گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی گودرزی؛ در سال ۹۴ بود که این شرکت در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. واگذاری این شرکت به دو جوان که صلاحیت لازم را نداشتند - امید اسد بیگی و مهرداد رستمی چگینی - از همان ابتدا اعتراضات مختلفی را به دنبال داشت.
اصلی‌ترین ایراد وارد شده از سوی معترضین، نحوهٔ واگذاری این شرکت استراتژیک بود. چطور ممکن است شرکتی که فقط زمین آن در زمان واگذاری ۱۲۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته، تنها با ۲۹۸ میلیارد تومان واگذار شده باشد؟ آن هم بصورت اقساطی! فارغ از رقم مشخص شده برای واگذاری هفت‌تپه، مسئله‌ی دیگری که همچنان جزئیات اساسی آن برای افکار عمومی مبهم باقی مانده، عدم توجه به اهلیت خریداران در زمان واگذاری است؛ به صورتی که حتی قوه قضائیه، دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور عدم اهلیت آن‌ها را تایید کردند، ولی هیئت داوری با وجود مخالفت ارکان مختلف حاکمیت، همچنان با تداوم تملک نااهلان بر این مجموعه استراتژیک موافقت می‌کند! اما ماجرای هیئت داوری چیست؟
ورود نمایندگان مجلس به این پرونده و عزیمت تعدادی از آن‌ها برای شنیدن ماجرا از زبان کارگران خوزستان موجب تحرک جدی حاکمیت شد و پس از برگزاری جلسات متعدد، دیوان محاسبات کشور تحقیق و تفحصی در این باره انجام داد و اواسط شهریور با اعلام نتیجه‌ی آن، خواستار فسخ قرارداد این شرکت شد. در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۹۹، درخواست خلع‌ید از کارفرمای شرکت هفت تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیئت داوری ارسال شد. جالب است بعد از ارسال این درخواست، در کم‌تر از پنج روز رئیس سازمان خصوصی سازی استعفاء داد که به‌نظر می‌رسد این استعفاء را باید نوعی عزل نامید. صالح با ارسال پرونده هفت تپه کدام نقشه‌های وزارت اقتصاد و مقامات دولتی را برهم زده بود که مجبور به استعفاء شد؟ ... »
« ... از سوی دیگر اسدبیگی مالک این مجموعه به عنوان متهم ارز نیز شناخته شد و دادگاه بررسی تخلفات وی نیز برگزار شد. به نظر می‌رسد با وجود اثبات شدن همه فسادهای صورت گرفته در این شرکت، آنچه باعث حمایت از او در بدنه دولت شده، رشوه‌های عجیبی است که او به برخی وابستگان دولتی داده و از محل همین رشوه‌ها توانسته در بین مقامات، حامیانی همیشگی داشته باشد.
اکنون و پس از فاجعه رای مخالفت با خلع ید مالکان فعلی هفت‌تپه، پرسش‌هایی در ذهن هر منصفی نقش می‌بندد: چرا سازمان خصوصی‌سازی موضع خود را درباره رای هیئت داوری اعلام نمی‌کند؟ آیا سازمان خصوصی‌سازی جرات اعتراض به رای هیئت داوری را دارد؟ چرا دولت حاضر است یکی از وزرایش استیضاح شود، ولی آسیبی به مالکیت اسدبیگی نرسد؟
به لحاظ ساختاری چه کسی باید تکلیف این پرونده را مشخص کند؟ آیا این پیچیدگی مرموز قدرت و قاطعیت تصمیم‌گیری قضایی در ایران را زیر سوال نبرده است؟
متولیان امر متوجه نیستند اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، عدم فسخ قرارداد هفت‌تپه به نمادی علیه قانون، نظارت و تصمیم‌گیری نهادهای نظارتی خواهد شد؟ ... »
علی گودرزی - عضو شورای سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.