نظام جمهوری اسلامی یک نظام صد در صد مردمی است + فیلم

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، برنامه «رخ‌داد» در قسمت جدید خود به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بررسی قانون اساسی با حضور حجت علم الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه پرداخت که متن گفتگو به شرح زیر است:

یکی از مهمترین ویژگی هایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد روح حاکم بر آن که مبتنی بر مبانی دین اسلام است و از طرف دیگر قانون اساسی هر کشور تجلی اراده مردم آن کشور است،ما چطور میتوانیم اراده مردم و انطباق اصول قانون اساسی با مبانی دینی را تطبیق بدیم و در واقع جمهوریت و اسلامیت قانون اساسی را چطور میتوانیم با هم تطبیق بدیم؟

علم الهدی: خدمت شما عرض کنم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مردمی ترین قوانین اساسی در میان کشور های دنیاست این یک شعار نیست، مردمی بودن با قانون اساسی کشورمان را هم در فرآیند تدوین و تصویب آن شاهدیم و هم در اجزا و محتوا و بخش های مختلف این قانون میشود مشاهده کرد .فرآیند تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردمی ترین مدل تصویب یک قانون اساسی است که در مدل های تصویبی که در کشورهای مختلف رخ داده شما از این مردمی تر پیدا نمیکنید .

این که پیش نویس قانون اساسی ابتدا در جراید و رسانه ها منتشر بشود و یک نظر خواهی عمومی ابتدا صورت بگیرد و به قول امروزی ها یک جمع سپاری صورت بگیرد که امروزه ما سامانه های جمع سپاری داریم ،در سال پنجاه و هشت خدمت شما عرض کنم که به دستور حضرت امام پیش نویس قانون اساسی در روزنامه منتشر میشود و از مردم و نخبگان میخواهند که اگر پیشنهادی دارند در خصوص این پیش نویس ارائه بدهند و حدود چهار هزار پیشنهاد و پیش نویس در خصوص قانون اساسی به دبیرخانه خبرگان قانون اساسی واصل می‌شود که الان در واقع در مجلدات دهگانه اگر اشتباه نکنم در دبیرخانه مجلس خبرگان موجود است این پیشنهادات .

 

در ادامه خدمت شما عرض کنم که اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی یا به تعبیری مجلس خبرگان قانون اساسی که در واقع به منزله مجلس موسسان محسوب میشود توسط خود مردم انتخاب بشوند یعنی هیئت موسسان قانون اساسی ما یک هیئت انتخابی بود توسط مردم انتخابات برگزار شد و نمایندگانی انتخاب شدند اما باز به این اکتفا نشد و متنی که توسط این جمع تدوین شد و نهایی شد در معرض آرای عمومی قرار داده شد و رفراندوم و همه پرسی برگزار شد و دوازدهم آذر پنجاه و هشت مردم پای صندوق های رای آمدند و به این متن رای دادند.

از این مدل مردمی تر نمیشود پیدا کرد که در یک نظامی به ویژه نظام هایی که یک انقلاب در آنها صورت می‌گیرد که میخواهند به سرعت یک پیش نویسی را آماده کنند و تصویب کنند تا کشور از آن مرحله گذار و از آن مرحله آشفتگی بعد از انقلاب و نابسامانی به ثبات و نظم برسد .از این مدل ما مردمی تر سراغ نداریم در دنیا که کشوری قانون اساسی خودش را به تصویب رسانده باشد .پس اولا این این مردمی بودن قانون اساسی را ما در فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی مشاهده می‌کنیم ،وارد متن قانون اساسی که میشویم باز جای جای قانون اساسی و نظامی که بر آمده از این قانون اساسی است نقش مردم را به صورت کاملا اساسی و حیاتی و پررنگ مشاهده میکنیم .

