موحدی: خصوصی‌سازی در عرصه آموزش و بهداشت و بانک‌ها باید متوقف و حرکت معکوس شروع شود

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهدی موحدی بکنظر، دکتری تخصصی علوم اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، در اولین جلسه از سلسله جلسات زخم خصوصی‌سازی خبرگزاری دانشجو گفت:

ما عبارت خصوصی سازی را به طور خاص و پررنگ‌تر از دهه ۸۰ میلادی به بعد داریم. البته نه اینکه قبل از آن چنین وازه‌ای به کار نمی‌رفته، اما از حیث عملیاتی شدن به کارگیری توسط دولت‌ها و به عنوان سیاست اقتصادی دوره‌ای است که به عنوان دوره شروع نئولیبرالیسم اقتصادی می‌بینیم  و دنبال می‌کنیم.

وی افزود: آیا اینکه سیاست خصوصی سازی را به کار بگیریم یا نگیریم و به چه شکلی و تا چه ابعادی به کار ببریم و از اسم رمز خصوصی سازی استفاده بکنیم، این یک دعوا و نزاع سابقه‌دار در تاریخ اقتصادی است. موقعه‌ای که در واقع اقتصاد مدرن متولد می‌شود و پدرش به عنوان پدر علم اقتصاد مدرن آدام اسمیت به عنوان پدر علم اقتصاد کلاسیک میاد و دعاوی اقتصادی خودش را طرح می‌کند یک شاه بیت دارد و آن شاه بیت این است که ما منافع اقتصادی را اجازه بدهیم که توسط افراد دنبال شود. یعنی هر کسی منافع خصوصی خودش را منافع شخصی خودش را دنبال بکند و در غالب یک مکانیزم شناخته شده یا ناشناخته‌ای که گوییم تمامی اقتصاد به دنبال این است که این را تبیین کند درغالب یک دست نامرئی و تمام منافع شخصی توسط افراد را تبدیل به منفعت عمومی جامعه بکند. یعنی عموم جامعه بهره مند می‌شوند به واسطه اینکه اجازه بدهیم هرشخص منافع شخصی خودش را در غالب تولید خاصی اگر می‌خواهد انجام بدهد.

موحدی بکنظر گفت: اقتصاد کلاسیک و بعدا اقتصاد نئوکلاسیک که از سال ۱۷۸۱ به بعد شکل می‌گیرد، به تدریج فضایی مهیا می‌شود که هر چیزی را نمی‌توانیم به بازار کار بسپاریم که انجام بدهد. منافع شخصی شکل گرفته در غالب بازار، نمی‌توانند و باید دولت ورود پیدا کند. دولت برای اینکه یک فضای رقابت به نفع کسی که سواستفاده می‌کند یا سواری مجانی می‌گیرد؛ صورت نگیرد قواعدی را به آن فرد تحمیل می‌کند و جلویش را می‌گیرد که به اینکار مواجهه با اثرات خارجی منفی می‌گویند. یک جایی هست که مواجهه با اثرات خارجی مثبت است. به این معنی که یک عده‌ای هستند که یک چیز‌هایی را تولید می‌کنند، اما این چیزی که تولید کردند را نمی‌توانند محدودش بکنند؛ بنابراین اینجاست که دولت ورود پیدا می‌کند. یک سری کالا‌ها را دولت مجبور می‌شود در فضای اقتصاد کلاسیکی و نئوکلاسیکی که کالای عمومی است تولید کند و یک سری کالا‌ها را بسپارد که بخش خصوصی یا افراد بنا به انگیزه‌های شخصی خودشان تولید کنند.

رقابت جریان مارکسیستی در مقابل جریان سوسیالیستی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد بیان کرد: جریان مقابلی از سال ۱۸۴۸ با مانیفست مارکس یا مارکسیسم شکل می‌گیرد و پیشتر از آن و پس از آن جریان‌های سوسیالیستی بودند که متفاوت با جریان مارکسیتی هستند که این‌ها بازار را محور قرار می‌دهند. اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک با آن چیزی که تحت عنوان نفع طلبی شخصی یا سرمایه محوری می‌گویند، مخالف است. پس طبیعی است فضا هر چه قدر برای رقابت کم شود، نه تنها فضای تولید کالای عمومی بلکه فراتر از کالای عمومی، فضا باز است. یک سمت آن نزاع اندیشه‌ای ایدئولوژی این است که شما سرمایه محور هستید و همه چیز را بازار و کالا می‌بینید. شما در واقع در این بازار سعی دارید که خیلی وظایف کمتری به عهده بگیرید.

