش ماه سال جاری جمعاً بیش از ۵.۲ میلیارد دلار تأمین ارز انجام داده است»، اما نکته قابل تأمل در توضیحات بانک مرکزی آنجا بود که تصریح کرد «متأسفانه برخی سوءاستفاده‌ها و زیاده‌خواهی در جهت کسب سود بیشتر که در فرآیند توزیع و فروش کالاهای مورد اشاره وجود دارد مانع از آن شده است که کالاهای اساسی تأمین ارزشده، بر مبنای قیمت تمام‌شده ارز آنها در اختیار مردم قرار گیرد».
این بیانیه بانک مرکزی به نوعی نشان می‌دهد که برخی افراد سودجو اعم از واردکننده، توزیع‌کننده یا هر فرد دیگری که در زنجیره واردات و توزیع کالای اساسی نقش داشته است از عدم شفافیت و نظارت کافی دولت سوءاستفاده کرده و با وجود دریافت ارز دولتی، کالاهای مذکور را بسیار گرانتر از نرخ واقعی به فروش رسانده است.
بنابراین یکی از الزامات مهم سامانه تجارت یقینا باید شفافیت کامل در رصد دقیق زنجیره تخصیص ارز دولتی، واردات کالای اساسی، نحوه توزیع و میزان قیمت کالاها و... باشد. به عبارتی در این سامانه باید مشخص شود چه افرادی ارز دولتی و به چه میزان و برای واردات چه کالاهایی دریافت کرده‌اند و همچنین پس از دریافت ارز آیا همان کالای مورد نظر وارد شده یا نه و در حوزه توزیع نیز با چه قیمتی و در کجا فروخته شده است. اگر این موارد در سامانه مذکور رعایت شود مردم می‌توانند امیدوار شوند که دیگر خبری از رانت ۱۸میلیارد دلاری که سابق براین در موضوع توزیع ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات همه کالاها در دولت روحانی رخ داد، نخواهد بود.
سامانه‌ای که ۴ سال خاک خورد
در همین رابطه خبرگزاری فارس هم طی مطلبی نوشت: سامانه جامع تجارت که از سال ۹۵ و بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط وزارت صمت راه‌اندازی شده است، همانگونه که از نامش پیداست؛ روزگاری قرار بود در نقش جامع‌ترین سیستم هوشمند تجاری یکپارچه در کشور ایفای نقش کند، اما چرا این سامانه تاکنون به سرمنزل مقصود خود نرسیده است؟
بنا بر ادعای مسئولان وزارت صمت، ایجاد سامانه جامع تجارت از یک سو برای «تنظیم بازار کالاهای اساسی» و «نظارت بر عرضه کالاهای مصرفی» ضروری بوده و از سوی دیگر درگاهی یکپارچه برای ارتباط بازرگانان فراهم می‌کند تا با انجام اموری همچون «ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها» تجارت را تسهیل و قاچاق کالا را کاهش دهد. اما در طول این سال‌ها، عدم همکاری دستگاه‌های مختلف در تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت، زخم کهنه‌ای بر بدن این سامانه بر جای گذاشته که باعث شده فرآیند نظارتی آن با اختلال و کاستی مواجه شود.
حرف درمانی
رئیس‌جمهور و همچنین معاون اولش، اسحاق جهانگیری باید بدانند تنها با حرف درمانی و تشکیل جلسات مشکل سامانه جامع تجارت حل نمی‌شود، بلکه در مقام عمل، باید پیشرفت محسوسی در وضعیت تبادل اطلاعات لازم از طریق سامانه جامع تجارت مشاهده می‌شود.
روحانی همچنین هفته گذشته در همین رابطه عنوان کرد: «سامانه جامع تجارت در کنار ایجاد شفافیت و فراهم کردن امکان گزارش‌دهی سریع از وضعیت صادرات و واردات کشور به مسئولان، می‌تواند باعث تسهیل و سرعت در امر تجارت شده و مشکلات دست و پاگیر اداری را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد.»
اظهارات رئیس‌جمهور درخصوص اهمیت سامانه جامع تجارت در حالی صورت می‌گیرد که وی در سال گذشته وعده تکمیل و راه‌اندازی سامانه‌های کنترلی را تا پایان سال ۹۸ داده بود. همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در آذرماه سال گذشته وعده داده بود تا دستگاه‌هایی که موظف هستند به سامانه جامع تجارت متصل شوند، تا بهمن‌ماه ۹۸ این کار را انجام دهند.
تا حالا کجا بودید!؟
در همین رابطه، علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با طرح پرسشی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: «چرا ایشان در سال‌های پایانی دولت، تازه متوجه ضرورت تکمیل و پیاده‌سازی سامانه‌های مهم و حیاتی، ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچون سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، سامانه حمل‌ونقل، سامانه شناسه کالا و دیگر سامانه‌های زیرساختی شده‌اند؟»
به گفته این نماینده مجلس، رئیس‌جمهور وظیفه داشت با تشکیل جلساتی با موضوع این سامانه‌ها، ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها و همچنین مشکلات عدم اتصال دستگاه‌های دولتی سامانه جامع تجارت را مرتفع کند اما این اتفاق تا به حال به دلایل نامشخصی به وقوع نپیوسته است.
احیای وزارت بازرگانی!؟
گفتنی است برخی معتقدند یکی از گمانه‌ها درباره هدف دولت از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، آن هم در سال آخر دولت، احیای وزارت بازرگانی در قالبی دیگر است. اگر این فرض را بپذیریم شاید این بار دولت می‌خواهد به بهانه احیای سامانه تجارت، دستگاه‌های مختلف را به خط کند تا آنچه نتوانسته از مسیرهای گذشته به دست آورد، از راه میانبر اجرا کند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، وزارت بازرگانی یا هر ابزار دیگری که به همان منظور تدارک دیده شود، ذیل عنوان تجارت، دروازه‌های کشور را به روی واردات گسترده باز خواهد کرد.
گسترش واردات هر چند می‌تواند به طور مقطعی سطح عمومی قیمت‌ها را کاهش داده و دولت را از زیر فشار افکار عمومی درباره کم‌کاری‌های خود خارج کند، اما در شرایط اقتصادی فعلی، همین تولید کم رمق را هم از پا انداخته و به افزایش بیکاری خواهد انجامید.
احتمالا برای شما هم این سؤالات پیش آمده که چرا هرازگاهی اخباری منتشر می‌شود که برای واردات یک کالای اساسی، ارز دولتی تخصیص یافته، ولی کالایی معادل آن وارد نشده است. یا اینکه بر اساس آمار گمرک کالایی وارد کشور شده، اما در بازار، کمبود کالا وجود دارد و معلوم نیست کالاهای وارد شده در کدام انبار احتکار شده است. همچنین چرا به برخی کالاهای ضروری که در گمرک مانده، ارز تخصیص نمی‌یابد و در برخی موارد آن کالا فاسد می‌شود. چرا یک کالا وارد و ترخیص هم شده است، اما به‌درستی توزیع نمی‌شود و...
عملکرد جزیره‌ای، موازی‌کاری و حتی تقابل دستگاه‌ها، مشکل امروز و دیروز اقتصاد ما نیست، اما به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای جدی برای این مشکلات و پاسخ به پرسش‌های بالا، در راه‌اندازی یک سامانه جامع تجارت نهفته است؛ سامانه‌ای که از سال‌ها قبل و در دولت گذشته، ذیل طرح تحول اقتصادی و اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف اقتصاد مطرح گردید و در دولت تدبیر و امید هم با فراز و فرودهایی ادامه یافت، اما به نظر می‌رسد همچنان در حد حرف باقی مانده است.
سامانه‌ای در اندازه یک وبگاه!
قرار است سامانه جامع تجارت «همه فرایندهای زنجیره تجارت داخلی را شامل شود و همچنین مدیریت زنجیره توزیع کالا تا سطح عرضه را دربرگیرد.»
جالب است که هم اکنون وبگاهی با همین عنوان وجود دارد و حتی برای آن ۱۳ زیر سامانه از جمله؛ سامانه تجارت داخلی، سامانه تجارت خارجی، سامانه نیما، سامانه همتا، سامانه شناسه کالا، سامانه امضاءالکترونیکی، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامانه سرویس‌های تجاری، گذرگاه سرویس‌های سامانه جامع تجارت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری و سامانه تخصیص تایر تعریف شده است. با این وجود، نه تنها هنوز برخی از این زیرسامانه‌ها فعال نشده است که ظاهرا اختلاف‌نظرهایی بین دستگاه‌ها درباره آن وجود دارد.
چند روز قبل رئیس کل گمرک ایران اظهار کرد که «سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نیست»، صحبت‌هایی که بوی نارضایتی از این سامانه را می‌داد.
