به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر؛ هفته گذشته آیت الله رئیسی ستاد حقوق بشر را مامور کرد تا گزارشات واصله به این ستاد در داخل کشور را به هیات مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی مستقر در دادگستری های استان‌ها ارجاع و نتیجه رسیدگی این هیات را برای رفع ظلم و رسیدگی به تظلم خواهی مردم پیگیری کند.
از آنجا که احیای حقوق شهروندی از وظایف ذاتی قوه قضائیه است و کارویژه محول شده به ستاد حفظ حقوق بشر است این ماموریت می‌تواند کمک بزرگی به حفظ حقوق شهروندان علاوه بر وظیفه بین‌المللی ستاد، در داخل نیز راه‌گشا باشد.
دکتر«محمد میثم نداف»، کارشناس مسائل حقوق بشری در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر دلایل ماموریت به ستاد از سوی ریاست دستگاه قضا را تشریح کرده که متن آن را در ادامه می‌خوانید.
ماموریت ویژه رئیس دستگاه قضا به ستاد حقوق بشر برای تظلم‌خواهی مردم در داخل را تشریح فرمایید؟
دستورالعملی که رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی خطاب به دبیر ستاد حقوق بشر مطرح کرد این بود که ضمن تاکید بر پیگیری مطالبات حقوق بشری ملت ایران در مجامع بین‌المللی، ستاد حقوق بشر را مامور کرد تا گزارشات واصله به این ستاد از موارد احتمالی تضییع حقوق شهروندان در داخل کشور را نیز به هیات حفظ حقوق شهروندی مستقر در دادگستری‌های استان‌ها ارجاع و نتیجه را پیگیری کند.
این دستورالعمل و ماموریتی که به ستاد محول شده از چند جهت قابل بررسی و توجه است . اینکه دستور ریاست دستگاه قضا یک بحث و موضوع اقتضایی نبوده که صحبتی در جلسه بشود و ضمن آن چنین دستوری را فی‌المجلس بیان کنند. این موضوع در واقع بعد از صحبت‌های آقای دکتر باقری‌کنی بود که تمرکز آن بر تحریم و موضوعات بین‌المللی بود. اینکه بعد از صحبت های دبیر ستاد حقوق بشر ضمن توصیه به ادامه روند فعلی، موضوع ماموریت در بحث داخلی را که موضوعی کاملا غیر‌بین‌المللی است بیان می‌کنند می‌توان نتیجه گرفت که این دستور با ذهنیت و تصمیم قبلی مطرح گردیده است.
آیا می‌توان با توجه به دوره تحول قضایی این ماموریت را یکی از ابتکارات دستگاه قضایی برای حفظ هر چه بیشتر حقوق شهروندی دانست؟
اینجا باید به این نکته تاکید کنم که همواره این سئوال مطرح بوده که آیا ماموریت ستاد حقوق بشر بین المللی است یا می‌تواند در زمینه‌های داخلی ورود کند؟ قاعدتا متناسب با شان و جایگاه فراقوه‌ای ستاد که مصوب شورای عالی امنیت ملی است و حسب مصوبه این شورا، رئیس قوه قضائیه رییس این شورای فراقوه‌ای است، مانعی برای ورود به مسائل داخلی ندارد.
علیرغم صلاحیت قانونی که برای ستاد پیش از این نیز وجود داشته، اما ستاد در سال‌های قبل عموما کارویژه خود را حوزه بین‌الملل می‌دانست و در بخشی از سازوکارهای شورای حقوق بشر سازمان ملل ورود جدی داشت. در دوره جدید دستگاه قضایی و ریاست آقای رئیسی و حضور آقای دکتر باقری‌کنی و گزارشاتی که از بررسی حوزه زندان‌ها و مسائل داخلی دیگر منتشر شد، به نظر می‌رسد ذهنیت قبلی تا حدودی رنگ باخته است.
خبر هفته گذشته و ماموریت جدیدی که از زبان رئیس دستگاه قضا مطرح شد، می‌تواند مهر تاییدی بر این تحول باشد. بحث ارجاع و پیگیری جدی حقوق شهروندی در داخل که یکی از مهم‌ترین ابتکارات دستگاه قضا در دوره تحول است، موید آغاز راه ستاد حقوق بشر در موضوعات داخلی است.
نکته دیگر این است که این توسعه صلاحیت در امور داخلی برای ستاد را می توان هم حداقلی و هم حداکثری در نظرگرفت. نگاه حداقلی این است که ستاد طبق روال قبل ماموریت‌های خود را در عرصه بین‌المللی پیگیری کند و گزارشات واصله مجامع بین‌المللی یا دستگاه‌های ذی‌ربط را که به دبیرخانه ستاد می رسد ارجاع و صرفا پیگیری کند؛ این یک نگاه حداقلی است، اما فواید خود را دارد.
اما وجه دیگر این است که ستاد این دستور را با یک نگاه حداکثری بدانند نظر بگیرد و گزارشات دستگاه‌ها و گزارش های مردمی را به یک رویه اداری تبدیل کند که گزارشات مردمی به صورت یک رویه اداری قابل دریافت باشد و ستاد گزارشات را با راستی‌آزمایی و یک فیلتر اولیه برای هیات حفظ حقوق شهروندی که بر اساس قانون احترام به آزادی های مشروع مصوب سال 83 مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و اتفاقا عموم موارد این قانون مرتبط با موضوعات حقوق بشری مانند حقوق متهم و دادرسی منصفانه است، مورد توجه ارسال و بعد پیگیری نماید.
هرچند که نگاه حداکثری توان بیشتر و هزینه بیشتری را با خود به همراه دارد، اما می‌تواند به عنوان یک نهاد متمرکز دریافت گزارشات مردمی در حیطه حقوق بشر باشد. بنابراین در این نگاه، آن جمله کوتاه ریاست دستگاه قضا باید تبدیل به یک دستورالعمل بشود و از این جهت تجربه کشورهای دیگر در این موضوع قابل استفاده است.
با توجه به رویه‌ای که دبیر ستاد حقوق بشر و مقامات زیر مجموعه این نهاد در مدت یک سال و نیم گذشته داشته و به مسائل زندان ها و مباحث تحریم ورود کرده می‌توان امیدوار بود که این نگاه حداکثری که منفعتش برای مردم است، محقق شود. البته لازمه این امر داشتن سازو کار و یک مدیریت صحیح است تا این نهاد نظارتی خود نیازمند نظارت نشود.
دادگستری‌های ما پیش از این نیز وظایفشان را انجام می‌دادند چه ضرورتی داشته که رئیس دستگاه قضا این ماموریت را به ستاد محول کند و فایده آن برای مردم چیست؟
دادگستری‌ها و نهادهای قضایی وظیفه خود را انجام می‌دهند تا عدالت را محقق کنند از نهادهای قضایی در پایتخت گرفته مثل دیوان عدالت اداری و دادگستری های استان ها همگی درصدد اجرای عدالت هستند. ولی هیچ کدام از اینها نافی وجود یک نهاد نظارتی برای حفظ حقوق شهروندی نیست. چنانچه ما نهادهای انتظامی قضات را داریم و یا نهادهای نظارتی دیگر مثل حفاظت قوه و امثالهم.
متناسب با این امر ابتدا هیات نظارت بر حقوق شهروندی در دستگاه قضایی تشکیل شد. این ماموریت ستاد هم در واقع کمک به این هیات نظارت است و در راستای اقدامات آن. اهتمام ویژه در دوره جدید برای پیگیری موضوعات مرتبط با حقوق بشر و حقوق شهروندی چنین دستوری را از سوی رئیس دستگاه قضا رقم زد. چون کارویژه ستاد، پیگیری حفظ حقوق شهروندی است، می‌تواند به بخش‌های دیگر قوه قضائیه کمک کند تا کار با قوت و جدیت بیشتری پیش برود.