در دومین نشست تخصصی علاج؛
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جلسه دوم سلسله نشست‌های تخصصی علاج با محوریت مسائل و مشکلات کشور، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها) با همکاری خبرگزاری دانشجو، با موضوع بررسی مسئله گرانی مرغ و راه‌حل‌های آن، با حضور سید مجتبی حسینی، احمد ناجی زواره، محمدجواد مویدیان، سید حسین رضوی پور از کارشناسان حوزه دام و طیور برگزار شد.
بخش اول: دلایل اصلی و ریشه ای گرانی بازار مرغ چیست و چه نهادهایی در این آشفتگی مقصر هستند؟
سید مجتبی حسینی، تحصیل کرده رشته پرورش طیور و کارشناس حوزه دام و طیور در بخش اول این نشست مطرح کرد: قیمت مصوب مرغ توسط دولت واقعا ظالمانه است. زیرا خیلی بیشتر از قیمت حاصل از هزینه‌های پرورش مرغ است. فاز‌های بعدی تشکیل دهنده قیمت مرغ، جوجه‌های گوشتی است. از یکسال و نیم قبل، قطع واردات اجداد باعث کاهش جوجه‌ریزی شد و به همین علت به مرور زمان میزان جوجه ورودی به بازار کم شد. امروزه کمی شرایط دانه تثبیت پیدا کرده است، ولی همچنان مرغدار مایل است که دانه را به جای مرغ بفروشد. زیرا سود حاصل از فروش دانه‌ی آزاد بیشتر از گوشت مرغ است.
حسینی افزود: کاهش مقدار و تعداد جوجه، عواملی دارد؛ از جمله ۱- عدم ورود به وقت اجداد و تولید نشدن مادر و نداشتن جوجه گوشتی در بازار، ۲- فروش جوجه در افغانستان و کردستان عراق، به قیمت ۱۲۰۰۰ تومان و افزایش صادرات بی‌رویه و قاچاق تخم مرغ به عنوان تخم مرغ خوراکی، ۳- حذف مرغ مادر و در چاه ریخته شدن جوجه در حدود یکسال قبل به علت کاهش قیمت جوجه.
همچنین در این نشست احمد ناجی زواره، متخصص رشته دام پروری و عضو هیئت علمی وزارت کشاورزی گفت: گران بودن گوشت مرغ، یک حرف غیر کارشناسی است. زیرا در اسفند ۹۸ گوشت مرغ ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان بود. پس می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر قیمت ۲۵ هزار تومان اصلا گران نیست. زیرا در همین دامنه زمانی حبوبات و محصولات دیگر بالای ۲/۲ برابر افزایش یافته‌اند. اما اگر بگوییم که ما به حبوبات ارز ۴۲۰۰ اختصاص ندادیم، ولی به گوشت و مرغ دادیم، جای بحث کارشناسی دارد.
گران بودن گوشت مرغ، یک حرف غیر کارشناسی است. زیرا در اسفند ۹۸ گوشت مرغ ۱۳ الی ۱۴ هزار تومان بود. پس می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر قیمت ۲۵ هزار تومان اصلا گران نیست.
ناجی زواره در ادامه افزود: موضوع دوم این است که این نوسانات طی سی سال است که بالا و پایین می‌شود. زیرا باتوجه به اینکه کار مربوط به بخش دولتی است، زنجیره‌های تلفیق بهم به خوبی متصل نشده‌اند. به همین دلیل در خرداد و مهر ۹۹ جوجه ریزی پایین بود. زیرا که تنظیم و تعادل اجداد به خوبی شکل نگرفته بود و یک خلایی بوجود آمد و مرغ مادر گوشتی پایین آمد و جوجه ریزی نشد و قیمت بالا رفت و بعد با یک کاهش ۵۰ درصدی مواجه شدیم. پس آثاری که داریم امروزه می‌بینیم حداقل به هفت ماه قبل مربوط است. زیرا یک مرغ مادر یک روزه تا روز تخم ریزی و جوجه شدن تخم حداقل هفت ماه زمان نیاز دارد و همان طور هم مرغ اجداد هم هفت ماه زمان نیاز دارد. پس کاهش مرغ مادر، اثرش چهارده ماه بعد دیده می‌شود.
