گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با آغاز فصل گرما، هنگام جا به جایی مستاجران، نگرانی‌های جمع کثیری از اعضای جامعه بخصوص در شهر‌های بزرگ و کلانشهر‌ها بابت افزایش اجاره بها افزایش می‌یابد. مساله مسکن و تورم و کاهش ساخت و ساز در دولت آقای روحانی نه تنها برای مستاجران، بلکه برای کشور یک بحران بزرگ شده است، لذا دولت می‌کوشد تا با راهکار‌هایی مثل تعیین اجاره بها این موضوع را به گونه‌ای نشان دهد که در حق مستاجران اجحافی صورت نگرفته است، مثل تعیین افزایش سقف ۲۵ درصدی اجاره بها و تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره که طبق آن مالک نمی‌تواند حکم تخلیه برای مستاجر بگیرد. مصطفی قلی خسروی؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران دراین باره توضیحاتی به دانشجو داده است که در ادامه تقدیم می‌شود.
مصطفی قلی خسروی؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در خصوص سقف افزایش نرخ اجاره بها از سوی دولت در ابتدای فصل تابستان گفت: تعیین نرخ اجاره بها از سوی دولت و مسئولین امر کار و سیاست بسیار غلطی است چرا که دولت نباید در مساله خصوصی مثل تعیین بهای اجاره مسکن دخالت کند. با توجه به آغاز فصل جا به جایی مسکن که بیشترین جا به جایی‌ها عموما به صورت سنتی در ماه‌های گرم سال انجام می‌شود دولت به دلیل افزایش نگرانی مردم از نرخ اجاره خود اقدام به قیمت گذاری دستوری می‌کند در حالی که نباید این کار انجام شود، اما هر سال چه در شرایط کرونایی چه قبل از آن شاهد انجام چنین کاری هستیم.
وی در ادامه توضیح داد: به هر حال وزیر محترم راه و شهرسازی باید جوابگوی این موضوع باشند که چرا با قیمت گذاری دستوری اجاره بها به افزایش کرایه مسکن دامن می‌زنند. مساله این است که دستوری قیمت دادن حتی ممکن است بر خلاف منافع مستاجر تمام شود، هر چند دولتی‌ها عنوان می‌کنند که تعیین نرخ اجاره بها را برای کمک به مستاجران و نگاه داشتن محدوده قیمت مشخصی در نظر گرفته اند، اما این موضوع نه تنها محقق نمی‌شود بلکه ممکن است به زیان مستاجران تمام شود.
رئیس اتحادیه املاک تهران خاطر نشان کرد: وقتی دولت درصد مشخصی را برای افزایش اجاره بها در نظر می‌گیرد قطعا به مواردی، چون رابطه معرفت و انسانیتی که بین مستاجر و موجر وجود دارد توجهی نمی‌کند. مثلا ممکن است موجری امسال ١٨ درصد افزایش نرخ را مد نظر قرار بدهد، اما به یک باره وقتی با نرخ ٢۵ درصدی اعلامی از سوی دولت برای افزایش اجاره بها مواجه می‌شود، احتمال می‌رود براساس نرخ اعلام شده مسوولین ٧ درصد به رقم کرایه‌ای که تا پیش از این در نظر داشت بیافزاید، اینجا ورود دولت به قیمت گذاری به ضرر مستاجر تمام می‌شود و وقتی مجبور به پرداخت این ۷ درصد تحمیلی می‌شود یعنی باید سایر هزینه‌های زندگی خود را قربانی کند و از آن‌ها برای دادن کرایه چشم پوشی کند.
قلی خسروی در این باره خاطر نشان کرد: کلا هر گونه دخالت بین مستاجر و موجر از سوی دولت در اساس اشتباه است و قطعا در بازار مسکن به ضرر مردم تمام می‌شود، لذا دولت حق ندارد بر خلاف دستورات اسلام که در این مورد ما را از دخالت در امور ملکی و مالکیت خصوصی منع کرده ورود کند، چرا که در قانون اسلام آمده است اگر مالک راضی نباشد نماز خواندن در آن خانه صحیح نیست، پس دولت به این راحتی نمی‌تواند رقم ۲۵ درصد افزایش را برای اجاره بهای امسال به مردم تحمیل کند.
وی در خصوص مصوبه عدم جا به جایی‌ها در دوران کرونا هم گفت: این مصوبه هم از اساس غلط بود، چرا که این مصوبات اولا به صورت صد درصدی انجام نمی‌شود و ثانیا مردم را به سوی راه‌های فرار برای دور زدن این مصوبات فعال‌تر می‌کند.
مصطفی قلی خسروی در ادامه توضیح داد: با اینکه از سال گذشته تا کنون چنین طرح‌هایی در دست اقدام است و مسئولین از موجران می‌خواهند که برای تخلیه مسکن به مستاجران فشار نیاورند، اما صاحب‌خانه‌ها برای جا به جایی مستاجران به دلایل مورد نظر خود، به ده‌ها راه و حیله متوسل می‌شوند تا کار خود را انجام دهند.
وی در پایان در خصوص وضعیت مسکن در دولت جدید گفت: به هر حال امیدوارم دولت جدید به صورت جدی به رفع مشکلات بخش مسکن همت بگمارد تا میزان دغدغه و فشار مردم را در این بخش کم کند. اگر دولت سیزدهم برنامه‌های خوبی برای حل مشکلات مسکن در چهار سال آینده داشته باشد می‌توان به رونق ساخت و ساز مسکن امیدوار بود.
رئیس اتحادیه املاک تهران افزود: دولت سیزدهم باید به صورت جدی به مساله رونق بخشی مسکن ورود کند، هر چند دو سال آخر عمر دولت آقای روحانی توسط وزیر مسکن یعنی آقای اسلامی فعالیت‌هایی برای ساخت و ساز صورت گرفت، اما کافی نبود و کار‌ها ناتمام ماند، اما اگر دولت سیزدهم از ابتدای کار خود اهتمام جدی به مساله تسهیل ساخت و ساز و بستر سازی‌های لازم برای این موضوع داشته باشد قطعا با جهش و رونق بخشی به مسکن می‌تواند بیش از ١٨٠شغل مرتبط با بخش مسکن و این بازار و صنعت را به سرعت فعال کرد تا نه تنها در بخش مسکن، بلکه حرکت‌های مثبتی در سایر بخش‌های اقتصادی ایجاد شود.