رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی؛
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رضا هوتی؛ علیرضا صالح، رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی در برنامه تلوزیونی عیار به بیان نکات و مسائلی پیرامون اصل ۴۴ قانون اساسی و تجربه خصوصی‌سازی در طی این دو دهه در ایران و آسیب‌ها و مشکلات این حوزه پرداخت.
علیرضا صالح در بخش اول بیان کرد: می‌بینیم بزرگترین سیاست اقتصادی بعد از انقلاب، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است. باید از فرآیند و تجارب این دو دهه درس بگیریم. باید گفت که باید قبل از واگذاری، آماده‌سازی صورت گیرد و بدون آماده‌سازی شرایط پیچیده و نامطلوبی رقم خواهد خورد و این‌ها باید قبل از واگذاری درست شود. اگر شرکت دولتی نتواند شفاف باشد، چگونه یک بخش خصوصی با دولت میتواند درست رفتار کند. به عبارت باید اول آماده سازی صورت گیرد و بعد واگذاری انجام شود؛ بنابراین باید یک آماده سازی و یک نظارت بعد از واگذاری صورت گیرد.
اصل خصوصی سازی قابل دفاع است
وی با پرسش به سوال اینکه نقد‌هایی به خصوصی سازی مطرح است و آیا اصل خصوی سازی مشکل دارد یا خیر، در جواب گفت: اتفاقا اصل خصوصی سازی قابل دفاع است. ما یک خوب کار کردن داریم و یک کار خوب کردن. دولت‌ها قرار نیست کارفرمای خوبی باشند و قرار است کار‌های خوبی انجام دهند. در آموزش و بهداشت خصوصی دولت اصلا نباید وورد پیدا کند.
وی افزود: اصل ۴۴ یک صدر و یک ذیل دارد. صدر اصل ۴۴ شامل اقتصاد دولتی می‌شود. اما ذیل اصل ۴۴ چیزی است که باعث رشد اقتصادی می‌شود و میتواند با مرز‌های این سه بخش جا به جا شود. بنده معتقدم این دولت به هیچ عنوان، یعنی هر دولتی هرجایی که ورود کرده و خصوصی‌سازی کرده است، موفق بیرون نیامده است. شرکت‌های دولتی بزرگ چه حجمی از اقتصاد را دارند؟ قسمتی از این سیاست بزرگ و کلان کشور باید اصلاح شود.
او درباره سابقه خصوصی سازی در کشور بیان کرد: تبلور مسئله خصوصی‌سازی در دو سند قابل مشاهده است. یک سند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که اوایل سال ۸۴ توسط رهبری ابلاغ شد. یکی هم قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است که البته نیاز به اصلاح دارد. اما قانون اجرای اصل ۴۴ یک پکیج کامل است که شامل یک بخش آماده سازی، یک بخش واگذاری و یک بخش توانمند سازی است.
صالح بیان کرد: توانمد سازی بخش تعاون از فصل‌های مهم اصل ۴۴ است، اما غفلت شده است. ما اگر بخواهیم از سوابق کاری‌ای که در این زمینه انجام دادیم، درس بگیریم، اولین کاری که باید بکنیم این است که این کار بزرگ خصوصی‌سازی از زیر نظر وزارت خانه خارج شود و این سازمان در سطح معاون اول و یا زیر نظر رئیس جمهور قرار بگیرد. چون وزارت اقتصاد خود بزرگترین بنگاه‌دار است.
در هیئت واگذاری از قوه قضائیه و قوه مقننه باید حضور داشته باشند
رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: هیئت واگذاری باید از تعداد دو نماینده و دو وزیر به بالاتر رود و به سمت حضور سران سه قوا در آن برود. به عبارتی در هیئت واگذاری از قوه قضائیه و قوه مقننه باید حضور داشته باشند. به عنوان مثال دادستان کل کشور عضو هیئت واگذاری باشد. اینکار بصورت موقتی در سال ۹۹ انجام شد و در قانون بودجه نیز آمد، اما این مسئله باید به صورت قانون دربیاید.
او گفت: در زمان واگذرای‌ها باید هئیت نظارتی وجود داشته باشد که سه عضو دارد. یعنی رئیس سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و رئیس دیوان حسابرسی که این سه در حین کار نظارت کنند. یعنی تمام مراحل و نظارت‌ها باید توسط آن‌ها انجام شود و این نظارت شامل قبل و حین و بعد از واگذاری است.
صالح در پاسخ به این سوال که آیا دولت توانسته سودی قابل توجهی از خصوصی سازی بدست بیاورد، اظهار کرد: دولت با نگاه کسب درآمد به واگذاری‌ها نگاه نمی‌کند. در ماده ۲۹ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، چه بلایی سر مصارف واگذرای در این چند سال آمده است. در قانون بودجه یکسال ۲۰ میلیارد گذاشت هشده یکسال ۱۰ میلیارد گذاشته شده، سیایت‌ها ابلاغ شده است برای اصلاح ساختار واگذاری‌ها باید بخشی در بودجه توسط دولت و مجلس درنظر گرفته شود و این مسئله در قانون بودجه درنظر گرفته نمی‌شود.
سازمان خصوصی سازی نباید زیر مجموعه وازتخانه باشد
علیرضا صالح بیان کرد: سازمان خصوصی سازی که کاری به این بزرگی را میخواهد انجام بدهد، نباید زیر مجموعه وازتخانه باشد. ابتدا باید سازمان خصوصی‌سازی به زیر مجموعه ریاست جمهوری یا معاون اول بیاید. بعد از آن باید هیئت واگذاری را یک مقدار کامل‌تر کنیم و فقط در اختیار دولت نباشد. اعضای فعلی هیئت واگذاری شامل دو وزیر، دو نمایده مجلس و روسای اتاق‌ها می‌باشد و این ترتیب اعضا اشتباه است و باید از هر سه قوه در آن حضور داشته باشند.
صالح در پاسخ به این سوال که فرآیند واگذاری‌ها فسادزا است، گفت: فرآیند واگذاری، فرآیند ناقصی است که از دل آن ممکن است هزار مسئله مختلف در بیاید. ما چرا باید یک سیلو را واگذار کنیم؟ ما دنبال این بودیم که مجموعه‌ای از پمپ بنزین‌ها را یک شرکت کنیم و یک بخش از مخازن را در کنار آنان بگذاریم و سپس در بورس پذیرش کرده و کشف قمیت کنیم و سهام آن را بفروشیم. ما بجای اینکه شرکت بزنیم، باید شرکت مادر تخصصی ایمیدرو را با مجموعه دارائی‌هاش، به یک شرکت تخصصی سهامی عام تبدیلش کنیم و در بورس نیز باید شرایط ناظر را داشته باشد.
وی در پایان افزود: باید کسی را در بورس بگذاریم که ضوابط و ویژگی‌های بورس را طی کند. بعد از آن باید هر هفته اطلاعات شفاف شود. ما به دنبال این کار بودیم که بنگاه‌ها را تکه تیه نشود. اگر این مجموعه‌ها باهم واگذار می‌شد، هم ساختار مدیریتی بهم نمی‌ریخت و هم شایسته‌سالاری در مدیریت های‌مان ایجاد می‌شد. به نظر من اگر فرایند‌ها را بتوانیم درست انجام دهیم و شفاف سازی کنیم، مسائل حل خواهد شد.
ارسال نظرات