به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سعد حریری، نخست‌وزیر مکلف لبنان در بیانیه‌ای اظهار کرد: کشور در دره عمیقی از درد و رنج به سر می‌برد و در مقابل "ریاست جمهوری قدرت‌مند" نسبت به این درد و رنج‌ها بی‌تفاوت است.
در این بیانیه آمده است: متن کامل بیانیه ریاست جمهوری نشان می‌دهد که ادارات کاخ بعبدا (ریاست جمهوری لبنان) می‌خواهند اختلافات بر سر تشکیل دولت را به سمت اختلافات فرقه‌ای سوق دهند.
وی با اشاره به اظهارات منتشر شده میشل عون در روزنامه الأخبار، هشدار داد: سوق دادن اختلافات سیاسی به سمت اختلافات فرقه‌ای تلاشی غیر قابل قبول است و منجر به ایجاد اختلافات اسلامی - مسیحی به عنوان راهی برای تحمیل افراد مورد نظرشان و تبدیل کاخ بعبدا به یک ارث تاریخی نخواهد شد.
حریری ادامه داد: در نتیجه باید تأکید کنیم که ما خواستار دولت تکنوکرات هستیم و این در حالی است که ریاست جمهوری خواستار دولت حزبی است.
در بیانیه دفتر رسانه‌ای حریری آمده است: این روش آن‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و ما اجازه نخواهیم داد که با ایجاد اختلافات مسیحی و اسلامی خوشحال شوند.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که میشل عون، رئیس جمهور لبنان در سخنانی که توسط الأخبار منتشر شد، گفت: پایبندی من به قانون اساسی و اختیاراتم آن چیزی است که مانع تلاش برای تحمیل یک دولت نامتعادل یا به خطر انداختن اختیارات رئیس جمهوری می‌شود. کسانی هستند که عادت ندارند به اختیارات رئیس جمهوری احترام بگذارند. اما کسانی هم هستند که از آن آگاهی ندارند و اکنون می‌خواهند اراده خود را تحمیل کنند یا فکر می‌کنند که قادرند چنین کاری را انجام دهند.
وی گفت که اختلاف نظرش با حریری بر سر اعضای مسیحی کابینه لبنان و مشکل اصلی در تاخیر روند تشکیل دولت، معرفی وزرای مسیحی و عدم همکاری حریری با او است.
میشل عون درباره تشکیل دولت جدید لبنان و قطع ارتباط میان وی و حریری افزود: نیازی نیست که من از او دعوت کنم که به بعبدا بیاید. پیشتر به او گفتم که اگر با ترکیب دولتی متعادل به بعبدا بیاید، از او استقبال می‌کنیم. اما او ۲۳ دسامبر، دولتی متشکل از ۱۸ وزیر را معرفی کرد که غیرمتعادل بود و من با آن مخالفت کردم و اکنون نیز درصورت تحقق خواسته ما، در‌های بعبدا به روی او باز است.
میشل عون همچنین امروز (جمعه) نشستی را با زینه عکر، وزیر دفاع لبنان برای بررسی اوضاع امنیتی طرابلس پس از آتش زدن ساختمان شهرداری این شهر توسط معترضان برگزار کرد.
عون در جریان این نشست خواستار تحقیق درباره این اتفاقات و شناسایی عاملان و خرابکاران در میان معترضان شد.
در این بیانیه آمده است: متن کامل بیانیه ریاست جمهوری نشان می‌دهد که ادارات کاخ بعبدا (ریاست جمهوری لبنان) می‌خواهند اختلافات بر سر تشکیل دولت را به سمت اختلافات فرقه‌ای سوق دهند.
وی با اشاره به اظهارات منتشر شده میشل عون در روزنامه الأخبار، هشدار داد: سوق دادن اختلافات سیاسی به سمت اختلافات فرقه‌ای تلاشی غیر قابل قبول است و منجر به ایجاد اختلافات اسلامی - مسیحی به عنوان راهی برای تحمیل افراد مورد نظرشان و تبدیل کاخ بعبدا به یک ارث تاریخی نخواهد شد.
حریری ادامه داد: در نتیجه باید تأکید کنیم که ما خواستار دولت تکنوکرات هستیم و این در حالی است که ریاست جمهوری خواستار دولت حزبی است.
در بیانیه دفتر رسانه‌ای حریری آمده است: این روش آن‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و ما اجازه نخواهیم داد که با ایجاد اختلافات مسیحی و اسلامی خوشحال شوند.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که میشل عون، رئیس جمهور لبنان در سخنانی که توسط الأخبار منتشر شد، گفت: پایبندی من به قانون اساسی و اختیاراتم آن چیزی است که مانع تلاش برای تحمیل یک دولت نامتعادل یا به خطر انداختن اختیارات رئیس جمهوری می‌شود. کسانی هستند که عادت ندارند به اختیارات رئیس جمهوری احترام بگذارند. اما کسانی هم هستند که از آن آگاهی ندارند و اکنون می‌خواهند اراده خود را تحمیل کنند یا فکر می‌کنند که قادرند چنین کاری را انجام دهند.
وی گفت که اختلاف نظرش با حریری بر سر اعضای مسیحی کابینه لبنان و مشکل اصلی در تاخیر روند تشکیل دولت، معرفی وزرای مسیحی و عدم همکاری حریری با او است.
میشل عون درباره تشکیل دولت جدید لبنان و قطع ارتباط میان وی و حریری افزود: نیازی نیست که من از او دعوت کنم که به بعبدا بیاید. پیشتر به او گفتم که اگر با ترکیب دولتی متعادل به بعبدا بیاید، از او استقبال می‌کنیم. اما او ۲۳ دسامبر، دولتی متشکل از ۱۸ وزیر را معرفی کرد که غیرمتعادل بود و من با آن مخالفت کردم و اکنون نیز درصورت تحقق خواسته ما، در‌های بعبدا به روی او باز است.
میشل عون همچنین امروز (جمعه) نشستی را با زینه عکر، وزیر دفاع لبنان برای بررسی اوضاع امنیتی طرابلس پس از آتش زدن ساختمان شهرداری این شهر توسط معترضان برگزار کرد.
عون در جریان این نشست خواستار تحقیق درباره این اتفاقات و شناسایی عاملان و خرابکاران در میان معترضان شد.
ارسال نظرات