معاون اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مظفر علیخانی با اشاره به قانون انحصار تجارت خارجی، تجارت فرامرزی را در اختیار دولت دانست و افزود: قانون گذار طی ماده ۳ مقررات صادرات و واردات اختیار خود را به فعالان اقتصادی اعطا کرده است.
وی با بیان این مقدمه به تشریح کم و کیف کارت بازرگانی پرداخت و گفت: شرایط و ضوابط صدور مشخص شده است و دولت در آئین نامه اجرایی، قانون فوق را تعریف کرده است و اتاق بازرگانی و وزارت صمت بعنوان نماینده‌ی دولت، موظف به احراز آن هستند.
علیخانی اضافه کرد: در سال‌های متمادی کارت بازرگانی بصورت دفترچه‌ای صادر می‌شد تا اینکه طی ۷ سال گذشته سامانه‌ای در اتاق طراحی شد تا هدف شفافیت و نیز تصریح در ارائه خدمت به فعالان اقتصادی را صورت دهد.
وی دیگر هدف این سامانه را کاهش دخالت عامل انسانی در امر صادرات و واردات خواند و افزود: این سامانه در گام اول برای اعضای اتاق طراحی شد و وزارت صمت به این نتیجه رسید که سامانه فوق ارزشمند است و در نهایت بعنوان مدیریتِ یکپارچه‌ای برای فرایند‌های صدور و تمدید کارت بازرگانی در نظر گرفته شد.
علیخانی صدور کارت بازرگانی هوشمند را از خروجی‌های این سامانه عنوان کرد و گفت: این اقدام ارزشمند بعنوان گام دوم در مسیر پیش رو قرار گرفت و از طرفی سامانه جامع تجارت برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط وزارت صمت طراحی و قرار شد همکاری دو سازمان در بستر این سامانه تجلی پیدا کند.
معاون اتاق ایران همچنین با اشاره به دو تفکر در حوزه تجارتِ بین الملل اظهار کرد: با تغییر شرایط و وزرای وقت بازرگانی یا صمت، شاهد نوسانی در رویکرد‌ها هستیم.
علیخانی افزود: یک رویکرد باور دارد که صادرات و واردات امری تخصصی است که امروزه در دنیا در خصوص تخصص‌های دانشگاه‌های مخالف، درجه دکترا و فوق دکترا صادر می‌شود و لذا افراد ورود یافته به این حوزه اولا باید از تمکن مالی برخوردار بوده و تخصص لازم را داشته باشند.
وی رویکرد دیگر را نیز ناظر بر این دانست که شرایط صدور سخت باشد تا هر کسی وارد این حوزه نشود و رویکرد دوم معتقد است که انحصار، عرصه تجارت بین الملل را بر جوانان تنگ می‌سازد.
علیخانی تمدید کارت بر اساس رویکرد دوم را سهل و ساده خواند و تصریح کرد: بر این اساس هر کس با حداقل‌ها واردِ عرصه‌ی تجارت بین الملل خواهد شد.
وی ادامه داد: داشتن سن ۲۳ سال و برگه پایان خدمت برای آقایان یا معافیت از سربازی و نیز داشتن دیپلم و پروانه بهره برداری و سه سال فعالیت در عرصه تجارت و همچنین ارائه محل کسب و حساب جاری و عدم محکومیت موثر کیفری، از جمله شرایط داشتن کارت بازرگانی است.
وی با بیان این مقدمه به تشریح کم و کیف کارت بازرگانی پرداخت و گفت: شرایط و ضوابط صدور مشخص شده است و دولت در آئین نامه اجرایی، قانون فوق را تعریف کرده است و اتاق بازرگانی و وزارت صمت بعنوان نماینده‌ی دولت، موظف به احراز آن هستند.
علیخانی اضافه کرد: در سال‌های متمادی کارت بازرگانی بصورت دفترچه‌ای صادر می‌شد تا اینکه طی ۷ سال گذشته سامانه‌ای در اتاق طراحی شد تا هدف شفافیت و نیز تصریح در ارائه خدمت به فعالان اقتصادی را صورت دهد.
وی دیگر هدف این سامانه را کاهش دخالت عامل انسانی در امر صادرات و واردات خواند و افزود: این سامانه در گام اول برای اعضای اتاق طراحی شد و وزارت صمت به این نتیجه رسید که سامانه فوق ارزشمند است و در نهایت بعنوان مدیریتِ یکپارچه‌ای برای فرایند‌های صدور و تمدید کارت بازرگانی در نظر گرفته شد.
علیخانی صدور کارت بازرگانی هوشمند را از خروجی‌های این سامانه عنوان کرد و گفت: این اقدام ارزشمند بعنوان گام دوم در مسیر پیش رو قرار گرفت و از طرفی سامانه جامع تجارت برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط وزارت صمت طراحی و قرار شد همکاری دو سازمان در بستر این سامانه تجلی پیدا کند.
معاون اتاق ایران همچنین با اشاره به دو تفکر در حوزه تجارتِ بین الملل اظهار کرد: با تغییر شرایط و وزرای وقت بازرگانی یا صمت، شاهد نوسانی در رویکرد‌ها هستیم.
علیخانی افزود: یک رویکرد باور دارد که صادرات و واردات امری تخصصی است که امروزه در دنیا در خصوص تخصص‌های دانشگاه‌های مخالف، درجه دکترا و فوق دکترا صادر می‌شود و لذا افراد ورود یافته به این حوزه اولا باید از تمکن مالی برخوردار بوده و تخصص لازم را داشته باشند.
وی رویکرد دیگر را نیز ناظر بر این دانست که شرایط صدور سخت باشد تا هر کسی وارد این حوزه نشود و رویکرد دوم معتقد است که انحصار، عرصه تجارت بین الملل را بر جوانان تنگ می‌سازد.
علیخانی تمدید کارت بر اساس رویکرد دوم را سهل و ساده خواند و تصریح کرد: بر این اساس هر کس با حداقل‌ها واردِ عرصه‌ی تجارت بین الملل خواهد شد.
وی ادامه داد: داشتن سن ۲۳ سال و برگه پایان خدمت برای آقایان یا معافیت از سربازی و نیز داشتن دیپلم و پروانه بهره برداری و سه سال فعالیت در عرصه تجارت و همچنین ارائه محل کسب و حساب جاری و عدم محکومیت موثر کیفری، از جمله شرایط داشتن کارت بازرگانی است.
منبع: رادیو گفتگو
ارسال نظرات