از سوی دیگر، چندی قبل رئیس‌دیوان محاسبات هم با بیان اینکه عملکرد سازمان توسعه و تجارت در ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها مورد نقد است، گفته بود: عدم راه‌اندازی سامانه جامع تجارت باید بررسی شود.
مهرداد بذرپاش با بیان اینکه عدم استقرار قانون پنجره واحد تجارت، ضعف هماهنگی است، افزود: «در یک حاکمیت واحد، دستگاه‌ها و دولت و همه کمک کنند تا این قانون اجرایی شود. همچنین سامانه جامع تجارت و ارتباط بین سامانه‌ای بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت هنوز به خوبی راه‌اندازی نشده است».
با این حال محمد شیرازیان، مدیر سامانه جامع تجارت ایران که کمتر از ۱۰ روز قبل به تلویزیون آمده بود، از آمادگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای بهره‌برداری سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور خبر داد و گفت: سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۵ بهره‌برداری خود را آغاز کرده و اگر گمرک کشور همکاری لازم ایجاد کند، امسال این سامانه به بهره‌برداری کامل می‌رسد.
در مرکز فرماندهی چه می‌گذرد؟
اما بالاخره پس از هفت سال، این موضوع کلیدی پای خود را به صحبت‌های رئیس‌جمهور هم باز کرد. روز یکشنبه هفته گذشته، حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه سامانه جامع تجارت باید بتواند تمامی حلقه‌های مسیر تأمین و توزیع کالا را به یکدیگر متصل کند، تأکید کرد: «این سامانه با ایجاد شفافیت، امکان مقابله مؤثرتر با فساد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک اقدام بزرگ در حوزه ساماندهی اقتصاد محسوب می‌شود.»
یک روز بعد نیز معاون اقتصادی روحانی با ارسال نامه‌ای به برخی وزرا، دستور رئیس‌جمهور برای تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال سریع سازمان‌ها به این سامانه را ابلاغ کرد. محمد نهاوندیان، همچنین بدون مکاتبه با وزیر اقتصاد در نامه نگاری با رئیس کل گمرک که زیرمجموعه وزیراقتصاد تلقی می‌شود، تاکید کرد که دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص بایستی از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود. البته بلافاصله پس از نامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مسئولان گمرک و وزیر اقتصاد نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و آن را خلاف وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک دانستند و به نوعی این رفتار نهاوندیان را دور زدن وزیر اقتصاد قلمداد کردند.
هر چند تصمیم جدید رئیس‌جمهور و ابلاغیه‌هایی که در پی داشت با استقبال همکاران او در دولت مواجه نشد، اما باید اساس ایجاد سامانه‌های نظارتی یکپارچه را به فال نیک گرفت و بر اجرای آن تأکید کرد. با این حال، مرور سرگذشت سامانه‌های نظارتی در دولت تدبیر و امید در هفت سال گذشته، ابهاماتی درباره دلایل زمین‌گیر شدن آنها به وجود می‌آورد که باید به آنها پاسخ داد.
سرگذشت یک رویا!
چنانچه رئیس‌جمهور به درستی بر کارکرد ضدقاچاق سامانه جامع تجارت تأکید کرده، یکی از وجوه قابل توجه این سامانه، جلوگیری از واردات و صادرات غیرقانونی است، اما این سؤال پیش می‌آید که سامانه‌های مشابه در دولت تدبیر و امید، تا امروز چه سرگذشتی داشته است؟
«ایران کد» و «شبنم» دو طرحی بودند که در دولت نهم و دهم اجرایی شدند. بر اساس این طرح‌ها، کالاهایی که این برچسب‌ها را داشتند، مدعی داشتن اصالت و واردات از مبادی رسمی بودند. با این حال از این دو طرح کاربردی، سوءاستفاده‌هایی شد که نیازمند اصلاح بود، اما دولت تدبیر و امید به جای اصلاح و تقویت آن، کل صورت مسئله را پاک نمود و این طرح‌ها را کنار گذاشت؛ برخوردی که مشابه آن را با طرح‌های مسکن مهر و کارت سوخت که از دولت قبل بر جای مانده بود، انجام داد.
فراموش نمی‌کنیم مهرماه ۹۲ بود که معاون دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه الزام دریافت ایران‌کد و شبنم برای ثبت سفارش واردات کالا حذف شده است، اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت این اقدام را به منظور تسهیل واردات کالا و ترخیص آن از گمرک انجام داده است!
اما چهار سال بعد از این حذف یعنی در خرداد ۹۶، دولت دوباره به نوعی از احیای این سامانه‌ها البته با نام دیگری خبر داد و از سامانه شناسه کالا به عنوان جایگزین ایران کد و شبنم رونمایی کرد و قرار شد این سامانه از قاچاق جلوگیری کند. البته اجرای همین طرح نیز زمان بسیاری برد؛ مثلا در دی ماه ۹۸- یعنی پس از دوسال و نیم از رونمایی اولیه از سامانه شناسه کالا - دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت اعلام کرد که دریافت شناسه کالا برای طرح رهگیری لوازم خانگی اجباری است و تا اواسط بهمن ماه هم برای آن ضرب‌الاجل تعیین کرد ولی در عین حال معلوم نشد این سامانه چقدر به مقصود رسید هرچند که وجود فراوان کالاهای قاچاق در سطح شهرها شاید به نوعی بیانگر ناکامی سامانه مذکور است.
در مجموع نتیجه عملکرد دولت بعد از حذف دو سامانه رهگیری دولت قبل و جایگزینی طرحی که کمتر از دو هفته پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ از آن رونمایی شده بود، به آنجا ختم شد که امروز کالای قاچاق را در بسیاری از مغازه‌های سطح شهر می‌توان یافت.
حالا سؤالی که مطرح می‌شود اینکه اگر هدف دولت از احیای این سامانه واقعا افزایش شفافیت است، پس چرا در ابتدای همین دولت، به جای رفع ایرادات و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، سامانه‌هایی مانند ایران‌کد و شبنم حذف شد؟
آزمون شفافیت
نکته مهم دیگر درباره کارکرد سامانه جامع تجارت که رئیس‌جمهور در سخنان خود بر آن تأکید کرد، ایجاد شفافیت است. اما شفافیت، الزاماتی دارد و حسن نیت دولت نیز در این رابطه باید تبیین گردد. بهتر است در گام نخست روشن شود که دولت از احیای این سامانه‌ها دقیقاً چه می‌خواهد.
علاوه‌بر این، دولت که مدعی افزایش شفافیت با اجرای این قبیل سامانه‌هاست باید پیش از آن، زوایای تاریک مانده از تخصیص‌های ارزی که در سال‌های اخیر صورت گرفته را روشن نماید تا معلوم شود چه کسانی، چه مقداری و برای چه اموری ارزهای دولتی دریافت نموده‌اند و سرانجام آن تخصیص‌ها چه بوده است.
یک هفته قبل بود که بانک مرکزی در واکنش به برخی انتقادات درخصوص مسایل و مشکلات مربوط به تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، اعلام کرد که «طی شش ماه سال جاری جمعاً بیش از ۵.۲ میلیارد دلار تأمین ارز انجام داده است»، اما نکته قابل تأمل در توضیحات بانک مرکزی آنجا بود که تصریح کرد «متأسفانه برخی سوءاستفاده‌ها و زیاده‌خواهی در جهت کسب سود بیشتر که در فرآیند توزیع و فروش کالاهای مورد اشاره وجود دارد مانع از آن شده است که کالاهای اساسی تأمین ارزشده، بر مبنای قیمت تمام‌شده ارز آنها در اختیار مردم قرار گیرد».
این بیانیه بانک مرکزی به نوعی نشان می‌دهد که برخی افراد سودجو اعم از واردکننده، توزیع‌کننده یا هر فرد دیگری که در زنجیره واردات و توزیع کالای اساسی نقش داشته است از عدم شفافیت و نظارت کافی دولت سوءاستفاده کرده و با وجود دریافت ارز دولتی، کالاهای مذکور را بسیار گرانتر از نرخ واقعی به فروش رسانده است.
بنابراین یکی از الزامات مهم سامانه تجارت یقینا باید شفافیت کامل در رصد دقیق زنجیره تخصیص ارز دولتی، واردات کالای اساسی، نحوه توزیع و میزان قیمت کالاها و... باشد. به عبارتی در این سامانه باید مشخص شود چه افرادی ارز دولتی و به چه میزان و برای واردات چه کالاهایی دریافت کرده‌اند و همچنین پس از دریافت ارز آیا همان کالای مورد نظر وارد شده یا نه و در حوزه توزیع نیز با چه قیمتی و در کجا فروخته شده است. اگر این موارد در سامانه مذکور رعایت شود مردم می‌توانند امیدوار شوند که دیگر خبری از رانت ۱۸میلیارد دلاری که سابق براین در موضوع توزیع ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات همه کالاها در دولت روحانی رخ داد، نخواهد بود.
