به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طرح شفافیت عملکرد مالی و ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد که چندی است با اعتراضات صورت گرفته از سوی اساتید و کارکنان این دانشگاه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود تبدیل به مطالبه عمومی شده است.
پس از پیگیری‌های نمایندگان مجلس طرح ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد و تبدیل آن به یک نهاد عمومی و خصوصی که به کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده بود که با این طرح در کمیسیون تلفیق مخالفت و پس از بررسی‌های مجدد در صحن مجلس به رای گذاشته شد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت نکردند.
بیشتر بخوانید
مجلس با طرح شفافیت دانشگاه آزاد مخالفت کرد
مخالفت کمیسیون تلفیق با درخواست نظارت بر دانشگاه آزاد
رسیدگی به ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد به کمیسیون آموزش سپرده شد
البته طرح شفافیت عملکرد مالی دانشگاه آزاد به اینجا ختم نشد و پیشنهادی که به کمیسیون تلفیق مجلس داده شد با تکمیل آن به طرحی تبدیل و بررسی این طرح به کمیسیون آموزش مجلس سپرده شد.
جزئیات طرح شفافیت دانشگاه آزاد
این طرح در قالب سه ماده به کمیسیون آموزش ارایه شد و طرح نظارتی دانشگاه نام گرفت.
با وجود اصلاح اساسنامه این دانشگاه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز هیچ ساز و کار نظارتی در حوزه مالی و قضایی برای این دانشگاه در نظر گرفته نشده است. طبق ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، ماهیت حقوقی این دانشگاه «غیر خصوصی و غیر دولتی» تعیین شده است که این عبارت در هیچکدام از قوانین شناخته شده نیست.
از آنجایی که اموال و دارایی دانشگاه آزاد اسلامی متعلق به مردم و نظام اسلامی است و اعضای هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه حق انتفاع و بهره‌برداری شخصی از آن را ندارند؛ مطابق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می‌شود.
عدم شناسایی ماهیت حقوقی این دانشگاه توسط قوانین باعث شده که از حسابرسی، نظارت مالی و قضایی مصون بماند و با گذشت حدود ۳۰ سال از تاسیس دانشگاه آزاد تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی از سوی دستگاه‌های نظارتی حاکمیتی که در این خصوص مسئول هستند، انجام نگیرد و دانشگاه آزاد در زمینه مالی به قوای سه گانه پاسخگو نبوده است. این در شرایطی است که مطابق ماده ۲ قانون دیوان محاسبات تمام دستگاه‌هایی که مالکیت عمومی بر آن‌ها مترتب است باید تمام حساب‌ها، درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز صورت‌های مالی آن‌ها توسط دیوان محاسبات کشور حسابرسی شوند.
لذا براساس این طرح در جهت اجرای قانون نام دانشگاه آزاد اسلامی به قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۴/۰۴/۱۹ الحاق می‌شود.
این مجموعه عظیم دانشگاهی با بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه به گفته مسئولان دانشگاه در سال ۹۱ که با احتساب تورم احتمالا به بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، بیش از یک میلیون نفر دانشجو و حدود ۱۰۰ هزار نفر استاد و کارمند، باید به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در قوانین شناخته شود تا موجب جاری شدن احکام مندرج در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و قانون مدیریت خدمات کشوری و حسابرسی آن توسط سازمان حسابرسی کل کشور شود.
همچنین دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات کارمندان این دانشگاه یا شکایات دانشجویان از بخشنامه‌ها و قوانین این دانشگاه را ندارد. این مسئله باعث ایجاد ظرفیتی برای ظلم به اساتید، دانشجویان و کارکنان این دانشگاه شده است که در این طرح با اصلاح ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین افزودن قانونی که روابط استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه تابع قانون گردد، امیدوار هستیم فضای پاسخگویی برای دانشگاه آزاد و همچنین تظلم خواهی برای کارمندان و دانشجویان این دانشگاه مهیا گردد تا هرگونه اختلاف فردی بین آن‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۸ قرار گیرد.
سرنوشت طرح شفافیت به کجا رسید؟
خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح شفافیت دانشگاه آزاد می‌گوید: این طرح با اصلاحات صورت گرفته و در پنج ماده در بهمن ماه به کمیسیون آموزش ارجاع داده شده و در نوبت بررسی این کمیسیون است.
وی در پاسخ به اینکه این طرح در صحن علنی به رای گذاشته شد، اما نمایندگان با آن مخالفت کردند افزود: آنچه که در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد، تنها یک پیشنهاد برای اعمال در بودجه ۱۴۰۰ که در این پیشنهاد تنها بعد مالی طرح بود که پیش از طی مراحل تصویب طرح قابل اعمال شود که با آن مخالفت شد.
نماینده مجلس اضافه کرد: اما خود طرح در کمیسیون است و احتمالا در فرودین ماه بررسی و تصویب خواهد شد.
لازم به ذکر است، با وجود اینکه این طرح در راستای حمایت از اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد به مجلس ارائه شده بود؛ اما با تلاش‌های برخی از افراد این طرح در مجلس رای نیاورد و نمایندگان با آن موافقت نکردند اما امیدواریم که کمیسیون آموزش مجلس با بررسی دقیق تر به این طرح نظر مثبتی داشته باشد.