 

تمامی ارکان حاکمیتی در کشور ما مستقیم و یا غیرمستقیم با رای مردم انتخاب میشوند ،از مقام رهبری که با رای غیرمستقیم مردم به واسطه مجلس خبرگان که نمایندگان منتخب مردم هستند انتخاب میشود و مورد نظارت قرار میگیرد تا رئیس جمهور که باز با آرا مستقیم مردمی انتخاب میشود تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی که باز با آرای مستقیم مردمی انتخاب میشوند و دیگه از آن پایین تر شوراهای شهر و روستا.یعنی از نهاد های حاکمیتی محلی که شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند تا بالاترین نهاد حاکمیتی که مقام رهبری است مستقیم یا غیرمستقیم توسط آرای مردم انتخاب میشوند.

خدمت شما عرض کنم که راز ماندگاری انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی شاید در همین نهفته باشد و حتی در پاسخ به سوال شما آنجایی که در واقع بحث جمهوری اسلامی میشود مدل حکومت ما که جمهوری اسلامی است باز به آرای مردمی گذاشته می‌شود یعنی در دهم و یازدهم فروردین پنجاه و هشت ماه همه پرسی نوع حکومت را داریم و این را هم باید به آن فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی اضافه کنیم یعنی فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی این بود که ابتدا نوع حکومت را حضرت امام به همه پرسی گذاشت و نگفت که اکثریت مردم خب مسلمان بودند و معلوم بود که نوع حکومت اسلامی را برمی‌گزینند و هر چه هم که امام می‌گفت در واقع همه تسلیم بودند البته آن تسلیم آگاهانه به دستور امام و اشاره امام اما امام باز اکتفا به این فضای انقلاب نکرد و آن دورنگری و آینده نگری امام باعث شده که نوع حکومت که جمهوری اسلامی بود به همه پرسی گذاشته بشود و پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از مردم نظر خواهی بشود و اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در انتخابات توسط مردم انتخاب بشوند و باز متن مدون توسط این مجلس هم به همه پرسی گذاشته شود و در دوازدهم آذر پنجاه و هشت با رای مردم به تصویب برسد.

این مدل حکومت یعنی جمهوری اسلامی و این خدمت شما عرض کنم که ارکان حاکمیت یعنی مقامات همه مستند به آرای مردمی است و این مردمی بودن به تعبیر در واقع رهبران انقلاب خصوصیتی نیست که ما به اسلام چسبانده باشیم و این جمهوری اسلامی یک ترکیب دوگانه نیست بلکه یک ترکیب واحد است .این مردمی بودن از دل تعالیم اسلامی و آموزه های دینی ما بیرون آمده و بزرگان ما مانند حضرت امام که معمار انقلاب اسلامی است این مدل حکومت را که مبتنی بر آرا و نظرات مردمی است از دل تعالیم اسلام بیرون آورده است و خدمت شما عرض کنم که این ترکیب جمهوریت و اسلامیت نظام اینجاست که معنا و مفهوم پیدا می‌کند .

مردمی که باور به اندیشه های دینی دارند و اکثریتشان مسلمانانند و اسلامی که در واقع مدل حکومتیش مردمی است خروجی اش می‌شد جمهوری اسلامی که یک ترکیب واحد و خدمت شما عرض کنم که مفهومی واحدی را شکل می‌دهد. مدل جمهوری اسلامی حقیقتا یک مدل بدیع و قابل ارائه به کشورهای دیگر است و هم اندیشه های دینی و هم ارکان مردمی در این ترکیب قابل رویت است.

با توجه به اصل ولایت فقیه که ما قائل به ولایت مطلقه برای مقام ولی فقیه هستیم دلیل تاکید حضرت امام و مقام معظم رهبری بر تاسی به قانون اساسی و اهتمام ویژه به قانون اساسی و رعایت اصول قانون اساسی چیست؟ با اینکه ما بالاخره یک جایگاه رفیعی برایشان دیدیم و به طور مطلق اختیاراتی برایشان در نظر گرفته شده و چطور میشود این تاکید بر رعایت قانون اساسی و همچین جایگاه مطلوبی؟

 

علم الهدی: قانون اساسی در واقع به تعبیری میثاق ملی است و وقتی که ولی فقیه یک قانون اساسی را تایید میکند که اداره حکومت بر مبنای این قانون اساسی خب تعبیر حقیقت شرعیه هم پیدا میکند و به تعبیر برخی از بزرگان فقهی شاید قانون اساسی را بشود گفت که رساله حکومتیه است یعنی یک فقیهی که دارای ولایت است این قانون را و این میثاق را تایید میکند به عنوان مبنای اداره حکومت و میثاق نامه حکومت داری است که بر این اساس این تاکیدی که حضرت امام و مقام معظم رهبری داشتند بر اجرای قانون اساسی و اهتمام به قانون اساسی از این منشا میگیرد که به هر حال آن چارچوب اداره حکومت و این میثاقی که آرای مردم هم پشتوانه آن قرار گرفته به نوعی حقیقت شرعیه هم پیدا میکند و بر اساس آن اداره ی حکومت دینی با تایید رهبر این حکومت از این طریق صورت می‌گیرد .

با توجه به اهمیت قانون اساسی و اینکه باید روح حاکم بر تمام قوانین و مقررات کشور قانون اساسی باشد فکر میکنید کدام یکی از محور های قانون اساسی الان مغفول مانده است و باید بیشتر به آن پرداخته شود و ثمرات بیشتری از آن در جامعه می‌شود به دست آورد؟

علم الهدی: یکی از ابعاد مغفول قانون اساسی به نظر من برخی از جلوه‌های مردمی بودن همین نظام و قانون اساسی است که در اصول مختلفی از قانون اساسی ذکر شده است، مثلا اصل هشتم قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر است جزو اصول کلی و محور های اصلی قانون ما ذکر شده و به رغم اهمیتی که قانون اساسی ما برای این اصل ،مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت کاملا یک نگاه حاکمیتی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی وجود دارد
به رغم این تاکید که این یکی از جلوه های مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود سازوکار های عملیاتی که ما بتوانیم این اصل را در عرصه حکمرانی عملیاتی کنیم شاید به درستی طراحی نشده است .

یکی از دیگر مظاهر مردمی بودن جمهوری اسلامی ایران عرضم به حضور شما اصل پنجاه و نهم قانون اساسی است ،اصل پنجاه و نهم قانون اساسی همه پرسی تقنینی است که به رغم گذشت بیش از چهل سال از تدوین و تصویب قانون اساسی تا امروز یک مورد هم چنین اتفاقی نیفتاده و هیچ قانونی با آرای مستقیم مردمی به تصویب نرسیده است .طبق اصل پنجاه و نهم قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد و درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.این یکی از جلوه های مردمی بودن نظام ما است یعنی قوانین مجلس و قوانین عادی از طریق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسند اما این امکان وجود دارد که درمسائل مهم مجلس قوانینی را در معرض آرای مستقیم مردم بگذارد.

فکر کنم که در رابطه با هدفمند سازی یارانه ها و بحث برجام هم مطرح شده بود که همه پرسی برگزار شود در زمان آقای احمدی‌نژاد بحث هدفمندی یارانه ها و در زمان آقای روحانی هم بحث برجام که خود روسای جمهور مطرح کردند ولی مجلس به این نتیجه نرسید ؟

علم الهدی: مانور سیاسی و مباحث سیاسی پیرامون این همه پرسی زیاد اتفاق افتاده است و اتهام زدن به شورا نگهبان که مانع برگزاری چنین همه پرسی است و بحث های اینچنینی که منشأ سیاسی دارد مطرح شده و هر از چندگاهی توسط مقامات سیاسی و حقوقدانان مطرح میشود منتهی هیچ اقدام عملیاتی تا امروز در مجلس شورای اسلامی در هیچ یک از ادوار برای اینکه یک موضوعی را به همه پرسی مردمی بخواهمد بگذارند صورت نگرفته و عملا این اصل بر زمین مانده است و این سازوکاری که یکی از سازوکار های اداره مردمی حکومت محسوب می‌شود. از این موارد که بگذریم باز یکی از بخش های مغفول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر من بحث و جایگاه رهبری است .

جایگاهی که در قانون اساسی ما برای رهبری دیده شده است به استناد مقدمه قانون اساسی و تعریفی که مقدمه قانون اساسی از خدمت شما عرض کنم که ولایت فقیه ارائه میدهد این است که ولی فقیه که جایگاه رهبری در نظام حقوقی ما را دارد بناست ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد یعنی در واقع مقدمه قانون اساسی چنین تصویری را از رهبری اسلامی نظام ترسیم می‌کند جایگاهی که باید ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی باشد.این جایگاه به نظر من در نظام حقوقی ما به درستی تعریف و تبیین نشده و سازوکار های حقوقی که باید برای این موضوع دیده بشود به درستی دیده نشده است. یکی از این سازوکار های سیات های کلی نظام است که با گذشت این همه سال از ذکر این موضوع در بازنگری قانون اساسی در سال شصت و هشت همچنان به درستی در نظام حقوقی ما اعمال نشده اند .

سیاست های کلی نظام که آن هدایت کلان کشور به سمت اهداف اسلامی در نظر گرفته میشود با صرف هزینه و کارشناسی مختلفی که در نهاد های مختلف و در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود در عمل باید در قوانین و مقررات عملکرد مقامات خودش را نشان بدهد که عملا تا امروز چنین اتفاقی نیفتاده است .یا در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی باز ما این رو داریم که قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت هستند خب این زیر نظر بودن با توجه به آن جمله ای که در مقدمه ی قانون اساسی ذکر شده بود که ضامن عدم انحراف سازمان ها از وظایف اصیل اسلامی که این باز به درستی در نظام حقوقی ما تعریف و تبیین نشده و سازوکار هایش به درستی دیده نشده است . این ها محور هایی است که به هر من می‌رسد که در قانون اساسی ما همچنان مغفول است و باید این ظرفیت ها در قانون اساسی ما عملیاتی بشود.

نکاتی را شما اشاره کردید که بسیار تأثیرگذار هم هست چه از حیث مادی چه از حیث روانی در جامعه مانند بحث های مطرح شده
چه باید کرد برای اینکه از این غفلت خارج شویم؟

 

علم الهدی:یک بخشی از تبیین مفاهیم مذکور در قانون اساسی وظیفه حقوقدانان است که به تبیین و تفسیر علمی و بیان مفاهیم و اصطلاحات مذکور در قانون اساسی بپردازند و بخش دیگری که وظیفه عملیاتی سازی مفاهیم کلی مندرج در قانون اساسی را بر عهده دارد مجلس شورای اسلامی است که در قوانین عادی با تصویب سازوکارهای اجرایی و قوانین عملیاتی که ناظر بر اجرای مفاهیم بنیادین و کلی مذکور در قانون اساسی است به کاربردی شدن این قانون باید کمک بکند یا در سیاست های کلی نظام میتواند این اتفاق بیافتد.

 

من در پاسخ به سوال قبلی شما یکی دو محور دیگر را هم میخواهم اضافه کنم،یکی از بخش های مغفول یا ناقص اجرا شده قانون اساسی ما فصل چهارم که اقتصاد و امور مالی نام دارد است که در این فصل اصول اقتصاد نظام حقوقی ما بیان شده است و اصول کلی نظام اقتصادی ما ترسیم شده است.مفاهیمی که در این اصول ذکر شده از جمله اصل چهل و سوم که در واقع بنیادی ترین اصل در این فصل محسوب میشود مواردی هست که هنوز ما می‌بینیم در نظام حقوقی ما به درستی محقق نشده است ،تامین نیاز های اساسی مانند مسکن و خوراک و پوشاک بهداشت و آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه و تامین شرایط و امکانات کار برای همه با اوصافی که در این جا ذکر شده و تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.اینها متن قانون اساسی ما است ،عملا در واقع در عرصه عمل میبینیم که چنین اتفاقی نیفتاده است یعنی یک فرد برای تامین معیشت خودش مجبور است از وقت خانواده و خودسازی سیاسی و اجتماعی و به تعبیر قانون اساسی شرکت فعال در رهبری کشور عملا میبینیم که در واقع به دلیل مشکلات معیشتی که افراد با آن مواجه هستند این بخش به درستی انجام نمی‌شود .

منع اصرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و منع اصرار و تبذیر و تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی و دامی و صنعتی که نیاز های عمومی را تامین و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند ،این اصل چهل و سوم قانون اساسی کشور ما است
باز در سایر اصولی که در فصل اقتصادی آمده است مانند اصل چهل و پنجم انفال و ثروت های عمومی بهش پرداخته شده است ،در اصل چهل و هشتم منابع طبیعی مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است و اصل چهل و نهم ثروت های ناشی از ربا و غصب و رشوه و اختلاس و قمار و سرقت و سواستفاده از موقوفات ،اصل پنجاهم حفاظت از محیط زیست که یکی از چالش های امروز ما است و سایر اصولی که در فصل اقتصادی به آن اشاره شده و محور ها و رؤوس نظام اقتصادی ما در این فصل قانون اساسی تبیین شده و فکر میکنم امروز جا دارد که یک بازنگری مجددی داشته باشیم و بدانیم که کجا در تحقق این اصول کوتاهی صورت گرفته ،یک بخش دیگری که اگر اجازه بدهید باز من اشاره کنم که در قانون اساسی ما مورد توجه بیشتری باید قرار بگیرد فصل دهم قانون اساسی ما سیاست خارجه ما است .این فصل چهار اصل بیشتر ندارد که خطوط سیاست خارجی ما در قانون اساسی در این چهار اصل اصل صد و پنجاه و دو تا صد و پنجاه و پنجم قانون اساسی تبیین شده است .این چهار اصل قرائت میشود.

خطوط اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این چهار اصل تبیین شده است و خدمت شما عرض کنم که خیلی مهم است که ما یک بازخوانی و یک بازنگری داشته باشیم از این فصل قانون اساسی و ارزیابی کنیم که آیا سیاست خارجی ما توانسته که این اهداف را محقق کنند یا خیر.

سال شصت و هفت حضرت امام طی یک دستوری بازنگری در بعضی از اصول قانون اساسی را در دستور کار قرار میدهند و هیئتی تشکیل می شود و بازنگری انجام میشود ،یعنی بعد از ده سال که از تصویب قانون اساسی میگذرد ،آیا بعد از گذشت سی سال از سال شصت و هشت که قانون بازنگری شده تصویب شد هنوز وقت آن نرسیده است که ما بازنگری داشته باشیم آیا اقتضائات زمان تغییر نکرده و ذائقه ها و سلایق مردم تغییر نکرده است یا ایرادی در اصول و عملکرد نمی‌بینیم که باعث شود یک بازنگری مجدد انجام بگیرد و ما یک همه پرسی داشته باشیم در رابطه با قانون اساسی؟

علم الهدی: یکی از ویژگی های قانون دائمی بودن آنهاست ،ما البته قوانین موقت و آزمایشی هم داریم یا قوانینی که برای یک موضوع گذرا و مقطع زمانی خاص مانند یک دوره بحرانی به تصویب میرسند اما اساسا یکی از اوصاف قانون را دائمی بودن و دوام ذکر میکنند و فرض بر این است که وقتی یک قانونی تصویب می‌شود چون دارد نظم جدیدی را پایه ریزی میکند باید ثبات و دوام داشته باشد و حتی الامکان نباید تغییر بکند.

اساسا قوانینی که کمتر تغییر می‌کنند را در بین حقوقدانان به نیکی از آنها یاد میشود مانند قانون مدنی و تجارت و مسئولیت مدنی می‌گویند ببینید که چه قانون خوبی است که بعد از گذشت این همه سال هنوز پاسخگوی نظام حقوقی است البته نیازمند تغییراتی بوده منتهی آن اساس قانون هنوز پابرجا مانده است و در واقع دارای اعتبار است،لذا هر قانونی و هر قانون به معنای عام شامل مقررات هم میشود اصل بر دوام و ثبات است .

ما یک هرم و سلسله مراتب قوانین و مقررات هم داریم که رأسش قانون اساسی است و در پایین قوانین عادی که به تصویب مجلس می‌رسد و مقررات دولتی و در واقع بخشنامه ها و دستورالعمل ها در این هرم قوانین و مقررات هر چقدر از این قاعده هرم به سمت رأسش حرکت می‌کنیم این اصل دوام و ثبات ضرورت بیشتری پیدا می‌کند چون هر تغییری که در هر کدام از این قوانین و مقررات داده بشود آن قوانین و مقرراتی که در ذیل آن قرار میگیرند به تبع آن تغییر پیدا می‌کنند .

خب وقتی یک نظام حقوقی بر مبنای قوانین و مقررات شکل میگیرد نکته اینجاست که منعی برای تغییر وجود ندارد و هیچ تابویی نیست که قانون را نمیشود تغییر داد و هرقانونی ممکن است یک روزی کارآمدی خودش را از دست بدهد و منجر به ایجاد یک بن بست در نظام حقوقی شود و نیاز به تغییرش وجود داشته باشد و هر زمان که نیاز به این تغییر باشد باید آن را اعمال کرد.اما این نکته خیلی مهم است که بدانیم تغییر قانون یک عمل استثنایی و مبتنی بر ضروریات محسوب میشود و یک رویه عادی نیست و اصل بر این است که قانون که مبنای شکل گیری نظام حقوقی و یک نظم حقوقی در کشور بوده است نباید تغییر پیدا کند مگر اینکه پاسخگو و کارآمد نباشد.

 

هر چقدر که در این هرم بالاتر میرویم این اصل دوام و ثبات ضرورت بیشتری پیدا می‌کند که در راس این سلسله مراتب قانون اساسی است که دوام و ثباتش اهمیت زیادی پیدا می‌کند،اساسا وقتی می‌خواهند یک قانونی بنویسند البته در همان هرم قوانین و مقررات تلاش میکنند مفاهیم و مطالبی را بیاورند که در دگرگونی های روزمره نیاز به تغییرش وجود نداشته باشد.وقتی می‌خواهند یک قانون را به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند سعی می‌کنند مفادی را بیاورند که نیازی به تغییر نداشته باشد و آن مفاهیم نیازمند تغییر را در بخشنامه ها و آیین نامه ها که تغییرش راحت تر صورت بگیرد .هر چقدر که ما بالاتر میرویم در این سلسله مراتب قوانین و مقررات این اصل اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در قانون اساسی اساسا تلاش بر این است که وقتی می‌خواهند یک قانون اساسی را تدوین کنند مفاهیمی در قانون اساسی ذکر بشود که با گذر زمان نیاز به تغییر وجود نداشته باشد و بر همین اساس هم است که مجلس موسسان که در کشور ها شکل میگیرد یک مجلس موقت است و بعد از تصویب قانون اساسی وظیفه اش به پایان می‌رسد و یک فرآیند دیگری برای بازنگری قانون اساسی دیده می‌شود
نکته سوم هم این بود که تغییر قانون هیچ ایرادی ندارد و در خود قانون اساسی سازوکار اصلاح قانون اساسی و بازنگری در قانون اساسی دیده شده است و در واقع هیچ منع و سدی در برابر اصلاح قانون اساسی وجود ندارد .اما نکته ای که وجود دارد این است که این اصلح قانون و به ویژه قانون اساسی چه زمانی ضرورت پیدا میکند .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک قانون اساسی جوان است یعنی به نسبت اکثر کشورها قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سابقه و سنوات زیادی بهش نخورده است از سال پنجاه و هشت تا سال نود و نه میشود چهل و یکسال از تصویب این قانون اساسی میگذرد .

این قانون اساسی یکبار هم در سال شصت و هشت اصلاح شده است یعنی اینطور نیست که ما در قریب چهل سال ما اصلاحی انجام نداده باشیم اتفاقا در آن سال مبتنی بر نیاز هایی که در این قانون اساسی وجود داشت و نا کارآمدی هایی که بعضاً در عمل با آن مواجه شده بودند این بازنگری صورت گرفت، آن بازنگری سال شصت و هشت یک بازنگری کلی بود نه یک اصل و دو اصل ،اصول متعددی از قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و مدل حکومتی ما تغییر کرد. خود این موضوع نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی هیچ گاردی برای اصلاح قانون اساسی ندارد و هر زمان که نیاز باشد این اصلاح صورت می‌گیرد کما اینکه یکبار صورت گرفته است
نکته این است که چه زمانی قانون اساسی نیاز به بازنگری و اصلاح پیدا می‌کند .

اساسا تا جایی که میشود این نظم حقوقی را نباید بر هم زد و این میثاق ملی را نباید تغییر داد ،قانون اساسی که با در واقع آن تاریخچه و سابقه به تصویب رسیده است توسط نمایندگان مردم و همه پرسی مردم و با تعیین نوع حکومت توسط مردم و با آرای مردمی به تصویب رسیده باید تا جایی که میشود باید از آم پاسداری کرد و صیانت کرد .بله اگر یک زمانی مثل سال شصت و هشت بن بستی در اداره کشور بر مبنای این قانون اساسی شکل بگیرد آن زمان زمانی است که باید رفت سراغ آن استثنا و در همان حدی که بن بست بر طرف می‌شود قانون اساسی را اصلاح کرد .کما اینکه در سال شصت و هشت چنین اتفاقی افتاد،یک موقع است که بله مطالبی مطرح میشود که برخی از تشکلات و ایرادات جزئی به برخی از اصول قانون اساسی وارد باشد .

در پژوهشکده شورای نگهبان یک مجموعه مفصلی از ایرادات و اصلاحات پیشنهادی تک تک اصول قانون اساسی مبتنی بر جلسات علمی که آنجا برگزار شده است.خیلی وقت ها ما اصلاحات جزئی را میتونیم یک اصل قانون اساسی میتواند بهتر باشد یا ممکن است چالش های در عمل وجود داشته باشد .موارد این چنینی معمولاً توجیحات منطقی برای بازنگری قانون اساسی که میثاق ملی است محسوب نمی‌شود،اگر قانون اساسی کارآمدی خودش را از دست بدهد و ما در اداره کشور با بن بستی مواجه بشویم آن موقع است که باید برویم سراغ گزینه آخر که اصلاح قانون اساسی است. 

 

به نظر من در شرایط حاضر و موجود ما بن بست و ناکارآمدی در قانون اساسی نداریم در مدل اداره حکومت ناکارآمدی نداریم و اگر ناکارآمدی و بن بست نداریم. اگر بن بستی وجود دارد در عملکرد مسولین و افراد است،بله مشکل زیاد داریم خیلی وقت ها گفته میشود که اوضاع مملکت در عرصه داخلی و بین‌المللی را نمی‌بینید که نیازمنداصلاح قانون اساسی است .مشکلات روزمره معیشتی و اقتصادی را خیلی از افراد به اصلح قانون اساسی گره می‌زنند،قانون اساسی آن ساختار کلان حاکمیتی است و نمیشود هر ناکارآمدی هر مسئول و هر فرد و هر دولت منسب به قانون اساسی کرد.

 
اگر بنده مسئول در واقع مسئولیت و وظیفه خودم را درست انجام نمیدهم خب سازوکار هایی در خود قانون اساسی پیش بینی شده است و نهاد های نظارتی پیش بینی شده است و ابزار های رسیدگی مردمی و حاکمیتی پیش بینی شده که باید رفت و آنها رو عملیاتی و اجرایی کرد. این نگاهی به سابقه و سیر نظام حقوقی ما در طول این چهل سال به ویژه بعد از بازنگری سال شصت و هشت نشان میدهد که قانون اساسی ما آن انعطاف و ظرفیت را برای حل چالشها و بحران ها دارد و به نظر من در حال حاضر ما بن بستی برای اصلاح قانون اساسی نداریم و هر زمان که به بن بستی بربخوریم و چالشی وجود داشته باشد که موجب ناکارآمدی نظام باشد مبتنی بر این قانون اساسی و ما هم میتوانیم برویم سراغ اصلاح قانون اساسی و خدمت شما عرض کنم که که این گزینه را بگذاریم پیش رویمان است.

اگر قاطبه مردم روی یک موضوع تاکید داشته باشند این را چطور باید نشان بدهند و از موضوعی خیلی رضایت نداشته باشند این نارضایتی را باید چگونه ابراز کنند و این مطالبه عمومی را باید چگونه در نظر گرفت و چه باید کرد ؟

علم الهدی: اولا که نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام صد در صد مردمی است از فرق سر تا نوک پا مردمی است ،از رأس حکومت تا پایین ترین آرمان حاکمیت مستقیم یا غیرمستقیم مستند به آرای مردمی است،لذا نگرش رویکرد دولت های مختلف و ارکان مختلف حکومت مانند مجالس و دولت های مختلف و شورای های شهر نشان می‌دهد که تنوع و دگرگونی سیاسی ای که ما داشتیم ،همین موضوع نشان میدهد که در واقع این نگرش و نظرات مردمی در منتخبین نمود پیدا می‌کند و توسط آنها دنبال می‌شود،ضمن اینکه سازوکار هایی برای ابراز نظرات مردمی وجود دارد که در هر نظام حقوقی و سیاسی پیش بینی شده است و در نظام حقوقی ما هم پیش بینی شده است.

از نظارت های رسانه ای و ابزار های رسانه ای و مطبوعاتی تا سایر ابزار هایی که وجود دارد در هر کشوری که زمینه ابراز نظرات مردمی را فراهم میکند، اما این نکته نباید محملی بشود برای اینکه عده ای بگویند امروز مردم این نظام و قانون اساسی را نمی‌خواهند و این انقلاب اسلامی و این اسلامیت نظام را نمی‌خواهند.قطعا چنین حرفی مستند و مستدل به دلایل و واقعیت های موجود نیست و نیاز به اثبات دارد و در هیچ نظام حقوقی سازوکار و فرآیندی برای تغییر ماهیت آن نظام و به تعبیری برای براندازی آن نظام را در قانون خود پیش بینی کنند که اگر مردم خواستند چنین نظامی را براندازی کنند این سازوکارش پیش بینی شود .معمولا اتفاقات اینچنینی در قالب انقلاب ها خودش را نشان میدهد.

 
بله هر زمانی که اکثریت مردم کشوری آن نظام حاکمیتی را نخواهند معمولا در قالب یک انقلاب در کشور های مختلف خودش را نشان میدهد یا حضور اکثریت مردم در صحنه و شکل دادن انقلابی مانند انقلاب اسلامی ماقالب و بستر این است و چیزی که الان ما شاهد هستیم غیر از این است و زمانی که مردم چنین نظامی را نخواهند و نظام اسلامی نخواهند در قالب یک انقلاب می‌تواند خودش را نشان بدهد .

 

نظام ما مدل حکومت اسلامی و مدلی که حضرت امام و مقام معظم رهبری تبیین کرده اند و ترسیم کرده اند و معماری کرده اند کشور ما را یک مدل صد درصد مردمی است و هر زمان که مردم نخواهند چنین نظامی را به هیچ عنوان مبتنی بر مبانی دینی حکومت دینی هیچگاه به روز بر مردم سیطره و سلطه پیدا نخواهد کرد.حکومت دینی حکومتی است مبتنی بر اراده خواست مردم است.