سامانه‌ای که ۴ سال خاک خورد
در همین رابطه خبرگزاری فارس هم طی مطلبی نوشت: سامانه جامع تجارت که از سال ۹۵ و بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط وزارت صمت راه‌اندازی شده است، همانگونه که از نامش پیداست؛ روزگاری قرار بود در نقش جامع‌ترین سیستم هوشمند تجاری یکپارچه در کشور ایفای نقش کند، اما چرا این سامانه تاکنون به سرمنزل مقصود خود نرسیده است؟
بنا بر ادعای مسئولان وزارت صمت، ایجاد سامانه جامع تجارت از یک سو برای «تنظیم بازار کالاهای اساسی» و «نظارت بر عرضه کالاهای مصرفی» ضروری بوده و از سوی دیگر درگاهی یکپارچه برای ارتباط بازرگانان فراهم می‌کند تا با انجام اموری همچون «ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها» تجارت را تسهیل و قاچاق کالا را کاهش دهد. اما در طول این سال‌ها، عدم همکاری دستگاه‌های مختلف در تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت، زخم کهنه‌ای بر بدن این سامانه بر جای گذاشته که باعث شده فرآیند نظارتی آن با اختلال و کاستی مواجه شود.
حرف درمانی
رئیس‌جمهور و همچنین معاون اولش، اسحاق جهانگیری باید بدانند تنها با حرف درمانی و تشکیل جلسات مشکل سامانه جامع تجارت حل نمی‌شود، بلکه در مقام عمل، باید پیشرفت محسوسی در وضعیت تبادل اطلاعات لازم از طریق سامانه جامع تجارت مشاهده می‌شود.
روحانی همچنین هفته گذشته در همین رابطه عنوان کرد: «سامانه جامع تجارت در کنار ایجاد شفافیت و فراهم کردن امکان گزارش‌دهی سریع از وضعیت صادرات و واردات کشور به مسئولان، می‌تواند باعث تسهیل و سرعت در امر تجارت شده و مشکلات دست و پاگیر اداری را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد.»
اظهارات رئیس‌جمهور درخصوص اهمیت سامانه جامع تجارت در حالی صورت می‌گیرد که وی در سال گذشته وعده تکمیل و راه‌اندازی سامانه‌های کنترلی را تا پایان سال ۹۸ داده بود. همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در آذرماه سال گذشته وعده داده بود تا دستگاه‌هایی که موظف هستند به سامانه جامع تجارت متصل شوند، تا بهمن‌ماه ۹۸ این کار را انجام دهند.
تا حالا کجا بودید!؟
در همین رابطه، علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با طرح پرسشی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: «چرا ایشان در سال‌های پایانی دولت، تازه متوجه ضرورت تکمیل و پیاده‌سازی سامانه‌های مهم و حیاتی، ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچون سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، سامانه حمل‌ونقل، سامانه شناسه کالا و دیگر سامانه‌های زیرساختی شده‌اند؟»
به گفته این نماینده مجلس، رئیس‌جمهور وظیفه داشت با تشکیل جلساتی با موضوع این سامانه‌ها، ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها و همچنین مشکلات عدم اتصال دستگاه‌های دولتی سامانه جامع تجارت را مرتفع کند اما این اتفاق تا به حال به دلایل نامشخصی به وقوع نپیوسته است.
احیای وزارت بازرگانی!؟
گفتنی است برخی معتقدند یکی از گمانه‌ها درباره هدف دولت از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، آن هم در سال آخر دولت، احیای وزارت بازرگانی در قالبی دیگر است. اگر این فرض را بپذیریم شاید این بار دولت می‌خواهد به بهانه احیای سامانه تجارت، دستگاه‌های مختلف را به خط کند تا آنچه نتوانسته از مسیرهای گذشته به دست آورد، از راه میانبر اجرا کند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، وزارت بازرگانی یا هر ابزار دیگری که به همان منظور تدارک دیده شود، ذیل عنوان تجارت، دروازه‌های کشور را به روی واردات گسترده باز خواهد کرد.
گسترش واردات هر چند می‌تواند به طور مقطعی سطح عمومی قیمت‌ها را کاهش داده و دولت را از زیر فشار افکار عمومی درباره کم‌کاری‌های خود خارج کند، اما در شرایط اقتصادی فعلی، همین تولید کم رمق را هم از پا انداخته و به افزایش بیکاری خواهد انجامید.
منبع: کیهان
ارسال نظرات