وی بیان کرد: موضوع سوم این است که مقصر اصلی تشکل‌های صنفی است. زیرا ۱۰ سال است که توافق ندارند و نتوانسته‌اند هنوز کار را از دولت بگیرند. در تمام دنیا کار در دست بخش خصوصی است و نه دولت. بخش خصوصی لاین، اجداد، خرید، فروش، صادرات و واردات، ذخیره، بسته بندی، توزیع و... را مدیریت می‌کند. پس دلایل اصلی گرانی چندین پارامتر دارد و راه حل هم دارند. راه حل این است که ارز ۴۲۰۰ برداشته شود و به هیچ عنوان حضور ارز ۴۲۰۰ در صنعت طیور و دام کارشناسی و درست نیست.
محمدجواد مویدیان، فعال حوزه سیاست پژوهی و سیاست گذاری در مسائل کشاورزی، در بخش اول این نشست بیان کرد: همه، گرانی و کمبود و نابسامانی و حرف‌های ضد و نقیض بین مسئولین را می‌دیدند. در حالیکه اصل ماجرا آن حجمی از کوه یخ زیر آب است که مشکلات برآن‌ها سوار است و اکثراً بویژه مسئولین که به دنبال راهکار‌های کوتاه مدت و اجرایی هستند، از آن غافل بودند. علل نابسامانی بازار مرغ را می‌توان به دو دسته ۱) علت‌های زیربنایی و مبنایی و ۲) علت‌های اجرایی تقسیم کرد.
وی در ادامه با توجه به علل نابسامانی بازار مرغ گفت: علت‌های مبنایی، به علت چیدن ریل و سیاست‌گذاری مهم‌تر هستند. قیمت‌گذاری‌های دستوری در بازار مرغ، بازار محصولات کشاورزی در سراسر دنیا یک بازار رقابتی است و حتی محصولات اساسی مثل گندم، جو، نهاده‌های دام (ذرت، سویا و...) در بورس‌های کالایی عرضه می‌شوند و بازار‌های آتی دارند. یعنی در همان ابتدای سال میلادی و قبل از زمان کشت، به صورت بین المللی به چانه زنی در بازار‌های بین‌المللی می‌پردازند. البته این نکته نافی بحث حمایتی دولت‌ها از بخش کشاورزی نیست. لیبرال‌ترین کشور‌ها بیشترین حمایت‌ها را از بخش کشاورزی می‌کنند. زیرا امنیت وضع یک ملت بر مبنای این بخش است. پس اولین علت، قیمت‌گذاری دستوری نادرست است که معمولا همیشه به قیمت کشف شده توسط تولیدکننده، عقب‌تر است و باعث زیان تولیدکننده می‌شود.
مویدیان افزود: علت و منطق دولت برای قیمت‌گذاری دستوری، تخصیص دادن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی است. ولی این سیاسیت از ابتدا غلط است. زیرا نه می‌توان حجم را کنترل کرد و نه می‌توان به طور دقیق دانست که چگونه و به چه افرادی محصولی داده‌ایم و ایا اصلا آن کالا وارد شده است یا نه. ما طرفدار گرانی مرغ نیستیم، بلکه طرفدار واقعی‌سازی و شفافیت‌سازی قیمت هستیم. آن تولیدکننده خودش به نوعی جز خانوار‌های مصرف کننده است. پس با این مسیر هم تولید کننده و هم مصرف کننده ضرر می‌کند.
علت و منطق دولت برای قیمت‌گذاری دستوری، تخصیص دادن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی است. ولی این سیاسیت از ابتدا غلط است. زیرا نه می‌توان حجم را کنترل کرد و نه می‌توان به طور دقیق دانست که چگونه و به چه افرادی محصولی داده‌ایم و ایا اصلا آن کالا وارد شده است یا نه.
محمدجواد مویدیان اظهار کرد: مرداد ۹۸ قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، توسط تصمیم شورای سران سه قوه به درخواست ریاست جمهوری نقض شد. این قانون بیان می‌کرد که وظایف تولیدی و تجاری و تنظیم بازاری بخش کشاورزی باید ذیل یک نهاد یعنی وزارت کشاورزی باشد. ولی هنگامی که این قانون نقض شد، شاهد این بودیم که وظایف تولیدی به وزارت کشاورزی و وظایف تنظیم بازار و تجاری به وزارت صمت داده شد و باعث تشدید نابسامانی‌ها در بازار شد و شاهد عدم پاسخگویی و فرافکنی و درگیری بین هر دو بخش بودیم.
