گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امیرعباس محمدلو؛ مدت هاست که شعار محوری هر سال کشور در رابطه با تولید و رفع مشکلات آن قرار می گیرد، شعاری که گرچه نقطه اصلی مشکلات اقتصادی را هدف قرار داده، اما هیچ نتیجه مناسب و یا حتی عملکرد درخوری متناسب با آن نداشته و تقریبا هیچ حرکتی توسط دولت انجام نشده. برای رفع مشکلات تولید در کشور راهکار‌ها در وهله اول بسیار متفاوتند همانطور که در همه بحث‌های اقتصادی هیچ تمرکز و یکصدایی بین کارشناسان وجود ندارد، اما به نظر میرسد که شاید امروز با گذشت چندین دهه از عمر برخی سیاست‌ها و برخی اندیشه‌ها زمان آن فرا رسیده که هم کمی روشنگری کنیم و هم کمی دقت نظر برای بهبود وضعیت تولید کشور به کار بگیریم.
یکی از دیدگاه‌هایی که من آنها را دیدگا‌های انتزاعی و مکانیکی اقتصاد جریان اصلی میخوانم نگرش خاصی دارد، برای رفع مشکلات کشور و تولید تنها و تنها بر روی اصلاح قیمت‌های نسبی و کلیدی تاکید دارد، برای مثال افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره، و دیگر ازاد سازی‌ها را مقدمه و کلید حل مشکل تولید معرفی میکند. میگویند که نرخ ارز را بالا ببرید (آزاد کنید) تا قیمت‌های داخلی نسبت به سطح قیمت‌های خارجی پایین آمده و صادرات افزایش یابد و با بالاتر بودن سطح قیمت‌های نسبی کشور‌های خارجی واردات کاهش یابد، و تولید روند بهبود را طی کند و همه چیز گل و بلبل شود، و همانطور که آمد کل حل مشکل تولید را در رها کردن و یا دقیق‌تر بگویم افزایش نرخ بهره و ارز و. میبینند.
این دیدگاه که برگرفته از دیدگاه جریان اصلی علم اقتصاد است، به شدت ساده اندیش و به دور از واقعیت است، برای مثال سالیان سال است که افزایش نرخ ارز در کشور ما ادامه داشته، اما جالب است بدانید واردات کم که نشده هیچ بلکه سالانه با نرخ رشد ۴۵% افزایش داشته (از سال ۷۹)؛ و یا با نگاهی بر روند نرخ ارز و صادرات کشور این امر کاملا قابل مشاهده است که ثبات ارز تاثیر مثبتی بر تولید داشته و نه افزایش آن، و در زمان افزایش نرخ ارز یا صادرات در جا زده و یا کاهش داشته. اما دلیل این امر چیست؟ واقعیت اینست که مهندس‌های اقتصاد خوانده مکتب نیاورانی عزیز ما با پیش فرض‌های یک کشور توسعه یافته در حال نسخه پیچی برای کشور در حال توسعه ایران هستند و طبیعی است که نهاد‌های به شدت متفاوت بین این دو باعث خواهد شد اتفاق مورد انتظار تحقق نیابد.
برای مثال در ایران حجم عظیمی از واردات کشور مواد و نهاده‌های اولیه تولید و یا کالا‌های واسطه ایست که برای تولید لازم است و مشابه داخلی ندارد و افزایش نرخ ارز مسلما در وهله اول به ضرر تولید خواهد بود، و صرفا انتظارات تورمی را شعله ور میکند و تورم را افزایش خواهد داد، چون نه در صنایع مادر و نه در صنایع سرمایه‌ای ما خود کفا نیستیم و کشش صادرات هم در ایران کم است و شدیدا به نفت وابسته. در وهله‌های دیگر هم افزایش نرخ ارز یعنی افزایش قمیت داخلی و کاهش تقاضای داخلی و ورشکستگی و سایر چرخه‌های شوم.
در کنار نرخ ارز، نرخ بهره هم به همین صورت است که یک عده همچنان معتقدند باید بیشتر شود در حالیکه همین امروز هم نرخ بهره در کشور بالای ۴ برابر میانگین جهانی است و بالا بودن این نرخ باعث شده تسهیلات از تولید دور مانده و صرفا با افزایش نقدینگی از محل پرداخت بهره به سپرده‌ها تورم افزایش یابد، در حالیکه قرار بود این امر تورم را مهار کند! اما تمام این ساده اندیشی‌ها بر گرفته از یک واقعیت است و آن عدم شناخت صحیح از اقتصاد کشور است که اگر بیماری را درست نشناسی مسلما تجویزت هم غلط خواهد بود، پس برای واکاوی مشکلات اصلی تولید در کشور من ابتدا مروری بر ساختار اقتصادی کشور میکنم. در ابتدا برای شناخت از اقتصاد ایران شاید مناسب باشد که اجزای اصلی اقتصادی و تولید ناخالص کشور را بشناسیم، معمولا تولید ناخالص داخلی هر کشور از ۳ جز کشاورزی و صنعت و خدمات تشکیل شده، که در ایران هم این اجزا و درصدشان از کل تقریبا مشابه کشور‌های دیگر است، برای مثال در ایران بخش خدمات بزرگترین بخش کشور را همانند سایر کشور‌ها دارد که نزدیک ۶۰ درصد است و باقی اقتصاد هم به بخش کشاورزی و صنعت میرسد، ولی اگر این شباهت کمی (عددی) از لحاظ درصد باعث شود ما فکر کنیم از لحاظ کیفی هم اجزای اقتصاد ما شبیه کشور‌های توسعه یافته است سخت در اشتباهیم، در کشور‌های توسعه یافته بزرگترین بخش خدمات هر کشور را خدمات مهندسی طرح ها، خدمات رایانه‌ای، خدمات علمی و. تشکیل میدهد، اما در ایران نزدیک ۶۷ درصد از خدمات کشور در گرو بخش مستغلات و خدمات بانکی است! و اگر خدمات در کشور‌های توسعه یافته بصورت مهندسی طرح و ... و ذالک در خدمت تولید صنعتی و در کمک به آن باشد در ایران بخش خدمات با ماهیت نامولد کاملا در برابر تولید صنعتی است.
در ایران فعالیت‌های نامولد مستغلاتی با نرخ سود میانگین ۶۰ درصد سالانه و فعالیت‌های ربوی با نرخ سود بالاتر از ۲۰ درصد در سال کاملا در برابر تولیدند و اجازه حرکت وجه نقد از بخش‌های دیگر اقتصاد را به صنعت نمیدهند و فی الواقع بخش بزرگی از اقتصاد کشور ما از بخش نامولدی تشکیل شده که از سود‌های به شدت بالایی بر خوردار است و اجازه تحرک بخش‌های کشاورزی و تولید را هم نمیدهد. نکته دوم و ساده اندیشی دوم که نباید دچار آن شد اینست که ما نباید وضعیت فعلی خود را با وضعیت کنونی کشور‌های توسعه یافته مقایسه کنیم که شاید اکنون بخش بزرگ اقتصاد کشور‌های توسعه یافته خدمات (البته خدمات در روند و کمک به تولید) باشد، ولی در زمان توسعه به هیچ وجه این گونه نبودند و اکثر کشور‌های توسعه یافته خصوصا اقتصاد‌های شرق آسیا (کره جنوبی، ژاپن و...) در زمان توسعه بیشترین فشار نقدینگی و سرمایه‌ای خود را بر بخش صنعت گذاشته بودند.
پس اصولا علاوه بر اینکه درصد خدمات نامولد در اقتصاد کشور ما زیاد است، خود بخش خدمات هم بیش از اندازه بزرگ است و در مقابل آن صنعت و کشاورزی که ما در آن مزیت‌های فراوان داریم به شدت کوچک مانده اند. این تنها بخش کوچکی از نمای کلی اجزای تولید ناخالص اقتصاد کشور ما بود، ولی اگر بخواهیم غیر از این نما یک ساختار ذهنی منسجم و کلی از مشکل اقتصاد کشور داشته باشیم نباید صرفا خدمات را مقابل صنعت یا کشاورزی قرار دهیم بلکه بهتر است فعالیت‌های نامولد را مقابل فعالیت‌های مولد قرار دهیم و این توفق بخش نامولد با سود‌های بالا در کشور است که مشکل اصلی تولید است نه سطح قیمت‌های نسبی!