موحدی بکنظر اظهار کرد: این سمت یک اتفاق دیگری می‌افتد و در آن قسمت جبهه سوسیالیستی تمامی وظایف را می‌خواهد به عهده بگیرد. خیلی از وظایفی که بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد را می‌گوید من انجام می‌دهم. عملا این دعوا از قرن ۱۹ شکل می‌گیرد و بعد یک ابعاد سیاسی‌تری به خودش می‌گیرد. یک کشوری مثل شووی و بلوک شرقی داریم و آن سمت بلوک غرب را به رهبری امریکا و اروپای غربی داریم که این جهت گیری را انجام می‌دهد. پس این نزاع ایدئولوژیک در بدنه سیاسی خودش شکل ساختار بروکراتیک به کشور‌های مختلف می‌دهد. کشور‌های مختلف یا به اتحادیه‌های کارگری اجازه می‌دهند به تامین اجتماعی و یا فضا را برای دولت باز می‌گذارند.

وی یادآور شد: ادبیاتی که در عرصه بخش خصوصی می‌خواست اتفاقی را رقم بزد، ما را به اینجا برساند. این فقر اندیشه است که یک چنین بلایی را سرمان آورده. این ایده ایده خوبی است، اما ایده زمانی در واقع به عملیات اجرا می‌رسد که پخته شود و این پخته شدن در کدام فرایند می‌خواهد صورت بگیرد. اینکه کارگران بیان طرح اقتصادی بدهند برای گذار از خصوصی سازی این به معنی در واقع این است که چه قدر کارشناسان اقتصادی اینجا ضعیفند و چه قدر آکادمی‌های اقتصادی ما فقیر است که نیروی کار ما با آن مشغله و دغدغه باید یک طرح جایگزین ارائه بدهد. در اقتصاد سرمایه محوریت است و در اقتصاد نئوکلاسیک تمام حیثیت‌ها را از افراد می‌گیریم و به آن دو حیثیت می‌دهیم. حیثیت تولیدکنندگی و مصرف کنندگی که اگر این دو حیثیت را نداشته باشد، اصلا کارکردی در فضای اقتصادی نئوکلاسیک ندارد و شدیدتر اگر بخواهم بگوییم، انسان اقتصادی محسوب نمی‌شود. یعنی اگر بخواهیم عرفی‌تر بگوییم، اگر بخواهیم در اقتصاد آدم باشیم یا تولید کننده یا مصرف کننده باید باشیم.

 

مهدی موحد بکنظر گفت: وارد ساختن مقوله مدارس خصوصی و باز کردن یک مجرایی برای ورود یک سری فعالان اجتماعی و اقتصادی در زمینه مدارس خصوصی، فضایی را باز می‌کند که در نهایت این میل پیدا می‌کند به اضمحلال مدارس دولتی. این فضا از سال ۶۸ شکل می‌گیرد و از سال ۷۰ به بعد در واقع این اتفاق با برد بیشتری صورت می‌گیرد. چرا که دعوای ایدئولوژیک و دعوای سیاسی در عرصه جهان، در دهه ۸۰ هم عرض دهه ۶۰ ما اتفاق می‌افتد. بعد از شکست شوروی و کم‌کم گویی زمزمه‌هایی پدیدار می‌شود که چپ و اندیشه چپ شکست خورده است. حالا که اندیشه چپ شکست خورده است و مظهر سیاسی آن یعنی اتحاد جماهیر شوروی که شکست خودش را اعلام کرد، باید یک چرخش این چنینی انجام بدهیم. یک عده از اساتید اقتصادی که طبیعتا در آکادمی‌های اقتصادی امریکایی فرانسوی رشد پیدا کرده بودند و از این سمت فضای سیاسی را مهیا برای چنین قضیه‌ای می‌دیدند، حرکت را به این سمت برنامه ریزی. پس دهه ۷۰ دهه شروع یک چنین ماجرایی بود. اگر به تاریخ واگذاری شرکت‌های دولتی هم نگاه بکنید، می‌بینید این واگذاری شرکت‌های دولتی از دهه ۷۰ رقم خورده است. هر چند آن ابعاد و اندازه دهه ۸۰ و بعدش نیست، ولی از دهه ۷۰ شروع شده است. پس دهه ۷۰ آن ابعاد ایدئولوژی و سیاسی و آکادمیک کاملا جهت گیری را به سمت اینکه ما دیگر نباید به آن شدت دولتی باشیم، سوق می‌دهد.

تغییر قانون اساسی در دهه هشتاد

موحدی بکنظر افزود: ابتدای دهه ۷۰ یعنی سال ۷۳-۷۴ ما یک ادبیاتی تحت عنوان تعدیل ساختاری داریم.   این تعدیل پدیده‌ای است که به واسطه این جریان صورت می‌گیرد و در آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی می‌بینیم که یک جهش ۵۰ درصدی را در تورم می‌بینیم. تمام این تلاش‌ها در روزنامه‌های اقتصادی و در مباحث اقتصادی و در محافل اقتصادی پشت سر هم تکرار می‌شود که اشکال اقتصاد ما اقتصاد دولتی است. پس بنابراین باید خصوصی سازی شکل بگیرد. عملا این فضا شکل می‌گیرد و در دهه ۸۰ تمامی این فضا خودش را در تغییر قانون اساسی به تعبیری نشان می‌دهد. ایده‌ای که غلبه پیدا می‌کند، ایده‌ای است که با صدر اصل ۴۴ یک تفاوت قابل توجهی دارد. اصل ۴۴ و بعدش سیاست‌های کلی ۴۴ و بعدش قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فضا را فراهم برای یک ادبیات جدیدی به اسم ادبیات واگذاری یا خصوصی سازی یا واگذاری‌ها قرار است شکل بگیرد.

اهداف اصلی واگذاری‌ها

عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد با تأکید بر اینکه بین آزادسازی و واگذاری تفوات وجود دارد، افزود: من یک تفاوتی را طرح کردم بین مقوله آزادسازی یا بازاری سازی و مقوله واگذاری با تلقی آزادسازی یا خصوصی سازی با تلقی واگذاری شرکت‌های دولتی. این یک بخش خاصی از یک پروژه عظیمی است که شکل می‌گیرد؛ بنابراین الان اگر از خصوصی‌سازی صحبت می‌کنیم، به معنی واگذاری است.  واگذاری اساسا با اهداف متفاوتی در کشور‌های مختلف شکل می‌گیرد و صرفا مواجهه با شرکت‌های دولتی ختم به واگذاری لزوما نمی‌شود. شرکت‌هایی که می‌خواهیم واگذار کنیم، با این‌ها چه طور باید برخورد کنیم و کشور‌های حتی کشور‌های اروپای غربی که وجهه نزدیک به اقتصاد نئوکلاسیک را دنبال می‌کنند، به چه نحو این را دنبال کردند. شرکت‌های دولتی موقعی که دولت می‌خواهد با این‌ها مواجهه بکند، یک طبقه‌بندی می‌کند. از حیث تجدید ساختار، از حیث برگشت‌پذیری به دولت، از حیث نیروی کار، از حیث استراتژیک بودن، از حیث تولید استراتژیک داشتن، از حیث سوددهی و زیان دهی، از حیث جنبه‌های سیاسی و امنیتی، از حیث جنبه‌های مختلف این بنگاه‌ها طبقه‌بندی می‌شوند. خب بعد از آن چه کار می‌خواهید بکنید که من بگویم چه طور باید برخورد کنیم. اگر بخواهیم درآمد دولت را افزایش بدهیم، این یک مسیری دارد و اگر بخواهیم کارایی افزایش پیدا کند و به بدنه اقتصادی دولت کمک کنم، یعنی بخواهیم کاری کنیم که بخش خصوصی خودش بیاید این را بگیرد و این سوددهی که داشتیم را بیفزاید، ارزش افزوده بیشتری اضافه کند و اشتغال ایجاد کنیم، هرکدام از این اهداف مختلف با طبقه‌بندی مختلفی که از بنگاه‌ها داریم، نتایج مختلفی ممکن است به بار بیاورد.

 

وی در ادامه بیان کرد: دهه هشتاد دهه خاصی است، از این جهت که کشور‌های غربی با ضعیف شدن اتحاد جماهیر شوروی، در جهت‌دهی و راهبری اقتصادی کشور‌های تحت قیومیت خودش، در بلوک شرق به دنبال این هستند که اصلاحاتی که به تبع فشار ایدئولوژیک شوروی، این کشور‌ها پذیرفته‌اند، خودشان را از این رها کنند و به این دلیل کشور‌های بلوک غرب اینکار رو می‌کنند. به عبارتی دز ابتدای قرن ۱۹ فضا برای بلوک غرب باز شده بود که عملا با اسم رمز خصوصی سازی و بعد در دهه ۹۰ با اسم رمز جهانی سازی یک چنین اقداماتی را به اصطلاح انجام بدهد.

اصل ۴۴ نمود عینی نزدیکی ما به سوسیالیست

موحدی بکنظر بیان کرد: ما اگر بخواهیم به ابعاد اقتصادی قانون اساسی بپردازیم، خیلی از این ابعاد و شکل‌گیری این معماری، خیلی معماری قوی‌ای است، ولی می‌شود گفت کمی تا قسمتی نزدیک به جریان چپ و سوسالیستی است تا نزدیک به جریان غربی و نمود اصلی آن را در اصل ۴۴ می‌توانید پیدا کنید. یعنی اصل ۴۴ نمود عینی نزدیکی ما بیشتر به جریان به اصطلاح چپ سوسیالیتسی است. اما خب آن سمت جریان‌های راست هم کار خودشان را دارند و از طرف دیگر نیز جریان اسلام گرا هم برای اینکه یک هویتی به خودش بدهد و دفاعی از ابعاد ایدئولوژیک خودش داشته باشد، می‌گوید من هم نفر سوم و تعاونی‌ها هستم. به خاطر همین یک تقسیم کار صورت می‌گیرد در این تقسیم کار سه جریان قرار است سهیم باشند. اما از یک ابعادی حوزه بهداشت و آموزش و امنیت و قضاوت این نوع حوزه‌ها، همان طور که در ادبیات کلاسیک اقتصادی هم به عهده دولت گذاشته شده بود، اما در ادبیات لیبرالی و نئولیبرالی عملا به عهده بخش خصوصی گذاشته می‌شود. به این دلیل که می‌شود آموزش و بهداشت را خصوصی کرد.

وی افزود: پیش‌تر از آن در سال ۶۸ قانون اساسی می‌گوید آموزش باید تا تحصیلات عالیه رایگان و توسط دولت انجام بپذیرد. اما سال ۶۸ یک منفذی باز می‌شود و به واسطه مشکلات مالی که دولت دارد و به واسطه جریان‌هایی که به دنبال این هستند که این فضا درواقع از روی دوش دولت بردارند، فضایی ایجاد می‌شود که ما بیاییم و مدارس را خصوصی بکنیم. برای کمک به دولت هر کس پول دارد، بیاید و پولش را بدهد و خدمات آموزشی دریافت کنند. وجه بارز این مسئله در یکی از نماز جمعه‌های سال ۶۸ که آقای هاشمی طرح می‌کند و به دفاع از مدارس خصوصی، بخشی از خطبه‌اش را اختصاص می‌دهد به این مطلب که ضرورت داریم و  فضا لازم است به سمت خصوصی سازی مدارس برویم.

موارد موفق و شکست‌خورده‌ی واگذاری‌ها

مهدی موحد بکنظر بیان کرد: سوالی که اینجا مطرح است این است که کشور‌ها با هدف خصوصی سازی یا به عبارتی بگوییم واگذاری، شکست خوردند یا نه. ما نمونه‌های موفق واگذاری و نمونه‌های شکست خورده واگذاری را داریم. کشوری مثل شیلی یا خیلی از کشور‌هایی مثلا خود روسیه یک برهه‌ای از فاز اولشان با شکست مواجه شدند و کشور‌های موفق ممکن است در بعضی فاز‌ها شکست و دز بعضی فاز‌ها با موفقیت روبه رو شده باشد. اما نکته این است که تکلیفتان با خودتان روشن باشد که می‌خواهید شرکت‌های دولتی را واگذار کنید و واگذاری شرکت‌ها اگر می‌خواهد صورت بگیرد در غالب منطق باید باشد. اما اگر خصوصی سازی می‌خواهیم به کار ببریم باید به شرایط نهادی کشور‌ها توجه داشته باشیم. کشور در چه برهه‌ای قرار دارد و با چه هدفی چنین کاری را می‌خواهد انجام بدهد و چگونه انجام بدهد و چه پیش شرط‌هایی آماده هست و چه چیز‌هایی نیست.

