انتخابات پویا ۲۷| پرونده ویژه اصلاح نظام انتخابات؛
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، امیر قشقایی؛ نهمین عضو شورای شهر ساری هم دستگیر شد و به این ترتیب تمامی اعضای اصلی این شورا بازداشت شده‌اند و تنها یک عضو علی البدل با سابقه فعالیت ۲ ماهه برای ساری باقی مانده است.
این جدیدترین و آخرین خبر از فساد شوراها در یک ماه اخیر بود که زنگ خطری دیگر برای سلامت شوراها به صدا در آورد و بار دیگر این سوال را مطرح کرد که آیا هیئت نظارت به تنهایی برای مقابله با فساد شوراها کافی است؟
بررسی تخلفات شوراها در دوره پنجم
نگاهی دقیق به لیست تخلفات شوراها در ۴ سال اخیر، لزوم اصلاح این نهاد و اقدام جدی هیئت نظارت برای به حداقل رساندن فساد در شوراها را به خوبی نشان می‌دهد.
- بازداشت پنج عضو شورای شهر بابل به اتهام فساد مالی و اخلاقی؛ شهریور۹۷
- بازداشت چندین عضو شورای شهر چهارباغ در استان البرز به اتهام فساد ۱۵میلیاردی؛ خرداد ۹۸
- بازداشت رئیس شورای شهر تبریز در ادامه رسیدگی به پرونده فساد در شهرداری تبریز؛ خرداد۹۹
- دستگیری شش تن از شورای بوشهر به علت تخلف مالی در شهرداری این شهر؛ مهر۹۹
- دستگیری تمامی اعضای شورای شهر ساری به اتهام تخلفات مالی؛ دی۹۹
- بازداشت رئیس شورای شهر چمران ماهشهر به اتهام فسادمالی؛ دی۹۹
عجیب ترین این آمارها اما متعلق به استان تهران است که در طول یک دوره چهارساله، ۳۶ عضو شورای شهر و ۱۳ شهردار به اتهام فساد مالی دستگیر شدند.
موارد ذکر شده تنها گوشه‌ای از تخلفات شوراهای شهر بود که نیروهای امنیتی و دستگاه‌های نظارتی موفق به کشف آن شدند، احتمالا در این بین تخلفات دیگری نیز وجود داشته که افشا نشده است.
چرا هیئت نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شد؟
جلوگیری از تخلفات شوراها که چندسال اخیر به اوج خود رسیده بود، مهم‌ترین عامل در تشکیل هیئت نظارت بود هرچند که اصلاح ساختار شوراها نباید تنها به همین‌جا ختم می‌شد اما تشکیل این هیئت خود قدمی رو به جلو برا اصلاح شوراها محسوب می‌شود.
حجت الاسلام حسن نوروزی که به تازگی عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران شده، درباره این هیئت و عملکرد آن بیان داشت:«این مطلب را به طور قاطع عرض می‌کنم، که فضا برای ورود افراد مسئله‌دار به صحنه انتخابات بسته‌‌تر شده و این افراد باید از شوراها خداحافظی کنند.» وی در ادامه از برخورد قاطع دستگاه های نظارتی با متخلفین شوراها گفت و ادامه داد:«شوراهای شهر جایی برای حضور نماینده‌های مردم و پیگیری مطالبات مردمی است و باید افرادی که عاشق خدمت هستند و مسئله‌دار هم نیستند، به این فضا ورود کنند و شکی در برخورد قاطع با متخلفان نیست و اجازه دور زدن قانون را نخواهیم داد.».
ساز و کار هیئت نظارت چیست؟
سوالی که مطرح می‌شود چگونگی عملکرد هیئت نظارت و چگونگی منع ورود افراد بدون صلاحیت به شوراهاست.
طبق صحبت‌های اخیر کاظمی، رئیس هیأت مرکزی نظارت بر شوراها، سه نماینده حاضر در مجلس یازدهم از هر استان برای تشکیل هیئت همان استان انتخاب می‌شوند. به طور کلی هر کاندیدا پس از قبولی در آزمون ورودی شوراها توسط این افراد تایید صلاحیت می‌شود.
در همین راستا از ماه گذشته، استان‌ها شروع به معرفی ۳ نماینده خود به هیئت مرکزی نظارت کردند و قرار است تا اسفند، که آغاز اسم‌نویسی شوراهاست، نماینده تمامی استان‌ها مشخص شود.
هیئت مرکزی که کاظمی را به عنوان رئیس، آقامیرسلیم را به عنوان نائب رئیس، جوکار سخنگو و موسوی و دهنوی را به عنوان دو عضو دیگر در ترکیب خود دارد، وظیفه نظارت برهیئت استان‌ها و نیز حل مشکلات احتمالی در روند تایید یا رد صلاحیت‌ها را برعهده دارد.
موضوع دیگر نظارت مداوم بر عملکرد شوراهاست؛ به این معنا که هیئت نظارت تنها محدود به تایید صلاحیت اولیه نامزدها نشود؛ به عقیده برخی کارشناسان، کار اصلی هیئت نظارت بعد از شروع دوره‌ی جدید شوراها باید آغاز شود؛ بدین شکل که نظارت بر اقدامات آن‌ها پس از انتخابات، جدی‌تر دنبال شود.
محمد صالح جوکار، سخنگوی هیئت نظارت بر شوراها در همین باره گفت:«در یک مقطع زمانی، هیئتی تشکیل می‌شد که دارای سازوکار خاصی هم نبوده و حتی منابع انسانی درسطح استان‌ها برای آن در نظر گرفته نشده بود و صلاحیت کاندیداها را مورد بررسی قرار می‌داد که در حقیقت نظارت بر انتخابات شوراها متداول و عمقی نبوده؛ در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها نظارت بر عملکرد و ورود افراد به انتخابات شوراها گنجانده شده؛ یعنی هم صلاحیت‌ها به صورت جدی بررسی خواهد شد و هم اینکه در طول ۴ سال نظارت‌ها تعمیق پیدا می‌کند.»
وی در ادامه به نقاط ضعف شوراها در دوره پنجم اشاره کرد و اظهار داشت:« یکی از مشکلاتی که در دوره پنجم شوراها وجود داشته همین بوده که هم نظارت بر صلاحیت افراد به صورت جدی صورت نگرفته بود و هم اینکه نظارت پس از انتخاب کاندیداها مطلوب نبوده؛ فلذا تخلفات موجود در برخی از شوراهای شهر درسایه بی نظارتی بوده و این موضوع باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود.».
با توجه به صحبت‌های سخنگوی هیئت مرکزی، نظارت بر عملکرد اعضای شورا قرار است بعد از انتخاب آن‌ها نیز ادامه پیدا کند، اما ساز وکار این نظارت هنوز مشخص نیست؛ حال سوال این است که با توجه به عدم شفافیت، هیئت مرکزی چگونه میخواهد براقدامات شوراها نظارت به عمل آورد؟ و چه تضمینی بابت لابی نکردن نماینده‌ها با اعضای شوراهای شهر وجود دارد؟ آیا هیئت نظارت به تنهایی توان مقابله با فساد در شوراهای شهر را دارد یا خیر؟.
ارسال نظرات