گزارش|
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛ * بیش از ۱۵ سال است که ریل خصوصی‌سازی در ایران گذاشته شده و آمار‌ها نشان می‌دهد که تا کنون قریب به ۸۵۰ بنگاه دولتی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار شده است.
از ابتدای ریل‌گذاری خصوصی‌سازی تا کنون، گزارش شفافی درباره واگذاری‌های صورت گرفته در دست نیست و هیچکس نمی‌داند چه بلایی بر سر واحد‌های واگذار شده آمده و حتی سامانه منسجمی برای دریافت نام واحد‌های واگذار شده وجود ندارد؛ اما در سال‌های اخیر با تشدید شکست‌های پی در پی در واگذاری‌های صورت گرفته، در کنار اعتراضات کارگری، گوشه‌ای از فجایع رخ داده به نام خصوصی‌سازی در حال برملا شدن است.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، پالایشگاه نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، مجتمع گوشت اردبیل و... از جمله خصوصی‌سازی‌های شکست خورده در سال‌های اخیر هستند؛ در جریان واگذاری این مجموعه‌ها شاهد بودیم که هزاران کارگر و کارمند بیکار شدند و اوضاع تولید و عرضه و صادرات این کارخانجات افت شدیدی داشت؛ با این حال روند باطل خصوصی‌سازی همچنان ادامه دارد و به نام اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، این مجموعه‌ها به شیوه‌ای غلط به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.
واگذاری هفت تپه نمونه تمام و کمال یک خصوصی‌سازی اشتباه است که در آن می‌توان انواع و اقسام تخلفات از نحوه واگذاری تا قیمت‌گذاری و... را مشاهده کرد. برای شفاف‌تر شدن تخلفاتی که حین و بعد از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی صورت گرفته، گفتگو‌های تصویری با چهار نفر از فعالان کارگری این مجموعه که در برملا کردن تخلفات صورت گرفته از سوی کارفرمایان این شرکت هم نقش داشتند، انجام دادیم؛ در ادامه این مطلب اظهارات مسلم چشمه‌خاور، محمد امیدوار، ابراهیم عباسی و یوسف بهمنی در این باره را می‌خوانید.
مسلم چشمه‌خاور، فعال کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در گفتگویی تصویری در خصوص تاریخچه شرکت هفت تپه و نحوه واگذاری آن، می‌گوید: این شرکت در سال ۱۳۳۲ کلنگ‌زنی شد؛ هفت تپه دارای ۲۴ هزار هکتار زمین حاصلخیز است که ۱۲ هزار هکتار آن قابل کشت است. این مجموعه دارای ظرفیت اسمی تولید ۱۰۰ هزار تن شکر در هر سال زراعی بوده و میزان تولید آن، تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی گا‌ها به ۱۲۰ هزار تن شکر سفید هم می‌رسید.
این فعال کارگری هفت تپه اظهار می‌کند: با اینکه هفت تپه جزو شرکت‌های مادر تخصصی ایران بود، در سال ۱۳۹۴ با قیمت ۲۹۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی) واگذار شد و این دو جوان با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومان مدیریت این مجموعه را بر عهده گرفتند. مبلغ مذکور از محل فروش دلار‌های دولتی در بازار آزاد از سوی کارفرما‌های شرکت تأمین شده و اکنون، دادگاه تخلفات ارزی آنان هم در حال برگزاری است.
مسلم چشمه‌خاور، فعال کارگری هفت‌تپه: با اینکه هفت تپه جزو شرکت‌های مادر تخصصی ایران بود، در سال ۱۳۹۴ با قیمت ۲۹۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد.
چشمه‌خاور اضافه می‌کند: آنچه مسلم است، عملکرد بخش خصوصی در سال‌های گذشته بسیار ضعیف بوده به طوری که در سال زراعی ۱۳۹۹ (بعد از ۶۰ سال بهره‌برداری شرکت) تولید شکر سفید هفت تپه به صفر رسید. مدیریت اسدبیگی‌ها بر هفت تپه نشان داد که آنان برای بقای هفت تپه نیامدند و فقط با هدف دریافت ارز‌های دولتی و انجام تخلفات ارزی، سکان مدیریت این مجموعه را بر عهده گرفتند. ضربه‌ای که کارفرما‌های فعلی شرکت به اسم بخش خصوصی به این مجموعه زدند، کمر خانواده‌های هفت تپه را شکاند. امیدواریم قوه قضائیه با رأی عادلانه دل خانواده‌های کارگران را شاد کند.
