در دیدار با صنعتگران و فعالان اقتصادی استان همدان:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مشروح اظهارات آیت الله رئیسی در دیدار با صنعتگران و فعالان اقتصادی استان همدان به شرح زیر است:
*زمانیکه کسانی برای تولید و کارآفرینی آمادگی دارند هیچ بخشی مجاز نیست که به هر نحوی با دیوان سالاری و بروکراسی اداری موضوع را پیچیده کند
*درباره هزینه دادرسی سئوال این است که اگر کسی به هر دلیلی امروز مشکل داشت و نتوانست پراخت کند آیا پرداخت هزینه دادرسی باید مانع از اجرای عدالت شود؟ قانونگذار راه را بازگذاشته تا این فرد از دادرسی عادلانه محروم نشود. اگر کسی خواست به دادرسی عادلانه برسد و الان امکان پرداخت هزینه دادرسی را نداشت، باید برای آن راهکاری پیدا کنیم
*چند روز پیش به موردی در دفترمان برخوردیم که اعلام شده بود اگر کارخانه‌ای بخواهد راه بیفتد نیاز به مطرح شدن پرونده است و هزینه دادرسی آن باید پرداخت شود، اما اکنون امکان پرداختش نیست که ما گفتیم این کار انجام شود.
*هیچ مسئه‌ای در کشور بن بست نیست و بن بستی نداریم و باید راه را باز کرد، هنر مدیران ایجاد گشایش برای تولیدکننده و صادر کننده است. قرار را بر ما می‌توانیم بگذاریم، نمی‌شود و نشد، مانع است
*زمانیکه کارخانه، کارگر و کارفرما و سرمایه گذار آماده است چرا راه را باز نکنیم، این نگاهی است که مقام معظم رهبری از ما انتظار دارد. نباید مانع را مانع بشماریم.
*رئیس قوه قضاییه در واکنش به اظهارات یکی از حاضرین پیرامون تغییر کاربری غیرمجاز بخشی از اراضی به منظور تولید گفت: در این خصوص لازم است رئیس کل دادگستری با معاون استاندار جلسه بگذارند و راهکاری بیندیشند و راهکار را به ما منتقل کنند تا به رئیس دیوان عدالت اداری بگوییم تا کار با سرعت انجام گیرد و موضوع حل شود. ظرف ۱۰ روز بحث دقیق حقوقی و کارشناسی در استان در این مورد انجام شود
*نسبت به موضوع شرکت زمرد، لازم است رئیس کل دادگستری استان موضوع را دنبال کند و با بخش‌های مربوطه جلسه بگذارند و حل کنند و اگر نتوانستند ما پیگیری می‌کنیم
*رئیس قوه قضاییه در خصوص واگذاری بخشی از اراضی ملی به منظور راه اندازی واحد تولیدی که توسط یکی از حاضرین مطرح شد، گفت: لازم است موضوع واگذاری جنگل خارج از نوبت و به صورت سریع در دستور کار قرار گیرد و در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که برگزار می‌شود موضوع مطرح شود و آنچه در ستاد قابل حل بود حل شود و در غیراینصورت در تهران دنبال می‌کنیم
*نسبت به موضوع نرخ مرکب مصوبه مجمع تشخیص را داریم و نسبت به دریافت سود بانکی نیز بخشنامه کردیم که بر اساس آن بانک‌ها حق ندارند بیش از میزان مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سود دریافت کنند درغیراینصورت قاضی حق ندارد ضامن اجرای آن باشد که این موضوع توسط دیوان عالی کشور متقن شد
*جلسه‌ای با بانک‌ها داشتیم و اعلام کردیم بانک اگر جایی را تملک کرد نباید به درب آن قفل بخورد. بانک اگر می‌خواهد تملک کند نباید چراغ تولید را خاموش کند
*صد‌ها واحد تولیدی در اختیار بانک‌ها است که نباید تعطیل شود و این موضوع خلاف و قابل پیگیری است
*کارخانه‌ای که امروز از آن بازدید داشتیم باعث تاسف من شد، کارخانه‌ای که می‌توانست تولیدکننده باشد و همه کار‌های آن در استان قابل حل است بیش از این مجاز نیست که معطل بماند و قرار شد پیگیری‌هایی انجام شود کارخانه عظیمی که نزدیک فرودگاه با تجهیزات قابل توجه وجود دارد و می‌شود به تولید بازگردد صواب نیست با مشکل مواجه شود
همچنین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات استاندار همدان مبنی بر صدور حکم قلع و قمع برای تعدادی از واحد‌های تولیدی در سنوات گذشته و درخواست طرح موضوع در کمیسیون عفو گفت: در ابتدا تغییر کاربری باید مصوب شود چراکه مصوب کردن آن باعث استیفای حقوق دولت است اینگونه نشود کسی خلاف قانون تغییر کاربری دهد و سپس عفو شود و باید تغییر کاربری مصوب شود
مشروح خبر متعاقبا منتشر می‌شود.
ارسال نظرات