به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از جمله وظایف دولت یا مقامات ارشد تقویت حاکمیت قانون، کیفیت نظارتی و کنترل فساد است، امری که عمدتا با شفافیت اتفاق می‌افتد. شفافیت از تاریخ طولانی به‌عنوان یک اصل اساسی برای مدیریت عمومی و حکمرانی برخوردار بوده و در علوم‌اجتماعی معمولا به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای دستیابی به اهداف اجتماعی مطلوب مانند تقویت پاسخگویی و کاهش فساد تلقی می‌شود. امروزه یکی از ابزار‌های دستیابی به شفافیت، ایجاد و توسعه دولت الکترونیک است.
پژوهش‌های مختلف بیانگر این موضوع است که ایجاد و استقرار دولت الکترونیک از جهت تسهیل و کمک به اجرای بهتر قوانین و مقررات، شفاف‌سازی از طریق مراحل انجام کار، افزایش اطلاع‌رسانی، جریان آزاد اطلاعات و نظارت‌پذیری، شفاف‌سازی معاملات، شفاف‌سازی در امور اداری و استخدامی، شفاف‌سازی از طریق اتوماسیون اداری و سیستم مکانیزه اطلاعات منجر به ارتقای شاخص‌های حکمرانی خوب می‌شود. اما صرف ادعای استقرار دولت الکترونیک ازسوی دولتمردان کارساز نخواهد بود و لازم است با ابزار‌های مختلف به ارزیابی میزان توفیق دولت در این خصوص پرداخت. در همین راستا اخیرا «کمیسیون توسعه دولت الکترونیک» داده‌های یک ارزیابی جامع از عملکرد ۱۴۵ دستگاه دولتی و حاکمیتی را منتشر کرده است که در این گزارش به بررسی نتایج آن پرداخته‌ایم. آن‌طور که در ادامه می‌آید، وضعیت شفافیت در دستگاه‌های دولتی چنگی به دل نمی‌زند، چراکه از ۱۴۵ دستگاه دولتی و حاکمیتی، تنها ۲۲ دستگاه از ۱۰۰ امتیاز بیش از ۲۰ امتیاز دریافت کرده و ۱۲۳ دستگاه از ۱۰۰ امتیاز، نمره‌ای بین صفر تا ۲۰ دریافت کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی تا چه اندازه با شاخص‌های شفافیت بیگانه هستند.
ارزیابی کارنامه دولتی‌ها با ۶۰ شاخص
براساس اعلام کمیسیون توسعه دولت الکترونیک که زیرنظر شورای اجرایی فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند، موضوع شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به داده‌های باز دستگاه‌های اجرایی مبتنی‌بر تکالیف قانونی و مقرراتی که شفافیت را الزامی کرده در جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (ماده یک مصوبه شماره یک) تصویب شد و در ۱۶ مهرماه ۱۳۹۹ به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. طبق اطلاعات درج‌شده در وب‌سایت کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی، این کمیسیون برای رده‌بندی ۱۴۵ دستگاه اجرایی در حوزه شفافیت، از ۱۴ شاخص با ۶۰ زیرشاخص استفاده کرده است. اما درخصوص نحوه ارزیابی نیز، آن‌طور که در گزارش‌های کمیسیون توسعه دولت الکترونیک آمده، مجموع نمرات ۱۴ شاخص که نام آن‌ها در ادامه می‌آید (و به تفصیل در جدول)، عدد ۱۰۰ است و برحسب ضریب اهمیت شاخص‌ها، به آن‌ها نمره داده شده است.
طبق آنچه در جدول نیز قابل مشاهده است، شاخص اول یعنی مشخصات و رزومه مدیران و معاونان از ۱۰۰ نمره، نمره ۲ را دارد. یعنی اگر یک دستگاه اجرایی در همه زیرشاخص‌های این مورد بالاترین نمره را دریافت کند، از ۱۰۰ نمره تا اینجای کار دو نمره را گرفته است. شفافیت برنامه‌های توسعه‌ای و راهبردی دومین شاخصی است که نمره ۴ را از ۱۰۰ به خود اختصاص داده است. انتشار اطﻼعات قابل استفاده برای کسب‌وکار‌ها شاخص سوم است که نمره ۱۰.۶۷ را دریافت می‌کند. اطلاعات تفصیلی هزینه‌کرد شاخص چهارم است که از ۱۱ نمره ۱۱ به آن اختصاص داده شده است. شفافیت جزئیات مرتبط با قرارداد‌ها و شفافیت مناقصات و مزایدات شاخص‌های پنجم و ششم هستند که هرکدام ۱۱ نمره دارند. تفاهمنامه‌ها و موافقتنامه‌ها؛ فهرست اموال، دارایی‌ها و بدهی‌ها؛ نشر کلیه اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش و گزارش ارزیابی عملکرد به ترتیب شاخص‌های هفتم تا دهم هستند که هر کدام ۶.۶۷ نمره از ۱۰۰ به آن‌ها اختصاص داده شده است. فهرست قوانین و مقررات سازمان مرتبط به حوزه فعالیت دستگاه اجرایی شاخص یازدهم است که ۴ نمره دارد. شفافیت فهرست مجوز‌های اعطایی شاخص دوازدهم است که ۱۱ نمره به آن اختصاص داده شده است. فرآیند استخدام، تخصیص پست و ارتقا، شاخص سیزدهم با دو نمره از ۱۰۰ نمره است. شفافیت بانک صورت‌جلسات نیز آخرین و چهاردهمین شاخص است که ۶.۶۷ نمره به آن تخصیص داده شده است. آن‌طور که در جدول آمده، هرکدام از این ۱۴ شاخص خود زیرشاخص‌هایی دارند که آن‌ها نیز امتیازات مختلف و متفاوتی دارند که مجموعه امتیاز زیرشاخص‌ها، امتیاز یا نمره نهایی شاخص را مشخص می‌سازد.
۲۰ دستگاه اجرایی با بهترین عملکرد
آن‌طور که در گزارش رده‌بندی کمیسیون توسعه دولت الکترونیک از شفافیت دستگاه‌های اجرایی آمده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رتبه اول شفافیت بین دستگاه‌های اجرایی کشور قرار دارد. مجموع امتیاز دریافتی این وزارتخانه از ۱۰۰ امتیاز حدود ۷۶.۸ بوده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی دومین دستگاه اجرایی است که از ۱۰۰ نمره ۷۴.۹ امتیاز دریافت کرده و در رتبه دوم با بالاترین میزان شفافیت ایستاده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۷۴.۳ امتیاز در رتبه سوم، سازمان فناوری اطلاعات ایران با ۶۴.۱ امتیاز در رتبه چهارم و صندوق بازنشستگی کشوری با ۵۸.۸ امتیاز در رتبه پنجم جای گرفته است. سازمان بیمه سلامت ایران در رتبه ششم، سازمان نقشه‌برداری کشور در رتبه هفتم، وزارت آموزش و پرورش در رتبه هشتم، پست بانک ایران در رتبه نهم و وزارت کشور در رتبه دهم قرار گرفته‌اند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رتبه ۱۱، سازمان بهزیستی کل کشور در رتبه ۱۲، سازمان هواپیمایی کشوری در رتبه ۱۳، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در رتبه ۱۴، سازمان امور اراضی کشور در رتبه ۱۵، سازمان خصوصی‌سازی در رتبه ۱۶، شرکت توانیر در رتبه ۱۷، مرکز آموزش مدیریت دولتی در رتبه ۱۸، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در رتبه ۱۹ و سازمان حفظ نباتات کشور نیز در رتبه ۲۰ جای گرفته‌اند. نکته قابل تامل اینکه دستگاه‌های اجرایی که در رتبه ۱۳ تا ۲۰ قرار گرفته‌اند، در شاخص شفافیت از ۱۰۰ نمره تنها بین ۲۰ تا ۲۵ امتیاز دریافت کرده‌اند که نشان می‌دهد شفافیت در دستگاه‌های اجرایی کشور تا چه اندازه غیرمأنوس بوده و دستگاه‌های اجرایی تا چه اندازه از شفافیت دور هستند.
از رتبه ۴۴ سازمان مالیاتی تا رتبه ۹۹ سازمان حسابرسی
در بین دستگاه‌های دولتی که شفافیت در آن‌ها بسیار مهم است، به نام‌های جالب‌توجهی برمی‌خوریم که به‌جای برخورداری از بالاترین میزان شفافیت، بدترین عملکرد را در این خصوص داشته‌اند که در ادامه به مهم‌ترین دستگاه‌های این بخش اشاره می‌کنیم.
وزارت نفت در رتبه ۲۱ با ۲۰ امتیاز قرار دارد. سازمان ملی استاندارد ایران با ۲۰ امتیاز در رتبه ۲۲ جای گرفته است. ایمیدرو با ۱۵.۴ امتیاز در رتبه ۳۲، وزارت صمت با ۱۵.۴ امتیاز در رتبه ۳۳، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی با ۱۳.۴ امتیاز در رتبه ۳۷، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی با ۱۲.۵ امتیاز در رتبه ۴۱، سازمان امور مالیاتی با ۱۲ امتیاز در رتبه ۴۴، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با ۱۱.۸ امتیاز در رتبه ۴۵، گمرک جمهوری اسلامی ایران با ۱۱ امتیاز در رتبه ۴۹، وزارت جهاد کشاورزی با ۱۰.۱ امتیاز در رتبه ۵۳، ایرانداک با ۹.۹ امتیاز در رتبه ۵۴، مرکز آمار ایران با ۹.۲ امتیاز در رتبه ۵۹، سازمان اداری و استخدامی کشور با ۹.۱ امتیاز در رتبه ۶۰، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با ۸.۳ امتیاز در رتبه ۶۵، شرکت بازرگانی دولتی ایران با ۸ امتیاز در رتبه ۶۶، شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ۷.۵ امتیاز در رتبه ۷۱، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با ۷.۴ امتیاز در رتبه ۷۳، شرکت ملی نفت با ۶.۸ امتیاز در رتبه ۸۱، سازمان توسعه تجارت ایران با ۶.۶ امتیاز در رتبه ۸۴، بیمه مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه به‌ترتیب با ۶.۵ و ۶.۳ امتیاز در رتبه‌های ۸۵ و ۸۶ جای گرفته‌اند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ۵.۸ امتیاز در رتبه ۸۹، سازمان تامین اجتماعی با ۵.۴ امتیاز در رتبه ۹۵، سازمان ثبت احوال کشور با ۵.۴ امتیاز در رتبه ۹۶، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با ۵.۳ امتیاز در رتبه ۹۷، سازمان اوقاف و امور خیریه با ۵.۲ امتیاز در رتبه ۹۸، سازمان حسابرسی با ۴.۹ امتیاز در رتبه ۹۹؛ شرکت منابع نفت‌خیز جنوب با ۴.۸ امتیاز در رتبه ۱۰۰، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با ۴.۴ امتیاز در رتبه ۱۰۲، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان غذا و دارو هر دو با ۴.۳ امتیاز در رتبه ۱۰۳، وزارت دادگستری با ۴.۲ امتیاز در رتبه ۱۰۸، سازمان سمت (انتشارات دانشگاهی) با ۱.۳ امتیاز در رتبه ۱۳۳ و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز بدون امتیاز در رتبه ۱۳۹ قرار گرفته‌اند.
۲۰ دستگاه با بدترین عملکرد در شفافیت
براساس رده‌بندی کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، سازمان نهضت سوادآموزی، شرکت بازرگانی گاز ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان مدارس غیردولتی، سازمان سنجش کشور، سازمان حج و زیارت و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی هفت دستگاه اجرایی دولتی و حاکمیتی هستند که در بین ۱۴۵ دستگاه ارزیابی‌شده، بدترین عملکرد را در حوزه شفافیت داشته و از ۱۰۰ نمره یا امتیاز، نمره آن‌ها صفر است. سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان امور دانشجویان، شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی، سازمان اورژانس کشور و صندوق ضمانت صادرات ایران نیز به‌ترتیب در رتبه ۱۳۴ تا ۱۳۸ قرار داشته و امتیاز آن‌ها از ۱۰۰ نمره، کمتر از یک است. سازمان سمت، سازمان شیلات ایران، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مادر تخصصی ساخت زیربنا‌های حمل‌ونقل، بنیاد ملی نخبگان، شرکت تولید نیروی برق حرارتی، موزه علم‌وفناوری، شرکت پایانه‌های نفتی ایران و شرکت نفت مناطق مرکزی نیز دیگر دستگاه‌های اجرایی هستند که امتیاز آن‌ها از ۱۰۰ بین یک تا ۳ بوده و نام آن‌ها در بین ۲۰ دستگاه انتهایی در شاخص شفافیت دیده می‌شود.
