به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که در ایران دریافت کدپستی شهروندان در نهاد‌های دولتی و حاکمیتی و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات به یک امر روتین تبدیل‌شده است برخلاف کد ملی، صحت‌سنجی کدپستی چندان مهم نیست، اما در اغلب کشور‌های جهان، صحت‌سنجی کدپستی و دریافت تغییرات محل زندگی و کار افراد، یکی از مهم‌ترین سامانه‌های شفافیت است. البته این بی‌اهمیتی به کدپستی در کشورمان درحالی اتفاق افتاده که از سال ۱۳۷۶ قانونی به نام «قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی» همه سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و حاکمیتی را ملزم کرده علاوه‌بر کد ملی، کدپستی افراد را نیز به‌طور دقیق دریافت و ذکر کنند. موضوع صحت‌سنجی کدپستی تا آنجایی است که در برخی کشور‌ها اگر افراد کدپستی محل سکونت یا کار را به سازمان‌های مربوطه ارائه ندهند، از دریافت بسیاری از خدمات بی‌بهره خواهند ماند. اما موضوع صرفا کدپستی متنی که همه ما ایرانی‌ها آن را روی قبوض آب و برق و گاز و تلفن می‌بینیم، نیست. موضوع از این قرار است که در سال‌های اخیر شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران موظف به اجرای پروژه‌ای با عنوان «پروژه ملی GNAF» شده است. این پروژه امکان بررسی و صحت‌سنجی یک نشانی فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می‌سازد. همچنین به‌واسطه ایجاد و راه‌اندازی پایگاه ملی GNAF امکان تعیین موقعیت دقیق نشانی‌های فیزیکی حاصل خواهد شد. امکان رصد کالا و جلوگیری از قاچاق و احتکار کالا، امکان شناسایی موجودی مسکن کشور، کمک به شناسایی‌ها، مخاطرات و میزان آسیب‌ها در سیل، زلزله، کرونا و... برخی از مهم‌ترین کاربرد‌های پروژه ملی GNAF است. در همین خصوص با کاوه دولتی، مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به گفتگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه از نظر می‌گذرانید.
چرا GNAF؟
آقای دولتی بفرمایید پرژه GNAF چگونه و با چه هدفی در ایران مطرح شد؟
مفهوم فایل نشانی ملی مکان مرجع شده GNAF تا اواخر دهه ۱۹۹۰ توسط شرکت PSMA استرالیا و برخی دیگر از سازمان‌ها در این کشور مطرح شد و توسعه یافت. هر نشانی که در GNAF ایجاد شده، بین چند نشانی همسان در برابر مجموعه داده مکانی مربوطه مقایسه می‌شود تا به این ترتیب یک قطعه ملکی، معابر یا موقعیت مکانی آن نقطه و وجود یا عدم وجودش صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی شود و همچنین کیفیت نشانی آن سنجیده می‌شود. پروژه ملی GNAF از اواخر سال ۹۵ در کشور کلید خورد. پژوه‌ای که از پروژه GNAF استرالیا نمونه‌برداری شده است. این پروژه با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی کدپستی پس از دریافت کدپستی، نقشه و آدرس را به کدپستی لینک می‌کند و به راحتی می‌توان موقعیت جغرافیایی یک کدپستی را روی نقشه مشاهده کرد. براساس این طرح، موقعیت مکانی و اطلاعات نقشه‌ای برای همه آدرس‌های دارای کدپستی لینک می‌شود و براین اساس می‌توان آدرس را به‌طور دقیق برای تمام نقاط ذکر کرد. از دهه ۷۰ پروژه کدپستی ۱۰ رقمی در کشور راه‌اندازی و آغاز شده بود، اما همه کدپستی‌ها و آدرس‌ها متنی بودند. ما پروژه GNAF را با این احساس نیاز که لازم است موقعیت مکانی و جغرافیایی نقاط دقیقا مشخص شود، از طریق نقشه‌هایی که در اختیار شهرداری‌ها و سازمان ثبت بود، شروع کردیم. در ابتدا از جا‌هایی که نقشه قطعه‌بندی مکان‌های مختلف را داشتند، نقشه‌های تولیدی را دریافت می‌کردیم و با سختی بسیار فراوان نقشه مکان‌ها نهایی شد. در پروژه GNAF اطلاعات همه اماکن شهری، روستایی و... را به ساختمان یا عرصه اتصال می‌دهیم.
یعنی وقتی شما یک کدپستی را که فراخوانی می‌کنید می‌توانید دقیقا بگویید که موقعیت مکانی یا لوکیشن محدوده کجاست. کار ما به این شکل است که کدپستی را به مکان‌ها اختصاص می‌دهیم و نه به ساختمان. یعنی مثلا الان در ساختمانی که چهار طبقه است برای همه واحد‌ها کدپستی صادر شده است. وقتی کد‌های پستی هرکدام از این واحد‌های ساختمانی را فراخوانی کنیم عرصه آن ساختمان در سطح دو بعدی را به شما می‌دهد و برنامه ما این است که در آینده سطح سه بعدی موقعیت مکانی واحد‌های ساختمانی را فعال کنیم. یعنی در آینده ارتفاع هم به موقعیت ساختمان اضافه خواهد شد و شما به راحتی با فراخوانی یک کدپستی می‌توانید موقعیت سه بعدی مکان دارای کدپستی را مشاهده کنید.
پیشرفت پروژه GNAF چه مقدار است؟
جناب دولتی بفرمایید چه مقدار از پروژه انجام شده است، آن‌طور که در رسانه‌ها مطرح شده قرار بود این پروژه در سال ۹۹ به اتمام برسد.
قبل از پاسخ به این سوال ابتدا تاکید کنم که کدپستی برای تمام مناطق کشور صادر شده است؛ لذا بحث ما اصلا صدور کدپستی نیست. کار ما اضافه کردن موقعیت جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی) و به عبارتی «لوکیشن‌دار» کردن مکان‌هایی است که دارای کدپستی هستند یا قرار است به آن‌ها کدپستی اختصاص داده شود. درخصوص کدپستی و آدرس باید بگویم برای صددرصد مناطق کشور کدپستی صادر شده و آدرس برای آن‌ها ثبت شده است، اما بحث تعیین موقعیت مکانی و نقشه جغرافیایی و ژئوکدینگ صرفا برای ۶۰درصد از نقاط کشور اجرا شده است. ما درحال حاضر توانسته‌ایم در ۵۱۰ تا ۵۲۰ شهر به‌طور میانگین ۷۰ تا ۹۰ درصد ژئوکدینگ را اجرا کنیم. در روستا‌ها هم اطلاعات جغرافیایی و نقشه‌ای معابر و مکان‌ها را از منابع مختلف جمع‌آوری کردیم و ژئوکدینگ ۱۰۰۰ روستا هم انجام شده است. یعنی در این شهر‌ها و روستا‌ها موقعیت مکانی به کدپستی‌ها و آدرس‌ها اضافه شده است. درحال حاضر هم ژئوکدینگ ۲۰ شهر را در دستور کار داریم. کار این شهر‌ها تا اواسط تابستان به اتمام می‌رسد و درنهایت تعداد شهر‌هایی که پروژه GNAF در آن‌ها انجام شده تا تابستان امسال به حدود ۷۵۰ شهر می‌رسد.
کاربرد GNAF از شناسایی خانه تا مدیریت قاچاق کالا
آقای دولتی بفرمایید کاربرد GNAF دقیقا چیست و قرار است با اجرای این طرح چه کمکی به کشور شود؟
قبل از اینکه درمورد کاربرد‌های GNAF صحبت کنیم، لازم است بگوییم که اصلا چه اطلاعاتی در فیلد‌های ما جمع‌آوری می‌شود. به لحاظ قانونی، در فیلد اطلاعاتی ما باید ابتدا کدپستی ذکر شود و اقلام نشانی. کاربری ساختمان و اینکه ساختمان مسکونی، تجاری یا اداری، انبار و... است، این‌ها هم اطلاعات دیگری هستند که ما ثبت می‌کنیم. حتی اگر ساختمان (مسکونی و...) خالی از سکنه باشد، اطلاعات آن در قالب خالی از سکنه ذکر می‌شود. کارگاه باشد یا هر کاربری غیر از مسکونی هم باشد، نام مکان را ذکر می‌کنیم.
اما درمورد کاربرد‌های GNAF باید بگویم، کاربرد‌ها بسیار متنوع و جالب‌توجه است. مثلا در همین موضوع کرونا ما همکاری‌های زیادی با ستاد کرونا داشتیم. ارائه مشخصات مکان‌هایی که مردم رفت‌وآمد زیادی دارند مثل متروها، بیمارستان‌ها و مکان‌های عمومی و پرتردد اولین اطلاعاتی بود که در اختیار این ستاد قرار دادیم تا مشخص شود رفت‌وآمد در کجا بیشتر است و مکان‌های قرمز از این طریق تشخیص داده شود. یعنی براساس همین کد‌های پستی توانستیم مکان‌های پرتردد را شناسایی کنیم، یا اینکه افرادی که فوت شدند، آدرس‌ها و کدملی را به ما دادند و ما دقیقا می‌توانستیم بگوییم که این افراد کجای شهر، روستا یا کجای کشور واقع شده‌اند. حتی مبتلایان را به‌راحتی می‌توان روی نقشه مشخص کرد و مناطق قرمز یا وضعیت نارنجی و هر چیزی را روی آن رصد کرد و براساس این اطلاعات، برنامه‌ریزی‌ها و محدودیت‌ها را می‌توان اعمال کرد.
حتی در سیل و زلزله سیستم GNAF می‌تواند به کمک دولت و نهاد‌های ارائه‌دهنده خدمات بیاید. برای مثال در سیل و زلزله و هر مخاطرات غیرطبیعی، اگر نقشه تخریب ساختمان‌ها را دریافت کنیم، به‌راحتی می‌توانیم اعلام کنیم چندنفر در آن ساختمان‌ها و محدوده زندگی می‌کردند و چقدر باید دولت به آن‌ها خدمات بدهد. نمونه جالب‌توجه استفاده از GNAF در سیل آق‌قلا بود. ما دقیقا می‌دانستیم که دولت باید چقدر و چه خدماتی به مردم آنجا عرضه کند و حتی مشخص بود که چقدر از ساختمان‌ها زیر آب رفته‌اند. یعنی عکس‌های هوایی را که دریافت کردیم، نقشه با کدپستی لینک شد و به این صورت تشخیص دادیم چقدر از ساختمان‌ها آسیب دیده‌اند و چه تعداد جمعیت آنجا زندگی می‌کنند. در بعضی زلزله‌ها و اتفاقات طبیعی مشکلی که وجود دارد این است که خدمات بسیاری را به این مناطق آسیب‌دیده عرضه می‌کنند و بسیاری از این خدمات بلااستفاده می‌ماند یا عملا به دست افرادی که دچار زلزله شده‌اند، نمی‌رسد.
موضوع دیگر که شما هم به آن اشاره کردید، بحث شناسایی خانه‌های خالی و شناسایی موجودی مسکن کشور و ثبت‌نام مسکن در سامانه املاک و اسکان است. در همین خصوص طی چند جلسه‌ای که مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی و برخی نمایندگان مجلس داشتیم، اطلاعات کدپستی را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دادیم. البته ما در این جلسات پیشنهاد دادیم که اطلاعات کدپستی به‌همراه اطلاعات دیگر سازمان‌ها ازجمله بیمه‌ها و تامین اجتماعی، اطلاعات قبوض خدماتی آب و برق و گاز و تلفن، سازمان ثبت اسناد و... تقاطع داده شود تا صحت و دقت اطلاعات بالا برود.
با توجه به اینکه ما کدپستی را برای هر مکان به خود آن مکان اختصاص دادیم و امکان مشابهت کدپستی نیست، این اطلاعات کمک زیادی به شناسایی خانه‌های کشور خواهد کرد.
براساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها ملزم شده‌اند، برای ارائه خدمات به مردم، اطلاعات دقیق آن‌ها ثبت شود. این اطلاعات درنهایت به سامانه املاک و اسکان ارائه می‌شود. از این منظر، سامانه املاک و اسکان می‌تواند تحول‌آفرین باشد. کمک ما به طرح سامانه املاک و اسکان از این منظر دارای اهمیت است که علاوه‌بر عدم مشابهت کدپستی، بسیاری از اطلاعات ما می‌تواند کار شناسایی و صحت‌سنجی اطلاعات ثبت‌شده را آسان‌تر کند. کاربرد بعدی GNAF کمک به سیستم توزیع کالا در کشور است. ما در سال گذشته برای جلوگیری از قاچاق کالا و احتکار اقداماتی را انجام دادیم که می‌توان با آن هر کالایی را که از گمرک می‌خواهد به مقصدی خارج شود، دقیقا رصد کرد. در ماه‌های پایانی سال گذشته همه سازمان‌های متولی ازجمله بنادر گمرک و وزارت صمت موظف شدند کدپستی محل‌های خروج و ورود کالا را ثبت کنند. حتی در انبارها و بارگیری و انتقال و حمل بار هم ما این اطلاعات را در اختیار وزارت صمت قرار دادیم تا بتوانند مجموعه توزیع کالا را رصد کنند. مثلا وقتی کالایی در گمرک شهیدرجایی است کدپستی آن بلوک روی کالا ذکر می‌شود و وقتی کالا از آنجا به یک کارخانه انتقال داده می‌شود، کدپستی کارخانه هم ذکر می‌شود و این‌طور می‌توان تشخیص داد که این کالا از کجا به کجا منتقل شده است. درواقع با این اقدام کالا از لحظه ورود به کشور تا لحظه‌ای که به دست خرده‌فروشی‌ها می‌رسد، قابل‌رهگیری است. به جرات می‌گویم که همه انبار‌های کشور هم دارای کدپستی هستند و حتی انبار‌های سازمان هواپیمایی، فرودگاه‌ها، انبارها، گمرکات و انبار‌های وزارت صمت و همه سوله‌های سازمان راه‌آهن و همه اماکنی که کالایی در آن‌ها ذخیره می‌شود، ما برای آن‌ها کدپستی تعریف کرده‌ایم و همه این اطلاعات را به ستاد قاچاق کالا و ارز داده‌ایم و متولیان امر به‌راحتی می‌توانند این اطلاعات را دریافت کرده و از قاچاق و احتکار جلوگیری کنند.
۴ مانع اجرای طرح GNAF
آقای دولتی فرمودید کار پرژوه GNAF با زحمت زیاد پیش می‌رود. مهم‌ترین موانع شرکت پست برای تکمیل این پروژه چیست؟ آیا موضوع مالی است یا فنی؟
ببینید پروژه ما چندان بودجه هنگفتی هم نمی‌خواهد، بخش بزرگی از کار به صورت درونی‌سازی و توسط همکاران خود ما در سراسر کشور درحال انجام است و بخش بسیار کوچکی از آن برون‌سپاری شده است. این هم اضافه کنم که کل بودجه‌ای که ما تاکنون برای GNAF هزینه کردیم شاید بیش از دو، سه میلیارد تومان هم نباشد. در واقع بسیاری از مراحل کار را همکاران ما در پست انجام می‌دهند و بخش کوچکی از بیرون تامین می‌شود. اما مشکلات و موانع را می‌توان در چند سطح مطرح کرد. مورد اول، موضوع تهیه نقشه‌هاست. در موضوع نقش‌ها اول دقت کار و دوم به‌روزرسانی داده‌ها بسیار مهم است.
در برنامه‌ریزی که در شروع طرح انجام شده بود براساس قانون، تکمیل طرح GNAF به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران واگذار شد که با کمک ۱۳ سازمان و شرکت این طرح را اجرایی کند. این طرح در ۳ بخش کدپستی، کدیونیک یا امکان اختصاصی طول و عرض جغرافیایی مکان‌ها و سامانه یکپارچه سرویس تقسیم می‌شود. مقرر شد در دو سال اول نقشه‌هایی که توسط سازمان ثبت اسناد تهیه شده به شرکت ملی پست ارائه شود، چون سازمان ثبت اسناد متولی پروژه کاداستر است، اطلاعات دقیق از نقشه کشور را در اختیار دارد که بخش‌هایی از آن را دراختیار ما قرار داده‌اند؛ بنابراین در قانون، وظیفه ترمیم نقشه‌های GNAF را سازمان ثبت اسناد درنظر گرفتند. در واقع سازمان نقشه‌برداری نقشه‌های پایه را تهیه می‌کرد، سازمان ثبت اسناد این نقشه‌ها را برای مشخص کردن مالکیت‌ها از این سازمان می‌گرفت و سازمان پست نیز این اطلاعات را برای پروژه GNAF از این سازمان دریافت و فرآیند ژئوکدینگ را اجرا می‌کرد.
اما مشکل آنجایی بود که اولا پروژه کاداستر به‌طور کامل در کشور اجرا نشده است و همچنین کل نقشه‌های ساختمان‌ها سند تک‌برگی نیستند که عرصه و عیان دارای طول و عرض جغرافیایی دقیق باشد و در مجموع زیرساخت‌های سازمان ثبت اسناد هم به قدر کافی آماده نشده بود که بتواند برای همه شهر‌ها سند تک‌برگی صادر کند؛ بنابراین یکی از مشکلات ما همین موضوع آماده نبودن نقشه‌هاست. اگر نقشه‌ها موجود باشد ما می‌توانیم سریع‌تر پروژه GNAF را به اتمام برسانیم، اما متاسفانه برای بسیاری از شهر‌های کوچک حتی در سطح معابر هم نقشه وجود ندارد چه برسد به اینکه اسناد تک‌برگی هم برای ساختمان‌ها صادر شده باشد.
درواقع خوراک پروژه GNAF نقشه است. با توجه به اینکه تغییرات در سطح شهر‌ها بسیار زیاد است و هر ساله ساخت‌وساز‌های جدید اتفاق می‌افتد و بعضی معابر ممکن است در روند ساخت‌وساز‌ها حذف شوند، برای موفقیت پروژه لازم است نقشه‌ها همواره به‌روزرسانی شوند. در این خصوص در شهر‌هایی همچون تهران همکاری‌های خوبی با شهرداری داشتیم. در این دو سال اخیر کسانی که ساخت‌وساز انجام دادند به صورت آنلاین به آن‌ها کدپستی هم تخصیص داده می‌شود و این آمار‌ها در پست دریافت می‌شود و برای آن‌ها ژئوکدینگ تعریف می‌شود. در همین دو سال اخیر در شهر تهران ۷۰ هزار واحد کدپستی جدید دریافت کرده‌اند و اطلاعات آن‌ها برای ما وجود دارد.
درحال حاضر مردم بدون مراجعه به پست می‌توانند کدپستی خود را دریافت کنند و در اسناد تک‌برگی و... کدپستی ذکر می‌شود. پس مانع دوم ما، دریافت تغییرات کدپستی‌هاست. شهرداری‌ها باید تغییرات شهری را به ما اطلاع دهند و جزئیات را در اختیار ما بگذارند تا بتوانیم برای ساختمان‌های جدید کدپستی تعریف کنیم. مورد بعدی عدم تعریف نام برای برخی معابر در سطح شهر‌ها که این هم باز در حیطه وظایف شهرداری‌ها و شورای شهر قرار می‌گیرد. در همین تهران هم به تعداد زیادی معابر بی‌نام وجود دارد که این‌ها کار را برای ما سخت می‌کند.
مبحث بعدی یا مانع بعدی، عدم فرهنگ‌سازی برای استفاده از کدپستی هم در ادارات و هم برای مردم است. یعنی باید فرهنگ‌سازی کنیم که مردم همان‌طور که کد ملی را با دقت ارائه می‌دهند، کدپستی را هم به صورت دقیق ارائه دهند. دراین خصوص الزام قانونی هم از سال ۱۳۷۶ وجود دارد. در ماده دو «قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی» قانون‌گذار تاکید کرده «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاه‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، نهاد‌های انقلاب اسلامی و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌ها و موسسات موظفند از شماره ملی و کدپستی ۱۰ رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آن‌ها حسب مورد اختصاص خواهد یافت، تبعیت کرده و به‌کار گیرند.»
در اینجا مشکلی که وجود دارد این است که برای مثال سازمان‌هایی که خدمات به مردم ارائه می‌دهند، در قبوض برق و آب و گاز و تلفن آن‌ها هر کدام یک کدپستی متفاوت برای یک مکان ذکر شده است. در همه جای دنیا شهرداری‌ها ملزم شدند هر فردی که مکان زندگی خود را تغییر می‌دهد از وی کدپستی جدید را بخواهند و افراد ملزم هستند تغییرات کدپستی را به شهرداری‌ها اعلام کنند و موضوع مهم‌تر اینکه در اغلب کشور‌ها افرادی که تغییرات کدپستی را به شهرداری یا نهاد مسئول ارائه ندهند، خدمات اجتماعی به آن‌ها ارائه نمی‌شود. اما جالب است که در ایران حتی نهاد‌های دولتی و حاکمیتی هم صحت کدپستی را بررسی نمی‌کنند و این کم‌اهمیتی به قانون، مشکلات زیادی را برای ما ایجاد کرده است. نکته عجیب‌تر اینکه، حتی پلیس هم زمانی که کدپستی را برای صدور پلاک و... خودرو مطالبه می‌کند، قبوض ساختمان مورد قبول است درحالی که گفتیم اطلاعات کدپستی این قبوض دقیق نیستند. ما در جلسات مختلف به پلیس راهور این موضوع را متذکر شدیم که لازم است اطلاعات دقیق را از ما دریافت کنند؛ بنابراین یک اراده جمعی باید در دولت وجود داشته باشد که همه از کد پستی دقیق استفاده کنند و مردم هم ملزم شوند که کدپستی دقیق را به مراکز خدماتی و خدمات عمومی ارائه دهند. ما در همین خصوص پورتالی را هم به‌عنوان «جی‌نف پست دات‌آی‌آر» راه‌اندازی کردیم که مردم با مراجعه به این سایت به راحتی می‌توانند به صورت غیرحضوری کدپستی خود را دریافت کنند.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات