گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرصاد قربان نژاد، در دی ماه سال ۹۲ بود که قانون هوشمند و تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور پیشگیری سیستمی از قاچاق و انسجام بخشی به دستگاه‌های مسئول مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی مصوب و در اسفند ۹۲ توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
در این قانون، برای دستگاه‌های مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکایفی تعریف شده است که تا به امروز باید نهایی و عملیاتی می‌شد، ولی برخی دستگاه‌ها و افراد عامدانه و عده‌ای غیرعامدانه از انجام تکالیف خود سرباز زده اند و در نتیجه فرجام اجرای این قانون توسط دولت تدبیر و امید در طی حدود هشت سال گذشته فقط ذکر عناوینی همچون ۹/۹/۹۹ و ۱۱/۱۱/۹۹ بوده است.
علیرغم گذشت حدود هشت ساال از تصویب قانون فوق همچنان دستگاه‌های مربوط در امر مبارزه با قاچاق همکاری لازم را نداشته و علت مشکلات سد راه را عدم همکاری ارگان های دیگر معرفی می نمایند.
متاسفانه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر برای اجرای قوانین نیز در این امر به درستی ورود نکرده است. مجلس نیز به جای انجام وظیفه خود بیشتر درگیر بازی‌های سیاسی بوده است کما اینکه در ماه جاری نمایندگان به جای انجام امور مربوط به مجلس، درگیر مسائل انتخاباتی ریاست جمهوری شده اند.
از طرفی قوه قضائیه نیز که در ابتدای تغییرات مدیریتی، برخی اصلاحات در روند مدیریتی خود داشت و در عین حال بار‌ها توسط مسئولین این قوه اعلام شده بود که هرگونه ترک فعل در بستر قانونی بررسی می‌شود، در این دوره نیز اقدامی جهت مبارزه صحیح با ترک فعل در حوزه قاچاق نداشته اند.
نتیجه کم کاری سه قوه‌ی کشور در قانون مبازه با قاچاق، هرج و مرج عجیب بوده است که هر روزه صدای مهیبی از قاچاق در گوشه گوشه کشور به گوش می‌رسد. روز به روز مشکلات متعددی برای اقتصاد و جامعه و کشور وارد می‌شود که بسیاری از آن‌ها به عدم شفافیت امور اداری و اقتصادی، قاچاق و واردات بی رویه باز می‌گردد و در نتیجه آثاری همچون ورشکستگی، تعطیلی کارخانه‌ها و تولیدی‌ها و ... را برجای گذاشته و سبب فرارسرمایه‌ها و بیکاری شده است.
روزگاری قاچاق به ورود برخی از کالا‌های به کشور معطوف بود، ولی رفته رفته با گذشت زمان و افزایش مشکلات معشیتی و تغییر نرخ ارز، نوع جدیدی از قاچاق در حوزه صادرات نیز در کشور خود را نمایان کرد.
قاچاق دام، جوجه یک روزه، سوخت، شیر خشک و... بخشی از این حوزه بوده که برای تمامی این موارد نیز راهکاری‌هایی توسط نخبگان اقتصادی مطرح شده بود، ولی دولت با اهمال کاری در این زمینه بخشی از سرمایه کشور را نابود و زمینه افزایش قیمت برخی محصولات نظیر گوشت را در کشور ایجاد نمود.
شاید بتوان گفت مسئولین مربوطه در سه قوه هنوز به مشکلاتی که قاچاق برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند پی نبرده اند و ساده‌ترین کار ممکن در خصوص قاچاق، یعنی وجود سامانه های پیوسته نظارتی آنلاین به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز هم به نتیجه نرسیده است.
عجیب اینجاست که در ابتدا قرار بود سامانه های نظارتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۹/۹/۹۹ به بهره برداری برسد، ولی این امر محقق نشد. رضا باقری اصل، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، دو روز بعد از این تاریخ در مصاحبه‌ای اعلام کرد: راه‌اندازی تمامی قسمت‌های سامانه جامع تجارت انجام نشده است و توسعه این پروژه ملی تا ۱۱ بهمن ماه ادامه دارد.جالب اینجاست که دولت در بخش‌های مختلف به تولد نوزدان در تاریخ‌های رند حساس بوده، ولی خود برای تولد یک سامانه نظارتی به دنبال پیدا کردن یک تاریخ رند است. با این وجود، اما در ۱۱/۱۱/۹۹ نیز این سامانه به بهره برداری نرسید.
رضا باقری اصل پس از این تاریخ این بار در یک برنامه تلوزیونی اعلام کرد: در تاریخ ۹/۹/۹۹ دستگاه‌های ۷۰ درصد وظایف خود را انجام داده بودند و قرار بر این شد در ۱۱/۱۱ مابقی وظایف خود را انجام دهند؛ و در عین حال یک سری وظایف جدید به برخی دستگاه‌ها ابلاغ شد. ما جلسه را دو هفته به تاخیر انداخته ایم، چون سامانه تکمیل نشده بود.
ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که باقری اصل در ۱۲ اسفند در یک مصاحبه اعلام کرد: سامانه جامع تجارت به صورت ویژه پیگیری و گزارش آن به صورت هفتگی برای رییس جمهور ارسال می‌شود. اما اشکالی که وجود داشت این است که، قرار بر این بود که در مرحله ثبت سفارش، صدور پروانه و اجازه حمل کالا، شناسه کالا صادر شود، اما فقط در مرحله صدور پروانه به طور کامل اجرا شد.
همچنین حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگو و مدیرکل نظارت بر سامانه الکترونیکی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص گفت: بیش از نود درصد از سامانه هایی که در قانون به آن اشاره شده است تکمیل شده است، در عین حال در حوزه تجارت داخلی و خارجی، انبار و حمل و نقل از سامانه‌های هوشمند جهت رصد کالا استفاده می‌کنیم.
وی در بخش دیگری از صبحت های خود افزود: اشتراک گذاری اطلاعات سامانه‌ها بین دستگاه‌های مختلف نیز در حال انجام است، اما این اشتراک گذاری تا رسیدن به نقطه مطلوب و کامل خود نیاز به زمان داشته باشد. البته هم اکنون نیز اشتراک گذاری اطلاعات انجام می‌شود و با توجه به اقداماتی که صورت گرفته است، اصلاح فرآیند به دستگاه‌های اجرایی اعلام شده است.
چگونه ممکن است پس از حدود هشت سال چنین پاسخ عجیبی از سوی یک مسئول اعلام شود که همچنان بخش بزرگی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا نشده است؟ آیا تکمیل بخشی از سامانه های قاچاق مبارزه با کالا و ارز در طی هشت سال جای خوشحال دارد؟ آیا تکمیل ۹۰ درصدی سامانه ها خبر خوشایندی است که باید به واسطه آن شهر را آذین بندی نمود؟
اگر تمامی دستگاه‌ها در انجام وظایق قانونی که بر عهده شان قرار گرفته بود جدیت لازم را داشتند تا به امروز سامانه‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز عملیاتی شده بودند و شاهد چنین حجم عظیمی از کالای قاچاق در کشور نبودیم. عدم نیاز به مراجعه بازرگانان به دستگاه‌های مختلف، جلوگیی از ورود چند باره اطلاعات، کاهش اسناد، بهبود رویه ها، اطمینان از اصالت داده ها، اطمینان از اصالت و سلامت کالا، احراز هویت اشخاص و شرکت ها، پیشگیری از جعل، تقلب و تبانی، رشوه و قاچاق همه از ثمرات عملیاتی نمودن سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با رویه فعلی در قوای کشور این آرزو را باید در یک تاریخ رند همچون ۰۱/۰۱/۱۴۰۱ جست و جو نمود.