به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید جواد احمدی امروز در نشست خبری تشریح فعالیت های بازرسی این سازمان در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه دلیل گران شدن قیمت روغن و نان در روزهای اخیر چیست و چرا بازرسی‌ها در مورد گرانی فروشی کالاها اثر بخش نیست، گفت: مسئولیت مسائل مربوط به آرد و نان به استانداران استان‌های سراسر کشور واگذار شده است؛ یعنی در هر استانی متناسب با شرایط آن استان در مورد اصلاح قیمت نان تصمیم‌گیری می‌شود. بنابراین قیمت‌گذاری نان به صورت متمرکز در سطح کشور انجام نمی‌شود و هر استان متناسب با شرایط در مورد قیمت نان تصمیم‌گیری می‌کند.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: متولی برخورد با تخلفات این بخش طبیعتا همان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی است.
احمدی گفت: بنابراین تا زمانی که قیمت مصوبی برای کالا تغییر نکرده باشد، ملاک عمل همکاران ما در بازرسی‌ها همان قیمت مصوب تعیین‌شده قبلی است.
وی گفت: در مورد نان نیز به همین صورت است و فعلا قیمت مصوب جدیدی اعلام نشده، پس افزایش قیمت نان غیرقانونی است.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: طی هفته‌های گذشته 308 هزار و 187 مورد بازرسی از واحدهای نانوایی در سطح کشور انجام شده که در این ارتباط 16 هزار و 840 فقره پرونده تشکیل شده است.
احمدی با بیان اینکه در ماه‌های گذشته بازرسی از واحدهای خبازی در اولویت بازرسی سازمان حمایت در سطح استان‌ها بوده است، گفت: اینکه اثربخشی لازم در خصوص این بازرسی‌ها وجود نداشته باید توضیح داده شود که وقتی در شرایط خاصی قرار می‌گیریم ممکن است فعالیت‌ها و بازرسی‌ها اثربخشی لازم را نداشته باشد، البته در مورد بازرسی‌هایی که انجام شده قطعا به این صورت نبوده که اثربخشی لازم حاصل نشده است.
افزایش قیمت روغن به علت افزایش جهانی قیمت ماده اولیه
وی در مورد دلایل افزایش قیمت روغن گفت: علت افزایش قیمت روغن ناشی از افزایش جهانی مواد اولیه تولید روغن است، به طوری که روغن خام سویا از 716 دلار به 1340 دلار افزایش یافته و قیمت روغن خام آفتابگردان از 760 دلار به 1505 دلار رسیده و روغن پالم از 635 دلار به 1218 دلار افزایش یافته است.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: بنابراین وقتی قیمت روغن خام به صورت جهانی افزایش می‌یابد، در قیمت تمام‌شده روغن ساخته شده نیز این تاثیر بین 65 تا 70 درصد آشکار می‌شود و طبیعتا اگر این قیمت‌ها اصلاح نشود، واحدهای تولیدی ما دیگر نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
احمدی در مورد تعداد بازرسی‌ها در حوزه روغن گفت: در ماه‌های گذشته 110 هزار و 683 مورد بازرسی در این حوزه انجام شده است و 4474 مورد پرونده تخلف تشکیل شده و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی بیان داشت: این اقدامات نشان می‌دهد که همکاران بازرس ما در سطح استان‌ها نسبت به تغییرات قیمت بی‌تفاوت نبوده‌اند و به محض اینکه آلارمی داده می‌شود، به حوزه مورد نظر ورود کرده و وظایف قانونی خود را انجام می‌دهند.
گرانی کالا ارتباطی به سازمان حمایت ندارد
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه گرانی کالا ارتباطی به سازمان حمایت ندارد، گفت: همچنین گرانی کالا ارتباطی به اتاق‌های اصناف ندارد، زیرا مقوله گرانی و گرانفروشی دو موضوع جدا از یکدیگر است و بازرسین سازمان حمایت و اتاق‌های اصناف به موضوع گرانفروشی‌ها ورود می‌کنند نه گرانی‌ها.
شکر وارداتی با ارز نیمایی مشمول قیمت گذاری تثبیتی نیست
احمدی در ادامه در مورد گران شدن شکر اظهار داشت: شکر پیش از این با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شد اما اکنون واردات این کالا با ارز نیمایی صورت می‌گیرد، بنابراین طبیعی است که وقتی قیمت ارز واردات یک کالا گرانتر می‌شود، قیمت عرضه آن کالا نیز افزایش یابد.
وی بیان داشت: تا زمانی که روغن با ارز دولتی وارد کشور می‌شد، جزء کالاهایی بود که ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت مصوب آن تصمیم‌گیری می‌کرد، اما اکنون که واردات مواد اولیه تولید شکر با ارز نیمایی انجام می‌شود، این کالا از شمول قیمت‌گذاری مصوب خارج شده است.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: قیمت 8700 تومان برای شکرهای وارداتی با ارز 4200 تومان مصوب شده بود، و اکنون که شکر با ارز نیمایی وارد کشور می‌شود، مشمول نرخ‌گذاری تثبیتی نخواهد بود.
احمدی اضافه کرد: بنابراین در مجموع رسیدگی به تخلفات سودجویان در حوزه بازرسی‌های سازمان حمایت است اما گران شدن کالا یک مقوله‌ای است که در شرایط خاص اقتصادی اتفاق می‌افتد و مقصر آن سازمان‌های حمایت، تعزیرات و یا اتاق‌های اصناف نیستند.
هر سال به 250 هزار شکایت رسیدگی می‌شود
وی در ادامه با اشاره به ثبت حدود 20 هزار شکایت در سامانه 124 سازمان حمایت گفت: بر این اساس در هر سال به حدود 250 هزار شکایت رسیدگی می‌شود که حدود 70 درصد از شاکیان از نحوه رسیدگی به شکایت‌هایشان رضایت دارند.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: اگرچه ممکن است برخی جرایم بازدارنده تخلفات نباشد اما فرایند اصلاح قانون مسائلی است که در حال پیگیری است.
احمدی در مورد تخلفات در حوزه توزیع مرغ اظهار داشت: در ایام تعطیلات عید امسال از 3000 واحد مرغداری بازرسی به عمل آمد که برای 669 واحد مرغداری پرونده تخلف صادر شد.
وی افزود: این واحدهای مرغداری واحدهایی بودند که مرغ را بیش از 7 هفته نگهداری و از عرضه آن به بازار خودداری می‌کردند.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: ارزش ریالی تخلفات واحدهای مرغداری 1400 میلیارد تومان برآورد شد.
احمدی اضافه کرد: سازمان حمایت بر اساس مصوبه دولت دستگاه کارشناس قیمت‌گذاری است و تصویب قیمت کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری تصویبی می‌شوند در کارگروه تنظیم بازار صورت می‌گیرد و کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری تصویبی نیستند، در واحدهای تولیدی قیمت‌گذاری می‌شوند.
وی در مورد بازرسی‌های سازمان حمایت در حوزه قاچاق کالا بیان داشت: در سال 98 تعداد بازرسی‌های سازمان حمایت در این حوزه 473 مورد و در سال 99 تعداد بازرسی‌ها 523 هزار بوده است که حدود 11 درصد افزایش در تعداد بازرسی‌های حوزه قاچاق داشته‌ایم.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: در سال 99 در مجموع 9424 مورد پرونده تخلف در حوزه قاچاق تشکیل شده که ارزش ریالی این پرونده‌ها نسبت به سال 98 به میزان 73 درصد افزایش داشته است.
احمدی در مورد سامانه مدیریت یکپارچه بازرسی‌ها بیان داشت: از طریق این سامانه می‌توان به تعداد بازرسی‌های انجام شده، پرونده‌های تشکیل شده و وضعیت رسیدگی به آنها را بررسی کرد.
وی افزود: این سامانه، سامانه داخلی بین سازمان حمایت و سازمان تعزیرات است و لذا با آغاز به کار این سامانه اختلافات آماری که در حوزه بازرسی‌ها بین سازمان حمایت و تعزیرات وجود داشت، از بین رفته است.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین در مورد امکان رصد تولید و توزیع کالا در سامانه جامع تجارت تصریح کرد: با راه‌اندازی این سامانه زنجیره تولید تا توزیع روغن قابل رصد باشد.
احمدی گفت: در این زنجیره می‌توان میزان مواد خام تولید روغن تحویلی توسط شرکت بازرگانی دولتی به واحدهای تولیدی سپس شرکت پخش و پس از آن عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را رصد کرد.
وی اضافه کرد: در بعضی از حلقه‌های زنجیره رصد به عنوان مثال در زنجیره تولیدکنندگان 95 درصد شفافیت و اطمینان وجود دارد.