محمد امیدوار هم در خصوص شکل‌گیری اعتراضات کارگری در این مجموعه بعد از واگذاری به بخش خصوصی، می‌گوید: واگذاری پرشائبه شرکت هفت تپه به بخش خصوصی را می‌توان نقطه شروع اعتراضات و مشکلات عدیده کارگری این مجموعه تلقی کرد. چرا که پس از ورود بخش خصوصی به هفت تپه، همواره حقوق و حق بیمه کارگران و مزایای عرفی آنان با تأخیر‌های چندماهه پرداخت می‌شدند؛ در سال ۱۳۹۷ هم به واسطه عدم پرداخت حقوق و حق بیمه کارگران شرکت، اعتراضات کارگری این مجموعه به خیابان‌ها کشیده شد و کارگران مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردند و در پی آن تعدادی از کارگران هفت تپه بازداشت شدند.
محمد امیدوار، فعال کارگری هفت‌تپه: واگذاری پرشائبه شرکت هفت تپه به بخش خصوصی را می‌توان نقطه شروع اعتراضات و مشکلات عدیده کارگری این مجموعه تلقی کرد.
امیدوار اضافه می‌کند: هر چند که بعد از برگزاری اعتراضات کارگری سال ۱۳۹۷ به دلیل عدم پرداخت حقوق و حق بیمه‌ها، کارفرمای شرکت وعده بهتر شدن شرایط شرکت را به کارگران داد و ادعای پرداخت حقوق‌ها را داشت، بار‌ها و بار‌ها قصه عدم پرداخت مزایای عرفی کارگران تکرار شد تا جایی که در خردادماه ۱۳۹۹ هم شاهد بودیم که در جریان برگزاری جلسات دادگاه تخلفات ارزی امید اسدبیگی باز هم حقوق‌ها و حق بیمه‌های کارگران پرداخت نشدند و هنوز هم با این مشکل مواجه هستیم و برای تحقق این مطالبه‌مان به صورت مسالمت‌آمیز تجمعاتی برگزار می‌کنیم، اما به لطف کارفرمای شرکت، این مشکلات بعد از گذشت ۵ سال از خصوصی سازی هفت تپه هنوز هم مرتفع نشدند.
این فعال کارگری هفت تپه ابراز می‌کند: مهمترین مطالبات کارگران هفت تپه، خلع ید بخش خصوصی از شرکت، بازگشت به کار کارگران اخراجی و رسیدن به ثبات مدیریتی است تا مشکلات این شرکت رفع شوند. کارگران بار‌ها و بار‌ها اعلام کردند که خواستار واگذاری و ملحق شدن هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان هستند؛ چرا که این شرکت در عرصه تولید شکر فعالیت دارد و طی سال‌های گذشته هم عملکرد خوبی در زمینه کاشت نیشکر و تولید و عرضه شکر داشته است.
ابراهیم عباسی، یکی دیگر از فعالان کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است که می‌گوید: بعد از برگزاری اعتراضات کارگری سال ۱۳۹۷ هفت تپه، خفقانی در شرکت ایجاد شد و خبری از اعتراضات کارگری نبود تا اینکه چند ماه بعد از آن جریان، کارفرمای شرکت به یکباره اقدام به اخراج ۲۰ نفر از کارگران کرد و همین مسئله باعث شکل گیری دوباره اعتراضات کارگری شد و در پی آن هم عده‌ای از کارگران به کار بازگشتند بجز ۵ نفر از کارگران اخراجی که جزو فعالان کارگری هم بودند و هنوز هم به کار بازنگشتند.
عباسی اظهار می‌کند: دلیل اخراج این ۵ فعال کارگری هفت تپه، دادخواهی بود و جرم آنان این بود که صدای کارگران شده بودند و با اینکه مرتکب هیچ نوع تخلفی نشده بودند و مورد عفو قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند، هنوز هم اقدامی برای بازگشت به کار آنان صورت نگرفته است.
ابراهیم عباسی، فعال کارگری هفت‌تپه: ۵ فعال کارگری اخراجی شرکت هنوز به کار بازنگشتند.
این فعال کارگری هفت تپه بیان می‌کند: امیدواریم همانطور که مسئولان وعده بازگشت به کار ۵ کارگری اخراجی را دادند، به این وعده عمل کنند و جدای از آن، کارفرمایان شرکت خلع ید شوند و هفت تپه با خلع ید اسدبیگی‌ها به آرامش برسد تا دیگر شاهد اخراج هیچ کارگری در این شرکت نباشیم.
یوسف بهمنی، فعال کارگری شرکت هفت تپه هم در خصوص آخرین وضعیت این پرونده می‌گوید: پس از کش و قوس‌های فراوانی که به واسطه مطالبه‌گری صنفی و عدالت‌خواهی در شرکت هفت تپه داشتیم و بعد از برگزاری اعتراضات کارگری ۴۵ روزه مقابل فرمانداری که با ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به این جریان، پایان یافت پرونده تخلفات خصوصی سازی این شرکت به سطح کلان کشوری ارجاع داده شد و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور هم به این جریان ورود کردند و عدم اهلیت کارفرمای هفت تپه را اعلام کردند و خواستار فسخ قراداد واگذاری آن شدند.
بهمنی خاطرنشان می‌کند: برای خلع ید بخش خصوصی از هفت تپه، جلسات متعددی با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حضور مسئولان ارشد کشوری برگزار کردیم و در نهایت، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی اقدام به ارسال دادخواست ابطال قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه به هیأت داوری کرد و بعد از آنکه این هیأت به نفع کارفرما رأی داد، سازمان خصوصی سازی به این رأی اعتراض زد و پرونده مربوطه به شعبه ۲۱ قوه قضائیه ارجاع داده شد.
بیشتر بخوانید:
- آخرین وضعیت از هفت تپه / کارگران در انتظار تحقق وعده‌ها مشغول کارند
- پرونده هفت تپه روی میز قوه قضائیه / از فسخ قرارداد واگذاری این شرکت تا رسیدگی به تخلفات ارزی کارفرما
- تعلل در صدور رأی فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه / تصمیم‌گیرنده نهایی قوه قضائیه است
این کارگر هفت تپه اظهار می‌کند: تمامی مراحل قانونی برای خلع ید کارفرمای هفت تپه طی شده و این پرونده اکنون روی میز قوه قضائیه است و سه نهاد نظارتی سازمان خصوصی‌سازی از قوه مجریه، دیوان محاسبات از قوه مقننه و سازمان بازرسی کل کشور از قوه قضائیه معتقدند که هم در جریان واگذاری و هم بعد از واگذاری این شرکت تخلفاتی صورت گرفته و خواستار فسخ قرارداد مربوطه شدند و امیدواریم قوه قضائیه هم رأی به فسخ قرارداد دهد.
یوسف بهمنی، فعال کارگری هفت‌تپه: تمامی مراحل قانونی برای خلع ید کارفرمای هفت تپه طی شده و این پرونده اکنون روی میز قوه قضائیه است.
وی یادآور می‌شود: البته خبر‌های غیررسمی حاکی از رأی قوه قضائیه به خلع ید کارفرمای شرکت است، اما هنوز این خبر به صورت رسمی اعلام نشده و منتظر اعلام آن از سوی قوه قضائیه هستیم تا کام کارگران هفت تپه شیرین شود. خلع ید مالک فعلی هفت تپه و واگذاری آن به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان، خواسته و مطالبه اصلی کارگران است و امیدواریم این مهم تحقق پیدا کند.
گفتنی است، خبرگزاری دانشجو مدت‌هاست که پیگیر احقاق حق کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است و تا زمان تحقق تمامی مطالبات آنان به پیگیری‌های خود در این زمینه ادامه می‌دهد؛ امیدواریم قوه قضائیه هم هر چه سریعتر نتیجه رأی دادگاه فسخ قرارداد واگذاری این شرکت را اعلام و دست بخش خصوصی را از هفت تپه کوتاه کند.
ارسال نظرات