یونسی: برای اولین بار هم که شده باید کلیات بودجه ۱۴۰۰ رد شود / توپ اصلاحات به زمین دولت بیافتد

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو_اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از جبران کسری بودجه با روش‌های غیرقابل تداوم در سال‌های اخیر، اعلام کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها بدون هیچگونه اصلاح ساختار قابل توجه تدوین شده، بلکه در این لایحه هیچ درآمد پایدار جدیدی تعریف نشده و اقدامی در زمینه مدیریت و کنترل هزینه‌ها صورت نگرفته است. در گفتگو با دکتر علی یونسی استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اراک به بررسی موضوع بودجه ریزی و نقد‌های وارد بر لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخته ایم.

بودجه سال ۹۹ با چالش‌های بسیاری رو به رو است و کارشناسان معتقدند که نوعی نگاه سیاسی بر بودجه نویسی دولت حاکم است و دولت بودجه را به نحوی تدوین کرده که مجلس کنونی و همین طور دولت دوره بعد با مشکل جدی مواجه می‌شوند که در نهایت مردم به ویژه قشر آسیب پذیر از این وضعیت متضرر خواهند شد. متاسفانه از سالیان گذشته بودجه بندی کشور به صورت سنتی متداول بوده است و علیرغم اینکه دولت موظف شده بود که تا پایان برنامه پنجم یعنی سال ۹۴ به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی برای تمامی دستگاه‌های اجرایی را تهیه کند این کار صورت نگرفت. هر دولتی که روی کار بود باید تلاش می‌کرد که تا پایان برنامه چهارم یا سال سوم برنامه پنجم این کار را انجام دهد که متاسفانه انجام نشد. متاسفانه همچنان کما فی السابق بودجه‌ریزی کشور به صورت سنتی است و هر سال درصدی به اعداد اضافه و به‌عنوان بودجه سال بعد ارائه می‌شود.

درآمد نفت در این بودجه عملیاتی نیست و بر مبنای تجربیات سال‌های قبل و واقعیات‌های پیش رو نمی‌توان انتظار تغییر جدی در درآمد‌های نفتی داشت. زمانی که دولت پیش بینی درآمد نفتی را بالا می‌برد، در واقع درآمد غیر واقعی اضافه می‌شود و دولت به جبران کسری بودجه از روش‌های دیگر فکر می‌کند. فکر کردن به کسری بودجه و رفع آن از روش‌های دیگر عمدتاً استقراض از بانک مرکزی، استقراض از صندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک‌ها است. استقراض از بانک مرکزی که تورم ایجاد می‌کند، استقراض از صندوق ذخیره به معنای چاپ پول معادل ارز‌های بلوکه شده است، استقراض از بانک‌ها نیز استفاده از منابع مالی بانک‌ها است که در این شرایط بانک‌های تجاری از بانک مرکزی پول طلب می‌کند در نتیجه همه این‌ها کسری مضاعف ایجاد می‌کند.

در بودجه سال ۱۴۰۰ بودجه را بر اساس صادرات بیش از ۲ میلیون بشکه نفت در روز بسته اند که حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان از محل صادرات باید حاصل شود که غیر واقعی است و باید گفت وابستگی به نفت نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم داشته است. وابستگی به فروش نفت با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی که موجود است به صلاح کشور نیست برخی از ناظران از آن با عنوان ناپایداری در درآمد نام برده اند و تنها حدود ۳۵ درصد درآمد‌ها و منابع درآمد پایدار است که این رقم بسیار کم است و مابقی بر اساس پیش‌بینی قیمت نفت است. به نظر نمی‌رسد این میزان فروش و قیمت نفت می‌تواند قابل اتکا باشد و به احتمال زیاد همانطور که گفته شد بودجه سال آینده با چالش جدی مواجه خواهد شد و به سمت کسری بودجه حرکت خواهیم کرد و این به دلیل آثار تورمی که در جامعه خواهد داشت می‌تواند بسیار زیان بار باشد. درآمد نفتی ۱۱۰ درصد توسط دولت در بودجه امسال افزایش داده شده است. در اینجا باید توجه شود که امسال آخرین لایحه بودجه دولت کنونی است. دولت دوازدهم حدود چهار ماه با بودجه سال آینده سروکار دارد و دولت بعد سکاندار خواهد شد و بعد از آن ارتباط دولت دوازدهم با بودجه‌ای که در حال حاضر ارائه داده است قطع می‌شود.

عدم افزایش مالیات و عدم افزایش منابع درآمدی پایدار در حوزه مالیات این تصور را در ذهن ایجاد می‌کند که اقدامی انتخاباتی شکل گرفته که منجر به دادن امتیاز بیشتر به جریان سیاسی حاکم می‌شود. کسری بودجه بسیار بالاست. درآمد‌های نفتی و روش‌های جبران کسری یا غیر واقعی است یا تورم‌زا است. از طرفی ساختار فعلی موجود در سازمان برنامه و بودجه و دولت قادر به اصلاح بودجه نیست. با وجود اینکه دولت مکلف شده است بودجه را اصلاح کند، اما به دلیل اینکه زیرساخت‌های دولت در سازمان برنامه و بودجه و اقتصاد و دارایی برای اصلاح بودجه از بین رفته است کمک بیرونی نیاز دارد. معتقدم که مجلس باید بداند در صورتی که دنبال ساختار بودجه است نباید با قانون و دستورالعمل برای دولت تعیین تکلیف کند بلکه باید ساختاری بیرون از دولت را برای اصلاح ساختار بودجه بسیج سازد. در حوزه درآمد‌های مالیاتی از ظرفیت‌های بسیار زیاد موجود استفاده نشده است. مجلس باید در اینجا دولت را مکلف به اصلاح حوزه درآمد‌ها کند به این صورت که اصلاح سیاست ارز ترجیحی صورت بگیرد. معتقدم هر نوع اصلاحی باید توسط خود دولت صورت بگیرد و در صورتی که مجلس اصلاح کند هر تورمی منجر به ضربه به مجلس انقلابی می‌شود که در آینده از نظر سیاسی نامطلوب است. مالیات از ثروتمندان، مالیات از سلبریتی‌ها مالیات بر خانه و دارایی‌های لوکس، درآمد‌های افراد، فعالیت‌های دلالی، مالیات بر پزشکان، ارزش افزوده در حوزه کالا‌های مصرفی و در کل مواردی که می‌تواند در حوزه مالیات فشار کمتری را به افراد ضعیف وارد کند باید مورد توجه قرار بگیرد.

دولت زیرکانه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس فشار می‌آورد. مجلس در این شرایط دو راه بیشتر نداشت یا می‌توانست کلیات بودجه را رد کند و اصلاح را به دولت محول کند یا با پذیرش کلیات و انجام اصلاحات در مجلس کار را پیش ببرد. من معتقدم که اگر مجلس کلیات را بپذیرد و اصلاحات هم توسط مجلس انجام شود فضای سیاسی بسیار خوبی برای دولت جهت ضربه زدن به حیثیت مجلس از باب خدمت به مردم ایجاد خواهد کرد. به‌عنوان‌مثال بخش اعظم کسری بودجه به دلیل افزایش حقوق و دستمزد در ردیف هزینه‌هاست که اگر قرار باشد مجلس اصلاحات انجام دهد یا باید هزینه‌های دولت را کم کند یا باید درآمد‌های بیشتری برای هزینه‌های دولت ایجاد کند، یعنی یا باید دستور بر توقف افزایش حقوق بدهد که ضربه قابل‌توجهی است یا پیشنهاد افزایش درآمد‌ها را بدهد که بر اساس آن پایه‌های مالیاتی افزایش می‌یابد که بازهم مجلس و ملت متضرر می‌شوند. من معتقدم که باید در فضای سیاسی فعلی و با توجه به این نکته یعنی محدود بودن حضور عملکرد دولت در این بودجه در سال آینده، مجلس به سمت رد کلیات پیش برود و اصلاحات را به زمین دولت بیندازد و اگر قرار است دولت هزینه‌ای را کم کند خودش کم کند. نیاز است برای اولین بار کلیات این بودجه رد شود که دولت بفهمد باید از تجربه ۹۸ و ۹۹ استفاده کند که منابع در آن قابل تحقق باشد. در حوزه نفت و آنچه که در دو سال اخیر اتفاق افتاده هم باید توجه داشت کاهش وابستگی بودجه به نفت در واقع مربوط به ممنوعیت صادرات نفت است.