به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، چند روز قبل شایعاتی مبنی بر حضور یک طلبکار در ساختمان باشگاه برای توقیف اموال مطرح شد و حالا خبرهایی در مورد یک پرونده به مراتب سنگین‌تر به گوش می‌رسد. پرونده‌ای که ظاهراً وارد مرحله توقیف اموال شده ولی با توجه به رقم بسیار گزاف ثبت شده می‌تواند دردسرهایی بسیار بزرگی ایجاد کند.
قرض ۵۸۰ هزار درهمی
از قرار معلوم، چند ماه قبل و در دوران مدیرعامل سابق، برای حل مشکلات مالی باشگاه از یک ایرانی مبلغ ۵۸۰ هزار درهم امارات تحت عنوان قرض دریافت می‌شود و براساس قرارداد منعقد شده قرار شد بابت هر روز دیرکرد هزار درهم تحت عنوان غرامت به اصل مبلغ موردنظر اضافه شود. البته استقلال نتوانست تسویه کند و به همین خاطر طلبکار مورد نظر راهی دادگاه شد تا از این طریق به پول خود برسد.
بدهی بالغ بر ۹ میلیاردی
پیگیری‌های قانونی صورت گرفت و خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که طلبکار علیه استقلال حکم گرفته است. ظاهراً باشگاه باید مبلغ ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بپردازد. از این رقم ۶ میلیارد تومان اصل پول بوده و مابقی نیز خسارت دیرکرد است.
توقیف اموال یا پلمپ ساختمان؟
اگرچه مسئولان باشگاه استقلال این خبر را تأیید نکرده اند ولی شنیده‌های ما حکایت از آن دارد که روند قانونی کار طی شده و حالا طلبکار پرونده مورد نظر حکم توقیف اموال استقلال را گرفته است.
البته قطعاً در داخل ساختمان باشگاه وسائلی وجود ندارد که به اندازه ۹ میلیارد تومان ارزش داشته باشد ولی شاید طلبکار در صورت موافقت مراجع ذی‌صلاح قانونی بتواند روی خودملک باشگاه اقدام و آن را پلمپ کند.
عدم امضای مدیران
در مورد این پرونده شایعه دیگر آنکه می‌گویند برخی از مدیران وقت باشگاه استقلال یا در جریان ماجرا نبودند و یا با انجام چنین کاری مخالف بودند به همین خاطر ظاهرا امضای همه مدیران ارشد وقت باشگاه استقلال زیر قرارداد مورد نظر وجود ندارد. اگر واقعاً چنین پرونده‌ای برای استقلال باز باشد، مشکلات باشگاه را به مراتب بیشتر می‌کند.