به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محدثه حسینی؛ چندی پیش سید ابراهیم امینی، عضو شورای شهر تهران در پاسخ به انتقادات علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص شورای شهر تهران، گفت: بی‌حرمتی و بی‌احترامی به منتخبین شهروندان در حقیقت بی‌حرمتی به رأی میلیونی شهروندان تهرانی به اعضای محترم شورای شهر تهران است. امیدوار هستیم با حرف‌های نسنجیده و سخنانی که درشان و جایگاه افرادی که به طرق مختلف جایگاهی را به دست آورده‌اند، اسباب نارضایتی شهروندان و منتخبان ایشان را فراهم نسازیم.
احمدی نیز در پاسخ به سخنان امینی ضمن بیان مطالبی، تصریح کرد: ناکارآمدی اعضای شورای شهر، بی‌حرمتی به رأی مردم است. (این گفتگو را می‌توانید اینجا بخوانید) این چالش پیش‌آمده بین دو نفر از مدیران شهری، نظر‌ها را به سمت شورای عالی استان‌ها و وظیفه اصلی این نهاد جلب کرد.
شورای عالی استان‌ها، به‌عنوان عالی‌ترین شورای پیش‌بینی‌شده در نظام حقوقی ایران، دارای اختیارات وسیع‌تری نسبت به سایر شوراها است و علاوه بر نظارت بر امور سایر شوراها، ارتباط با سایر دستگاه‌های اجرایی، تهیه طرح‌های قانونی را نیز به عهده دارد. اما اظهارات اخیر نشان می‌دهد که شورای عالی استان‌ها به‌عنوان یک‌نهاد بالادستی در بین اعضای شورای شهر تهران شناخته‌نشده است و حتی ریاست شورای عالی استان‌ها نمی‌تواند در خصوص عملکرد شورای شهر تهران اظهارنظر کند! شاید علت این موضوع حضور کم‌رنگ شورای عالی استان‌ها است در حوزه نظارت است.
علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به این سؤال خبرنگار تهران پرس که تقویت فیلتر‌های پیش از ورود افراد به شورای شهر و یا روستا چه اقداماتی را انجام داده‌اید، گفت: مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قوانین انتخابات اقدام کرده است و ما نیز نظرات خود را به این مجلس ارائه کرده‌ایم. برای جلوگیری از کار موازی با مجلس شورای اسلامی تقویت اقدامات مجلس طرحی همسان به این مجلس ارائه نکرده‌ایم.
وی در واکنش به افراد بازداشت‌شده در شورا‌های شهر و روستا نیز بیان کرد: نکته حائز اهمیت این است که هر فردی به‌عنوان مسئول در هر کسوتی که باشد (چه شورای شهر و دیگر مقامات کشوری) حق عمل به خلاف قانون، سوءاستفاده از جایگاه خود و حق خیانت‌درامانت را ندارد. در هرجایی که تخلفی صورت گیرد مقصر اصلی شخص است و نه آن دستگاه.
رئیس شورای عالی استان با بیان اینکه ما نیز از این موضوع ناراحت هستیم و از این افراد گله‌مندیم. ما به‌عنوان رئیس شورای عالی استان‌ها باید از حیثیت خود دفاع کنیم، می‌افزاید: مردم باید افراد امین، قابل‌اعتماد، مدیر و مدبر برای عضویت در شورای شهر و یا روستای خود رأی دهند؛ این مردم هستند که باید درصد عیار آن‌ها را بسنجند.
بی‌توجه به وظایف امروز، به دنبال افزایش قدرت
بررسی روند اقدامات شورای عالی استان‌ها طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این شورا به‌جای تقویت نظارت خود بر شورا‌های شهر، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به دنبال افزایش اختیارات خود در بعد اجرایی کشور است و در همین راستا نیز به دنبال تصویب طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در مجلس شورای اسلامی است.
به گفته علیرضا ا حمدی رئیس شورای عالی استان‌ها با تصویب طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی حداقل ۲۴ مسئولیت دستگاه‌های اجرایی به مدیریت شهری و روستایی سپرده می‌شود که این امر می‌تواند پیامد‌های خوبی را برای شهر روستا‌های کشور داشته باشد.
به نظر می‌رسد درصورتی‌که طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و مسئولیت‌های اجرایی که احمدی به آن اشاره کرد به مدیریت شهری و روستایی واگذار شود، بودجه این مسئولیت‌ها نیز به مدیریت شهری و روستایی واگذار می‌شود!
در یک نگاه گذرا می‌توان دریافت که شورای عالی استان‌ها توجه کمتری به وظایف خود دارد و به‌نوعی آن را موازی با دیگر نهاد‌ها می‌داند؛ از همین رو از ورود به برخی مسائل همانند «دستگیری دو شهردار تهران» و «تقویت فیلتر‌های پیش از ورود افراد به شورای شهر و یا روستا» خودداری می‌کند و به دنبال افزایش مسئولیت اجرایی مدیریت شهری و روستایی است.
