استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: شکننده بودن فضای کسب و کار در ایران در کاهش شاخص‌های اقتصادی و بسته بودن فضای اقتصادی ایران بسیار موثر است. طبیعتا چالش‌های زیادی که در فضای کسب و کار وجود دارد و فضای بوروکراتیکی که بر کسب و کار‌ها سایه می‌افکند، سیاست‌هایی که فعالیت‌هایی اعم از سرمایه گذاری خارجی، مبادلات و مروادات تجاری و بازرگانی را کند می‌کند، مسائلی که فرآیند تولید را به شدت زمان بر می‌کند قطعا مانع از به ثمر نشستن پروژه‌های اقتصادی می‌شود.
موسسه تحقیقاتی فریزر در جدیدترین گزارش خود به بررسی شاخص آزادی اقتصادی ۱۶۲ کشور جهان طی سال ۲۰۱۸ پرداخته است. بر اساس این گزارش که برپایه آمار سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) تهیه شده است، ایران از نظر آزادی اقتصادی، نمره ۴.۸۰ را کسب کرده و جایگاه ۱۵۸ را به خود اختصاص داده است و در محدوده قرمز قرار دارد. نمره ایران در سال ۲۰۱۷ برابر با ۵.۷۲ و در سال ۲۰۱۶ برابر با ۶.۰۳ اعلام شده بود. بر اساس این گزارش، در رتبه بندی جهانی نیز رتبه ایران از نظر آزادی اقتصادی افت قابل توجه داشته است. ایران از نظر آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۳۰ را بدست آورده بود، اما در سال ۲۰۱۷ با سقوط ۱۳ پله‌ای به رتبه ۱۴۳ سقوط کرده است.
همچنین جایگاه ایران در سال ۲۰۱۸ نیز با سقوط ۱۵ پله‌ای به رتبه ۱۵۸ رسیده است. کمیل طیبی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه در این مصاحبه به بررسی چرایی بسته بودن اقتصاد ایران و دلایل این موضوع به چند نکته اشاره کرده است.
سید کمیل طیبی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان درخصوص دلایل موسسه فریز درباره اعلام بسته بودن اقتصاد ایران گفت: موسسه فریزر آمار‌هایی که از باز و بسته بودن اقتصاد و تجارت جهانی منتشر می‌کند عموما بر مبنای دخالت دولت و تصدی گری دولت‌ها در اقتصاد کشور‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در اقتصاد‌هایی که اصولا بانک مرکزی به صورت مستقل عمل نمی‌کند و به شدت وابسته به سیاست گذاری‌ها و دستورات دولت است، اقتصادی که قیمت گذاری‌ها عموما توسط دولت انجام می‌شود و عمده شرکت‌های تولیدی دولتی هستند، یعنی عموما شرکت‌های تولیدی واقتصادی مالیاتی پرداخت نمی‌کنند شاخص‌ها به شدت پایین و در رتبه‌های با افت‌های بالا قرار داده می‌شود.
وی دراین باره افزود: در اقتصاد‌هایی که فرار مالیاتی به شدت بالاست و به طور کلی ساز و کار اقتصادی دربازار شفاف و مدیریت شده و قانونمند نیست یعنی بازار شکست خورده است. این وضعیت در اقتصاد شکست بازار نامیده می‌شود به این معنا که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها نیست.
استاد اقتصاد با اشاره به عوامل تاثیر گذار داخلی در بسته ماندن اقتصاد خاطر نشان کرد: قیمت‌هایی که در چنین اقتصاد‌هایی مثل اقتصاد ایران در بازار مشاهده می‌شود توسط خود بازار تعیین نمی‌شود بلکه بازار و قیمت‌ها در انحصار دولت است. بررسی چنین شاخص‌هایی در اقتصاد است که نشان می‌دهد یک اقتصاد تا چه اندازه‌ای باز یا بسته است، براین اساس با توجه به بزرگ بودن دولت و حاکمیت دولت بر عرصه‌های مختلف، فرار‌های مالیاتی بزرگ شرکت‌های دولتی و انحصار و تصدی گری دولت بر همه ارکان اقتصاد کشور رتبه ایران را با افت شدیدی رو به رو کرده است.
سید کمیل طبیبی تحریم‌ها را هم یک عامل موثر دیگر در افزایش بسته بودن اقتصاد ایران خواند و گفت: به هر حال روند مدیریت داخلی در کنار تحریم‌ها و تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر به افزایش روند نزولی جمهوری اسلامی ایران در بین اقتصاد‌های باز و توسعه یافته دامن زده است. کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی و کاهش ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بر این موضوع تاثیر گذاشته است.
وی دراین باره تصریح نمود: کاهش سرمایه گذاری خارجی و داخلی و قطع تامین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و صنعتی که به دلیل تحریم‌ها تشدید شده از جمله مسائل تاثیر گذاری است که بر سوء رتبه ایران و سایر مشکلاتی که در اقتصاد دیده می‌شود افزوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان خاطر نشان کرد: بی تردید نمی‌توان از نقش دولت در کاستی‌ها و مسائل اقتصادی و سیاست گذاری‌های خاص اقتصادی گذشت، اما تحریم مایحتاج و منابع مالی به دلیل تحریم‌ها محدودیت‌های جدیدی به کم کاری‌های دولتی افزوده است. معمولا در چنین وضعیتی نقش بخش خصوصی کم رنگ‌تر می‌شود، از این جهت عملکرد بخش خصوصی را در عرصه اقتصاد کشور به شدت کاهش می‌دهد لذا هر چقدر فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کمرنگ شود طبیعتا رتبه ما در میان اقتصاد‌های پیشتاز و رو به رشد یا رشد و توسعه یافته در اقتصاد جهانی کاهش می‌یابد.
استاد اقتصاد با اشاره به اهمیت بهبود فضای کسب وکار درخارج سازی اقتصاد از فضای بسته تصریح نمود: شکننده بودن فضای کسب و کار در ایران در کاهش شاخص‌های اقتصادی و بسته بودن فضای اقتصادی ایران بسیار موثر است. طبیعتا چالش‌های زیادی که در فضای کسب و کار وجود دارد و فضای بوروکراتیکی که بر کسب و کار‌ها سایه می‌افکند، سیاست‌هایی که فعالیت‌هایی اعم از سرمایه گذاری خارجی، مبادلات و مروادات تجاری و بازرگانی را کند می‌کند، مسائلی که فرآیند تولید را به شدت زمان بر می‌کند قطعا مانع از به ثمر نشستن پروژه‌های اقتصادی می‌شود.
استاد اقتصاد با اشاره به از دست دادن فرصت‌های اقتصادی داخلی و تاثیر آن در افزایش غیر عملکردی اقتصاد ایران گفت: افزایش هزینه‌ای که فرصت‌های از دست رفته بر اقتصاد وارد می‌کند، ضمن اینکه وقتی اجرای پروژه‌ها با فساد‌های مالی رو به رو می‌شود و پروژه‌های نیمه تمام یکی پس از دیگری روی دست اقتصاد ودولت می‌ماند به عقب افتادن اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی دامن می‌زند.
طیبی درخصوص ظرفیت‌های اقتصاد ایران گفت: ایران از پتانسیل‌های طبیعی و متنوعی برخوردار است. با توجه به پتانسیل‌های موجود در اقتصاد ایران اعم از طبیعی و نیروی انسانی، استارت آپ‌ها و نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های شتاب دهنده و فراوانی بنگاه‌های کوچک و متوسط ما می‌توانیم در وضعیتی به مراتب بهتر از وضعیت کنونی اقتصاد ایران قرار بگیریم. اگر دولت سیاست‌های مناسبی را جهت تحریک وتقویت بخش خصوصی و کوچک سازی خود در پیش بگیرد می‌توان در عرصه جهانی بهتر از وضعیت کنونی اقتصاد کشور حاضر شد.
طیبی در پایان با اشاره به این موضوع که چه عواملی می‌تواند گره‌های پیش پای اقتصاد ایران را باز کند تصریح نمود: به هر حال کوچک سازی دولت، بهبود و شفافیت در فضای کسب و کار، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به تولید با تزریق منابع مالی و کاهش بروکراسی‌های اداری مسیر روشنی را پیش پای اقتصاد ایران باز می‌کند، از این محل می‌توانیم افت‌های اقتصادی ایران را تا حدود زیادی جبران کنیم.
همچنین جایگاه ایران در سال ۲۰۱۸ نیز با سقوط ۱۵ پله‌ای به رتبه ۱۵۸ رسیده است. کمیل طیبی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه در این مصاحبه به بررسی چرایی بسته بودن اقتصاد ایران و دلایل این موضوع به چند نکته اشاره کرده است.
سید کمیل طیبی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان درخصوص دلایل موسسه فریز درباره اعلام بسته بودن اقتصاد ایران گفت: موسسه فریزر آمار‌هایی که از باز و بسته بودن اقتصاد و تجارت جهانی منتشر می‌کند عموما بر مبنای دخالت دولت و تصدی گری دولت‌ها در اقتصاد کشور‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در اقتصاد‌هایی که اصولا بانک مرکزی به صورت مستقل عمل نمی‌کند و به شدت وابسته به سیاست گذاری‌ها و دستورات دولت است، اقتصادی که قیمت گذاری‌ها عموما توسط دولت انجام می‌شود و عمده شرکت‌های تولیدی دولتی هستند، یعنی عموما شرکت‌های تولیدی واقتصادی مالیاتی پرداخت نمی‌کنند شاخص‌ها به شدت پایین و در رتبه‌های با افت‌های بالا قرار داده می‌شود.
وی دراین باره افزود: در اقتصاد‌هایی که فرار مالیاتی به شدت بالاست و به طور کلی ساز و کار اقتصادی دربازار شفاف و مدیریت شده و قانونمند نیست یعنی بازار شکست خورده است. این وضعیت در اقتصاد شکست بازار نامیده می‌شود به این معنا که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها نیست.
استاد اقتصاد با اشاره به عوامل تاثیر گذار داخلی در بسته ماندن اقتصاد خاطر نشان کرد: قیمت‌هایی که در چنین اقتصاد‌هایی مثل اقتصاد ایران در بازار مشاهده می‌شود توسط خود بازار تعیین نمی‌شود بلکه بازار و قیمت‌ها در انحصار دولت است. بررسی چنین شاخص‌هایی در اقتصاد است که نشان می‌دهد یک اقتصاد تا چه اندازه‌ای باز یا بسته است، براین اساس با توجه به بزرگ بودن دولت و حاکمیت دولت بر عرصه‌های مختلف، فرار‌های مالیاتی بزرگ شرکت‌های دولتی و انحصار و تصدی گری دولت بر همه ارکان اقتصاد کشور رتبه ایران را با افت شدیدی رو به رو کرده است.
سید کمیل طبیبی تحریم‌ها را هم یک عامل موثر دیگر در افزایش بسته بودن اقتصاد ایران خواند و گفت: به هر حال روند مدیریت داخلی در کنار تحریم‌ها و تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر به افزایش روند نزولی جمهوری اسلامی ایران در بین اقتصاد‌های باز و توسعه یافته دامن زده است. کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی و کاهش ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بر این موضوع تاثیر گذاشته است.
وی دراین باره تصریح نمود: کاهش سرمایه گذاری خارجی و داخلی و قطع تامین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و صنعتی که به دلیل تحریم‌ها تشدید شده از جمله مسائل تاثیر گذاری است که بر سوء رتبه ایران و سایر مشکلاتی که در اقتصاد دیده می‌شود افزوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان خاطر نشان کرد: بی تردید نمی‌توان از نقش دولت در کاستی‌ها و مسائل اقتصادی و سیاست گذاری‌های خاص اقتصادی گذشت، اما تحریم مایحتاج و منابع مالی به دلیل تحریم‌ها محدودیت‌های جدیدی به کم کاری‌های دولتی افزوده است. معمولا در چنین وضعیتی نقش بخش خصوصی کم رنگ‌تر می‌شود، از این جهت عملکرد بخش خصوصی را در عرصه اقتصاد کشور به شدت کاهش می‌دهد لذا هر چقدر فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کمرنگ شود طبیعتا رتبه ما در میان اقتصاد‌های پیشتاز و رو به رشد یا رشد و توسعه یافته در اقتصاد جهانی کاهش می‌یابد.
استاد اقتصاد با اشاره به اهمیت بهبود فضای کسب وکار درخارج سازی اقتصاد از فضای بسته تصریح نمود: شکننده بودن فضای کسب و کار در ایران در کاهش شاخص‌های اقتصادی و بسته بودن فضای اقتصادی ایران بسیار موثر است. طبیعتا چالش‌های زیادی که در فضای کسب و کار وجود دارد و فضای بوروکراتیکی که بر کسب و کار‌ها سایه می‌افکند، سیاست‌هایی که فعالیت‌هایی اعم از سرمایه گذاری خارجی، مبادلات و مروادات تجاری و بازرگانی را کند می‌کند، مسائلی که فرآیند تولید را به شدت زمان بر می‌کند قطعا مانع از به ثمر نشستن پروژه‌های اقتصادی می‌شود.
استاد اقتصاد با اشاره به از دست دادن فرصت‌های اقتصادی داخلی و تاثیر آن در افزایش غیر عملکردی اقتصاد ایران گفت: افزایش هزینه‌ای که فرصت‌های از دست رفته بر اقتصاد وارد می‌کند، ضمن اینکه وقتی اجرای پروژه‌ها با فساد‌های مالی رو به رو می‌شود و پروژه‌های نیمه تمام یکی پس از دیگری روی دست اقتصاد ودولت می‌ماند به عقب افتادن اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی دامن می‌زند.
طیبی درخصوص ظرفیت‌های اقتصاد ایران گفت: ایران از پتانسیل‌های طبیعی و متنوعی برخوردار است. با توجه به پتانسیل‌های موجود در اقتصاد ایران اعم از طبیعی و نیروی انسانی، استارت آپ‌ها و نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های شتاب دهنده و فراوانی بنگاه‌های کوچک و متوسط ما می‌توانیم در وضعیتی به مراتب بهتر از وضعیت کنونی اقتصاد ایران قرار بگیریم. اگر دولت سیاست‌های مناسبی را جهت تحریک وتقویت بخش خصوصی و کوچک سازی خود در پیش بگیرد می‌توان در عرصه جهانی بهتر از وضعیت کنونی اقتصاد کشور حاضر شد.
طیبی در پایان با اشاره به این موضوع که چه عواملی می‌تواند گره‌های پیش پای اقتصاد ایران را باز کند تصریح نمود: به هر حال کوچک سازی دولت، بهبود و شفافیت در فضای کسب و کار، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به تولید با تزریق منابع مالی و کاهش بروکراسی‌های اداری مسیر روشنی را پیش پای اقتصاد ایران باز می‌کند، از این محل می‌توانیم افت‌های اقتصادی ایران را تا حدود زیادی جبران کنیم.
منبع: رادار اقتصاد
ارسال نظرات