دفتر تحکیم وحدت:
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای آورده است: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری همزمان هم آزادی انتخابات را زیر سوال می‌برد و هم انگیزه برای مشارکت مردم را به شدت پایین می‌آورد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله ارحمن الرحیم
وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا
در ماه‌های اخیر طرحی با عنوان «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» پا به مجلس گذاشته است که از همان ابتدا مورد انتقاد و سوال جدی از جانب مردم و کارشناسان واقع شد.
وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا
در ماه‌های اخیر طرحی با عنوان «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» پا به مجلس گذاشته است که از همان ابتدا مورد انتقاد و سوال جدی از جانب مردم و کارشناسان واقع شد.
این موج همه‌گیر تا حدی قوی بود که حتی سخنگوی شورای نگهبان را وادار ساخت قبل از رسیدن طرح به آن شورا طی اظهاری نظر بفرمایند که طرحی خلاف قانون اساسی تصویب نخواهد شد. لیکن با تمام این موارد اخیرا کلیات آن در مجلس تصویب شد و اکنون باید جزئیاتش هم در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب گردد؛ در صورتی که نکات و ملاحظات مهمی حول این طرح وجود دارد و مهمترین مسئله هدف قرار گرفتن اصل جمهوریت نظام است. در راستای صیانت از جمهوریت، انتقادات و سوالاتی به این طرح وارد است که در ادامه به تفصیل ارائه شده است:
۱. طبق ماده یک، تبصره‌ی سه این طرح، اشخاص برای گرفتن تاییدیه از شورای نگهبان، باید «سوابق اجرایی قابل ارزیابی» برای تشخیص کارآمدی در پست قبلی را ارسال نمایند، همچنین طبق ماده‌ی پنج، کاندیدا‌ها موظفند در حوزه‌های «فرهنگی-اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین المللی» و «امنیتی - دفاعی» ارائه‌ی برنامه کنند و ایضا در هر حوزه مشاورانی معرفی بفرمایند تا این برنامه و مشاوران، سنگ محکی شود برای تشخیص کارآمدی هر کاندیدا و منتسبانش! حال اگر کارآمد بود، می‌تواند تایید صلاحیت را بگیرد.
۱. طبق ماده یک، تبصره‌ی سه این طرح، اشخاص برای گرفتن تاییدیه از شورای نگهبان، باید «سوابق اجرایی قابل ارزیابی» برای تشخیص کارآمدی در پست قبلی را ارسال نمایند، همچنین طبق ماده‌ی پنج، کاندیدا‌ها موظفند در حوزه‌های «فرهنگی-اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین المللی» و «امنیتی - دفاعی» ارائه‌ی برنامه کنند و ایضا در هر حوزه مشاورانی معرفی بفرمایند تا این برنامه و مشاوران، سنگ محکی شود برای تشخیص کارآمدی هر کاندیدا و منتسبانش! حال اگر کارآمد بود، می‌تواند تایید صلاحیت را بگیرد.
سوال اصلی اینجاست که اساسا فلسفه‌ی انتخابات مگر جز این است که تشخیص کارآمدی افراد با مردم باشد؟ اگر عنصر کارآمدی را به عنوان یک مسئله‌ی از پیش‌تعیین‌شده در انتخابات در نظر بگیریم، اساسا مردم باید بر چه مبنایی رای دهند؟ متاسفانه این طرح، نظارت شورای نگهبان را تبدیل به «نظارت تعیینی» می‌کند که با وظیفه‌ی این شورا در قانون اساسی، یعنی «نظارت استصوابی» در تضاد است. نمایندگان ملت که در خانه‌ی ملت نشسته‌اند باید بدانند با تصویب این طرح، انتخابات را به عنصری «صوری» تبدیل خواهند کرد و این خلاف آزادی انتخابات است.
۲. در کنار اشکالات مطرح‌شده حول مسئله‌ی آزادی انتخابات، ابتدا باید به این سوال پاسخ داده شود که اساسا شورای نگهبان به عنوان شورایی متشکل از حقوق‌دانان و فق‌ها چطور می‌خواهد و می‌تواند کارآمدی افراد در حوزه‌هایی مثل «امنیتی-دفاعی» یا «اقتصادی» را تشخیص دهد؟ معیار تشخیص برنامه‌ها چه خواهد بود و متولی رفع این ابهامات کدام نهاد است؟
۳. بر فرض ارائه‌ی برنامه‌های هر شخص و مورد تایید قرار گرفتن توسط شورای نگهبان، تضمین اجرایی‌شدن این طرح توسط کاندیدا در طول دوره‌ی ریاست جمهوری چیست؟ آیا بهتر نیست کاندیدا‌ها به جای ارائه‌ی برنامه‌ها به شورای نگهبان، برنامه‌هایشان را به مردم ارائه دهند تا در صورت اجرایی نشدن، فشار افکار عمومی خود محرکی برای اصلاح باشد؟
۴. در ماده دو این طرح به صراحت مولفه‌هایی برای کاندیدا‌ها مانند تفسیر متن قانون اساسی، یعنی کلماتی، چون «مدیر» و «مدبر» آورده شده است، جدای از اینکه این تفاسیر و مولفه‌ها بر چه مبنایی و با چه لزومی آورده شده، باید بدانیم که تفسیر قانون اساسی طبق اصل ۹۸ آن وظیفه‌ی شورای نگهبان است و انجام این تفسیر توسط دیگر نهاد‌ها اعم از مجلس شورای اسلامی، خود خلاف آن قانون است.
۵. در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، بر اساس ماده‌ی ۶ تبصره ۲ و ماده‌ی ۱۱ تبصره ۲، امتیاز‌هایی جدی برای احزاب در نظر گرفته شده است، با توجه به اظهار نظر طراحان و حامیان طرح به نظر می‌آید که تصویب این طرح، مقدمه‌ای خواهد بود بر متمم‌نویسی بر قانون اساسی و تغییر نوع جمهوری اسلامی از نظام ریاستی به نظام پارلمانی. اینکه آیا تغییر نظام به سمت ساختار پارلمانی در شرایط موجود صحیح است یا خیر، موضوع بحث نیست، اما باید دانست که در بند آخر قانون اساسی شرایط تغییر را پیش‌بینی کرده و برای تغییر در آن نیاز نیست اصل آزادی انتخابات که اصل دیگری از قانون اساسی است را نقض کرد!
۶. با توجه به اظهارات حامیان طرح، از آنجایی که [ممکن است کسی فردی سیاسی باشد، اما هیچ جریانی از اون حمایت نکند، صرف سیاسی بودن مهم نیست]به نظر می‌آید که این طرح برای حذف افراد مستقل نیز برنامه‌هایی دارد که این مسئله کاملا در جهت تشدید انحصار سیاسی گام برمی‌دارد که یقینا با مردم‌سالاری دینی در تضاد است. نمایندگان مجلس باید بدانند، راهکار تقویت تحزب، حذف افراد مستقل نیست.
۷. جدای از مبانی گفتمانی پشت سر طرح که آن را در مقابل آرمان انقلاب اسلامی قرار می‌دهد، اشکالات اجرایی فراوانی نیز در آن دیده می‌شود. برای مثال طبق ماده ۱ این طرح، شخصی با سابقه‌ی ۶ سال ریاست اداره شیلات کشور توانایی رئیس جمهور شدن دارد، اما شخص دیگری با ۴ سال سابقه‌ی وزارت صمت خیر! کمی نگاه کردن به سابقه خدمت نیز ضرری دیگر می‌باشد.
۸. باید گفت که تصویب این طرح فضای جدیدی را برای احزاب شکست‌خورده فراهم می‌کند تا با خیال راحت از شورای نگهبان انتقام بگیرند و اصل نظارت استصوابی را نفی کنند، کما اینکه در این مدت نیز از چپ و راست، به شورای محترم نگهبان بابت طرح مجلس حمله کرده‌اند. معتقدیم شورای نگهبان باید دقیقاً جایگاه بیش‌بینی‌شده در قانون اساسی یعنی نظارت استصوابی را به جد مورد دستور کار خود قرار دهد، نه یک قدم پیش و نه یک قدم پس.
با توجه به مجموع دلایل و سوالات مطرح‌شده، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری همزمان هم آزادی انتخابات را زیر سوال می‌برد، هم انگیزه برای مشارکت مردم را به شدت پایین می‌آورد و با تصویب آن باید منتظر وقوع فاجعه‌ی احتمالی در مشارکت باشیم. از طرفی به دلیل رویکرد غلط نسبت به مسئله‌ی تحزب حتی نمی‌تواند هدف ابتدایی یعنی تقویت تحزب را رقم بزند؛ بر مبنای توضیح داده شده این طرح را ضدجمهوریت و ضدمردمی می‌دانیم. معتقدیم خطر‌های جدی از چپ و راست مردم‌سالاری نظام را تهدید می‌کند و این طرح اکنون ابزاری‌ست برای ذبح جمهوریت نظام اسلامی. اتحادیه دفتر تحکیم وحدت بدین وسیله مخالفت خود را با تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اعلام می‌دارد، امید است نمایندگان ملت، دلسوز جمهوریت نظام باشند و چنین قانون ضدمردمی را به مردم تحمیل نکنند.
والسلام علی من اتبع الهدی
ارسال نظرات