دادستان کل کشور:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در جلسه شورایی عالی حفظ حقوق بیت المال در دماوند، در واکنش به سخنان برخی مسئولان محلی و استانی که از یک مزرعه تغییر کاربری یافته با نام «محمودیه» به عنوان «روستا» نام بردند گفت: اراضی «محمودیه» روستا نیست بلکه مزرعه‌ای بوده که یکی از تعاونی‌های متعلق به وزارت کشور، این منطقه ۱۷۶ هکتاری را از فردی خریداری کرده و با تغییر کاربری غیرمجاز در این زمین زراعی، اقدام به قطعه بندی و فروش قطعات جهت ویلاسازی به اعضای تعاونی و اشخاص دیگر کرده است.
پس از احراز این تخلف و شکایت اداره جهادکشاورزی، پرونده به دادگاه رفته و دادگاه این تعاونی را تبرئه کرد که با اعتراض اداره جهادکشاورزی به رای دادگاه، ریاست قوه شخصا ورود کردند و با اعمال ماده ۴۷۷، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و این تعاونی در نهایت محکوم شد.
از ادله مورد استناد مبنی بر روستا نبودن مزرعه محمودیه می‌توان به عدم وجود هرگونه آثاری از نشان‌های معمول یک روستا نظیر حمام قدیمی، مدرسه، مسجد و یا قبرستان عمومی اشاره کرد.
در تخلف صورت گرفته، نقش وزارت کشور در قراردادن مزرعه محمودیه در تقسیمات کشوری به عنوان روستا و برگزاری انتخابات شورای اسلامی با سواستفاده از ظرفیت‌های اجرایی این وزارتخانه کاملا مشهود است.
ارسال نظرات