این در حالی است که مردم انتظار شفاف‌سازی در خصوص بازداشت یا منفصل از خدمت بیش از ۲۵۳ نفر از مدیران شهری دارند و متأسفانه تاکنون درباره چرایی این موضوع آسیب‌شناسی صورت نگرفته است.
احمدی نیز در پاسخ به سخنان امینی ضمن بیان مطالبی، تصریح کرد: ناکارآمدی اعضای شورای شهر، بی‌حرمتی به رأی مردم است. (این گفتگو را می‌توانید اینجا بخوانید) این چالش پیش‌آمده بین دو نفر از مدیران شهری، نظر‌ها را به سمت شورای عالی استان‌ها و وظیفه اصلی این نهاد جلب کرد.
شورای عالی استان‌ها، به‌عنوان عالی‌ترین شورای پیش‌بینی‌شده در نظام حقوقی ایران، دارای اختیارات وسیع‌تری نسبت به سایر شوراها است و علاوه بر نظارت بر امور سایر شوراها، ارتباط با سایر دستگاه‌های اجرایی، تهیه طرح‌های قانونی را نیز به عهده دارد. اما اظهارات اخیر نشان می‌دهد که شورای عالی استان‌ها به‌عنوان یک‌نهاد بالادستی در بین اعضای شورای شهر تهران شناخته‌نشده است و حتی ریاست شورای عالی استان‌ها نمی‌تواند در خصوص عملکرد شورای شهر تهران اظهارنظر کند! شاید علت این موضوع حضور کم‌رنگ شورای عالی استان‌ها است در حوزه نظارت است.
علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به این سؤال خبرنگار تهران پرس که تقویت فیلتر‌های پیش از ورود افراد به شورای شهر و یا روستا چه اقداماتی را انجام داده‌اید، گفت: مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قوانین انتخابات اقدام کرده است و ما نیز نظرات خود را به این مجلس ارائه کرده‌ایم. برای جلوگیری از کار موازی با مجلس شورای اسلامی تقویت اقدامات مجلس طرحی همسان به این مجلس ارائه نکرده‌ایم.
وی در واکنش به افراد بازداشت‌شده در شورا‌های شهر و روستا نیز بیان کرد: نکته حائز اهمیت این است که هر فردی به‌عنوان مسئول در هر کسوتی که باشد (چه شورای شهر و دیگر مقامات کشوری) حق عمل به خلاف قانون، سوءاستفاده از جایگاه خود و حق خیانت‌درامانت را ندارد. در هرجایی که تخلفی صورت گیرد مقصر اصلی شخص است و نه آن دستگاه.
رئیس شورای عالی استان با بیان اینکه ما نیز از این موضوع ناراحت هستیم و از این افراد گله‌مندیم. ما به‌عنوان رئیس شورای عالی استان‌ها باید از حیثیت خود دفاع کنیم، می‌افزاید: مردم باید افراد امین، قابل‌اعتماد، مدیر و مدبر برای عضویت در شورای شهر و یا روستای خود رأی دهند؛ این مردم هستند که باید درصد عیار آن‌ها را بسنجند.
بی‌توجه به وظایف امروز، به دنبال افزایش قدرت
بررسی روند اقدامات شورای عالی استان‌ها طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این شورا به‌جای تقویت نظارت خود بر شورا‌های شهر، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به دنبال افزایش اختیارات خود در بعد اجرایی کشور است و در همین راستا نیز به دنبال تصویب طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در مجلس شورای اسلامی است.
به گفته علیرضا ا حمدی رئیس شورای عالی استان‌ها با تصویب طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی حداقل ۲۴ مسئولیت دستگاه‌های اجرایی به مدیریت شهری و روستایی سپرده می‌شود که این امر می‌تواند پیامد‌های خوبی را برای شهر روستا‌های کشور داشته باشد.
به نظر می‌رسد درصورتی‌که طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و مسئولیت‌های اجرایی که احمدی به آن اشاره کرد به مدیریت شهری و روستایی واگذار شود، بودجه این مسئولیت‌ها نیز به مدیریت شهری و روستایی واگذار می‌شود!
در یک نگاه گذرا می‌توان دریافت که شورای عالی استان‌ها توجه کمتری به وظایف خود دارد و به‌نوعی آن را موازی با دیگر نهاد‌ها می‌داند؛ از همین رو از ورود به برخی مسائل همانند «دستگیری دو شهردار تهران» و «تقویت فیلتر‌های پیش از ورود افراد به شورای شهر و یا روستا» خودداری می‌کند و به دنبال افزایش مسئولیت اجرایی مدیریت شهری و روستایی است.
این در حالی است که مردم انتظار شفاف‌سازی در خصوص بازداشت یا منفصل از خدمت بیش از ۲۵۳ نفر از مدیران شهری دارند و متأسفانه تاکنون درباره چرایی این موضوع آسیب‌شناسی صورت نگرفته است.
ارسال نظرات