گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، روح‌الله دشتی؛ حدود ۷ ماه از آغاز آخرین دور اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه برای احقاق حق خود یعنی دریافت مطالبات معوقه و از همه مهم‌تر مطالبه خلع ید مالک ابر مفسد این شرکت می‌گذرد.
خیلی وقت است ما دانشجویان پای کلاس درس صفر واحدی کارگران شریف هفت‌تپه هستیم. کارگرانی که به ما درس ول نکن بودن دادند. آن‌ها همه جوره پای مطالبه به حق خود ایستادند و از دادن هیچ هزینه‌ای ابا نداشتند. از ضد انقلاب و وهابی و مارکسیست خوانده شدن گرفته تا به رگبار بستن خانه، آتش زدن حیاط خانه و انواع و اقسام بازداشت‌های امنیتی و اخیراً هم تهدید به اخراج و جابه‌جایی...
حدود ۵۰۰۰ کارگر در انتظار این هستند تا پس از ۵ سال به تعویق افتادن حقوق، ۵ سال غارت اموال بیت المال و ۵ سال ظلم در حقشان هفت‌تپه از دست اسدبیگی و اسدبیگی‌ها آزاد شود. کارگرانی که با تمام وجود از به زمین نشستن و توقف تولید در بازه کنونی جلوگیری کردند و علاوه بر پیگیری مطالباتشان، حواسشان به چرخ تولید نیز هست.
بگذریم از مسئولان دولتی و استانی و هیئت داوری و ... که در حمایت از اسدبیگیِ مفسد آن‌ها هم ول نکن بودند. وزیر اقتصادی که در مجلس شورای اسلامی مقابل نمایندگان ملت، در حمایت ابر مفسد ارزی کشور نطق می‌کند تا مسئولان استانداری و دادستانی خوزستان که از هیچ اقدامی بر علیه کارگران هفت‌تپه اجتناب نکردند.
بگذریم که از اول هم قرار نبود از این‌ها بگوییم. اکنون همه نگاه‌ها به قوه قضائیه و رأی آن دوخته شده است و صد البته که هیچ رأی جز خلع ید اسدبیگی پذیرفتنی نیست.
پس از ورود نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و پافشاری آنان، سازمان خصوصی‌سازی، نامه تخلف در واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و درخواست ابطال واگذاری را به هیئت داوری ارسال کرد. صالح، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی دو روز پس از ارسال و ارجاع پرونده به هیئت داوری استعفا شد‼️
انتظار می‌رفت هیئت داوری در اولین جلسه رأی به خلع ید را امضا کند و پرونده خاتمه یابد. اما هیئت ۷ نفره متشکل از ۵ عضو دولتی که خود نشان از عدم استقلال داوران و وابستگی آن‌ها به یک طرف پرونده دارد، رأی را به نفع مالک و کارفرما صادر کرد.
بعد از کش و قوس‌های فراوان و همراهی و اتحاد دانشجویان و کارگران و فعالین و مسئولین مطالبه‌گر حالا توپ هفت‌تپه به زمین قوه قضائیه افتاده است. اخیراً سازمان خصوصی‌سازی سرانجام تسلیم شد و به رأی هیئت ناداوریِ بررسی واگذاری هفت‌تپه اعتراض کرد.
حال پس از اعلام سه نهاد نظارتی کشور از هر سه قوه یعنی سازمان بازرسی کشور از قوه قضائیه، دیوان محاسبات از قوه مقننه و سازمان خصوصی‌سازی از قوه مجریه مبنی بر غیر قانونی بودن واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و ابطال واگذاری، انتظار می‌رود قوه قضائیه با رأی به ابطال، هفت‌تپه را از چنگال فساد رها سازد.
روح‌الله دشتی - کارشناسی مهندسی عمران و مسئول کارگروه مبارزه با فساد و تبعیض بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.