به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی باید ۹۰ درصد شاغلین همتراز خود باشد. «این خلاصه قانونی است که مجلس دهم آن را تصویب کرده و آیین‌نامه این موضوع در هیات دولت به تصویب رسیده و از مهرماه سال‌جاری به اجرا درآمده است. برابر این آیین‌نامه، دولت همچنین در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌بازنشستگی کشوری و سازمان‌تامین‌اجتماعی نیرو‌های مسلح را مکلف کرد علاوه بر افزایش امتیازات شغلی مندرج در آیین‌نامه اجرایی بند‌های (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود و منابع حاصل از بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش خود با ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم‌طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت، از شش‌ماهه دوم ۱۳۹۹ اقدام کند. اما این همه ماجرا نیست و بسیاری از بازنشستگان آن طور که تصور می‌کردند حقوقشان افزایش نیافته است. با این‌که اجرای این طرح آغاز شده، اما هنوز ایرادات و ابهامات در زمینه اجرای آن وجود دارد. ایراداتی که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز آن را تایید کرده و معتقد است در حال حاضر بیش از دومیلیون و ۴۰۰ هزار حکم در این زمینه اصلاح شده، اما هنوز ایرادات آن به‌طور کامل برطرف نشده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم.
همسان‌سازی‌حقوق بازنشستگان و پیگیری اجرای آن جزو اولین اقداماتی بود که نمایندگان مجلس یازدهم انجام دادند. در تیرماه برخی نمایندگان مجلس نسبت به پایین بودن حقوق بازنشستگان واکنش نشان دادند. اگرچه همسان‌سازی‌حقوق در مجلس دهم تصویب شده بود، اما ظاهرا دولت به‌دلیل کمبود منابع، از اجرای آن خودداری کرد. با شروع به کار مجلس یازدهم نمایندگان به‌طور جدی این موضوع را پیگیری کردند و از تیرماه به دنبال اجرای این ماده قانونی بودند. بازنشستگان به سه گروه لشکری، کشوری و تامین‌اجتماعی تقسیم می‌شوند. افرادی که در ارگان‌های نظامی خدمت کرده و بازنشسته شدند در گروه اول، افرادی که کارمند رسمی دولت بودند در گروه دوم و افرادی که در بخش کارگری به مقام بازنشستگی رسیده‌اند در گروه سوم قرار دارند. مردادماه امسال اجرای همسان‌سازی‌حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی زودتر از دو گروه دیگر آغاز شد. اما بحث مهم اینجاست که منابع سازمان‌تامین‌اجتماعی از بودجه کشور تامین نمی‌شود و برخلاف اظهار نظر برخی مسؤولان آنچه دولت در این زمینه پرداخت کرده بدهی خود به سازمان‌تامین‌اجتماعی بوده و این سازمان نیز ۳۰ درصد منابعی که از تهاتر با دولت به دست آورده را برای همسان‌سازی‌حقوق بازنشستگان به اجرا درآورده است. اما برای بازنشستگان لشکری و کشوری کمی تفاوت دارد.
جلسات مجلس با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تیرماه آغاز شد تا منابعی برای افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری بیابند. هرچند این قانون در مجلس دهم تصویب شده بود، اما نمایندگان مجلس یازدهم به صورت جدی پیگیر آن بودند تا این‌که بالاخره در مهرماه به اجرا درآمد. اما آنچه اتفاق افتاد با آنچه تصور می‌شد تفاوت زیادی داشت. محاسبات صندوق‌بازنشستگی کشوری نشان می‌دهد متوسط افزایش پرداخت به بازنشستگان ۷۷ درصد بوده که از محل ۱۶هزار میلیارد تومانی سهامی که دولت در اختیار صندوق قرار داده و با مکانیسم‌های مالی تعریف شده، با حقوق مهرماه پرداخت شده است. اواخر مهرماه بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد با اجرایی شدن مصوبه‌های اخذشده برای صندوق بیمه اجتماعی عشایر، روستاییان، کارکنان و بازنشستگان صندوق فولاد، پرونده همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق‌ها نیز بسته خواهد شد. محمد شریعتمداری تاکید کرد: مطابق گزارش صندوق‌بازنشستگی کشوری، میزان افزایش برای همسان‌سازی حقوق‌ها تا ۹۰ درصد خالص دریافتی افراد شاغل در عناوین شغلی مشابه بوده است.
