گزارش|
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه، ۲۴ دی ماه مجلس شورای اسلامی با طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور موافقت کردند.
بر اساس گزارش قرائت شده در صحن علنی مجلس اصلاح قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور ۵ محور اصلی دارد. در جریان این اصلاح هیأتی جهت نظارت بر عملکرد شورا‌ها که در این زمینه خلاء قانونی وجود داشت، تشکیل و بر عملکرد شوراهای اسلامی نظارت می‌کند.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در توضیح این طرح گفت: در مجموع ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ نفرعضو شورای اسلامی شهر و روستا داریم، در سال ۹۷ و ۹۸، ۴۷۲ فقره پرونده قضایی، ۴ میلیون مترمربع زمین‌خواری و یک هزار و ۵۰۳ میلیارد تومان رد مال بازگشت به بیت المال تعیین شده است، چگونه می‌توان گفت تخلفی در شوراهای شهر و روستا صورت نگرفته است.
رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه کسانی که افراد فاقد شرایط را برای حضور در شورا‌ها تأیید کرده‌اند باید در دنیا و آخرت پاسخگو باشند، تصریح کرد: علت چرخه فساد در شورا‌ها عدم نظارت، نبود قوانین بازدارنده و جدی است. ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس در دور دهم به واسطه تأیید افراد ناسالم رد صلاحیت شده‌اند.
در ادامه غنی نظری خانقاه در مخالفت با طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب گفت: باید صلاحیت‌ها را بیشتر مورد توجه قرار دهیم و در بعد نظارت نیز افراد قبل از انتخابات و بعد از انتخابات مورد توجه قرار گیرند که در این طرح مغفول مانده است.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مورد بعدی که در این طرح مغفول مانده است میزان آشنایی افرادی است که در انتخابات شرکت می‌کنند که آیا از حیطه کاری شورا‌ها و مدیریت شهری اطلاع دارند که باید مورد توجه قرار می‌گرفت.
وی افزود: مورد بعدی شوراهای روستا‌ها است که در این طرح مغفول مانده است و ابهامات زیادی در این طرح وجود دارد که با توجه به مشکلات روستا‌ها این بخش باید مورد توجه بیشتری قرار می‌گرفت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: مورد بعدی در خصوص محکومیت افراد است که اگر فردی دارای محکومیت قضایی است صلاحیت لازم برای شرکت در انتخابات را ندارد بنابراین لازم است که مواد این طرح مورد بررسی قرار گرفته و ابهامات نواقص آن رفع شود.
وی تأکید کرد: از همکاران تقاضا می‌شود که با دقت بیشتری به این طرح توجه کرده و با توجه به ابهامات و نواقصی که در این طرح موجود است، با کلیات آن مخالفت کنند.
غلامرضا نوری قزلجه به عنوان مخالف دیگر مخالفت با طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/ ۳ /۱۳۷۵ گفت: ترکیبی که برای نظارت بر انتخابات شورا‌ها دیده شده است دارای اشکال است که در رسیدگی‌ها نمایندگانی از مجلس شوراهای عالی حضور داشتند که در این طرح از نمایندگان مجلس و شورایاری‌ها کاسته شده است و به جای آن شورای نگهبان و اداره کل بازرسی استان را وارد کردند.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اموری که به آن اشاره شده مربوط به امور مالی، عمرانی و فنی است، اما با توجه به مواردی که در این طرح آمده آنچه به نظر می‌رسد نگاه سیاسی در این ترکیب جدید است.
وی تصریح کرد: اصلاح خوب است، اما باید از مسیر خود صورت گیرد، متأسفانه در برخی از جایگذاری‌ها دقت لازم صورت نگرفته است، آیا خوب نبود به جای شورای نگهبان و اداره کل بازرسی استان از ظرفیت دیوان محاسبات در استان و حوزه مدیریت شهری در این ترکیب استفاده می‌شد، لذا لازم است به جای نگاه سیاسی به دنبال اصلاح درست باشیم.
نوری قزلجه افزود: ما باید بپذیریم که در بعد نظارت باید اختیارات را به دستگاهی بدهیم که پاسخگو باشد که با توجه به کم کردن تعداد نمایندگان در این تشکیلات از ۵ نفر به ۳ نفر اصلاح درستی صورت نگرفته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: از همکاران تقاضا می‌شود با توجه به اشکالاتی که در این طرح وجود داشته و ابهاماتی که در مواد این طرح وجود دارد با کلیات آن مخالفت شود تا اصلاحات لازم بر روی آن صورت گیرد.
فاطمه مقصودی نیز همچنین در موافقت با طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، گفت: اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها به دنبال چند مسئله مهم و جبران گذشته است، نظارت بر اجرای انتخابات شورا‌ها و نظارت بر فعالیت آن‌ها در طول ۴ سال خدمت از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که تاکنون شاهد عملکرد نامناسبی از جانب شورا‌ها بودیم.
وی ادامه داد: براساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی نظارت بر شورا‌ها برعهده مجلس است، از این جهت خروجی نامناسب شوراهای اسلامی شهرها به دلیل عدم نظارت کافی بر عملکرد آن‌ها بوده است لذا باید به این موضوع توجه بیشتری صورت بگیرد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر رد یا تائید برخی از منتخبین شوراهای اسلامی برای نمایندگان تبعاتی در گذشته داشته با وجود این طرح یک نفر از قوه قضائیه در کنار نمایندگان قرار گرفته و این مشکل برطرف خواهد شد.
مقصودی تصریح کرد: کاندیدا‌های گذشته انتخابات شورای اسلامی شهرها مشکلات زیادی را به وجود می‌آوردند و مسائل شورا‌ها را سیاسی کرده و به دنبال حل مشکلات مردم نمی‌رفتند؛ طرح مذکور نظارت مجلس را وسعت می‌دهد.
وی ادامه داد: امروز به شوراهای شهرها به عنوان یک مسئله سیاسی نگاه می‌شود و هر فردی که بخواهد مطامع سیاسی خودش را به اجرا درآورد به شورا‌ها ورود پیدا می‌کند از این رو باید بررسی شود که آیا افراد انتخاب شده اطلاعات فنی کافی برای رسیدگی به مسائل مردم را دارند یا خیر برهمین اساس با یک طرح نو آزمونی برای تعیین صلاحیت حرفه‌ای افراد پیش از ورود به شورا‌ها در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در این قانون به دنبال ایجاد ساز وکاری برای افزایش نظارت بر شورا‌ها هستیم تا خروجی کار بهتر شود، همچنین تقویت نظارت فعال نمایندگان مجلس قبل، بعد از انتخاب و در طول ۴ سال فعالیت، مقابله با تخلف و رانت‌های اعضای شورا‌ها به صورت جدی و مستمر، نحوه ثبت نام کاندیدا‌ها و نحوه رسیدگی به صلاحیت آن‌ها از جمله مواردی است که در این طرح به آن اشاره شده است.
در ادامه غلامحسین رضوانی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در موافقت با این طرح، گفت: طرح اصلاح انتخابات شورا‌ها بدون دلیل موجه و قانونی و خارج از نوبت در صحن مطرح شده که خلاف آئین نامه است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: تخلفات گسترده‌ای که در شورا‌ها اتفاق افتاده و شاهد دستگیری‌های متعدد اعضای شورا‌ها در مناطق مختلف کشور بودیم بیانگر این است که قبل از انتخابات، حین برگزاری و پس از استقرار اعضای شورا‌ها نظارت کافی وجود ندارد از این رو باید بر تقویت سیستم نظارتی توجه داشته باشیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: تخلفات گسترده‌ای که در شورا‌ها اتفاق افتاده و شاهد دستگیری‌های متعدد اعضای شورا‌ها در مناطق مختلف کشور بودیم بیانگر این است که قبل از انتخابات، حین برگزاری و پس از استقرار اعضای شورا‌ها نظارت کافی وجود ندارد از این رو باید بر تقویت سیستم نظارتی توجه داشته باشیم.
وی ادامه داد: در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تعداد نمایندگان مجلس افزایش پیدا کرده و حقوقدان، رئیس دادگستری، رئیس سازمان بازرسی استان و دفتر شورای نگهبان استان در ترکیب نظارتی اضافه می‌شوند تا فعالیت شورا‌ها با مشکلات کمتری مواجه و سلامت اعضا نیز تضمین شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود آزمون تعیین صلاحیت در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تصریح کرد: در این طرح برای سنجش صلاحیت افراد آزمون در نظر گرفته شده چرا که نبود صلاحیت فنی موجب شکست شورا‌ها در ابتدای فعالیت می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: برای آزمون تعیین صلاحیت کاندیدا‌های شورای اسلامی شهر دو قید در نظر گرفته شده ابتدا استثناء افراد دارای سابقه عضویت و سپس عدم برگزاری آزمون در روستا‌ها که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته است؛ به واسطه این طرح شورا‌ها به جای دردسر بودن به نظام و مردم کمک خواهند کرد.
گفتنی است محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پس از به رای گذاشتن کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور گفت: با توجه به حساسیت‌هایی که در زمینه اصلاح قانون مذکور وجود دارد و بحث‌ها پیشنهادات فراوانی که از سوی نمایندگان ارائه شده است، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ۲ شوری شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها ارجاع می‌شود.
ارسال نظرات