با امضای ۷۰ نماینده؛
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی با امضای ۷۰ نماینده امروز توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد
این طرح جهت ابهام زدایی حقوقی، شفافیت، پاسخگویی و رسیدگی به تظلم خواهی دانشجویان، اساتید و کارمندان این دانشگاه به ثبت رسیده است.
براساس این گزارش، با وجود اصلاح اساسنامه این دانشگاه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، هنوز هیچ ساز و کار نظارتی در حوزه مالی و قضایی برای این دانشگاه در نظر گرفته نشده است. طبق ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، ماهیت حقوقی این دانشگاه «غیر خصوصی و غیر دولتی» تعیین شده است که این عبارت در هیچکدام از قوانین شناخته شده نیست. از آنجایی که اموال و دارایی دانشگاه آزاد اسلامی متعلق به مردم و نظام اسلامی است و اعضای هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه حق انتفاع و بهره برداری شخصی از آن را ندارند؛ مطابق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می‌شود.
عدم شناسایی ماهیت حقوقی این دانشگاه توسط قوانین باعث شده که از حسابرسی، نظارت مالی و قضایی مصون بماند و با گذشت حدود ۳۰ سال از تاسیس دانشگاه آزاد تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی از سوی دستگاه‌های نظارتی حاکمیتی که در این خصوص مسئول هستند، انجام نگرفته است و دانشگاه آزاد در زمینه مالی به قوای سه گانه پاسخگو نبوده است. این در شرایطی است که مطابق ماده ۲ قانون دیوان محاسبات تمام دستگاه‌هایی که مالکیت عمومی بر آن‌ها مترتب است باید کلیه حسابها، درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز صورت‌های مالی آن‌ها توسط دیوان محاسبات کشور حسابرسی شوند؛ لذا براساس این طرح در جهت اجرای قانون نام دانشگاه آزاد اسلامی به قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۴/۰۴/۱۹ الحاق می‌شود.
این مجموعه عظیم دانشگاهی با بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه به گفته مسئولان دانشگاه در سال ۹۱ که با احتساب تورم احتمالا به بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، بیش از یک میلیون نفر دانشجو و حدود ۱۰۰ هزار نفر استاد و کارمند، می‌بایست به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در قوانین شناخته شود تا موجب جاری شدن احکام مندرج در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و قانون مدیریت خدمات کشوری و حسابرسی آن توسط سازمان حسابرسی کل کشور گردد.
براساس این گزارش، با وجود اصلاح اساسنامه این دانشگاه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، هنوز هیچ ساز و کار نظارتی در حوزه مالی و قضایی برای این دانشگاه در نظر گرفته نشده است. طبق ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، ماهیت حقوقی این دانشگاه «غیر خصوصی و غیر دولتی» تعیین شده است که این عبارت در هیچکدام از قوانین شناخته شده نیست. از آنجایی که اموال و دارایی دانشگاه آزاد اسلامی متعلق به مردم و نظام اسلامی است و اعضای هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه حق انتفاع و بهره برداری شخصی از آن را ندارند؛ مطابق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می‌شود.
عدم شناسایی ماهیت حقوقی این دانشگاه توسط قوانین باعث شده که از حسابرسی، نظارت مالی و قضایی مصون بماند و با گذشت حدود ۳۰ سال از تاسیس دانشگاه آزاد تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی از سوی دستگاه‌های نظارتی حاکمیتی که در این خصوص مسئول هستند، انجام نگرفته است و دانشگاه آزاد در زمینه مالی به قوای سه گانه پاسخگو نبوده است. این در شرایطی است که مطابق ماده ۲ قانون دیوان محاسبات تمام دستگاه‌هایی که مالکیت عمومی بر آن‌ها مترتب است باید کلیه حسابها، درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز صورت‌های مالی آن‌ها توسط دیوان محاسبات کشور حسابرسی شوند؛ لذا براساس این طرح در جهت اجرای قانون نام دانشگاه آزاد اسلامی به قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۴/۰۴/۱۹ الحاق می‌شود.
این مجموعه عظیم دانشگاهی با بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه به گفته مسئولان دانشگاه در سال ۹۱ که با احتساب تورم احتمالا به بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، بیش از یک میلیون نفر دانشجو و حدود ۱۰۰ هزار نفر استاد و کارمند، می‌بایست به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در قوانین شناخته شود تا موجب جاری شدن احکام مندرج در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و قانون مدیریت خدمات کشوری و حسابرسی آن توسط سازمان حسابرسی کل کشور گردد.
به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات کارمندان این دانشگاه یا شکایات دانشجویان از بخشنامه‌ها و قوانین این دانشگاه را ندارد. این مسئله باعث ایجاد ظرفیتی برای ظلم به اساتید، دانشجویان و کارکنان این دانشگاه شده است که در این طرح با اصلاح ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین افزودن قانونی که روابط استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه را تابع قانون گردد، امیدوار هستیم فضای پاسخگویی برای دانشگاه آزاد و همچنین تظلم خواهی برای کارمندان و دانشجویان این دانشگاه مهیا گردد تا هرگونه اختلاف فردی بین آن‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۸ قرار گیرد.
ارسال نظرات