همسان‌سازی‌حقوق بازنشستگان و پیگیری اجرای آن جزو اولین اقداماتی بود که نمایندگان مجلس یازدهم انجام دادند. در تیرماه برخی نمایندگان مجلس نسبت به پایین بودن حقوق بازنشستگان واکنش نشان دادند. اگرچه همسان‌سازی‌حقوق در مجلس دهم تصویب شده بود، اما ظاهرا دولت به‌دلیل کمبود منابع، از اجرای آن خودداری کرد. با شروع به کار مجلس یازدهم نمایندگان به‌طور جدی این موضوع را پیگیری کردند و از تیرماه به دنبال اجرای این ماده قانونی بودند. بازنشستگان به سه گروه لشکری، کشوری و تامین‌اجتماعی تقسیم می‌شوند. افرادی که در ارگان‌های نظامی خدمت کرده و بازنشسته شدند در گروه اول، افرادی که کارمند رسمی دولت بودند در گروه دوم و افرادی که در بخش کارگری به مقام بازنشستگی رسیده‌اند در گروه سوم قرار دارند. مردادماه امسال اجرای همسان‌سازی‌حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی زودتر از دو گروه دیگر آغاز شد. اما بحث مهم اینجاست که منابع سازمان‌تامین‌اجتماعی از بودجه کشور تامین نمی‌شود و برخلاف اظهار نظر برخی مسؤولان آنچه دولت در این زمینه پرداخت کرده بدهی خود به سازمان‌تامین‌اجتماعی بوده و این سازمان نیز ۳۰ درصد منابعی که از تهاتر با دولت به دست آورده را برای همسان‌سازی‌حقوق بازنشستگان به اجرا درآورده است. اما برای بازنشستگان لشکری و کشوری کمی تفاوت دارد.
جلسات مجلس با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تیرماه آغاز شد تا منابعی برای افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری بیابند. هرچند این قانون در مجلس دهم تصویب شده بود، اما نمایندگان مجلس یازدهم به صورت جدی پیگیر آن بودند تا این‌که بالاخره در مهرماه به اجرا درآمد. اما آنچه اتفاق افتاد با آنچه تصور می‌شد تفاوت زیادی داشت. محاسبات صندوق‌بازنشستگی کشوری نشان می‌دهد متوسط افزایش پرداخت به بازنشستگان ۷۷ درصد بوده که از محل ۱۶هزار میلیارد تومانی سهامی که دولت در اختیار صندوق قرار داده و با مکانیسم‌های مالی تعریف شده، با حقوق مهرماه پرداخت شده است. اواخر مهرماه بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد با اجرایی شدن مصوبه‌های اخذشده برای صندوق بیمه اجتماعی عشایر، روستاییان، کارکنان و بازنشستگان صندوق فولاد، پرونده همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق‌ها نیز بسته خواهد شد. محمد شریعتمداری تاکید کرد: مطابق گزارش صندوق‌بازنشستگی کشوری، میزان افزایش برای همسان‌سازی حقوق‌ها تا ۹۰ درصد خالص دریافتی افراد شاغل در عناوین شغلی مشابه بوده است.
رتبه‌بندی شغلی
سازمان اداری و استخدامی کشور مسؤولیت رتبه‌بندی شغلی را بر عهده دارد و بر اساس آیین‌نامه‌ای که هر سال تصویب می‌کند گروه هر شغل تغییر خواهد کرد. بر این اساس افرادی که در رسته‌های مختلف مشغول به کار می‌شوند، در پایان خدمت‌شان رتبه‌ای را دریافت خواهند کرد که در حقوق بازنشستگی آن‌ها تاثیر دارد. در گروه بیست‌گانه، فردی که در گروه ۲۰ قرار دارد با ۳۰ سال خدمت، حقوق چهارمیلیون و ۳۰۰هزار تومانی دریافت می‌کند، حالا اگر فردی به این علت که در زمان اشتغال امتیازات ویژه‌ای داشته حقوق بیشتری در این گروه دریافت می‌کند، طبیعتا فردی که مقرری او چهارمیلیون تومان است باید به این حقوق بیشتر برسد.
دلیل اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان
اکبر شیرمحمدی، مدیرکل امور فنی صندوق‌بازنشستگی کشوری به موضوع همسان‌سازی‌حقوق بازنشستگان کشوری اشاره و تصریح کرد: همسان‌سازی‌حقوق که پیشتر آن را با عنوان متناسب‌سازی می‌شناختیم از مهر ماه به اجرا درآمده است که البته این موضوع باید در بودجه سالانه کشور لحاظ شده و با توجه به بودجه‌ای که سازمان برنامه و بودجه درنظر می‌گیرد حقوق بازنشستگان افزایش یابد، اما اکنون طبق تصویب آیین‌نامه دولت هر بازنشسته باید ۹۰ درصد همتراز دریافتی یک شاغل حقوق دریافت کند.
وی افزود: طبق قانون افرادی که در ارگان‌های نظامی مشغول به خدمت هستند یا بازنشسته شدند ۲۰ درصد از رده کشوری حقوقشان بیشتر است و دلیل افزایش حقوق بازنشستگان لشکری نسبت به کشوری و تامین اجتماعی همین موضوع است.
شیرمحمدی به قانون افزایش حقوق شاغل و بازنشسته دولتی در بودجه اشاره کرد و گفت: در تبصره قانون بودجه دولت پیش‌بینی شده که حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت ۱۵ درصد افزایش یابد. در مورد متناسب‌سازی نیز با توجه به بودجه اعلام شده، اقدام شود. در ابتدای سال جاری مانند سال‌های ۹۷ و ۹۸ متناسب‌سازی انجام شد، اما به‌دلیل این‌که در اسفند سال ۹۸ حدود ۵۰ درصد حقوق کارمندان شاغل افزایش یافت، اختلاف دریافتی شاغلان با بازنشستگان زیاد شد. بر این اساس شاغلانی که در این ایام بازنشسته می‌شدند بیش از بازنشستگان سنوات گذشته حقوق دریافت می‌کردند و برای این‌که حقوق بازنشسته سنوات قبل با بازنشسته‌های جدید به‌هم نزدیک شود، بحث همسان‌سازی حقوق‌ها که در ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه نیز وجود داشت، مطرح شد. دولت هم برای جبران این اقدام تا ۹۰ درصد متوسط حقوق شاغلان به بازنشستگان را درنظر گرفت.
مدیرکل امور فنی صندوق‌بازنشستگی کشوری ادامه داد: در واقع ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه در این‌باره تاکید کرده و دولت اکنون آن را به اجرا درآورده است.
وی درباره تامین منابع اجرای این قانون گفت: سازمان برنامه و بودجه تعهد کرده این بودجه را پرداخت می‌کند و ظاهرا شرکت‌هایی را هم برای واگذاری و تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح درنظر گرفته است. در این مورد باید از سازمان برنامه و بودجه سؤال کنید و ما از چگونگی تامین منابع این ماده قانونی بی‌اطلاع هستیم.
وی درخصوص همسان‌سازی‌حقوق بازنشستگان گفت: طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق سالانه بازنشستگان و شاغلان به صورت یکسان انجام شده است به این صورت که سال گذشته ۱۸ درصد و امسال نیز ۱۵ درصد افزایش سنواتی حقوق افراد شاغل و بازنشسته را داشتیم و در سنوات قبل نیز به این صورت بوده است. منتها در طول سنوات اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده‌هایی برای کارکنان شاغل در زمان‌بندی‌های مختلف پرداخت شده است به این صورت که بعد از سال ۸۸ فوق‌العاده شغل و ویژه را پرداخت کردند؛ همچنین درصد‌های متعلق به فصل دهم را افزایش دادند و ضرایب امتیازات تا ۵۰ درصد برای برخی از دستگاه‌ها افزایش یافت.
شیرمحمدی درباره اجرای قانون همسان‌سازی‌حقوق در سنوات گذشته، اظهار کرد: ماده ۹۸ قانون استخدام کشوری، دولت را مکلف کرده با افزایش حقوق کارمندان نسبت به جبران حقوق بازنشستگان نیز اقدام کند و این وظیفه دولت‌هاست که حقوق کارمندان و بازنشستگان را متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش دهند.
وی با اشاره به این‌که در فواصل مختلف، همسان‌سازی‌حقوق بازنشسته و شاغلان انجام شده، افزود: اولین اقدام درباره این مهم در تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۵۶ بود و بعد از آن در قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی در سال ۷۴ در محاسبه حقوق کارمندان فوق العاده شغل منظور شد و افزایش حقوق‌ها علاوه بر بازنشستگان جدید برای بازنشستگان قدیم هم انجام شد.
مدیرکل فنی صندوق‌بازنشستگی اضافه کرد: در سال ۷۹ نیز حقوق بازنشستگان مطابق حقوق شاغلان محاسبه شد. همین‌طور در سال ۸۶ مطابق ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر افزایش سالانه حقوق، اقدامات همسان‌سازی نیز انجام شد. به تناسب سال ۸۶ قانونگذار در برنامه پنج ساله چهارم و پنجم توسعه پیش‌بینی کرد که متناسب با افزایش حقوق مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ همه‌ساله از سال ۸۶ علاوه بر محاسبه افزایش حقوق که انجام می‌شده، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان نیز انجام شود.
شیرمحمدی گفت: آنچه هم‌اکنون به‌عنوان همسان‌سازی‌حقوق بازنشستگان انجام می‌شود، مربوط به ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه است که دولت مکلف شده بررسی‌های لازم برای برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان را برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف انجام دهد و این مسیر را طی می‌کند.
مدیرکل فنی صندوق‌بازنشستگی کشوری درباره این‌که چرا همه بازنشستگان مشمول طرح همسان‌سازی نمی‌شوند، گفت: به‌طور طبیعی بخشی از جامعه تحت پوشش صندوق‌بازنشستگی، مشمول همسان‌سازی می‌شوند که در قوانین بودجه پیش‌بینی شده و با اولویت کسانی که حقوق پایین‌تری می‌گیرند مشمول این قانون شدند؛ ضمن این‌که کسانی که در گروه‌های شغلی خود افزایش حقوق بازنشستگی آن‌ها عدد بالایی را نشان می‌دهد، مشمول این قانون نشدند. وی ادامه داد: امسال حدود ۱۰ درصد بازنشستگان با حقوق بالا نسبت به میانگین گروه خود مشمول قانون همسان‌سازی‌حقوق نشدند و تنها ۱۵ درصد افزایش حقوق سنواتی به آن‌ها تعلق گرفت؛ زیرا دریافتی حقوق آن‌ها از گروه همترازشان بالاتر بوده است، بنابراین همسان‌سازی به آن‌ها تعلق نگرفت.
بازنشستگان ناراضی‌اند
علی‌اکبر عیوضلو، عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران با انتقاد از افزایش حداقل حقوق بازنشستگان کارگری گفت: اکنون برای بازنشستگان لشکری ۹۰ درصد همتراز، بازنشستگان کشوری ۷۷ درصد و برای بازنشستگان تامین اجتماعی کمتر از ۵۰ درصد اضافه شده است. با این تفاسیر حداقل حقوق بازنشستگان لشکری چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداقل بازنشستگان کشوری سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، اما بازنشستگان جامعه کارگری کمتر از سه میلیون تومان دریافت می‌کنند و دولت نیز برای همسان‌سازی حقوق‌ها پولی به سازمان‌تامین‌اجتماعی پرداخت نکرده است.
به گفته وی، آنچه در رسانه‌ها به عنوان پرداخت پول به سازمان‌تامین‌اجتماعی مطرح شد، بدهی دولت به این سازمان بود که از طریق تهاتر انجام گرفت که ۳۰ درصد آن برای همسان‌سازی حقوق‌ها به کار گرفته شد.
عیوضلو ادامه داد: حقوق برخی بازنشستگان تامین اجتماعی ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت که با وجود این به بازنشستگان لشکری و کشوری نمی‌رسد.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران با بیان این‌که سازمان‌تامین‌اجتماعی برای دولت هزینه‌ای ندارد تصریح کرد: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت به صورت مستقیم در بودجه کشور تاثیر می‌گذارد و منابع آن باید مشخص شود، اما در سازمان‌تامین‌اجتماعی این‌طور نیست و این سازمان از منابع کارگران برای امورات خود استفاده می‌کند و با همین منابع حقوق‌ها را افزایش می‌دهد. در حالی که اگر دولت بدهی خود را با این سازمان تسویه کند تامین اجتماعی می‌تواند میزان بیشتری به حقوق بازنشستگان بیفزاید.
وی تاکید کرد: متاسفانه رضایت در جامعه بازنشسته کارگری حاصل نشده و این درحالی است که افزایش حقوق دولتی‌ها سال آینده کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت. به این دلیل که منابع در نظر گرفته شده برای این موضوع پایدار نیست.
علی‌اکبر عیوضلو، عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران با انتقاد از افزایش حداقل حقوق بازنشستگان کارگری گفت: اکنون برای بازنشستگان لشکری ۹۰ درصد همتراز، بازنشستگان کشوری ۷۷ درصد و برای بازنشستگان تامین اجتماعی کمتر از ۵۰ درصد اضافه شده است. با این تفاسیر حداقل حقوق بازنشستگان لشکری چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداقل بازنشستگان کشوری سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، اما بازنشستگان جامعه کارگری کمتر از سه میلیون تومان دریافت می‌کنند و دولت نیز برای همسان‌سازی حقوق‌ها پولی به سازمان‌تامین‌اجتماعی پرداخت نکرده است.
به گفته وی، آنچه در رسانه‌ها به عنوان پرداخت پول به سازمان‌تامین‌اجتماعی مطرح شد، بدهی دولت به این سازمان بود که از طریق تهاتر انجام گرفت که ۳۰ درصد آن برای همسان‌سازی حقوق‌ها به کار گرفته شد.
عیوضلو ادامه داد: حقوق برخی بازنشستگان تامین اجتماعی ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت که با وجود این به بازنشستگان لشکری و کشوری نمی‌رسد.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران با بیان این‌که سازمان‌تامین‌اجتماعی برای دولت هزینه‌ای ندارد تصریح کرد: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت به صورت مستقیم در بودجه کشور تاثیر می‌گذارد و منابع آن باید مشخص شود، اما در سازمان‌تامین‌اجتماعی این‌طور نیست و این سازمان از منابع کارگران برای امورات خود استفاده می‌کند و با همین منابع حقوق‌ها را افزایش می‌دهد. در حالی که اگر دولت بدهی خود را با این سازمان تسویه کند تامین اجتماعی می‌تواند میزان بیشتری به حقوق بازنشستگان بیفزاید.
وی تاکید کرد: متاسفانه رضایت در جامعه بازنشسته کارگری حاصل نشده و این درحالی است که افزایش حقوق دولتی‌ها سال آینده کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت. به این دلیل که منابع در نظر گرفته شده برای این موضوع پایدار نیست.
چرا افزایش حقوق بازنشستگان متفاوت است؟
حقوق بازنشستگان طبق قانون باید ۹۰ درصد دریافتی شاغلان همتراز آن باشد، اما برخی بازنشستگان نسبت به این موضوع گلایه دارند که بر خلاف آنچه تصور می‌کردند حقوقشان زیاد نشده است. بررسی خبرنگار جام‌جم در این زمینه نشان می‌دهد صندوق‌های بازنشستگی با هم تفاوت دارند. به عنوان مثال صندوق نفت با صندوق وزارت آموزش و پرورش تفاوت زیادی دارد و مسلما زمانی که بحث افزایش حقوق مطرح می‌شود به دلیل اختلاف در میزان پرداختی پایه حقوق در این صندوق‌ها میزان افزایش هم متفاوت خواهد بود. ضمن این‌که رتبه علمی، مدرک تحصیلی و موارد دیگر نیز در رتبه بندی شغلی تاثیرگذار است.
کدام بازنشستگان مشمول همسان‌سازی شدند؟
همسان‌سازی حقوق، یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد نزدیک شود. بر این اساس در سال‌گذشته ۱۳ درصد و سال ۹۷ معادل ۱۶/۵ درصد مشمول قانون همسان‌سازی‌حقوق بازنشستگان نشدند و امسال نیز ۱۰ درصد مشمول این قانون نمی‌شوند. در ماده ۹۸ قانون خدمات کشوری آمده‌است چنانچه ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر کند، دولت مکلف است به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده‌است، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران را ترمیم کند. براین اساس در برنامه‌های توسعه‌ای چهارم، پنجم و ششم توسعه بر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین تاکید شده و دولت مکلف است هرساله با تعریف منابع در بودجه سنواتی، این امر را در دستور کار قرار دهد.
منبع: جام جم
ارسال نظرات