در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ وام ازدواج با توجه به اثرات تورم و افزایش قیمت ملزومات آغاز زندگی افزایش یافت به گونه‌ای که این مبلغ برای زوج‌های جوان (دختر کمتر از ۲۳ سال و پسر کمتر از ۲۵ سال) به ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر فرد و برای سایر زوج‌ها به ۷۰ میلیون تومان به ازای هر فرد رسید این درحالی است که وام ازدواج سال ۱۳۹۹ برای هر فرد ۵۰ میلیون تومان بود.
با گذشت یک ماه از سال ۱۴۰۰ معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش در گفتگویی عجیب از عدم تکمیل پرداخت وام ازدواج سال ۱۳۹۹ و وجود صف پرداخت وام ازدواج خبر می‌دهد. این در حالی است که با بررسی اجمالی گزیده آمار اقتصادی پولی و بانکی منشتره در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی مربوط به آذر ماه ۱۳۹۹ منابع قرض‌الحسنه جاری ۵۵۰ هزار میلیارد تومان و منابع قرض‌الحسنه پس انداز ۱۹۰ هزار میلیارد تومان است که با یک حساب سرانگشتی و کسر ذخایر قانونی و احتیاطی منابع قرض الحسنه قابل اعطای وام بانک‌ها به حدود ۶۰۰ هزارمیلیارد تومان می‌رسد که تنها ۲۰ درصد این مبلغ برای پرداخت کامل وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی به دو میلیون و چهارصد هزار نفر کافی است نکته قابل تامل این است که تعداد زوج‌های متقاضی وام ازدواج در سال ۱۳۹۹ به یک میلیون نفر هم نمی‌رسد و عدم پرداخت وام ازدواج با وجود منابع کافی بدین معنی است که منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ازدواج جوانان ایرانی و رفع مشکلات اقتصادی آن‌ها جزو اولویت‌های دولت و بانک مرکزی نیست.
جالب است بدانید رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای مبلغ کل وام ازدواج پرداختی تا پایان سال ۱۳۹۹ را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که این مبلغ تنها ۸ درصد منابع قرض‌الحسنه قابل اعطای وام بانک‌ها (آن هم تا آذر ماه ۹۹) را تشکیل می‌دهد. پس عدم وجود منابع و ایجاد صف پرداخت وام ازدواج هیچگونه توجیه معقولی ندارد مگر کارشکنی بانک‌های عامل و یا مصرف منابع در موارد دیگری که قطعا نسبت به وام ازدواج در اولویت پایین‌تری قرار دارند.
با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی، بسیاری از زوج‌های جوان برای شروع زندگی نیازمند دریافت وام ازدواج هستند و اقدام برخی بانک‌ها در به تاخیر انداختن پرداخت این وام نشان از بی‌توجهی تصمیم‌گیران این امر به موضوع ازدواج و تشکیل خانواده جوانان دارد، این در حالی است که بانک‌ها می‌توانند به کارکنان خود از همین منابع وام قرض‌الحسنه پرداخت کنند، اما وقتی نوبت به پرداخت وام ازدواج می‌رسد کاسه چه کنم چه کنم دست می‌گیرند و پرداخت اندک وام ازدواج به جوانان این کشور برایشان «مصیبت عظما» می‌شود. از طرفی با توجه به اخذ ضامن‌های معتبر و سفته و ... وام ازدواج ریسک نکول بسیار پایینی دارد پس مشکلات ضمانت هم بهانه خوبی برای عدم پرداخت این وام نیست.
اقتصاد تورمی کشورمان باعث می‌شود ارزش وام ازدواج از ابتدای سال تا میانه آن به شدت کاهش پیدا کند چه برسد به اینکه وام ازدواج را یک سال بعد پرداخت کنند، بنابراین به جهت جبران عدم پرداخت به موقع وام ازدواج متقاضایان سال ۱۳۹۹ لازم است که وام‌های ازدواج مانده از سال ۱۳۹۹ که هنوز پرداخت نشده بر مبنای قانون بودجه جدید و با نرخ‌های ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت گردد همچنین فرآیند پرداخت وام‌های جدید به گونه‌ای کوتاه شود که از درخواست تا پرداخت بیش از ۲۰ روز به طول نینجامد این مهم با پیگیری بانک مرکزی و ابلاغ هر چه سریع‌تر شرایط و ضوابط دریافت وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ دست یافتنی است.
ارسال نظرات