وی در ادامه گفت: اگر واگذاری مصداقی از خصوصی سازی باشد، گونه‌های مختلف برخورد با این وجود دارد. یعنی صرفا یک شکل نیست. بماند که اگر شما مقوله واگذاری را مقایسه کنید، این جا هم یک چنین تفاوت‌هایی هست. یعنی اینکه شما صرفا مهتوم به واگذاری نیستید و می‌توانید انواع و اقسام حرکت‌ها را با این شرکت دولتی داشته باشید. فروش دارایی یا انحلالش و تبدیل به شرکت‌های مختلف یا تبدیل به شرکت مادر و شرکت‌های فرعی به اصطلاح واگذاری مدیریت بعد انواع اقسام کار‌هایی که می‌شود با همین واگذاری انجام شود. ما خیلی از موارد در قانون به اصطلاح پیش بینی شده و گفته شده و مجری است که نمی‌تواند این را محقق بکند، ولی یک جا‌هایی احساس می‌کنیم خودمان ناظر به اینکه این پدیده چگونه باید اتفاق بیفتد و چه اثراتی و چه لطماتی دارد و ممکن است داشته باشد یا چه اتفاقی در اثنای این بحث باید بیفتد، خیلی کاری انجام ندادیم.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد با اشاره به وجود سیسیتمی به نام ساختار نیروی کار گفت: ما سیستمی تحت عنوان ساختار نیروی کار فعال داریم که بیشتر در کشور‌های اسکاندونوی به کار می‌رود. در رابطه با ساختار نیروی کار غیرفعال که در سایر کشور‌های غربی به کار می‌رود، سایر کشور‌ها حداقل دستمزد دارند که این حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند و شرکت‌ها هم اجازه تعدیل نیرو دارند؛ بنابراین اگر تعدیل نیرو کردند، بیمه بیکاری هم بعد از تعدیل تعلق می‌گیرد به نیروی کار و این می‌شود نیروی کار غیرفعال. از آن سمت اتحادیه‌های تولیدی مختلف یا خدماتی مختلف دارید که این دو اتحادیه با همدیگر چانه زنی می‌کنند برای قیمت و تولیدکننده‌ها و بنگاه‌ها در تعدیل نیرو آزاد هستند، اما این سمت دولت برای خود خانواده‌ها مزایایی را دارد. یعنی با یک وضعیت فعالی از بازار کار شرایطی را مهیا می‌کند که یک چنین اتفاقی بیفتد. اما ما چنین فضایی را نداریم. ما این‌ها را ندیدیم و یعنی می‌گویم در هر دو عرصه مشکل داریم. هم در عرصه فقر ادبیات و اندیشه ورزی و هم فقر اجرا و این دو بال با همدیگر موجب این مشکلاتی می‌شوند که شما هپکو و آذراب و هفت تپه و کشت و صنعت مغان و الی آخر را باهاش مواجه هستید.

 

خصوصی‌سازی در سه عرصه آموزش و بهداشت و بانک‌ها باید متوقف شد

موحدی بکنظر اظهار کرد: من اینجا با این که خودم را اجمالا متخصص عرصه اقتصاد اسلامی بیشتر می‌دانم تا هر عرصه دیگری، ولی در این زمینه هم ما فقر محتوا داریم. یعنی نمی‌شود و حداقل من الان نمی‌توانم بگویم به چه شکلی می‌شود در مورد آینده واگذاری‌ها صحبت کرد. از حیث اسلامی آن، اما این نکات را می‌توانم بگویم که من به شدت با خصوصی سازی در سه عرصه مخالفم. باید گشت و پیدا کرد که به چه شکلی می‌شود این را اداره کرد. چون اولا خلاف قانون اساسی است و هم به اصطلاح خلاف منویات دینی است.

وی در پایان کفت: تمام بانک‌ها خلق پول می‌کنند و این خلق پول که انجام می‌دهند، با چه مکانیزیمی در جامعه توزیع می‌شود. کسی که اعتبار بیشتری دارد و کسی که از انباشت ثروت بیشتری برخوردار باشد، این را می‌گیرد و در این مکانیزم رشد می‌کند. یعنی عملا بانک نهادی است که این ساختار را تقویت می‌کند؛ بنابراین خصوصی‌سازی در سه حوزه بهداشت و آموزش و نظام بانکی باید متوقف شوند و حرکت معکوس خودشان را شروع کنند. البته نه به معنای دولتی، ولی به گونه‌ای باشد که این بی عدالتی در تخصیص عایدی‌ها در آموزش و بهداشت و نظام بانکی، به حداقل برسد و این اتفاق باید رخ بدهد.