وی گفت: ما یک قانون مترقی را که در ۴۷ کشور دنیا، کشور‌های پیش رو مثل ایالات متحده، هند، چین، برزیل و...، که در کشاورزی به ویژه تجارت کشاورزی حرفی برای گفتن دارند، اعمال نمی‌کنیم. در صورتی که این‌ها وظایف کشاورزی را به صورت واحد انجام می‌دهند. در صورتی‌که ما سال ۹۱ یک قانونی را تعریف کردیم و از سال ۹۲ اجرا کردیم و تا سال ۹۶ به صورت ناقص اجرا کردیم، که یک برکاتی داشت. اما از سال ۹۶ زمزمه وزارت بازرگانی مطرح شد و سعی کردیم این قانون را متزلزل کنیم و از سال ۹۸ رسماً این قانون را نقض کردیم و شاهد تبعات آن در ۱۲ ماه گدشته بودیم. بازار مرغ ما بازار رقابتی است و نه انحصاری. زیرا یک تولید کننده نداریم که ۳۰ درصد تولید دستش باشد و تولیدکنندگان به تنهایی نمی‌توانند روی قیمت تاثیر گذار باشند. پس اگر دولت عقب بنشیند وکار را به بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی بدهد، آن‌ها خودشان رگولاتوری می‌کنند و بازار را تنظیم می‌کنند.
سید حسین رضوی پور، دکتری فلسفه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر اقتصاد ایران، در این بخش بیان کرد: رویکرد دولت در تخصیص ارز دولتی به کالا‌های اساسی وتعیین شده و رها کردن سایر کالا‌ها در بازار آزاد، که بار‌ها آزموده شده ونتیجه مطلوبی نداشته و کارشناسان بار‌ها به نرخ ارز شناور مدیریت شده اشاره کرده‌اند، رویکر خوبی نبوده است. اینکه دولت اعلام کند که کالا‌های مورد امضا و تایید ما با این نرخ ارز وارد شوند و مابقی کالا‌ها با نرخ ارز تعادلی بازار، قیمت گذاری شوند، باعث شده است که بالن نرخ ارز که در حال رشد بود و دلایل زیر ساختی برای آن وجود داشت، چند وزنه (کالای اساسی) از آن کم شود و سرعت رشد ارز بیشتر شود و نرخ ارز بشدت بالا برود که البته قابل پیش بینی بود. به همین علت وقتی قیمت عموم کالا‌ها بالا رفت، افزایش قیمت کالا‌های اساسی مثل مرغ و... قابل پیش بینی بود. شکاف بین انتظارات تورمی و قیمت کارشناسی (قیمت تمام شده تولید) یک رانت ایجاد می‌کند و دعوا سر این رانت است که در جا‌های مختلف بروز می‌کند و هر ابزاری برای بستن این رانت‌ها یک تبعاتی دارد. به عنوان مثال وقتی قیمت ارز بالا می‌رود کسی که گوشت، مرغ و.. تولید می‌کند، تمایل دارد که به سایر کشور‌ها صادر کند و یا قاچاق انجام دهد. در اینجا، چون سیاست گذار نمی‌تواند به راحتی آن‌ها را کنترل و مدیریت کند، مشکل پیش می‌آید.
وی در ادامه افزود: سیاست‌گذاری در ایران تبدیل شده است به ایجاد رانت و توزیع رانت که به یک عده‌ای اجازه استفاده از این رانت داده می‌شود و به یک سری اجازه داده نمی‌شود. اگر در لیبرال‌ترین کشور‌ها می‌بینیم که در تولید محصولات غذایی مداخله می‌کنند، سیاست‌هایشان در راستای حمایت از تولید است و این است که میتواند قیمت کالا را کاهش بدهد و آن را در دسترس‌تر برای مردم فراهم کند، اما عمده سیاست‌گذاری‌های ما بویژه در این چند سال ضد تولیدی بوده است. سیاست‌گذاری‌ای که مانع صادرات یک کالایی می‌شود که تولیدکننده اش برای آن سرمایه‌گذاری کرده است، باعث ایجاد شکاف قیمت و نارضایتی مردم می‌شود.
سیاست‌گذاری در ایران تبدیل شده است به ایجاد رانت و توزیع رانت که به یک عده‌ای اجازه استفاده از این رانت داده می‌شود و به یک سری اجازه داده نمی‌شود.
رضوی‌پورگفت: تمام وظیفه دولت این است که حمایت را به حلقه آخر و مالیات را به حلقه اول ببرد. یعنی همان سوبسیدی که در کالا‌های اساسی توزیع می‌شود و به دست مردم نمی‌رسد به عنوان مثال، کارت خرید مرغ، اختصاص پیدا کند به این که به قیمت روز تعادلی بازار، مرغ خریداری بشود و برای سرپرست خانوار واریز بشود. این رویکر خیلی بهتر از این است که وارد چرخه تولید بشود و روی نهاده‌های دامی بیاید. وقتی به نهاده‌های دامی ارز ۴۲۰۰ اختصاص می‌دهیم، دیگر برای تولیدکننده داخلی، صرف نمی‌کند. به همین علت در زنجیره ارزشی، به تولیدکننده فشار می‌آوریم، ولی اگر حمایت را به مصرف کننده نیاز‌مند، کسی که جز ۵ الی ۳ دهک پایینی درآمدی جامعه است، اختصاص بدهیم، مطلوب‌تر است. پس در توزیع یارانه‌ها باید به آخرین حلقه و مالیات را به اولین حلقه ببریم.
سید حسین رضوی پور بیان کرد: اصلا نباید قیمت تعیین شود. زیرا هر قیمت تعیین کردنی، ایجاد رانتی است بین قیمت تعیین شده و قیمت تعادلی بازار. دوره حکمرانی با طرز تفکر‌های سنتی وکهنه گذشته است. به جای قیمت گذاری باید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تولید کرد. در کشور ما حدود ۴۰ درصد تمام شده کالا، هزینه مبادلاتی و همین هزینه دلال‌ها است. این نسبت در طی این سال‌های اخیر تغییر نکرده است. البته که با ساز وکار‌هایی مثل اصلاح رویه اقتصادی، سهم بند بودن تولید کننده از زنجیره ارزش و تولید می‌توان سهم دلال را کاهش بدهیم و هزینه مبادلاتی کاهش پیدا کند، ولی قابل حذف نیستند. بلکه قابلیت کاهش را دارند. ما باید از مزیت ارز گران و نیروی کار ارزان استفاده کنیم. ایران میتواند تأمین کننده مرغ مورد نیاز منطقه باشد. ولی سیاست‌گذاری‌های توزیع رانتی و نه حامی تولید، مانع این کار شده است.
بخش دوم: با توجه به اینکه وظیفه تولید و توزیع مرغ برعهده جهاد کشاورزی و توزیع برعهده وزارت صمت است، آیا این تقسیم بندی درست است؟
سید مجتبی حسینی، در بخش دوم بیان کرد: امروزه دچار یک سردرگمی هستیم و اصل قضیه گم شده است. ما با صنعت طیور مواجه هستیم و ورودی و خروجی مشخص است. امروزه رویکرد سیاست‌گذاری در این حوزه به صورت معجونی است که به هر کسی بدهیم، می‌میرد. زیرا ترکیبی از شرق و غرب و خودمان است. قیمت گذاری را وزرات کشاورز باید انجام دهد. زیرا تخصص آن‌جاست و یکسری کار‌ها را وزارت صمت باید انجام دهد. سیاست امروز، خودش دلال تولید می‌کند و باید جلوی هرز رفتن حواله‌ها در فروش با نرخ آزاد گرفته شود و این وظیفه وزارت کشاورزی است. یارانه‌ها باعث گداپروری و سوبسید پرورشدن مردم جامعه می‌شود و در روستا‌ها شاهد کاهش کار هستیم. درهیچ کجای دنیا به مردم به صنعت کشاورزی، سوبسید نمی‌دهند و به دامدار یا زارع می‌دهند. با هدف اینکه آن‌ها در زمین‌هایشان بمانند و تولید حذف نشود و اتفاقاً حمایت شوند، ولی به مرغدار نمی‌دهند. سوبسید یا باید به همه داده شود یا داده نشود. در صنعت طیور نقاط کوری هست که ارز ۴۲۰۰، هرز می‌رود و باید جلوی این مسئله گرفته شود.
وی افزود: در آن زمان جوجه تخم گذار معدود شد، ولی در رابطه با مرغ گوشتی بدلیل زیان واحد‌ها و کاهش قیمت مرغدار، خودشان مادر را حذف کردند و این عامل گرانی حال حاضر قیمت جوجه گوشتی است. اشتباهی که در حال حاضر در حال رقم خوردن است، این است که قیمت‌گذاری فقط مربوط به محصول نهایی است و نه تمامی مراحل.
در بخش دوم، سید حسین رضوی‌پور گفت: خیلی از مرغدار‌ها بعد از جوجه ریزی و تخصیص یافتن خوراک دان و دریافت حواله دان، جوجه‌ها را معدوم می‌کردند و این دان و خوراک را در بازار آزاد می‌فروختند و این به علت بیشتر بودن سود فروش در بازار آزاد و فروش خود مرغ و جوجه است. به همین علت است ک هعلی رغم ثبت تولید جوجه و تخصیص یافتن خوراک، مقدار واقعی مرغ وارد بازار نمی‌شود.
بخش سوم: آیا نهاده‌های دامی قابلیت تولید در ایران را دارند؟ آیا ارز تخصیص یافته پاسخگوی نیاز مرغدار هست و اگر هست چرا پروسه زمان‌بر است؟
سید مجتبی حسینی، در بخش سوم اظهار کرد: اصول تولید نهاده در ایران موجود است. بعضی از اسید آمینه‌های مورد نیاز برای تولید ذرت و سویا که تغذیه طیور هست، قابلیت تولید در ایران را دارند و می‌توانند به شدت ارز آوری کنند. اما چون صنعت آن، در دست چند کشور مربوط به رژیم صهیونیستی است، ایران صنعت آن را ندارد.
وی افزود: ما نعمت آب را داریم و باید به خوبی از آن استفاده کنیم و آب خزر شیبش به سمت ایران است، اما تازه به فکر استفاده از آب جنوب به کمک آب شیرین‌کن افتاده‌ایم. البته باید بحث اقتصادی بودن کار را هم در نظر بگیریم. زیرا به جای اینکه از منابع داخلی خاک، آفتاب و آب استفاده کنیم، کشاورز خارجی را تقویت می‌کنیم. دریای خزر پتانسیل بشدت بالایی دارد و ما امروزه خوراک لوکس برای طیور استفاده می‌کنیم.
احمد ناجی زواره، در بخش سوم صحبت‌های خود گفت: میانگین ذخیره سازی و استفاده از نزولات آسمانی در ایران زیر ۲۹ درصد است و مقدار زیادی از آن یا هدر می‌رود و یا بهترین خاک‌های زراعی ما را شستشو میدهد و به صورت رسوب پشت سد جمع می‌شود. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران این است که اقتصاد آن دولتی است و یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت طیور مدیریت دولتی آن است. کل ارز مورد نیاز برای صنعت طیور ۵/۲ الی ۷/۲ میلیارد دلار است و این عدد در مقابل سود صادرات ایران بسیار ناچیز است و بخش کشاورزی بالاترین ارز آوری را برای ایران دارد. ما مشکل کمبود ارز نداریم و مشکل مدیریت داریم.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران این است که اقتصاد آن دولتی است و یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت طیور مدیریت دولتی آن است. کل ارز مورد نیاز برای صنعت طیور ۵/۲ الی ۷/۲ میلیارد دلار است و این عدد در مقابل سود صادرات ایران بسیار ناچیز است و بخش کشاورزی بالاترین ارز آوری را برای ایران دارد. ما مشکل کمبود ارز نداریم و مشکل مدیریت داریم.
وی بیان کرد: سامانه بازارگاه صرفاً برای فریب مردم است و مشکلی را حل نمی‌کند و تنها راه نجات صنعت طیور، برداشتن ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد است و مابه‌التفاوت آن را به عنوان یارانه بدهند و یارانه ماهیانه میتواند ۷۰ هزار تومان باشد. در ترکیه ۳۷ درصد مردم در صنعت کشاورزی کار می‌کنند که ۱۵ درصد آن‌ها در صنعت طیور کار می‌کنند و تحت هیچ شرایطی هیچ سیستم دولتی روی آن کار نمی‌کند. این ترکیه امروز همان ترکیه‌ای است که زمانی ایران به آن‌ها جوجه صادر می‌کرد. ما سالانه می‌توانیم ۵/۲ ملیون تن گوشت مرغ تولید کنیم و ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تن صادر کنیم و خریدار‌های خوبی هم داریم. اما چون در صنعت طیور، مدیریت در دست بخش خصوصی ذی‌صلاح نیست، مشکل داریم.
بخش چهارم: نقش دلالان و مافیای آن‌ها در افزایش قیمت مرغ چیست؟
محمدجواد مؤیدیان، در بخش چهارم گفت: دلال‌ها هم می‌توانند در بازار ایجاد نابسامانی بکنند، ولی نباید دستاویزی برای مسئولین بشوند که هر قصوری هست را به آن‌ها مربوط کنند. تفاوت دلال‌ها با سایر بازیگران در این است که یک بازیگر آزاد است و هوش تجاری بیشتری نسبت به سایرین دارد و بیشتر به دنبال سود شخصی خودش است. ما به عنوان مسئول باید زمین بازی را جوری بچینیم که دلال در راستای اهداف میان مدت و بلند مدت بازار حرکت کند. اما اگر تعادل بازار را بهم بزنیم، دلال از این آب گل‌آلود شده، بهترین ماهی‌ها را برای خودش می‌گیرد.
دلال‌ها هم می‌توانند در بازار ایجاد نابسامانی بکنند، ولی نباید دستاویزی برای مسئولین بشوند که هر قصوری هست را به آن‌ها مربوط کنند. تفاوت دلال‌ها با سایر بازیگران در این است که یک بازیگر آزاد است و هوش تجاری بیشتری نسبت به سایرین دارد و بیشتر به دنبال سود شخصی خودش است.
وی افزود: سه شأن برای یک حکمران قائل هستیم؛ یعنی شأن تنظیم‌گری و شأن اجرا و شأن نظارت. اما متاسفانه امروزه به جای اینکه دولت وظیفه تنظیم‌گری و نظارت را در سطح کلان به عهده بگیرد، در فاز اجرا و نظارت‌های خرد و قهری ورود می‌کند. هزینه‌های مبادلاتی در صنعت کشاورزی ما بالا می‌باشد که ناشی از حضور دلال‌ها است. ولی حضور خود دلال‌ها در بازار‌هایی مثل پیاز کرمانشاه مفید است. پس این مسئولین هستند که باید دلال را در ریل درست خودش قرار بدهند تا بتوان بهترین استفاده را از آن‌ها کرد.
سید مجتبی حسینی، در این بخش گفت: دولت باید حکم حکومتی بدهد تا مرغداری‌های مادر یک الی دو ماه دیرتر جوجه‌هایشان را حذف بکنند تا تخم نطفه‌دار ایجاد بشود و در اسرع وقت تخم مرغ نطفه دار وارد بشود تا تبدیل به جوجه گوشتی شده تا بازار جوجه کنترل شود.
بخش پنجم: نقش وزارت خانه‌ها و دولت بعدی دراین مهم چیست؟
سید حسین رضوی‌پور، در بخش پنجم گفت: دو نوع نگاه متفاوت می‌توانیم به دولت بعد داشته باشیم. اول اینکه دوباره بگوید که خودش تصدی می‌کند و مثلا شرکت بازرگانی می‌زند که واردات و فروش مرغ و یا تولید مرغ انجام دهد و بگوید دلالی را حذف می‌کنم. که بعضی از کاندیدا‌های احتمالی این را بیان کرده‌اند. دوم اینکه باید نرم افزار حکمرانی و ساز وکار‌های حاکم برصنایع را ارتقا و باز آفرینی کنیم که این کار دشواری است و نیاز به مقابله با ذی‌نفعان وضعیت رانتی تا به امروز داشته است که مهار کردن آن‌ها نیاز به آگاهی عمومی دارد و مردم بدانند که این اصلاح‌ها یک هزینه عمومی دارد. مسئله ما مرغ‌ها نیستند. مسئله ما آدم‌هایی هستند که صلاحیت و شایستگی تصمیم‌گیری ندارند.
باید نرم افزار حکمرانی و ساز وکار‌های حاکم برصنایع را ارتقا و باز آفرینی کنیم که این کار دشواری است و نیاز به مقابله با ذی‌نفعان وضعیت رانتی تا به امروز داشته است که مهار کردن آن‌ها نیاز به آگاهی عمومی دارد و مردم بدانند که این اصلاح‌ها یک هزینه عمومی دارد.
وی بیان کرد: بسیاری از کشور‌ها حتی کشور‌های منطقه‌ای، به اقتضای دشواری توسعه کشاورزی به خاطر شرایط اقلیمی، زمین‌هایی را در کشورهایی، اجاره‌های ۹۹ ساله کرده‌اند و زنجیره ارزش کالا‌هایی که برایشان ارزش استراتژیک و راهبردی دارد را درونی‌سازی کرده‌اند تا بتوانند به راحتی محصولات کشاورزی مورد نیاز کشورش را تولید کنند. نبرد‌های آینده در جهان، نبرد مواد غذایی است و کشورهایی که بتوانند مواد غذایی موردنیازشان را تأمین کنند، امنیت خواهند داشت. ما باید حداقل نهاده‌های استراژیک خودمان را کشت فرازمینی بدهیم و امنیت واردات را برای خودمان حفظ کنیم. اولویت با تولید در داخل است، اما اگر در داخل نتوانستیم تولید کنیم، نباید وابسته به وارداتی شویم که عموماً تحت کنترل دشمنان‌مان هست.
محمدجواد مویدیان، در این بخش گفت: وظیفه حکومت اسلامی برقرار کردن عدالت و توزیع مناسب کیک اقتصاد بین افراد است و این به معنای مداخله نیست، که بواسطه اعطای یارانه، اخذ مالیات و. انجام می‌گیرد. این وظیفه در میان مدت و بلند مدت میتواند با قاعده‌گذاری برای رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه اتفاق بیفتد. در کوتاه‌مدت هم با اعطای یارانه و اخذ مالیات در سطوح مختلف قابل اجرا است و این مسئله گداپروری نیست، بلکه حق مردم است.
وی بیان کرد: بخش کشاورزی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل زیادی دارد که میتواند ما را به اقتصاد بدون نفت برساند. در صنعت طیور هم حذف ارز ۴۲۰۰ میتواند ما را به اقتصاد بدون نفت و اقتصاد بدون رانت نزدیک کند. راه کار‌ها این است که ۱- مستقل کردن این صنعت از اقتصاد نفتی است (سیاست گذاری) و ۲- مدیریت واحد زنجیره ارزش بخش کشاورزی است که در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ تجربه‌اش کردیم و تا جایی که ممکن است تشتت مدیریتی نباید ایجاد کنیم. (اجرایی) تشکیل قرارگاه مرغ و ساماندهی مرغ در فروردین ماه که به ریاست وزارت کشاورزی است، عملا اعلام اشتباه دولت در جداسازی تولید و توزیع است که در همین ۱ الی ۲ هفته، شاهد فروکش التهاب بازار مرغ هستیم.
احمد ناجی زواره، در بخش پایانی گفت: در دولت بعدی، افرادی که در سیستم‌های دولتی؛ گذاشته مب‌شوند باید یک ویژگی‌های خاص داشته باشند. در کشور‌های صاحب نامی مثل فرانسه و هند، در صنعت مرغ و طیور، شاهد حضور تولیدکننده‌های موفق و یا تشکل‌هایی به نام در مراکز تحقیقاتی هستیم. همچنین باید تشکلات صنفی ذی صلاح فعال‌سازی شود.
سید مجتبی حسینی، در بخش پایانی گفت: کاهش پرسنل اداری، نفت فقط برای هزینه‌های زیربنایی و ایجاد کار ونه صرف غذا و تبدیل زباله، سپردن کار به دست مردم، آزاد سازی ارز و دادن ما به التفاوت آن به مردم، تعیین حقوق و مزایا توسط تامین اجتماعی بر مبنای فهرست هزینه و حذف اجرای رییس محور امور، تامین تولید آب.
ارسال نظرات