به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ زهرا طیبی؛ روز پایانی ثبت نام داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری روز شلوغ وزارت کشور و ورود نامزدهای اصلی مدنظر احزاب و به حریف طلبیدن رقبایشان بود. فضایی که باعث شد تا گمان آن برود که انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری رقابتی خواهد شد. پس از ثبت نام داوطلبان چشم‌ها به شورای نگهبان دوخته شد تا مشخص شود چه کسانی حائز شرایط نامزدی ریاست جمهوری هستند.
سه شنبه ۴ خرداد شورای نگهبان اسامی افراد تایید شده را اعلام کردو برخلاف تصور نام بسیاری از اشخاصی که گمان می‌رفت رقبای قدری برای یک دیگر باشند در میان تایید شدگان نبود؛ در این بین انتقادات زیادی از سوی بعضی رسانه‌ها و اشخاص در رابطه با عدم احراز صلاحیت اشخاص مطرح و عده‌ایی دست به گمانه زنی در رابطه با علت عدم تایید برخی اشخاص زدند؛ گمانه زنی‌هایی که نهاد‌های مسئول آن‌ها را تایید یا رد نکردند.
رد صلاحیت یا عدم احراز…؟
پس از اعلام نتایج جبهه اصلاحات در بیانیه‌ایی اعلام کرد که نامزدی برای معرفی به مردم ندارد. در همین رابطه داریوش قنبری فعال سیاسی اصلاح طلب به ایلنا گفت: «متاسفانه نامزدهای یک جریان سیاسی و احزاب حذف شدند و هیچ کس فکر نمی‌کرد که چهره‌هایی مانند جهانگیری ولاریجانی رد صلاحیت شوند.».
اما سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با حذف شدن برخی جناح‌ها وسلایق سیاسی توسط شورای نگهبان پاسخ داد: «به طور طبیعی ملاک و معیار اعضای شورای نگهبان قانون اساسی است. این گونه مسائل در زمان رسیدگی‌ها به طور خودکار انجام می‌شود. یعنی ضرورتی ندارد که شورای نگهبان درباره جناح‌ها و گروه‌های سیاسی تصمیم‌گیری کند، چون از جهت قانونی نیز معیاری ندارد و ممکن است یک دوره‌ای از یک جناح افراد بیشتر باشند و در دوره دیگر از جناح دیگری؛ این موضوع بستگی به انطباق معیار‌های قانونی که افراد ثبت نام کرده‌اند دارد.»
چرا تایید نشدیم؟ نمی‌دانیم...
بسیاری از داوطلبینی که شرایطشان احراز نشده از علت عدم تایید خود اظهار بی‌اطلاعی کردند. مسعود پزشکیان در همین راستا خواستار اعلام علت رد صلاحیت خود شد. علی لاریجانی نیز اعلام کرد از علت رد صلاحیت خود اطلاعی ندارد. حسن سبحانی نیز یکی از داوطلبینی که شرایطش در این انتخابات و انتخابات سال ۹۶ احراز نشده بود در سال ۹۶ در مصاحبه‌ایی اعلام کرد که از علت ردصلاحیت خود اطلاع ندارد.
علی فتاحی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در گفتگو با دانشجو در رابطه با چراییِ اعلام نکردن دلیلِ عدم احراز صلاحیت گفت: «در فرایند انتخابات ریاست جمهوری چیزی تحت عنوان ردصلاحیت وجود ندارد؛ اینگونه نیست که شورا در رابطه با تایید یا ردصلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تصمیم‌گیری کند؛ بر خلاف انتخابات مجلس که صلاحیت نامزدهای انتخابات تایید و یا رد می‌شود به این معنا که اگر تایید شد یعنی شورا به این نتیجه رسیده که فرد دارای شرایط قانونی است و اگر رد شد یعنی دلیلی دارد که این فرد دارای شرایط مدنظر نیست، اما در انتخابات ریاست جمهوری تکلیفی که بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته تایید یا رد نیست؛ بلکه وظیفه احراز یا عدم احراز است.»
او همچنین تصریح کرد: «در رابطه با شفافیت احراز صلاحیت اشخاص مقصودمان این است که مردم متوجه شوند علت عدم احرازچیست، اما یک بخشی از عدم احراز یا رد صلاحیت‌ها به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری استعلامات امنیتی است که امکان اطلاع‌رسانی عمومی آن‌ها وجود ندارد.»
رجل سیاسی و مذهبی کیست؟
وحید اشتری فعال سیاسی عدالتخواه در انتقاد به نحوه‌ی احراز صلاحیت گفت: «شاخص‌های احراز صلاحیت اشخاص کیفی است و کمی‌سازی نشده؛ برای مثال تعبیر رجال مذهبی با مذهبی بودن تفاوت دارد و همینطور رجال سیاسی؛ ممکن است افراد زیادی سیاسی باشند، اما رجال سیاسی نباشند؛ که شورا برای احراز این شرایط تعریف و شاخصی ندارد.»
در همین راستا جزء ۵ از بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبر انقلاب در سال ۹۵ نیز به این موضوع تاکید دارد که معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورا تعیین و اعلام شود.
فتاحی در پاسخ به چرایی عدم شفافیت شاخص‌های احراز صلاحیت طبق سیاست‌های کلی انتخابات خاطرنشان کرد: «بعضی از شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی قابل کمی‌سازی نیست؛ آیا فردی که در یک جایگاه حکومتی مانند معاونت ریاست جمهوری قرار گرفته لزوما رجل سیاسی مذهبی است؟ یا دارای حسن سابقه است؟ این شرایط درمورد یک فرد بسته به شرایط و ویژگی‌های آن شخص دارد و شورا شاخصه‌های کیفی را با ملاک‌های فرد در اختیار می‌سنجد.»
علی خمسه حقوقدان و استاد دانشگاه نیز در همین رابطه تصریح کرد: «معیار‌های کیفی در دل خود اقتضائاتی دارند و مثل معیار‌های کمی نیستند؛ در معیار‌های کیفی برداشت حقوقی اشخاص در تشخیص ملاک‌ها موثر واقع می‌شود.»
ماجرای ادامه‌دار عدم احراز صلاحیت‌ها
گمانه زنی‌ها درباره علت عدم تایید اشخاص تا آنجا پیش رفت که رهبرانقلاب در جدیدترین سخنرانی خود به مناسب رحلت امام خمینی فرمودند: «باید یک تذکر دینی و انسانی بدهم در جریان احراز صلاحیت‌ها به بعضی کسانی که صلاحیتشان احراز نشد جفا و ظلم شد؛ به خودشان و خانواده محترم و عفیفشان نسبت‌هایی داده شد که ثابت شد خلاف است. مطالبه من این است که دستگاه‌های مسئول جبران کنند.»
شورای نگهبان نیز در همین راستا اطلاعیه‌ایی منتشر کرد که در آن آمده: «شورای نگهبان ضمن تاکیید بر حفظ حرمت اشخاص و محکوم نمودن هتک حرمت و حیثیت داوطلبان و خانواده‌های ایشان از کلیه رسانه‌ها موکدا می‌خواهد با توجه به محرمانه بودن بررسی صلاحیت‌ها در این شورا از گمانه زنی و استناد به امور غیرواقعی و نادرست اجتناب نمایند.»
این موضوع با واکنش‌هایی از سوی داوطلبینی که شرایطشان احراز نشد همراه شد علی لاریجانی در نامه‌ایی از تذکر رهبر انقلاب تشکر کرد و اسحاق جهانگیری دیگر داوطلبی که صلاحیتش احراز نشده بود هم در توییتی گفت: «رهبرمعظم انقلاب امروز نسبت به جفا و ظلمی که در جریان عدم احراز صلاحیت به برخی از نامزدهای ریاست جمهوری شده صریحا تذکر دادند و مطالبه جبران آن کردند؛ من خود را از مصادیق این جفا و ظلم می‌دانم، اما هیچ اعتراض و تقاضایی نداشته و ندارم.»
تذکر رهبر انقلاب در ۱۴ خرداد با برداشت‌های متفاوتی همراه شد؛ برخی منتقدین عملکرد شورای نگهبان آن را به معنی ظلم در فرایند احراز صلاحیت توسط شورا برداشت کردند و خواستار بررسی مجدد صلاحیت‌ها شدند؛ اما عده‌ای دیگر تذکر رهبری را به معنای نقد گمانه‌زنی‌های پس از عدم احراز صلاحیت برداشت کردند که در بستر‌های متنوعی از جمله فضای مجازی صورت می‌گیرد؛ آنچه در این بین واضح و منشا هر دو برداشت و رویکرد انتقادی است، شفاف نبودن روند تصمیم‌گیری در شورای نگهبان است؛ در واقع با مشخص نبودن شاخص‌های احراز صلاحیت، باب گمانه‌زنی درباره چرایی عدم احراز صلاحیت باز می‌شود؛ به عبارت بهتر بسته بودن راه شفافیت، به باز شدن راه حدس و گمان‌ها می‌انجامد.
پیامد دیگر نبود شفافیت، ادعا‌های متنوع ردشدگان است که همگی خود را برای احراز صلاحیت محق دانسته و خود را مصداق تذکر رهبری قلمداد می‌کنند و حتی فراتر از آن خواستار بررسی مجدد صلاحیت‌ها هستند.
به طور کلی موج اتفاقات پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان نشان داد افکار عمومی بیش از هر دوره‌ی دیگری خواهان تعیین شاخص‌های شفاف و واضح از سوی شورای نگهبان برای داوطلبین انتخابات است و در این بین ارائه‌ی مصوبه‌ی شرایط ثبت‌نام‌کنندگان و تفسیر اصل ۱۱۵ قانون از سوی شورا نیز نتوانست قانع کننده باشد چراکه زاکانی و قاضی‌زاده هاشمی به عنوان دو تن از نامزدهای تایید صلاحیت شده، شامل شروط ثبت‌نام ِ شورا نمی‌شدند.
حال باید دید در ایام پس از انتخابات و تا انتخاباتی دیگر شورای نگهبان تغییر رویکرد می‌دهد؟
ارسال نظرات