یادداشت دانشجویی|
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو-زهره خزایی؛* از سال ۸۸ قانونی تحت عنوان تعیین تکلیف حق التدریسی‌ها و آموزشیاران نهضت سوادآموزی تصویب شد که می‌بایست طبق این قانون تکلیف این نیرو‌ها یعنی حق التدریسی‌های مستمر و غیر مستمر مانند سرباز معلم ها، آموزشیاران و آموزشگران نهضت سوادآموزی و خرید خدماتی‌های آموزشی تعیین می‌شد.
این قانون باید در سال ۸۸ اجرا می‌شد، اما هر ساله یک الحاقیه به این قانون اضافه کردند و به این ترتیب، هم افراد مشمول و هم سال اجرایی آن به درازا کشیده شده و از زمان تصویب این قانون یعنی ۸۸ تاکنون ۱۱ اصلاحیه به آن افزوده شده است.
دولت قبلا به صراحت اعلام کرده بود در آموزش و پرورش به دنبال نیرو‌های ارزان قیمت است و سیستم آموزش و پرورش را هزینه دار خطاب کرده بودند؛ در صورتی که می‌بایست نگاه سرمایه گذاری بر این نهاد تربیتی داشته باشند نه نگاه مصرفی و هزینه بر.
دولت با استخدام این نیرو‌ها به ادعای خود می‌خواهد کمبود نیرو‌های انسانی این نهاد را جبران کند، اما با صرف نظر از سابقه تدریس و جنسیت و مدارک تحصیلی باید این افراد را گزینش کرده و بعد از تائید صلاحیت‌های اخلاقی، علمی و شایستگی‌های آنان و گذراندن دوره یکسال یا حداقل ۳ ماهه در دانشگاه فرهنگیان سپس به استخدام آموزش و پرورش درآیند.
نکته قابل توجه اینکه با استخدام افراد مشمول این قانون و پر شدن بخش قابل توجهی از ردیف‌های استخدام‌های آموزش و پرورش، ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مقام معظم رهبری به صراحتا به جذب معلم از طریق این دانشگاه‌ها تاکید دارند، کاهش خواهد یافت که ادامه این رویه برخلاف بیانات رهبری است و لازم است وضعیت قانون تعیین تکلیف حق التدریسی‌ها مشخص شود.
*زهره خزایی-مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت الله کمالوند خرم آباد
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات