یادداشت دانشجویی |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بهار سعیدی؛ در ادبیات تجربی توسعه از تجربه ایران با عنوان «پارادوکس ایران» یاد می‌شود چرا که ظرفیت‌های مالی و اقلیمی و انسانی در کشور به نحوی است که دستاورد‌های خارق‌العاده‌ای مورد انتظار است، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، درست عکس آن است.
این شکاف میان انتظارات و واقعیت‌ها نشات گرفته از این مهم است که ایران در عدم استفاده از امکانات و منابع خود رتبه اول را در جهان دارد. امکانات فراوانی که به قول رهبر انقلاب استفاده از آن‌ها احتیاج به معجزه ندارد.
اما چرا نباید از ظرفیت‌ها و امکانات خود به نحو احسن استفاده کرد؟ چرا کشوری باید از امکانات بالقوه‌ای که استفاده از آن هزینه‌ای برایش ندارد غفلت کند؛ آن هم درشرایطی که از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد؟ این مسئله نشات گرفته از چیست؟
تولید محوری شرط استفاده از امکانات و امتیازات
راه به کارگیری این امتیازات و امکانات چیزی نیست جز استفاده از آن‌ها در صنایع تولیدی. درحقیقت آنچه باعث شکل‌گیری این تناقض و شکاف بین انتظارات و واقعیات عینی جامعه شده، بی‌توجهی به ساماندهی اقتصاد تولیدمحور و ترجیح نظام‌وار فعالیت‌های واسطه‌گری و کوته‌نگرانه به فعالیت‌های تولیدی در کشور بوده است. همین مسئله موجب پیشتازی ساختار مافیایی یا غیرمولد در برابر ساختار تولید محورشده است.
رهبر انقلاب ده سال گذشته را، چون تکه‌های پازلی در جهت تحقق مولفه‌های اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری کرده‌اند. در این بین تولیدمحوری به عنوان ستون و سنگ بنای این الگوی اقتصادی چند سالی است که به عنوان اولویت و پیش نیاز اقتصادی کشور محور شعار‌های سال قرار گرفته است.
اقتصاد مافیایی غیر مولد در مقابل اقتصاد تولیدمحور
تولیدمحوری با بهره‌وری، توان رقابت، بنیه مقاومت اقتصاد‌های ملی در رویارویی با شوک‌های کوچک و بزرگ رابطه‌ای معنادار دارد. در حالی که در اقتصاد رانت محور یا اقتصاد تحت سلطهِ غیرمولدها که در آن واسطه‌گری نقش پررنگی دارد؛ عملا چیزی به موجودی جامعه اضافه نمی‌شود. وظیفه واسطه‌ها انتقال کالا یا خدمات از تولیدکننده به مشتری نهایی است. عمده فروش‌ها، خرده فروش‌ها، دلال‌ها، نمایندگان فروش و... طیفی از واسطه‌ها هستند. در اقتصاد غیرمولد و واسطه‌محور رقابت‌ها بر سر کسب غیرمتعارف موجودی انباشته از دوره‌های قبل است. در نتیجه اقتصاد به جای رقابت‌های معطوف به بالندگیِ تولید و بهره‌وری، با رقابت‌های خشن و مخرب روبه‌رو خواهد شد.
درخصوص فعالیت‌های واسطه‌گری اطلاعات مرکز آمار قابل توجه است. از سال ۴۷ تا ۸۵ یعنی در مدت ۳۸ سال شمار واحد‌های صنفی توزیعی از ۱۹۴ هزار واحد به ۵/۲ میلیون رسیده و در سال ۹۰ تبدیل به ۳ ملیون واحد صنفی گردیده است. از این میان تنها حدود ۶۰۰ هزار واحد، تولیدی و مابقی توزیعی بوده‌اند. به بیانی در ازای هر ۳۵ نفر یک واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد این در حالی است که طبق استاندارد جهانی به ازای هر ۷۰۰ نفر یک واحد صنفی تعریف شده است. یعنی تعداد واحد‌های صنفی توزیعی در کشور حدود ۲۰ برابر میانگین جهانی است. اما خطیربودن شرایط زمانی مشخص می‌شود که طبق اطلاعات این مرکز شغل‌های کم خطرتر و پردرآمدتری از واسطگی در کشور پیدا شده است. فعالیت‌های واسطگی بدون آن که گرایش‌های تولیدی تقویت شده باشد جذابیت‌های خود را از دست داده‌اند چرا که مشاغل غیر قابل طبقه‌بندی، مشاغلی که در اصطلاح مشاغل انگلی نامیده می‌شوند، جایگزین آن‌ها شده‌اند؛ بنابراین دو راه اساسی پیش روی اقتصاد کشور است. اول آن که ساختار را به گونه‌ای تعریف کرد که معطوف به بالندگی تولید شود. یعنی دولت حقوق مالکیت را تضمین کند؛ هزینه‌های مبادله را کاهش دهد و از طریق رونق بخشی به تولید و اخذ مالیات منافع خود را حداکثر کند. دوم آن که زحمت‌های مربوط به امنیت بخشی به حقوق مالکیت، ثبات بخشی به فضای کسب و کار و... را به عهده نگیرد و منافع خود را به واسطه امتیاز انحصاریِ اعمال خشونت با تعرض گاه و بی گاه به بخشی از موجودی جامعه حداکثر کند.
