بسیج دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری؛
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه سبزوار در بیانیه‌ای درخصوص ادامه بازرسی‌های آژانس بین المللی اتمی از تجهیزات هسته‌ای کشورمان، بیانیه‌ای صادر کرد و در آن از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه خواست تا مجدانه پیگیر لغو این توافق شوند.
در این بیانیه آمده است:
دو ماه قبل، مجلس شورای اسلامی در قانونی تحت عنوان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها ذکر کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است درصورت عدم اجرای کامل تعهدات کشور‌های متعاهد ١+۴، دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرده و هرگونه دسترسی فراتر از پادمان را ممنوع اعلام کند.
حال پس از گذشت مهلت دوماهه که هیچگونه تغییری در سیاست‌های منفعت طلبانه‌ی دولت‌های متعاهد دیده نشد؛ درست زمانی که باید قانون اقدام راهبردی اعمال شود، سازمان انرژی اتمی طی بیانیه‌ای مشترک با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام می‌دارد که مهلتی سه ماهه تعیین شده تا در صورت لغو کامل تحریمها در این مدت، اطلاعات ضبط شده این سه ماه مجددا در اختیار آژانس انرژی اتمی قرار گیرد.
همچنین رافائل گروسی پس از بازگشت از تهران در مصاحبه‌ای اعلام می‌کند که دسترسی‌ها به مراکز هسته‌ای کمتر خواهد بود، اما آن سطح از نظارت ضرور برای راستی‌آزمایی را که نیاز داشتند، حفظ کرده‌اند. باید دید میزان و حدود این نظارت ضرور جهت راستی آزمایی تا چه اندازه است!
نکته جالب‌تر آنکه مدت زمان تعیین شده، درست زمانی به پایان می‌رسد که فضای کشور در تب داغ انتخابات ریاست جمهوری، شعله ور است.
این کار، رسما مسیر را برای اعمال قدرت کشور‌های متعاهد یا کشاندن ایران به پای میز مذاکره، باز می‌کند. شاید هم قرار است نزدیک انتخابات، برخی از تحریمها لغو شود و اصلاحات با شعار لغو کامل تحریمها، باز وارد میدان سیاست شده و درصدد به دست گرفتن سکان کشور برآید.
تعیین این مدت زمان سه ماهه، پالسی مستقیم از سمت دولت دوازدهم به کشور‌های متعاهد و آمریکا بود و صریحا بر خلاف قانون مصوب مجلس عمل شد.
حتی درصورت اجرای کامل تعهدات نیز، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا برای تعیین تکلیف به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارجاع داده شود. پس هیچگونه اختیاراتی در این زمینه برای دولت تعریف نشده است؛ جز آنکه قانون مصوب را خط به خط اجرا کند.
ماده ٩ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها، صریحا اجرای آن را تضمین کرده است. مطابق این ماده، مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجه ٢ تا ۵ قانون مجازات اسلامی، محکوم میشوند.
مجلس نیز در اقدامی به موقع و با اکثریت آراء، استنکاف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کرده و آن را جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است:
دو ماه قبل، مجلس شورای اسلامی در قانونی تحت عنوان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها ذکر کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است درصورت عدم اجرای کامل تعهدات کشور‌های متعاهد ١+۴، دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرده و هرگونه دسترسی فراتر از پادمان را ممنوع اعلام کند.
حال پس از گذشت مهلت دوماهه که هیچگونه تغییری در سیاست‌های منفعت طلبانه‌ی دولت‌های متعاهد دیده نشد؛ درست زمانی که باید قانون اقدام راهبردی اعمال شود، سازمان انرژی اتمی طی بیانیه‌ای مشترک با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام می‌دارد که مهلتی سه ماهه تعیین شده تا در صورت لغو کامل تحریمها در این مدت، اطلاعات ضبط شده این سه ماه مجددا در اختیار آژانس انرژی اتمی قرار گیرد.
همچنین رافائل گروسی پس از بازگشت از تهران در مصاحبه‌ای اعلام می‌کند که دسترسی‌ها به مراکز هسته‌ای کمتر خواهد بود، اما آن سطح از نظارت ضرور برای راستی‌آزمایی را که نیاز داشتند، حفظ کرده‌اند. باید دید میزان و حدود این نظارت ضرور جهت راستی آزمایی تا چه اندازه است!
نکته جالب‌تر آنکه مدت زمان تعیین شده، درست زمانی به پایان می‌رسد که فضای کشور در تب داغ انتخابات ریاست جمهوری، شعله ور است.
این کار، رسما مسیر را برای اعمال قدرت کشور‌های متعاهد یا کشاندن ایران به پای میز مذاکره، باز می‌کند. شاید هم قرار است نزدیک انتخابات، برخی از تحریمها لغو شود و اصلاحات با شعار لغو کامل تحریمها، باز وارد میدان سیاست شده و درصدد به دست گرفتن سکان کشور برآید.
تعیین این مدت زمان سه ماهه، پالسی مستقیم از سمت دولت دوازدهم به کشور‌های متعاهد و آمریکا بود و صریحا بر خلاف قانون مصوب مجلس عمل شد.
حتی درصورت اجرای کامل تعهدات نیز، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا برای تعیین تکلیف به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارجاع داده شود. پس هیچگونه اختیاراتی در این زمینه برای دولت تعریف نشده است؛ جز آنکه قانون مصوب را خط به خط اجرا کند.
ماده ٩ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها، صریحا اجرای آن را تضمین کرده است. مطابق این ماده، مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجه ٢ تا ۵ قانون مجازات اسلامی، محکوم میشوند.
مجلس نیز در اقدامی به موقع و با اکثریت آراء، استنکاف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کرده و آن را جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال خواهد کرد.
البته برای این امر، مجلس رسیدگی به بودجه ١۴٠٠ را متوقف کرد. با این اوصاف، باید دید دولت برای بودجه ١۴٠٠ چه خوابی دیده است.
بسیج دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری طی این بیانیه، موضع خود را در این زمینه مشخص کرده و از مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، پیگیری مجدانه این موضوع را با عملی انقلابی، خواستار است.
ارسال نظرات