مشکل اصلی در اقتصاد کشور این است که راه‌های کسب درامد و سود از محل دلالی و سفته بازی و زمین بازی بسیار کم هزینه‌تر و پر سود‌تر از تولید صنعتی است و در این ساختار موجود حماقت است که راحتی دلالی را بگذاری و خود را به مشقت تولید واداری! و این مسئله بحث امروز و دیروز نیست بلکه بحث نهاد‌هایی است که دهه هاست در ایران ریشه دوانده، برای مثال سال‌های قبل از انقلاب مشاوران هاروارد برای تحقیقاتی وارد ایران شدند و ریچارد بندکیت یکی از مشاوران در یادداشت‌های خود در سال ۱۳۳۸ نوشته بود که تا زمانیکه در ایران بازار مسکن و ساخت و ساز و دلالی و رباخواری به این حد رواج دارد این کشور توسعه نمی‌یابد، و واقعا هم اگر ساختار کشور به همین منوال بماند هیچ تولید و توسعه‌ای رخ نمیدهد بلکه ما هرروز دلال‌های بهتری میشویم که وضعیت زندگی مان هم به شیر نفت وصل است. پس در حالت کلی این ساختار اقتصاد کشور است که باید تغییر کند و اگر در این ساختار شما نه فقط ارز بلکه کل قیمت‌های نسبی را هم تغییر دهید و افزایش دهید صرفا این افزایش در راستای افزایش سوداگری عمل خواهد کرد برای مثال همان بازار ارز را در نظر بگیرید که با افزایش قیمت آن سوداگران روانه بازار میشوند و چرخه افزایش و سفته بازی ارز ادامه دار میشود و یا احتکار‌ها و... که همگی چرخه‌های شوم تورمی هستند و انتظارات تورمی را بالا میبرند.
در کنار این مسائل میشود نکته دیگری را هم ذکر کرد و آن اینست که از فروش یک کالای مصرفی در ایران بیشترین قسمت از ارزش را اجاره زمین (۳۰ درصد) و بعد توزیع گر (۲۵ درصد) و بعد عایدی سرمایه (۲۰درصد) و در نهایت تولید کننده (۱۸درصد) به دست می‌اورد که این هم خود نکته‌ای دیگر از این بحث است که بخش خدمات در ایران بیش از حد بزرگ و قوی است و با همین قدرت هم ارزش افزوده‌ای که تولید کننده آنرا ایجاد میکند را تصاحب میکند. برای تغییر این ساختار‌های نامولد اولین راه کاهش دادن سود در این بازار هاست که وضع مالیات یکی از واجبات اصلی آن است که هزینه فرصت سرمایه گزاری در بخش نامولد را زیاد کند و هزینه فرصت سرمایه گزاری در تولید کاهش یابد و نقدینگی میل به حرکت به سمت تولید را پیدا کند که در آنصورت افزایش تولید و در ادامه بهره وری و اشتغال چیزی دور از دسترس نخواهد بود و اگر سود در بخش مسکن از ۶۰ درصد به زیر ۲۰ درصد برسد مسلما نقدینگی بیشتری در بخش کشاورزی و صنعت به شکل انباشت سرمایه حضور می‌یابند و تولید رشد میکند.
برای مثال جالب است بدانید کل مالیات از مستغلات در کشور ما در سال ۹۹ تنها ۱درصد از تولید ناخالص بوده که این عدد در کشور‌های توسعه یافته بالای ۴ درصد و در برخی کشور‌های اسکاندیناوی نزدیک ۸ درصد است. مالیات cgt هم بخشی دیگر از ماجراست که میتواند محل سوداگری‌های نامولد را محدود کند و سرمایه‌ها را به بخش تولید روانه کند. مسئله دوم که برای تغییر ساختار تولیدی کشور هم لازم است به آن توجه شود ثبات قیمت‌های کلیدی است که در ادامه بتواند ثبات اقتصاد کلان را تضمین کند و سرمایه گزار جرعت سرمایه گزاری در تولید را داشته باشد، و این بهم زدن ثبات با افزایش قیمت ارز یا سایر قیمت‌های کلیدی مثل حامل‌های انرژی نباید ادامه دار باشد کمااینکه در سالیان سال مشاهده شده که این افزایش نرخ‌ها جز شعله ور کردن انتظارات تورمی و بالا بردن هزینه تولید هیچ کاربردی ندارد (سال‌های ۷۴، ۸۹، ۹۲، ۹۶، ۹۸ و.).
در کنار این دو مورد که مهم‌ترین مسائل هستند سامان دادن به امور گمرکی و بهبود مسائل تعرفه گزاری هم میتواند سایر اقدامات مورد نیاز برای اصلاح ساختار تولید کشور باشد که قطعا تاثیرات عینی بر اقتصاد خواهد گذاشت و برای کل این تغییرات اولین و مهم‌ترین اقدام کنار نهادن همین دید ساده اندیشانه و متوهمانه است که با تغییر قیمت‌های کلیدی در کشور میشود اقتصاد و ساختارش را یکدفعه دگرگون کرد به دور از ایجاد زیر ساخت‌ها و تغییرات نهادی.
امیرعباس محمدلو - کارشناسی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.