نخستین و مهمترین قدم برای نهادینه کردن تولیدمحوری
شناسایی و مرتبه‌بندی مهمترین دور‌های باطل عدم شکل‌گیری توان تولیدی و پاسخ به این پرسش که "دلیل ترجیح فعالیت‌های واسطه‌گری به تولیدی در کشور چیست؟ " نخستین و مهمترین قدم برای نهادینه کردن تولیدمحوری است. اولین جواب آن که نه تنها بستر کار تولیدی در کشور توسط دولت‌ها مهیا نشده، بلکه سیاست‌های اقتصادی تا به امروز به گونه‌ای بوده که خود مانع شکل‌گیری این توان بوده است.
شکل‌گیری اقتصاد تولید محور مستلزم تغییر سازه ذهنی مسلط در نظام تصمیم‌گیری است. وجه بارز این سازه ذهنی عبارت است از کوته‌نگری و ترجیح نظام‌وار مسائل کوتاه مدت به بلند مدت و عدم دخیل کردن مردم در ساختار‌های اقتصادی.
مشارکت گسترده مردمی؛ لازمه شکل گیری تولیدمحوری
با انتشار ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که با هدف دخیل‌کردن مردم در ساختار‌های اقتصادی نگاشته شده بود؛ اولویت در تصدی اقتصادی کشور به نحوی دیگر و به نفع بخش خصوصی تغییر پیدا کرد تا این بار مردم و بخش خصوصی عنصر محرکه اصلی اقتصاد باشند؛ اما آنچه از آن ابلاغیه مورد توجه قرار گرفت و عملیاتی شد صرفا خصوصی‌سازی‌هایی بود که به بدترین شکل ممکن وارد قوانین شد. خصوصی‌سازی‌هایی کور که نه تنها گشایشی در فضای اقتصادی کشور ایجاد نکرد بلکه در شرایط جنگ اقتصادی به علمداران پرچم اقتصاد مقاومتی یعنی بنگاه‌های تولیدی لطمات فراوان زد. در مقابل، روحیه و رویکرد کلی یعنی فراهم کردن زیر ساخت‌های اقتصادی کشور برای حضور موثر و میدان دادن به بخش خصوصی که در ابلاغیه مورد توجه قرار گرفته بود و انتظار می‌رفت تا به رویکرد اقتصادی کشور بدل شود؛ محقق نشد. دیگر ابلاغیه‌های اقتصادی رهبر انقلاب را نیز که مهمترین آن ابلاغیه اقتصاد مقاومتی است؛ می‌توان در راستای ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ و در ادامه رویکرد مردمی شدن اقتصاد دانست.
بد نیست در این باره سراغی از بیانیات ایشان بگیریم
«اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود مردم بنیاد است. یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست؛ اقتصاد مردمی است. با اراده مردم، سرمایه مردم و حضور مردم تحقق پیدا می‌کند. اما دولتی نیست؛ به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا دولت مسئولیت برنامه ریزی، زمینه سازی، ظرفیت سازی، هدایت و کمک دارد.» (۹۳/۱/۱ - حرم رضوی)
بلاشک اکثر قریب به اتفاق موانع تولید محوری نشات گرفته از تفکری است که دولت را قیم اقتصاد شمرده و مشارکت بخش خصوصی در بهبود شرایط اقتصادی کشور را جز در حد حرف و شعار تاثیرگذار نمی‌داند در نتیجه لزومی نمی‌بیند تا عرصه را برای تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم کند. وقتی می‌توان از برطرف‌کردن موانعِ بر سر راه تولید، چون جذابیت غیرمولدها، وجود انحصار در برخی اصناف، فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری، محدودیت و بروکراسی مزاحم در صدور مجوز‌ها و... صحبت کرد که رویکرد حاکم بر اقتصاد کشور مشارکت مردم در عرصه و ساختار اقتصادی را به معنای واقعی کلمه بپذیرد. فراهم‌نشدن عرصه برای مشارکت درخور و درست مردم زمینه‌ساز ورود آن‌ها به فعالیت‌های اقتصادی نامولد و بعضا فسادزا مثل واسطه‌گری و دلالی خواهد شد؛ مسئله‌ای که باعث می‌شود تا پتانسیل عظیم مردمی در تقویت توان تولیدی به تهدیدی برای شکل‌گیری این توان بدل شود.
می‌توان مدعی بود نقش اصلی در شکل‌گیری اقتصاد تولیدمحور متعلق به بخش خصوصی است. تولیدمحوری به عنوان عنصر اصلی اقتصاد مقاومتی نیازمند حضور گسترده بخش خصوصی در عرصه کار تولیدی بوده و جز با زیرسازی ساختاری متناسب با مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی محقق نخواهد شد.
بهار سعیدی - مسئول واحد جنگ اقتصادی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات