یادداشت دانشجویی |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، زینب سادات قریشی محمدی؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اختلال در امر قیمت‌گذاری مراکز تعیین قیمت، لایحه مجازات واحدهای تولیدی و وارداتی مختلف در تاریخ ۱۳۵۸/۱۰/۱۰ به تصویب شورای انقلاب رسید. در بهمن ۱۳۵۸ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکننده با اساسنامه جدید شروع به کار کرد که اهداف قیمت‌گذاری و کنترل قیمت ها را دنبال می کرد.
به منظور مبارزه با افزایش قیمتها و تورم به عنوان یکی از مشکلات مهم اقتصادی جامعه، شورای اقتصاد سال ۱۳۶۲ را سال تلاش در جهت تثبیت قیمت ها اعلام نمود. بر اساس مصوبات شورای اقتصاد، قیمت برخی از کالاها می‌بایست کاهش می یافت که از آن جمله می‌توان به کالاهای کارخانه‌ای وابسته به وزارت صنایع و صنایع سنگین نیز اشاره کرد. طی سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ تصمیمات دولت به گونه‌ای بود که زمینه مهار تورم و حمایت از قدرت خرید اقشار کم درآمد و محروم جامعه را فراهم می نمود.
تثبیت قیمت ها به عنوان بخشی از سیاست‌های کنترل مستقیم قیمت هاست که به منظور حفظ ثبات قیمتها در اقتصاد و از سوی دولت اعمال می‌شود. به دنبال تثبیت قیمتها، پرداخت یارانه و دریافت مابه التفاوت مطرح می گردد. در مواردی دولت می‌پذیرد تفاوت بین هزینه تمام شده و قیمت تثبیتی را به تولید کنندگان کالاها پرداخت نماید. این پرداخت‌ها در حساب‌های ملی تحت عنوان زیان کرد دولت ثبت می‌شود. گاهی نیز دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی، اختلاف بین تولیدات داخلی و خارجی را از واردکنندگان تحت عنوان مابه‌التفاوت دریافت می کند.
در ۱۲ مرداد ۱۳۵۳ نیز قانون صندوق حمایت از مصرف‌کننده تصویب شد که اقدام اساسی آن پرداخت یارانه کالاهای اساسی و اخذ مابه‌التفاوت و نیز تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی بود. با تشکیل مجدد ستاد بسیج اقتصادی کشور در ابتدای جنگ تحمیلی، دولت مبادرت به سهمیه بندی کالاها و خدمات به ویژه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی نمود و به این ترتیب توزیع کالا از طریق سهمیه سرانه و کوپن بندی صورت گرفت.
با توجه به طیف وسیع کالاها و خدمات مشمول کنترل قیمت ها در خلال سالهای جنگ تحمیلی عراق و ایران که اساساً شامل کنترل سطح عمومی قیمتها بوده است، تقریباً توافق عمومی بر این است که کنترل سطح عمومی قیمتها در سالهای پس از جنگ توانسته است با موفقیت سطح قیمتها را پائین نگه دارد که این امر در بین سالهای ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷ بسیار به چشم می خورد. در عین حال عده‌ای هم عقیده دارند سیاست تثبیت قیمتها طی سال های مورد نظر موجب لطمه زدن به تولید و تضعیف انگیزه های سرمایه گذاری شده است.
لازم به ذکر است، عمده ترین دلیل اجرایی سیاست‌های کنترل قیمت در قرن بیستم وقوع جنگ ها بوده است و عقیده بسیاری بر این است که کنترل قیمتها در چنین شرایطی می‌توانند از افزایش قیمت تولیداتی که از سیاست‌های پولی و مالی متاثر شدند جلوگیری نماید. ارتباط معنادار و مثبتی بین کنترل سطح قیمتها و شاخص اشتغال وجود دارد و همچنین با استفاده از سیستم معادلات همزمان نتیجه گرفته می‌شود که کنترل قیمت ها و سیاست گذاری های قیمت‌گذاری در طول دوران جنگ تحمیلی اثرات مثبت و معناداری به لحاظ آماری با تقاضای واقعی پول و بر تولید ناخالص داخلی داشته است. بنابراین آنچه مهم است، پیاده کردن سیاست تثبیت قیمتها در دوره مورد بررسی بود که شاهد هستیم از نظر اقتصادی تاثیر مثبتی بر شاخص‌های کلان ایفا کرده است.
زینب سادات قریشی محمدی - کارشناسی علوم سیاسی و دبیر واحد سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات